پی نوشت :
1.ماده 195ق.آ.د.م.نیز بیان می دارد: (( دلایلی كه برای اثبات عقود یاایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می شود تابع قوانینی است كه درموقع انعقاد آنها مجری بوده مگر اینكه دلایل مذكور از ادله شرعیه باشد كه مجری نبوده ویا خلاف آن درقانون تصریح شده باشد )) مفهوم استثنای نخست آن است كه اگر هنگام انعقاد موضوعات مذكور ، دلیلی شرعی ، از نظر قوانین موضوعه ، قابل اجرا نبوده باشد هنگام اقامه دعوی...
1.ماده 195ق.آ.د.م.نیز بیان می دارد: (( دلایلی كه برای اثبات عقود یاایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می شود تابع قوانینی است كه درموقع انعقاد آنها مجری بوده مگر اینكه دلایل مذكور از ادله شرعیه باشد كه مجری نبوده ویا خلاف آن درقانون تصریح شده باشد )) مفهوم استثنای نخست آن است كه اگر هنگام انعقاد موضوعات مذكور ، دلیلی شرعی ، از نظر قوانین موضوعه ، قابل اجرا نبوده باشد هنگام اقامه دعوی...
You do not have permission to view the full content of this article.
وارد شده یا نام نویسی شوید
