هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 216 مورخ 10 خرداد 1388 بندهاي 2،4 و8 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوکاله سفر وکلاي دادگستري را که مورد شکايت واقع شده بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نداد. معاون قضايي ديوان عدالت اداري گفت: از جمله بندهايي که در دستور کار هيئت عمومي ديوان عدالت اداري قرار داشت، مربوط به يکي از آيين‌نامه‌هاي کانون وکلاي دادگستري در مورد حق‌الوکاله بود که رئيس قوه قضاييه در سال1385 اين آيين‌نامه را تصويب کرده بود. حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين رهبرپور در...
You do not have permission to view the full content of this article.
وارد شده یا نام نویسی شوید
