رابطه تمكين و نشوز و ضمانت اجرايي عدم تمكين
باسمه تعالي
1. ابتدا خاطر نشان مي سازد در حال حاضر، اکثر طرح دعاوي الزام به تمکين به بهانه عدم پرداخت نفقه از سوي زوج به زوجه و مستند به ماده 1108 ق. م. صورت مي گيرد و تمسک به ماده (515) ق. م. جهت مطالبه جبران خسارات دادرسي از سوي زوج به ندرت روي مي دهد.
2. نظر به اينکه تمکين، حقي است بر ذمه که مي تواند متصف به اوصاف مندرج در ماده مزبور از جمله: "تاخير انجام تعهد"، "عدم انجام تعهد" که به علت تقصير زوجه نسبت به...
باسمه تعالي
1. ابتدا خاطر نشان مي سازد در حال حاضر، اکثر طرح دعاوي الزام به تمکين به بهانه عدم پرداخت نفقه از سوي زوج به زوجه و مستند به ماده 1108 ق. م. صورت مي گيرد و تمسک به ماده (515) ق. م. جهت مطالبه جبران خسارات دادرسي از سوي زوج به ندرت روي مي دهد.
2. نظر به اينکه تمکين، حقي است بر ذمه که مي تواند متصف به اوصاف مندرج در ماده مزبور از جمله: "تاخير انجام تعهد"، "عدم انجام تعهد" که به علت تقصير زوجه نسبت به...
You do not have permission to view the full content of this article.
وارد شده یا نام نویسی شوید
