پر واضح است كه اجراى این گونه احكام به عهده ولى امر مسلمانان مى باشد؛ از سویى اگر وى براى اجراى چنین احكامى قاضى گمارد، اومكلف است دست سارق را قطع و زانى را شلاق بزند همچنان كه مكلف است در موارد قتل نفس یا قطع عضو حكم به قصاص به مثل نماید و در هر قضیه اى نیز حكم به «ما انزل الله» كند؛ از سویى دیگر - چنان كه گفتیم - فرض علم داشتن قاضى به موضوع حكم، بیان دیگرى از فرض ثبوت و وجود موضوع در متن واقع وانكشاف این واقع براى قاضى است. با توجه به دو نكته مذكور، بى تردید قاضى مامور و مكلف...
You do not have permission to view the full content of this article.
وارد شده یا نام نویسی شوید
