سید كاظم حائرى
میان عده اى از مردم، نوعى معامله به نام (رهن خانه با اجاره) متداول است، به این صورت كه یكى از دو طرف معامله، پولى را به دیگرى قرض مى دهد و درمقابل، دیگرى خانه خود را باقیمتى كمتر به او اجاره مى دهد.
درباره حكم چنین معامله اى ، یكى از فقهاى معاصر، به این صورت فتوا به تفصیل داده است كه هرگاه دادن قرض، شرط درضمن عقد اجاره باشد، جایز است، زیرا او در ضمن عقد، شرط جایزى را قرارداده، ازاین رو چنین شرط ى نافذ است. اما اگر اجاره دادن،...
میان عده اى از مردم، نوعى معامله به نام (رهن خانه با اجاره) متداول است، به این صورت كه یكى از دو طرف معامله، پولى را به دیگرى قرض مى دهد و درمقابل، دیگرى خانه خود را باقیمتى كمتر به او اجاره مى دهد.
درباره حكم چنین معامله اى ، یكى از فقهاى معاصر، به این صورت فتوا به تفصیل داده است كه هرگاه دادن قرض، شرط درضمن عقد اجاره باشد، جایز است، زیرا او در ضمن عقد، شرط جایزى را قرارداده، ازاین رو چنین شرط ى نافذ است. اما اگر اجاره دادن،...
You do not have permission to view the full content of this article.
وارد شده یا نام نویسی شوید
