رد اعلامیه
مطالبی پیرامون پروسه گرفتن پذیرش از دانشگاه های آمریکایی برای ادامه تحصیل حقوقی، گرفتن ویزا، تحصیل، آزمون های حقوقی مثل وکالت، و زندگی دانشجویی در آمریکا! (بیشتر بدانید!)
رد اعلامیه
کدام راه ارتباطی را ترجیح می دهید؟
(شرکت در نظرسنجی)

تحولات نوین زندان از درمانگاه مجرمین تا زباله‌دان اجتماعی

  1. Faranak-Amini
    چکیده
    این مقاله، تغییر کارکرد و نقش زندان را در راستای تحولاتی که در سه دهه اخیر در سیاست جنایی برخی کشورها رخ داده است، مورد بررسی قرار می‌دهد. در این دوران، در نتیجه برخی تحولات سیاسی، اقتصادی و...، با اعلام شکست سیاست اصلاح و درمان، فلسفه غالب و حاکم ضمانت اجراهای کیفری، از اصلاح و بازپروری به یکی از کارکردهای سنتی مجازات، یعنی ناتوان‌سازی رجعت می‌کند. در این راستا، در کارکرد کیفر سالب آزادی نیز تغییر مهمی پدید می‌آید: زندان که در اندیشه اصلاح و بازپروری «درمانگاه مجرمین» و محل اجرای برنامه‌های بازپروری بود، در راستای شکل گیری و توسعه اهداف مدیریتی جرم، تبدیل به «زباله‌دان اجتماعی» یا محلی برای انباشت توده‌های مجرمین پرریسک می‌شود که ضایعات جوامع انسانی و تفاله‌های به جا مانده از تحولات اجتماعی محسوب می‌شوند.

    واژگان کلیدی: عدالت سنجشی، مدیریت ریسک جرم، بازپروری، ناتوان‌سازی گزینشی، طبقه فرودست

    درآمد
    حبس مجازاتی است که شاید قدمتی به اندازه عمر بشر داشته باشد. کتاب‌های تاریخی و دینی حاکی از اعمال حبس در گذشته‌های دور هستند. با این حال، شکل زندان و حتی مفهوم حبس در دوران کهن، با آن چه امروز می‌شناسیم، کاملا متمایز است. در گذشته که مجازات‌ها غالبا به شکل بدنی بود، صرف حبس کردن افراد، به معنای محروم کردنشان از حق آزادی، به عنوان یک مجازات مطرح نبوده و معمولا حبس همراه با چاشنی دیگری چون شکنجه و تنبیه روزانه بود.
    استقلال آمریکا و انقلاب فرانسه نقش مهمی در جایگاه مجازات حبس داشتند. از یک سو، اعلام شد که کیفرهای بدنی فرزند نامشروع حکومت‌های سلطنتی بوده و باید کنار گذاشته شود و از سوی دیگر، با برجسته شدن آزادی‌های فردی و اهمیت یافتن آن ها، صرف سلب آزادی از طریق حبس، به عنوان مجازات شدیدی که کمتر از مجازات‌های بدنی نبوده و می‌توانست جایگزینی خوبی برای آن ها- در راستای انسانی کردن مجازات ها- باشد، مطرح شد. این چنین بود که کیفر حبس جای پای خود را در میان مجازات‌ها باز کرده و تبدیل به مجازات معمول و اصلی در اکثر کشورهای دنیا شد.
