- مبنای حقوق عهد ساسانی مأخوذ از کتاب اوستا و تفاسیر آن و اجماع نیکان یعنی مجموعه فتاوی علمای روحانی بوده است.ظاهراً مجموعه قانونی به معنی اخص وجود نداشته لکن از خلاصه نسکهای اوستای ساسانی که در کتاب دینکرد موجود است، چنین استنباط میشود که چندین نسک شامل مسائل حقوقی بوده است.
از آنجا که شیوه حقوقی هر جامعهای بازتاب و انعکاس روش زندگی و شرایط و اوضاع و احوال آن جامعه است، بیشک حقوق ایران در زمان ساسانیان نیز از این قاعده مستثنی نبوده...
You do not have permission to view the full content of this article.
وارد شده یا نام نویسی شوید