ماده 471- هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز میتوانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند.به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ادامه این ماده آمده است: هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل میشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیرآن لازمالاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بیاثر است. در صورتیکه رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومٌعلیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل میشود.
مهمان گرامی، شبکه اجتماعی حقوقدانان دومین بروزرسانی بزرگ را پشت سر گذاشت. در مورد این بروزرسانی بیشتر بدانید!
مهمان عزیز، اگر هر کاربری که از بخش کانون رسانه ها بهره می برد تنها خرده ای به آن بیفزاید، بزودی یک پایگاه داده بسیار بزرگ از پرونده ها و ابزارها و درون مایه های حقوقی خواهیم داشت که در جاهای گوناگون کارا خواهند بود. (درباره این پویش بیشتر بخوانید)
این سایت از فایل های کوکی جهت شخصی سازی و ثبت فعالیت کاربری استفاده می کند، استفاده شما از سایت به معنی موافقت شما با پذیرش کوکی هاست.