تشكیل نظام جمهورى اسلامى در ایران بار دیگر فرصتى را پیش آورد كه فقه اسلامى بتواند نقش گذشته خود را در اداره جامعه و حكومت باز یابد. تشكیل نظام مبتنى بر ولایت فقیه و تاكید قانون اساسى جمهورى اسلامى بر این مطلب كه «كلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر اینها باید براساس موازین اسلامى باشد» (1) ، حوزههاى فقاهت شیعى را درگیر مسائل پیچیده سیاسى و حكومتى كرد و آنها را واداشت كه براى اداره این حكومت تازه تاسیس چاره اندیشى كنند.
اگر چه امام...
اگر چه امام...
You do not have permission to view the full content of this article.
وارد شده یا نام نویسی شوید
