قاضی تحکیم یا سیاست خصوصی سازی قضاوت ( قسمت دوم )

به نظر مى رسد نظر مشهور فقها صحیح باشد و علاوه بر دلیلى كه مرحوم خوانسارى ذكر كرده اند، مى توان گفت، اساس تشریع قضاوت براى رفع اختلاف و فصل خصومت است، اگر قرار باشد رضایت طرفین بعد از حكم لازم باشد، غالبا اختف مرتفع نمى شود زیرا در بیشتر موارد محكوم علیه حكم را نخواهد پذیرفت. لذا على القاعده بایستى حكم نافذ و لازم باشد مگر در مواردى كه قاضى مرتكب خطا شده است.

از سوى دیگر ممكن است از دیدگاه حقوقى گفته شود توافق طرفین در مراجعه به قاضى تحكیم، مانند داورى یك نوع قرارداد خصوصى است...