در سال 1959 دادگاه اروپايي حقوق بشر بر اساس کنوانسيون اروپايي حقوق بشر براي رسيدگي به شکايات عليه دولتهاي عضو در مورد نقض حقوق و آزاديهاي مندرج در کنوانسيون، از جمله حق حيات، منع شکنجه، حق دسترسي به محاکمه عادلانه، آزادي بيان و آزادي اجتماعات تشکيل گرديد. متعاقبا پروتکلهاي متعددي به کنوانسيون ضميمه گرديد و دامنه حقوق و آزاديهاي حمايت شده را گسترش داد. افزايش شکايات بحث طولاني را در زمينه ضرورت اصلاح مکانيسم نظارتي ديوان سبب گرديد در نهايت براي حل اين مشکل ايجاد يک دادگاه تمام وقت مورد...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید