خوش آمدید
اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.
نوشتارهای Faranak-Amini
يكي از مهمترين اهداف حقوق خانواده تقويت نهاد مقدس خانواده و پاسداري از قداست و حفظ و بقاي آن و نيز حمايت از مادران و فرزندان است .
به موجب اصول 21 و 156 قانون اساسي قانون بايد از مادران در دوران بارداري و حضانت ، حمايت نمايد و نيز در صورت نبودن ولي شرعي قيموميت فرزندان به مادران شايسته...
قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) ، درفروردين ماه سال جاري به تصويب رسيد .اگرچه پاره اي ابهامات موجود را رفع نمود ، اما هنوز ابهامات و نقاط ضعف در آن مشهود مي باشد كه جاي بحث دارد. ما در اين مقال ، در صدد بيان نقاط ضعف و قوت آن نيستيم و فقط با اشاره به يكي از تأسيسات...
مقدمه
سوال از شاهد طرف مقابل نهاد بسيار مهمي در آيين دادرسي نظام حقوقي كامن لو مي باشد كه در داوريهاي بين المللي نيز تا حد قابل توجهي مقبوليت و كاربرد دارد. سوال از شاهد طرف مقابل همانگونه كه تا حدودي از عنوان آن بر مي آيد , به معناي سوال وكيل يكي از طرفين دعوي از شاهد طرف ديگر در جلسه...
تجربه ساليان گذشته , عدم كارائي نظام قضائي كشور را در حل و فصل صحيح و سريع اختلاف مردم به اثبات رسانيده است . تلاش محاكم براي پايان دادن به منازعات به علت كثرت مراجعين , كمبود كادر قضائي و تجهيزات ضروري , عملاً در بسياري موارد , جز نارضايتي ثمري نداشته است . حتي آنان كه پس از مدتها تلاش و...
دعواي متقابل يكي از دعاوي طاري (2) ( در كنار دعوايي اضافي, دعواي جلب ثالث و دعواي ورود ثالث) و يكي از طرق دفاعي ( در كنار ايرادات, دفاع به معناي اخص و تهاتر) است.
مواد 28 و بعد قانون آئين دادرسي مدني , ضمن بحث از استثنائات وارده بر قاعده ي صلاحيت محلي, مقررات كلي دعاوي طاري, از جمله دعواي...
دعواي متقابل، از دعاوي طاري و يکي از رق دفاعي است که از سو خوانده در مقابل دعواي خواهان تا اولين جلسه دادرسي به شرط داشتن ارتباط کامل يا اتحاد منشا با دعواي اصلي به موجب دادخواست اقامه مي شود ( ماده 284 قانون آيين دادرسي مدني )
تهاتر، تساقط دو دين با مجموع ديوني که دو شخص در برابر يکديگر بر...
مطابق ماده ۶۱ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي انقلاب بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و امكان تجديد نظرخواهي همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده است . مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد . همچنين در شق ۴ ماده ۶۲ قانون مذكور آمده است در دعاوي راجع به اموال ، بهاي خواسته مبلغي است...
درانجام وظيفه قضائي خود بارهابا تقاضاهاي صدور راي « عادلانه» و « منصفانه » مواجه شده ايم بدون اينكه شايدتوجه بمعاني عدالت وانصاف ضروري جلوه گر شده باشد ولي درحال حاضر تشكيل خانه هاي انصاف در دهات و ماموريت آنها بحل وفصل اختلافات « با رعايت مقتضيات عدالت و انصاف » و مخصوصا” پيش بيني قابل...
آقاي ابولقاسم ضياءدربحث زيرين مطلب دقيق وجالبي راعنوان كرده اندكه مبتلابه همه دادگاههاي مدني است.نظري كه آقاي ضياءداده اند وبنوبه خودموردتوجه وبررسي قرارخواهدگرفت براي مواردي است كه مدعي دادخواست خودرابارضايت مدعي عليه مسترد كند وصرف نظر ازاينكه استنباط ايشان مبني برصدور قرارسقوط دعوي وقابل...
چكيده : در تبصره 2 ماده 515 قانون آئين دادرسي مدني آمده است : (ضرر و زيان ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست ) ، اما بايد اطلاق اين تبصره را مقيد كنيم زيار جمع بين اين تبصره و مواد ديگر مذكور در قانون مدني اقتضاء مي كند كه بگوييم اگرعدم النفع به واسطه غصب باشد غاصب علاوه بر عين ضامن منافع...
مقدمه:
در اين مقاله حتيالمقدور سعي شده است مسائلي كه در عمل پيرامون مستثنيات دين مطرح ميشود، در حقوق ايران، با تاكيد بر نحوه عمل در دادگستري و اشاراتي مختصر در دو مرجع غيردادگستري (اداره ثبت ودارايي) و نيز مطالعهاي تطبيقي،مورد بررسي، نقد و تحليل قرار گيرد.
در فصل اول مباحث؛ مرجع صالح،...
برابر بند (6) ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني،«چنانچه دعواي طرح شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده و نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد» دادگاه مجددا وارد رسيدگي ماهوي نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم مي بايد اقدام به صدور قرار رد دعوا...
چكيده : انگيزه نويسندگان اين مقاله بيان جايگاه فعلي « مرور زمان » درنظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران است كه جهت تبيين اين هدف كوشيده اند تا تعريفي از اين پديده به دست داده وضمن بيان اقسام مرور زمان در نظامهاي حقوقي برجسته معاصر انواعي از آن كه در نظام حقوقي ايران پذيرفته شده مشخص وبا اشاره اي...
پس از تصويب قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در سال 1377 كه به علاوه از محكومين موارد مقرر در مواد 139 قانون تعزيرات سال 1362 و 696 قانون مجازات اسلامي شامل محكومين ناشي از ديون و حقوق مالي هم بود. و در ماده هفتم قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهد و الزامات مالي مصوب سال ،1352...
ماده ۱۸۹ از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اشعارمي دارد : « به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي ، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضائي ندارد و يا ماهيت قضائي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است به...
بيگمان در حوزه آييندادرسي مدني با وجود حكومت قواعد آمره، عرصه جولان دادرس در مقام تعديل قواعد محكم و انعطافناپذير مزبور جهت پيشبرد و تحقق رسيدگي عادلانه محدود ميباشد. چه در قواعد و در جريان رسيدگي و نهايتاً صدور رأي اين عرصه وسعت بيشتر ميداشته و در دادرسي و قواعد شكلي آن، نظم دادرسي و...
علل اطاله دادرسي و راهكارهاي جلوگيري از آن . در آن بخش به موضوعاتي از جمله بيان مسأله و اهميت آن، روش تحقيق، سوابق تحقيق، علل اطاله دادرسي، نقض دستگاه ها و نهادهاي مرتبط با دادگستري، نقش كارمندان اداري، علل مرتبط با آيين دادرسي و مواردي ديگر مطرح شد. آن چه مي آيد قسمت دوم اين مقاله است...
مطابق ماده ۱۰ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي انقلاب را در امور مدني رسيدگي نخستين به دعاوي حسب مورد در حساسيت دادگاه هاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد . بنابراين اصل بر صلاحيت دادگاه هاي عمومي و انقلاب در رسيدگي به دعاوي از جمله دعوي طلاق بوده...