انگيزه نگارش مقاله حاضر تحليل ماده (6) قانون تشكيل دادگاههاىعمومى و انقلاب مصوب 1373) است . ماده مزبور چنين مقرر ميدارد: «طرفين دعوا در صورت توافق مىتوانند براى احقاق حق و فصل خصومت به قاضى تحكيم مراجعه نمايند.» كسانى كه با قوانين ايران آشنا هستند آگاهى دارند كه قانونگذار براى نخستين بار مراجعه به قاضى تحكيم را در ماده فوق تجويز كرده است. با توجه به نوپيدايى نهاد مزبور در قوانين موجود ايران كه برگرفته از مباحث فقهى است، پسنديده ستشمهاى درباره آن گفتگو شود تا با آشنا شدن با...
You do not have permission to view the full content of this article.
وارد شده یا نام نویسی شوید
