اصل در عقود لزوم است یعنی وقتی عقدی بر طبق قانون صحیحا واقع شد بین متعاقدین و قائممقام قانونی آنان لازم الاتباع است مگر آنکه علت قانونی دیگری موجب انحلال آن گردد.مادهء 219 قانون مدنی ایران همین قاعده را که در حقوق اسلام به «اصالة اللزوم»معروف است بیان مینماید که میگوید:
«عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعاملین و قائممقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود.»
علل قانونی که موجب بر هم زدن تعهدات میشوند عبارتند از فسخ noitiliser uo...
«عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعاملین و قائممقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود.»
علل قانونی که موجب بر هم زدن تعهدات میشوند عبارتند از فسخ noitiliser uo...
You do not have permission to view the full content of this article.
وارد شده یا نام نویسی شوید
