سیری در العناوین - بخش دوم و پایانی

2. تعدادى از ادله كسانى كه ترتیب را شرط مى دانند عبارت است از:

الف - اصل در معاملات عدم نقل وانتقال است مگر دلیلى بر خلاف اصل باشد وقدر متیقن از موارد دلیل جایى است كه ترتیب رعایت شود.

ب - ادله مشروعیت وصحت عقود، به صورت مرتب منصرف است.

ج - قبول یعنى انفعال وانفعال به ایجاب بستگى دارد.

3. كسانى كه ترتیب را شرط نمى دانند به دو دلیل تمسك كرده اند:

الف - بیشتر فقها بلكه تمام آنها تقدیم قبول را پذیرفته اند.

ب - اطلاق ادله عقود، صورت تقدیم قبول بر ایجاب را در بر مى گیرد.

4. نظر مؤلف محترم...