بررسي و تحليل قراردادهاي تنظيمي فوق و ايرادهاي وارد برآن :
1- از لحاظ ظاهري بين شرط عدم مسئوليت و ابراء تشابه وجود دارد با توجه به اين تشابه به طور كلي ميتوان گفت كه شرط عدم مسئوليت نوعي ابراء است لذا همچنان كه ابراء صرفاً در مورد دين موجود صحيح بوده پس لازم است شرط عدم مسئوليت هم در مورد خسارات موجود باشد و اگر در مورد خسارات آينده باشد شرط عدم مسئوليت صحيح نخواهد بود .
2- مقررات مربوط به مسئوليت مدني يا ضمان قهري جزء مقررات مربوط به نظم عمومي بوده و امري هستند پس توافق بر خلاف آنها...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید