رد اعلامیه
مطالبی پیرامون پروسه گرفتن پذیرش از دانشگاه های آمریکایی برای ادامه تحصیل حقوقی، گرفتن ویزا، تحصیل، آزمون های حقوقی مثل وکالت، و زندگی دانشجویی در آمریکا! (بیشتر بدانید!)
رد اعلامیه
کدام راه ارتباطی را ترجیح می دهید؟
(شرکت در نظرسنجی)

وظیفه اخلاقی وکیل در برابر اعتراف موکل مجرم

  1. r.mafakher
    قبول دفاع از موکل مجرم یا غیر ذی حق، وکیل را با خطر نقض تعهد حفظ اسرار حرفه ای روبرو می سازد؛ زیرا هر آن بیم آن می رود که وکیل برای رهایی از عذاب وجدان به افشاء اسرار بپردازد .​


    چکیده​


    یکی از تعارضات اخلاقی در وکالت، هنگامی است که وکیل به طریقی از مجرم بودن یا ذی حق نبودن موکل آگاهی یابد؛ بنابراین متحیّر است آیا باید از موکل دفاع کند یا خیر؟ آیا باید مقامات قضایی را از مجرم بودن یا ذی حق نبودن موکل مطلع نماید یا از نظر اخلاقی چنین وظیفه ای ندارد. این نوشتار در صدد بررسی تعارضات اخلاقی وکیل در فروض مختلف و ارزیابی پاسخ های مختلفی است که به آن داده شده است. پاسخ داده شده به وظیفه اخلاقی وکیل در مورد چالش اول، کناره گیری از وکالت و پاسخ به وظیفه او در مورد مسئله دوم مطلع ساختن مقامات قضایی است. سعی خواهد شد برای حل مسئله در این مقاله از روش موازنه متفکرانه استفاده گردد.​


    طرح مسئله​


    گاهی بنا به دلائلی از جمله صمیمیت حاصل بین موکل و وکیل، موکل سفره دل خود را نزد وکیل باز می کند و اسرار خود را به او می گوید. او وکیلش را از مجرم بودن خود (در جرایم کیفری) یا ذی حق نبودنش (در موضوع حقوقی) مطلع می نماید.​


    با این اعتراف التهابی در درون وکیل ایجاد می کند. وکیل از یک سو با این معضل روبه رو می شودکه چگونه از موکل خود که یک مجرم است دفاع نماید و در دفاع خود چگونه باید سخن بگوید که به ادعای کذب منتهی نشود؛ از سوی دیگر به خود می گوید اگر معلوم شود که او از مجرم بودن موکلش مطلع بوده و با این حال از او دفاع کرده برای مردم یا برای دستگاه قضایی ـ که متعهد شده بود در برابر آن با صداقت حضور یابد ـ چه توجیهی خواهد داشت.​


    از طرفی هم با خود می گوید اگر به دفاع نپردازد برخلاف تعهدش در برابر موکل رفتارکرده است و ... . همه این تعارضات تنها یک راه حل اخلاقی دارد تا بتواند طوفان درون وکیل را آرام کند. وکیل با دو سؤال اصلی مواجه است: ـ دفاع از چنین موکلی اخلاقی است یا خیر؟ ـ مطلع کردن مقامات قضایی از مجرم بودن یا ذی حق نبودن موکلش اخلاقی است یا خیر؟​


    آیا خیانتی به موکل محسوب نمی شود؛ به ویژه در فرضی که موکل به او اعتماد کرده و اسرارش را در اختیار او گذارده است؛ اسراری که اگر وکیل و مورد اعتماد موکل نبود به آن دست نمی یافت. برای حسی تر کردن این موضوع دو نمونه در پی می آید:​


    یک. متهم در یک پرونده سرقت در حین مراحل دادرسی به وکیل خود اظهار می کند که در سرقت دست داشته است. وکیل با این چالش مواجه می شود که آیا باید از او دفاع کند یا از وکالت سارق انصراف دهد؟ آیا در صورت انصراف باید مقامات قضایی را آگاه کند و اگر شواهد و مدارکی دارد، در اختیار آنها بگذارد یا خیر؟​


    دو. در یک پرونده خانوادگی، زوج قبل از طرح موضوع طلاق در دادگاه اموال غیرمنقول خود را به نام پدرش می کند؛ حال که زوجه خواهان تنصیف اموال زوج بعد از طلاق است، او مدعی است اموالی در تملک ندارد تا به زوجه بدهد؛ ولی در طی دادرسی نزد وکیل اقرار می کند که برای فرار از تنصیف، اموالش را به نام پدرش کرده است؛ وکیل می داند پدر او انسانی اخلاقی است اگر بفهمد پسرش برای فرار از تنصیف چنین کرده در دادگاه علیه وی شهادت خواهد داد. آیا ادامه وکالت چنین شخصی اخلاقی است؟ آیا وکیل نباید مقامات قضایی را در جریان بگذارد و حتی شاهد احتمالی را به ایشان معرفی کند؟​


    جایگاه بحث​


    این مسئله در بخش اخلاق کاربردی و در موضوع جامعه عادل می تواند مورد بحث قرار گیرد؛ اما اگر به تقسیم پنج تایی نظر داشته باشیم در موضوعات سیاسی، امنیتی و قضایی قرار می گیرد. (مقصود از تقسیم پنج تایی، تقسیمی است که موضوعات و مسائل را به ذهنی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، قضائی، زیست پزشکی و زیست محیطی تقسیم می کند)​


    الف) تاریخچه بحث های اخلاقی در وکالت​


    سازمان وکلا و نظام وکالتی از زمان های قدیم سرچشمه می گیرد و به حقوق رم می پیوندد. چنان که کلمه نظام وکالتی در یک فرمانِ دوره امپراطوری ژوستن به کار رفته است. اولین بار در زمان سلطنت سن لویی پادشاه فرانسه در سال 1270 میلادی مصوباتی برای وکلای مدافع اجرا شد که از حقوق رم الهام گرفته بود. یکی از فصول آن مربوط به چگونگی حضور وکلای مدافع در دعوا بود. بدین ترتیب نخستین سنگ بنای جامعه صنفی وکلا و نظم و سامان در کار وکالت در فرانسه نهاده شد؛ پس از آن نیز در سال 1274 در مورد نظارت بر کار وکلا و قواعد وکالت فرمانی صادر شد.​


    این نظامات مقرر می داشت که وکیل مدافع باید از راه های قانونی جهت دفاع استفاده کند و پیش از هر چیز، درستی آن را در نظر بگیرد، عین مطالب موکل را بازگوید؛ به طوری که ذکر آنها در حضور و غیاب موکل تفاوتی نکند و مورد تکذیب وی قرار نگیرد. ناسزا نگوید و سخنان درشت به کار نبرد و خشن رفتار نکند. با موکل خود به شیوه تاجر مآبانه برخورد نکند و خود را در محکوم به (مال مورد نزاع) سهیم نکند.​


    سوگند بخورد که همه امور محوله را با صداقت، امانت، مواظبت و دلسوزی و وفاداری انجام دهد. مرافعاتی را که به نظرش درست نمی آید قبول نکند و از قبول آن دسته از دعاوی که در ورای آنها، اعمال ناشایست پنهان است، خودداری کند. از آن زمان به بعد اخلاق وکالت مدنظر حقوق دانان غربی قرار گرفت. در نظام حقوقی اسلام نیز همواره اخلاق مورد توجه بوده و ذیل بحث از آداب قضا مطرح می شود.​


    ب) تعریف و چیستی​


    وکیل، طبق قانون بعد از قبول اختیاری یا تفویض وکالت موکل از سوی دادگاه به او (وکالت تسخیری)، به دفاع از وی ملزم می شود. گاهی وکیل در جریان دادرسی یا پیش از آن یا حتی بعد از آن از مجرم بودن موکل خود یا ذی حق نبودنش مطلع می گردد. وظیفه او را از دیدگاه های مختلف می توان مورد بحث قرار داد: یک. منظر حقوقی؛ یعنی پاسخ سؤال را در موضوعات مربوط به حقوق داخلی، در قوانین کشور متبوع و در موضوعات فراملی در قوانین بین المللی جستجو کرد؛ دو. از منظر اخلاقی؛ یعنی می خواهیم ببینیم وظیفه اخلاقی وکیل در این مسئله چیست؟ دیدگاه نوشتار حاضر نیز همین است. برای این مسئله فروض مختلفی می توان در نظر گرفت که باید بررسی شود.​


    ج) گونه شناسی مسئله​


    سعی می شود در این بخش فروض گوناگون این مسئله مورد توجه قرار گیرد:​


    یک. مسئله ای با دو طرف (وکیل و موکل)​


    نمونه 1. در یک پرونده سرقت، متهم در حین مراحل دادرسی به وکیل خود اظهار می کند که در سرقت دست داشته است. وکیل با این چالش روبه رو می شود که آیا دفاع را ادامه دهد یا انصراف دهد؟ آیا باید در صورت انصراف مقامات قضایی را در جریان بگذارد و اگر شواهد و مدارکی دارد، در اختیار آنها قرار دهد؟​


    موکل درگیر این تعارض است که آیا باید عدالت بورزد و از وکالت سارق کناره گیری کند؛ حتی دادگاه را در جریان بگذارد یا جانب فضیلت عدم افشاء سرّ را ترجیح دهد و به وکالت ادامه دهد. گاهی نیز تعارض این گونه تصویر می گردد که فضیلت برقراری عدالت از یک سو و تصور سوءاستفاده از اعتماد موکل در تعارض با هم قرار می گیرند.​


    نمونه 2. پرونده درباره روابط نامشروع با رضایت طرفین است. یک طرف اقرار کرده است؛ ولی طرف دوم انکار می کند. فرض می کنیم طرف دوم کسی است که با چرب زبانی از سادگی طرف مقابل سوءاستفاده می کند و طعمه های خود را به دام می اندازد؛ ولی خود با آگاهی از ادله اثبات جرائم از مجازات فرار می کند.​


    در این مثال وکیل با این تعارض روبه روست که آیا باید با کناره گیری و اطلاع به مقامات قضایی طرف اغواگر را به دست عدالت بسپارد و حق الله را در آن پرونده احقاق کند و از فریب ساده لوح های دیگر جلوگیری کند، یا با حفظ سرّ موکل به او کمک کند تا از قانون الهی بگریزد و خود را این گونه قانع کند که اسرار معتمد به خود را فاش نکرده و به وظیفه خود عمل کرده است.​


    دو. سه طرفه بودن پرونده (وکیل، موکل و شخص ثالث)​


    البته وضعیت ثالث در پرونده های مختلف تفاوت دارد؛ از جمله گاهی عدم محکومیت موکل مجرم و مقصر اصلی در یک جرم جزایی، ممکن است به محکومیت یک بی گناه یا سنگین تر شدن جرم معاون یا هم دست او بیانجامد. گاهی در یک پرونده حقوقی باعث ضرر شخص ثالث یا عدم نفع وی در دعوایی مثل ارث یا نسب گردد. گاهی در یک جرم امنیتی، جامعه از آزادی موکل یا از عدم مجازات او زیان می بیند و امکان دارد با بازگشت به جامعه خطر بزرگ تری ایجاد نماید. در این مثال، جامعه طرف ثالث است. چالش های دیگری در این فروض پیدا می شود.​


    1. سردسته یک باند به دام افتاده است. امّا چنین وانمود کرده که زیر فشار همدستان و فریب آنها در این پرونده درگیر شده است؛ ولی نزد وکیل خود اعتراف می کند که سردسته باند است. وکیل در اینجا نمی داند آیا جانب فضیلت عدم افشاء سرّ موکل را برگزیند و به ظلم به ثالث یا جامعه تن در دهد یا جانب عدالت را برگزیند؟ شاید درصورت ادامه وکالت و دفاع از او، همدستان (شخص ثالث) به مجازات سنگین تری محکوم شوند.​


    2. تروریستی به اتهام بمب گذاری در ایستگاه مترو دستگیر شده است؛ ولی دلایل کافی برای محکومیت وی وجود ندارد. او با مظلوم نمایی خود را بی گناه نشان می دهد و حضور خود را در ایستگاه، تصادفی می خواند. چون سازمانی تبهکار وکیل را استخدام کرده، موکل به گمان اینکه وی با او همفکر است نه تنها اسرار خود را به وکیل می گوید؛ بلکه محل اسنادی را به وکیل نشان می دهد که در اثبات جرم او مؤثر است. وکیل در اینجا با این چالش روبه روست که آیا از چنین متهمی دفاع کند؛ چون به وی اعتماد کرده است یا نه تنها دفاع نکند؛ بلکه مدارک لازم را در اختیار دادگاه قرار دهد؛ زیرا می داند که متهم پس از آزادی برای جامعه تهدیدی خواهد بود؟​


    سه. کشف تقصیر و خیانت موکل قبل از شروع دادرسی​


    به نظر می رسد کناره گیری از وکالت در این مورد آسان تر باشد. گاهی وکیل در حین دادرسی از مجرمیت موکل یا ذی حق نبودن او مطلع می گردد؛ هرچند در این مورد کناره گیری مشکل تر از فرض اخیر است، موکل با عذاب وجدان زیادی ـ نسبت به موردی که با دفاعی جانانه، بی گناهی موکل را به اثبات رسانده ـ روبه رو نیست.​


    اگر وکیلی که با دفاع مناسب و تحمل زحمات بسیار بی گناهی موکلش را اثبات کرده باشد و مورد تشویق سایر همکاران خود قرار گرفته باشد، متوجه شود که موکل در همه این مدت به وی دروغ گفته و گناهکار است افزون بر چالش های گذشته با این چالش هم روبه روست که با اعتراف به اشتباه خود در دفاع از یک مجرم حیثیت حرفه ای او در مقابل همکاران از بین می رود و به فریب خوری متهم می شود، و یا سکوت می کند و با این دغدغه زندگی می کند که موجبات آزادی یک مجرم را فراهم کرده است؛ حال هر قدر جرم سنگین تر باشد عذاب وجدان او هم بیشتر خواهد بود.​


    چالش قابل تصور دیگر این است که در متن سوگندنامه وکلای دادگستری موضوع ماده 39 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب سال 1334 آمده است: جز عدالت و احقاق حق منظور نداشته باشند و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایند و ... مدافع از حق باشند و راستی و درستی را رویه خود قرار دهند.​


    با توجه به منطوق و مفاد سوگندنامه، این پرسش به ذهن می آید که اگر وکیل در یک پرونده پس از ملاحظه اسناد و مدارک و استماع اظهارات موکل بر حقانیت او اعتقاد پیدا کند و قرارداد وکالت تنظیم شود و در جریان دادرسی وکیل به هر دلیلی متوجه حقانیت طرف مقابل و بی حقی موکل خود شود، تعارض قسم او در تعهد به عدالت و حق خواهی و راستی در مقابل دستگاه قضایی با رعایت صرفه و صلاح موکل چگونه حل می شود؟​




    چهار. وکالت انتخابی (تسخیری، معاضدتی)​


    در این نوع وکالت، اگرچه رابطه حقوقی بین وکیل و موکل برقرار است، ظاهراً مقامات قانونی انشای عقد را عهده دار شده اند و وکیل در انتخاب موکل خود و احراز حقانیت اولیه او نقشی ندارد. اگر موکل به ارتکاب قتل اقرار کرده باشد، وکیل با این چالش روبه روست که آیا باید سوگند به صداقت در مقابل دستگاه قضایی را رعایت کند و برخلاف مصلحت موکل تسخیری و موافق عدالت و حقیقت استدلال کند یا مصلحت موکل را در نظر گرفته و به سود او دفاع نماید؛ چنان که از وکیل انتظار می رود به ویژه اینکه قانون، خود چنین وکالتی را مقرر کرده و طبق قاعده با احتساب چنین فروضی، آن را قانونی کرده است؟​


    د) چند آیین (کد) اخلاقی​


    قبل از ورود به بحث به برخی از کد های اخلاقی اشاره می شود که تاکنون مجامع حقوقی تدوین و ارائه کرده اند و با این بحث ارتباط دارد.​


    یک. وکیل باید همواره بالاترین حد راست گویی، درستی و انصاف را نسبت به دادگاه ها، همکاران و همه کسانی که از نظر حرفه ای با ایشان تماس پیدا می کند، رعایت کند.​


    دو. رازداری، اسرار حرفه ای: وکیل همواره باید محرمانه بودن امور موکلین فعلی یا قبلی خود را رعایت کند؛ مگر اینکه قانون حکم دیگری داشته و یا به شرط وجود مجوز قانونی اذن موکل جز این باشد.​


    سه. غبطة موکل: وکیل باید همیشه، به شرط رعایت وظایف خود نسبت به دادگاه و صرفه و صلاح عدالت و لزوم اجرای قانون و احترام به ضوابط اخلاق حرفه ای، غبطه و منافع موکل را در اولویت قرار دهد. 4. در متن سوگند وکلای دادگستری موضوع ماده 39 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب سال 1334 وکلا به خداوند متعال قسم یاد کرده اند که «جز عدالت و احقاق حق منظور نداشته باشند و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایند و ... مدافع از حق باشند و راستی و درستی را رویه خود قرار دهند».​


    نتیجه اینکه «وکلا در انتخاب موکلین و پرونده های آنان باید به سوگندی که برای حمایت از قانون و عدالت یاد کرده اند پایبند باشند؛ لذا وکیل نمی تواند آگاهانه در حمایت از امور خلاف قانون و ظلم به دیگران مشارکت نماید». با مرور برخی از ضوابط اخلاقی این حرفه، به پاسخ های مختلف این سؤالات می پردازیم. نکته اینکه دلایل مذکور از میان آیین نامه ها یا نوشته های حقوق دانان استخراج شده است.​
    vaziri1973 از این پست تشکر کرده است.

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!