در قانون تجارت و قانون مدنی ما بحثی راجع به شرکت و مشارکت مطرح نشده است و تعریفی راجع به عقد شرکت نیز بیان نگردیده است با در نظر گرفتن ماده 571 ق. م می توان تصور نمود که قانونگذار عقد شرکت را اینگونه مطرح می نماید” شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در در شی ء واحد به نحو اشاعه “ و در حقیقت این همان تعریفی است از مال مشاع که در مدنی 2 بیان گردید. این امر بیانگر این موضوع است که قانونگذار به جای بحث عقد شرکت بحث اشاعه را مطرح می نماید(ماده571 تا 607 ق.م )و دلیل اصلی این...
You do not have permission to view the full content of this article.
وارد شده یا نام نویسی شوید