    حبس از لحاظ کارکردهایش، ضمانت اجرایی منحصر به فرد است؛ چون به حسب نوع رژیمی که در زندان اعمال می‌شود، می‌تواند اهداف مختلف کیفر را دنبال کند. در حالی که سایر مجازات ها، معمولا یک و یا حداکثر دو نوع از اهداف کیفر را برآورده می‌سازند. مثلا در حالی که مجازات اعدام و یا شلاق هدف بازدارندگی را دنبال می‌کنند، ولی هیچ گاه نمی‌توانند کارکرد اصلاحی داشته باشند؛ مجازات حبس به حسب رژیم اجرایی اش می‌تواند هدف بازدارندگی، ناتوان‌سازی و یا اصلاح و بازپروری را دنبال نماید. مثلا زمانی که زندان به شکل یک چاردیواری جهت «انبار کردن» زندانیان باشد، می‌توان گفت هدف ناتوان‌سازی و زمانی که همراه با تشکیل پرونده شخصیت و به کارگیری برنامه‌های بازپروری اختصاصی برای هر زندانی باشد، هدف اصلاحی را دنبال می‌کند.
    در گذشته کیفر حبس همچون سایر مجازات‌ها هدف سزادهی و یا ناتوان‌سازی را دنبال می‌نمود. با شکل گیری جرم‌شناسی نظری و به دنبال آن، جرم‌شناسی بالینی و سپس طرح اندیشه و سیاست اصلاح و بازپروری، ساختار زندان نیز تغییر یافته و تبدیل به درمانگاهی شد که برنامه‌های اصلاحی در آن دنبال می‌شد.
    اگرچه بازدارندگی و ناتوان‏سازی از اهداف سنتی مجازاتها و دارای قدمتی تاریخی اند، ولی اصلاح و درمان یک رویکرد علمی و نسبتا جدید است که در سده گذشته مطرح شد. جرقه جرم‌شناسی، شوق و اشتیاق علمی برای کشف علل جرم را در افراد مختلف پدید آورده و رهیافتهای مختلف علت شناسی زیستی، روانی و اجتماعی شکل گرفتند که با وجود تغایر و تناقض دیدگاه‌ها، یک محور مشترک داشتند: ارتکاب جرم معلول عوامل درونی مجرم و یا محیطی است که او را فراگرفته و بر وی اثر می‌گذارند. بنابراین رسالت جرم‌شناسی کشف این عوامل و تلاش در جهت خنثی سازی و حذف آن‌ها است. تمرکز بر علل جرم و تلاش برای خنثی‌سازی آنها، به منظور اصلاح و بازپروری مرتکبین و بازگشت آنان به جامعه بود.
    اصلاح زمانی محقق می‌شود که شخصیت فرد متحمل مجازات به گونه‌ای متحول شود که دیگر تمایلی به ارتکاب جرم نداشته باشد. در رویکرد اصلاح و بازپروری، مرتکب، یک بیمار اجتماعی محسوب می‌شود که مجازات درمان وی و بنابراین واجد کارکرد اصلاحی است. در این نگاه، از الگوی پزشکی و فرایند معاینه، تشخیص، تجویز و درمان، برای اجرای یک برنامه اصلاحی استفاده می‌گردد. بدیهی است که اجرای چنین برنامه‌ای زمان‌بر بوده و لازمه آن در اختیار داشتن مرتکب جرم برای مدت زمان اجرای برنامه است. این مساله موجب به حاشیه راندن مجازات‌هایی چون شلاق، کیفر نقدی و... و تمرکز نظام اصلاح و درمان بر مجازات حبس شد. از سوی دیگر، توجه به اصلاح و درمان، ساختار زندان‌ها و کیفیت اجرای حبس را نیز تغییر داد. زندان‌های سزاده و ناتوان‌ساز گذشته تبدیل به «درمانگاه مجرمین» جهت اجرای برنامه‌های اصلاحی شدند.
    این سیاست عمدتا مبتنی بر سیستم دولت رفاه بود که بایستی نیازهای اولیه را برآورده می‌نمود تا کشش به سمت جرم کاهش یابد. «براساس تئوری دولت رفاه، دولت باید تامین‌کننده و تضمین‌کننده سعادت شهروندان از زمان تولد تا مرگ آن‌ها باشد. ... در خصوص برخورد با بزهکاران هم به دلیل آنکه فرد بزهکار، شهروندی است که موقتا راه خود را تغییر داده و منحرف شده است، دولت رفاه موظف است از طریق کیفر جهت بازپذیرسازی اجتماعی فرد اقدام نموده و هزینه‏های آن را پرداخته و زندانها را تبدیل به مدرسه آموزش امور اجتماعی سازد.»
    رشد و توسعه علت‌شناسی جرم، شروعی بود برای فردی کردن نظام اصلاح و درمان. با توجه به اینکه در مورد هر مرتکب، علل به صورت چند عاملی وجود داشته و به شکل بدیعی نیز با یکدیگر ترکیب شده‌اند، نیازهای درونی افراد با یکدیگر متفاوت است. ممکن است دو نفر مرتکب جرایم مشابهی شده باشند، اما دلایل این رفتار کاملا متفاوت باشد؛ مثلا یکی بیشتر متاثر از شرایط زیستی– روانی و دیگری بیشتر تحت تاثیر محیط مجرمانه باشد. با پذیرش این مساله، این دیدگاه شکل گرفت که اصلاح و درمان موفق، نیازمند بررسی مرتکبین به صورت موردی و در مرحله بعد شخصی نمودن واکنش‌های کیفری است.
    اما شخصی نمودن ضمانت اجراها به چه شکل صورت می‌گرفت؟ اولا، این اختیار برای قضات ایجاد شد تا ضمانت اجراها را نه صرفا بر مبنای جرم ارتکابی، بلکه بر اساس شخصیت و خصایص مرتکبین تعیین نمایند. دوم، نهادهای تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط، از یک سو و ماموران تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط، از سوی دیگر پدید آمدند که با بررسی وضعیت خانوادگی و اجتماعی مرتکبین و شرایط روانی آنان، قضات را در تصمیم‌گیری‌های قضایی در مورد مرتکب، نظیر این که حبس شود و یا در جامعه بماند، چه کسی و چه زمانی از زندان آزاد شده و یا به زندان بازگردانیده شود، هدایت می‌کردند. سوم، با توجه به این که مجازات حبس انعطاف پذیری زیادی از نظر نظام اجرایی و نیز کیفیت برنامه‌هایی که در آن پیاده می‌شود، دارد، با تشکیل پرونده شخصیت برای هر زندانی، رژیم اعمال و اجرای حبس جنبه فردی پیدا نمود.
    بدین ترتیب، با تولد جرم‌شناسی کاربردی از نوع بالینی، رویکرد اصلاح و درمان نیز شکل گرفته و نیمه نخست سده بیستم را در سیطره خود قرار داد. به گونه‌ای که سایر فلسفه‌های مجازات، به عنوان نظریه‌هایی غیرعلمی و قدیمی کنار گذاشته شده و اصلاح و درمان تبدیل به رهیافت غالب روز گردید. نقطه اوج این دیدگاه از نظر فلسفی، جنبش دفاع اجتماعی نوین به رهبری مارک آنسل است. بااین وجود این وضعیت دیری نپایید و اصلاح و درمان نوظهور، به همان سرعت تولد و توسعه اش، افول نمود.
    از حدود سی سال پیش با اعلام شکست سیاست اصلاح و درمان، مفهوم تاریخی مجرم خطرناک و یا افراد خطرناک، مجددا احیا شده و در نقطه تمرکز توجهات دستگاه‌های پلیسی، قضایی و امنیتی قرار گرفتند. بدین ترتیب، نقش نوینی به مجازات زندان جهت پاکسازی اجتماعی و جداسازی و نگهداری «تفاله‌های اجتماعی» یعنی بزهکاران خطرناک (به عادت)، اعطا شد. رویکرد جدید، به عنوان یکی از شیوه‌های نوین کنترل و پاسخ‌دهی به پدیده مجرمانه، تفاوتهای چشمگیری با رویکردهای سنتی داشته و ابعاد جدیدی از روشهای برخورد با بزهکاری فراهم ساخته است.
    بررسی و تبیین مبانی این رویکرد، علاوه بر آشنا ساختن جامعه دانشگاهی با تغییرات ایجاد شده در کارکرد مجازات زندان، می‌تواند معرف شکل جدیدی از مدیریت دستگاه عدالت کیفری باشد که ظاهرا در کشور ما نیز در حال شکل گیری است. در این مقاله، چگونگی این تغییر نگرش فکری را که از یک سو، در ارتباط با غروب اندیشه اصلاح و درمان (قسمت الف) و از سوی دیگر، احیای سیاست ناتوان‌سازی کیفری بزهکار است (قسمت ب)، بررسی می‏نماییم.

    الف) غروب سیاست بازپروری کیفری بزهکار
    در اوایل دهه هشتاد میلادی، مجموعه‌ای از دلایل اقتصادی، اجتماعی و... زمینه عدول از رویکرد اصلاحی - تربیتی و توسل دوباره به کیفر را فراهم ساختند که این تغییر و تحول را «جنبش بازگشت به کیفر» نام نهاده‌اند. توسل دوباره به ناتوان‏سازی در چنین فضایی صورت پذیرفت. بدیهی است که منظور از غروب سیاست بازپروری، محو برنامه‌های اصلاحی از نظام عدالت کیفری نیست؛ کما این که هنوز هم حتی در کشورهای غربی چون آمریکا، برنامه‌های بازپروری دنبال می‌شوند. بلکه منظور این است که اصلاح و بازپروری که فلسفه غالب و حاکم سیاستگذاری‌های کیفری بود، دوران شکوه و جلالش به سر آمده و تبدیل به اندیشه‌ای فرعی و جنبی می‌گردد. در این قسمت زمینه‌های افول سیاست بازپروری کیفری بزهکار و در نتیجه احیای ناتوان‏سازی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

    1. زمینه های اقتصادی-اجتماعی
    پس از جنگ جهانی دوم، در کشورهای سرمایه داری مدرن که نمونه بارز آن آمریکا است، به مدت چند دهه دولت رفاه‌ها ایجاد شدند. بحران‌های اقتصادی سال‌های 30-1929 که بیکاری وسیعی را در این کشورها پدید آورد، فشار سیاسی طبقه کارگر و احزاب چپ و ترس از نفوذ کمونیسم، عوامل اساسی ایجاد این نوع دولت‌ها بود؛ به گونه‌ای که نظام سرمایه‌داری تصمیم گرفت از طریق ایجاد این نوع دولت‌ها تا حدی حقوق قشر کارگر را تضمین نماید.
    دولت‌های رفاه تا سالهای 1970 وجود داشتند و در این مدت به نفع طبقه کارگر در اقتصاد باز دخالت نمودند. بدین ترتیب بیمه‌های خدمات اجتماعی افزایش ‌یافت؛ پرداخت‌های بلاعوض به طبقه کارگر صورت گرفت؛ برای توسعه خدمات عمومی، مالیات شرکت‌های خصوصی افزایش ‌یافت و... . بنابراین در زمان دولت رفاه‌ها، بین سرمایه و کار تعادل نسبی پدید آمد. با این وجود، این وضعیت دیری نپایید و به دلایل ذیل در اوایل دهه هشتاد این تعادل به نفع سرمایه به هم ‌خورد:
    1ـ تضعیف سلطه و اقتدار آمریکا، به دلیل قدرت گرفتن اقتصادهایی چون ژاپن و آلمان؛
    2ـ ایجاد شوک‌های نفتی به علت تأسیس اوپک و جنگ اعراب و اسرائیل که قیمت نفت را بسیار بالا برد و هزینه‌های سنگینی بر دوش دولت آمریکا گذاشته و بدهی سنگینی برای این کشور ایجاد نمود؛
    3ـ جهانی شدن بازارهای مالی که تسلط دولت‌ها بر اقتصاد و کنترل آن را محدود ساخته و در مقابل این شرکت‌های چند ملیتی بودند که نبض اقتصاد جهانی را در اختیار داشتند؛
    4ـ پیشرفت فن آوری که از نیاز بازار به نیروی یدی کاسته و در نتیجه تعداد بیکاران افزایش یافته و فشار مضاعفی به دولتها جهت تأمین رفاه اجتماعی این گروه وارد ساخت.
    بدین ترتیب دولت‌های سرمایه داری و در راس آن‌ها آمریکا، در دهه هشتاد با بحران اقتصادی وخیمی روبرو ‌شدند. مجموعه این شرایط موجب تضعیف دولت‌های رفاه به طور کلی و از جمله در آمریکا شده و دوباره به سمت سیستم‌های سرمایه‌داری روی ‌آورده شد. این تحولات منجر به تقلیل طرح های مربوط به سیاست‌های همبستگی‌گرا و کنار گذاشتن سیاست‌های اشتغال‌زا، کاهش حقوق و کمک‌های مربوط به بیکاری و به صورت خلاصه تنگ‌تر شدن شبکه حمایت‌های اجتماعی در این فرایند شد.
    در این شرایط، ساختار خیریه دولت رفاه ایجادکننده مسائل و مشکلات و نه درمان آن، شناخته شد. بنابراین برنامه‌های اصلاحی بر کاهش هزینه ها، تقلیل بیمه‌های بیکاری و... تمرکز نموده و برنامه‌های اندکی به زمینه‌های ساختاری بیکاری و فقر توجه نمودند.
    در طول بیست سال آتی تاثیر ترکیبی سیاستهای نئولیبرال و نئومحافظه کاران در خصوص سرمایه گذاری و انتظام اخلاقی، وضعیتی ایجاد کرد که در آن کنترل بیشتری بر طبقه فقرا و در مقابل کنترل کمتری بر آزادی‌های سرمایه داری بقیه جامعه صورت پذیرفت. سیاستهایی چون معافیت گروههای پردرآمد از مالیات، پانسیونهای ویژه طبقه متوسط، خصوصی سازی صنایع بزرگ و... تضمین کننده استانداردهای زندگی بالاتر و آزادی اقتصادی بیشتر برای کسانی بود که درآمد بالاتری داشتند.
    در این حالت، اشخاص آسیب‌پذیر که از ضعف اقتصادی و اجتماعی رنج می‌بردند، تبدیل به مهاجمان بالقوه حقوق اقویا شدند. این در حالی است که سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری نیاز به امنیت داشت و در دولت‌های سرمایه‌داری وظیفه اصلی دولت، ایجاد امنیت است. بنابراین، سیستم، طبقه فرودست را که دیگر نه به عنوان کارگر، بلکه به عنوان مطرود دائمی و قطعی از تحرک اجتماعی و چرخه اقتصادی محسوب می‌شوند، به دقت تحت نظارت و سرکوب قرار داد. هدف کیفر نیز تغییر می‌کند؛ دیگر هدف، اصلاح و درمان و یا تطبیق دادن واکنش اجتماعی با میزان تقصیر و نتیجه عمل فرد نیست. واکنش اجتماعی ابزار مدیریت اجتماعی برای کنترل و سرکوب گروه‌های پرریسک است. «کسانی که به صورت آگاهانه و قطعی از تمامی امکانات تحرک اجتماعی و اقتصادی طرد و یا به پایین رانده شده‌اند، فقط از راه تشدید کنترل و مراقبت انضباط‌پذیر هستند.»
    از بعد اجتماعی، دهه‌های پنجاه تا هفتاد دوران تغییرات اجتماعی سریع بودند. افراد و گروههای اجتماعی دارای آزادیهای جدیدتر، حق انتخابهای بیشتر و سبک زندگی‌های متنوع‌تر شدند. این آزادیها موجب ایجاد فضای تساهل و تسامح نسبت به نظامات اجتماعی و خانوادگی شد. اما ادامه این امر، موجب احساس خطر نسبت به فروپاشی خانواده و هنجارهای اجتماعی غیررسمی شد. نوجوانان باردار، خانواده‌های تک والدینی و افزایش استعمال مواد مخدر، خطر عمده‌ای در جامعه ایجاد نموده و تقاضای نیاز به کنترل بیشتر، از ناحیه غالب شهروندان مطرح شد. مطالبه مجدد انتظام و کنترل، منجر به تحمیل دوباره قواعد، هنجارها و کنترل شد. با این وجود، این چرخش مجدد، تفاوتی اساسی با گذشته داشت. انتظام و کنترل همه شهروندان را به شکل یکسانی هدف قرار نداد. جهت گیری به سمت گروههای بود که به شکل نامطلوبی تحت تاثیر تحولات اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته بودند؛ یعنی طبقه فرودست حاشیه نشین، متقاضیان حمایتهای اجتماعی و اقلیتها.
    جامعه متقاعد شده بود که نیاز به تحمیل مجدد انتظام است، اما نمی‌خواست انتخاب مصرف کننده یا آزادیهای فردی را محدود سازد. مردم می‌خواستند امنیتشان را افزایش دهند، اما نمی‌خواستند مالیات بیشتری پرداخته و یا هزینه اصلاح دیگران را متحمل شوند. ظاهرا، کنترل طبقه فقیر و حاشیه نشین می‌توانست این نیازها را برآورده سازد. آن‌ها در واقع مجرمین «خطرناک» و متقاضیانِ «غیرمستحقی» بودند که نمی‌توانستند خودشان را با شرایط آزادِ دوران مدرن وفق دهند.
    در گفتمان سیاسی دولت، مجددا فقر به صورت عدم شایستگی و لیاقت محسوب شده و بر این مبنا با آن برخورد شد. فقر افراد به عدم تلاش، بی‌عُرضه گی، عدم مسوولیت پذیری، فرهنگ متفاوت و عملکرد خودشان نسبت داده شد. جمعیت‌ها و گروههای فقیر به عنوان گروههایی «متفاوت» و «ناهمگون» و نه صرفا گروههایی که در وضعیت نامساعد قرار دارند، دیده می‌شوند. همانند مجرمانِ مقاوم و به عادت، این‌ها نیز به عنوان یک گروه دارای فرهنگ بیگانه، طبقه مجزا و یک «تفاله به جا مانده از فرایندهای پر سرعت جهانی شدن اقتصاد و جامعه اطلاعاتی» دیده می‌شوند. احساس همبستگی با قربانیان شرایط اجتماعی و اقتصادی جای خود را به دیدگاه و نگرش منفی نسبت به متقاضیان تامین اجتماعی داد. بسیاری از آنان یک گروه فرهنگی متفاوت و «طبقه فرودست خطرناک» شناخته شدند.
    در دهه‌های 1970 و 80 سیاست‌مدارانی چون ادوارد هیث و مارگارت تاچر در انگلستان به گروه‌های مختلفی برچسب «توده‌های شرور» ی که «سبک زندگی انگلیسی» را بر هم می‌زنند، زدند. مفت‌خورها (طفیلی‌ها)، اطفال غارتگر، تروریست‌ها، خرابکاران، معتادان، مادران تنها، بی‌خانمان‌ها و همجنس‌گرایان، به لیست مجرمان افزوده شدند. بقیه شهروندان جامعه نیازمند حمایت و حفاظت در برابر این افراد «خطرناک» بودند.

    2. تحولات سیاسی
    از سوی دیگر، تغییرات عمده در تفکر بازپروری، محصول تحولات سیاسی است که در اواسط دهه 1960 تا اواسط دهه 1970 رخ داد و موجب بازبینی در نگرشهایی شد که تا آن زمان مورد سوال قرار نگرفته بود. این دوره زمانی، شاهد جنبش‌های حقوق مدنی، شورشهای خیابانی، جنگ ویتنام و اعتراضات نسبت به آن، قضیه واترگیت و افزایش نرخ جرایم بود. بدین ترتیب سیستم عدالت کیفری و از جمله رویکرد اصلاح و درمان، از سوی احزاب محافظه کار و لیبرال، مورد مداقه دقیق قرار گرفت.
