در دعوای بین ملکیت و تصرف ، متصرف هماره منکر بوده و تکلیف اثبات ادعا بر دوش مدعی مالکیت نهاده شده است.این اماره و فرض قانونی که در فقه بنام “قاعده ید” شناخته میشود ، با مبنای نظم معاملاتی (ما قام للمسلمین السوق) توجیه میگردد.صرفنظر از متفرعات این فرض قانونی تلاش است در این نوشتار به ادله اثباتی و میزان تاثیر انها در تغییر این فرض قانونی پرداخته شود.ضمن تاکید بر اینکه تصرف مذکور و مورد حمایت بواسطه ی این اماره تصرفی است بعنوان مالکیت و مشروع . در م.۳۷ ق.م ، در تعارض بین ملکیت سابق و...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید