او با تصحيح واژه به «سقط جنايي» مي‌گويد: پزشكي قانوني نمي‌تواند ماخذي در اين رابطه تلقي شود، چرا كه ما در اينجا با اجساد جنين‌ها و يا مادراني مواجهيم كه بر اثر عوارض ناشي از سقط فوت شده‌اند و اين بدان معناست كه اگر انجام سقط به بروز عارضه و متعاقب آن اعلام شكايت منجر شود، پزشكي قانوني براي بررسي وارد عمل مي‌شود.

بدين ترتيب باز هم دست يافتن به پاسخ اين كه خارج كردن محصول حاملگي خارج از ضوابط قانوني و پزشكي بيشتر حاصل روابط نامشروع و يا شرعي مادران است را با مشكل...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید