محدوده صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی طبق قانون آئین دادرسی کیفری

دادگاه انقلاب اسلامی که در تاریخ ۵ اسفند۱۳۵۷ با حکم بنیانگذار انقلاب اسلامی ، امام خمینی (ره) تشکیل شد ، پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از دادگاه‌های بدنه دادگستری جمهوری اسلامی درآمد که دارای صلاحیت ذاتی نسبت به دیگر دادگاه‌ های دادگستری است .

هم چنین ‏دادگاه انقلاب اسلامی یک‏ دادگاه اختصاصی است‏ زیرا به موجب قانون ، فقط صلاحیت رسیدگی‏ به جرایم خاصی را دارد و در هیچ صورتی‏ نمی‏تواند به جرایم‏ دیگری خارج از چهارچوب تعیین شده در قانون رسیدگی نماید . تفاوت دادگاه اختصاصی با دادگاه تخصصی در این نکته است که دادگاه تخصصی در حقیقت یکی از شعب دادگاه عمومی است که به نوع خاصی از جرایم یا دعاوی رسیدگی می‏کند. به عنوان نمونه میتوان از دادگاه اطفال نام برد که در اصل شعبه ای از دادگاههای عمومی هستند اما تخصصاً به جرائم اطفال رسیدگی میکنند و طبق ماده ۲۳۱ آئین دادرسی کیفری این امر(تخصصی بودن) مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن شعب نمی باشد . اما در مقابل ، دادگاههای اختصاصی کیفری بر خلاف‏ دادگاههای تخصصی، در مقابل دادگاه‏ عمومی قرار دارند و صلاحیت رسیدگی‏ به هیچ جرمی را ندارند مگر اینکه قانون، صلاحیت رسیدگی را به صورت صریح و منصوص به آنها تفویض کرده باشد . در حالی‏ که دادگاه عمومی ، صلاحیت رسیدگی به هر جرمی را دارد مگر اینکه بر اساس نص قانون ، رسیدگی به جرمی از صلاحیت آن دادگاه خارج شده‏ باشد .

دلیل دیگری که برای‏ اختصاصی بودن دادگاه انقلاب وجود دارد، این امر است که در قانون تشکیل دادگاههای‏ عمومی و انقلاب واژه انقلاب با حرف واو به واژه عمومی عطف شده است و این از باب‏ ذکر خاص پس از عام نیست بلکه دادگاه‏ انقلاب در عرض دادگاه عمومی قرار گرفته‏ است ؛ همچنین رویه قضائی صلاحیت‏ دادگاههای انقلاب نسبت به دادگاه عمومی‏ را صلاحیت ذاتی می‏داند. از نقطه نظر سازمان و تشکیلات ، دادگاه انقلاب با وجود جرایم مهمی که در صلاحیت خود دارد تابع اصل تعدد قضات نبوده و دادگاه های آن با یک قاضی تشکیل می گردد . محل تشکیل دادگاه های انقلاب نیز تنها شهرهای مرکز استان و نقاطی است که ضرورت تشکیل این دادگاه در آنها را رییس قوه قضاییه تشخیص می دهد . بنا بر این ممکن است که محل وقوع جرم ، شهری غیر از مرکز استان یا نقاط مذکور باشد که در این صورت پرونده باید به نزدیک ترین دادگاه انقلاب به آن محل جهت رسیدگی ارسال گردد .

در مورد دادگاه انقلاب و صلاحیت ذاتی آن میتوان به ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اصلاحی سال ۱۳۸۱ اشاره داشت که به طور مشخص و احصاء شده به بیان مواردی پرداخته است که دادگاه انقلاب ، صالح به رسیدگی آنها خواهد بود . طبق این ماده ، دادگاه انقلاب در مراکز استانها و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص دهد تشکیل می شود و در ۶ مورد خاص به شرح ذیل صلاحیت رسیدگی خواهد داشت : ۱ ) کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض ۲) توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری ۳) توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام ۴) جاسوسی به نفع اجانب ۵) کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶ ) دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی .

بندهای اول تا سوم از صلاحیت دادگاه انقلاب مواردی هستند که در قانون مطبوعات و در مواردی با این سه مورد یعنی کلیه جرائم علیه امنیت داخلی ، توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری و توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران هم پوشانی دارد و ممکن است باعث پدید آمدن تعارض در تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به این دسته از جرایم شود . در مورد جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی باید توجه داشت که هرچند ارتکاب بسیاری از جرایم ممکن است موجب ایجاد نا امنی در منطقه ای خاص و معین گردد ، به گونه ای که بتوان گفت از نظر عرف ، با ارتکاب آن جرم ، امنیت و آرامش از اهالی آن منطقه سلب گردیده است ، اما از نظر حقوقی برای شناسایی جرایم علیه امنیت باید به متون قوانین مراجعه نمود تا مشخص شود که قانونگذار چه جرایمی را به عنوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی معرفی نموده است .

بنابراین قطع نظر از قضاوت عرف که نا مشخص و تاثیر پذیر است ، قانون گذار عنوان فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور دانسته و در ذیل آن ، جرایمی از ماده 498 تا 512 قانون مجازات اسلامی را پیش بینی کرده است و در نتیجه مصادیق قانونی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور را باید همین جرایم دانست . با این تفسیر مضیق از مفهوم امنیت داخلی و خارجی ، که متناسب با استثنایی و اختصاصی بودن صلاحیت دادگاه های انقلاب است ؛ جرایم دیگر تحت عنوان جرائم علیه امنیت پرواز یا ایمنی راه ها و راه آهن و ... که در سایر قوانین نیز پیش بینی شده اند ، خارج از صلاحیت این دادگاه ها قرار می گیرند هر چند که ممکن است رویه قضایی تفسیر موسعی از این قانون به عمل آورده و این نوع جرایم را که به نوعی به امنیت ملی مربوط است را تحت شمول صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار دهد .

در خصوص توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران نیز ، ظاهراً منظور اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرمی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامی است ، هر چند که مرتکبان محارب محسوب نشوند . به دعاوی اصل 49 قانون اساسی نیز مستقیماً در دادگاه انقلاب اسلامی (فارغ از دادسرای انقلاب اسلامی ) طبق قانون آئین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی میشود .