    از نظر محافظه‌کاران، آشوب‌ها و از‌هم‌گسیختگی‌های موجود در جامعه فرصت مناسبی برای طرح اندیشه «قانون و نظم» بود. از دید آنان، نظام اصلاح و درمان به روشنی این پیام را به مجرمین بالقوه می‌رساند که «ارتکاب جرم منفعت دارد». تحت این سیستم مجرمین مورد دلجویی قرار می‌گرفتند؛ قضات، مجازات مجرمین خطرناک را تعلیق کرده و به آن‌ها آزادی مشروط اعطا می‌کردند؛ جرایم روزبه روز بیشتر و پیچیده‌تر شده و شکل باندی و سازمان یافته به خود می‌گرفتند، در حالی که دستگاه عدالت کیفری در تاروپود برنامه‌های اصلاح و درمان گرفتار شده بود. این نیاز وجود داشت که مجازات‌ها شدیدتر و طولانی‌تر شود تا هم جنبه ارعابی بیشتری پیدا کند و هم ناتوان ساز باشد.
    نظریات جرم‌شناسیِ «راست نو» بر دو نکته مهم بنا شده‌اند: قرار دادن مسئولیت جرائم به طور مستقیم بر اشخاص و اذعان دوباره به اهمیت مجازاتها در واکنش نسبت به جرایم. جرم‌شناسی «راست نو» حول محور فرد در جامعه می‌چرخد و به دنبال این است که در مورد موضوع مربوط به جرم نوعی منظر تادیبی و اخلاقی تدارک ببیند.
    در این رهیافت، مجرمان به طور کلی به خاطر رفتارهایشان مسئول شناخته می‌شوند. آنان به عنوان اعضای جامعه به حساب نیامده و حتی گاهی این گونه نشان داده می‌شود که آنان افرادی از نژاد بشر نیز نیستند. این مکتب جرم‌شناسی با نظریاتی که بر موضوعاتی نظیر «معالجه» و «اصلاح و درمان» به جای اعمال مجازات تاکید می‌کردند، مخالفت نموده و مجازات را بخش جدایی ناپذیر پیشگیری از ارتکاب جرم می‌داند.
    لیبرال‌ها نیز در نقطه مقابل به شکل دیگری اصلاح و درمان را زیر سوال بردند. از دید آنان، اصلاح و درمان منشا تبعیض و بی‌عدالتی بود. وقایع اجتماعی آن دوران این درس مهم را داشت که به مقامات حکومتی نمی‌توان اعتماد کرد: چه از لحاظ درگیر کردن کشور در جنگ، چه از نظر نقض حقوق شهروندی و چه در مساله اصلاح مرتکبین. در این بستر، قضات و دیگر متولیان نظام بازپروری به عنوان «نمایندگان دولت در کنترل اجتماعی» مطرح شدند که انگیزه‌های آنان در اصلاح و درمان مورد شک و تردید قرار داشت.
    قضات به عنوان ارائه‌کنندگان دادرسی غیرمنصفانه و تبعیض‏آمیز شناخته شدند که از اختیاراتشان نه برای درمانِ فردی شده، بلکه برای اعمال مجازاتهای شدیدتر نسبت به اقلیتها و ضعفا استفاده می‌کردند. به همین شکل، مدیران و سایر متولیان اصلاح و درمان متهم شدند که از حبسهای نامعین نه در جهت اهداف متعالی اصلاح و درمان، بلکه برای اجبار مرتکبین در پیروی از مقررات زندان استفاده می‌کردند. مقرراتی که حتی غالب آن‌ها با هدف اصلاحی ارتباط چندانی نداشته و بیشتر در جهت حفظ انتظام و امنیت زندان اعمال می‌شدند. برخی نظریه پردازان، اصلاح و درمان را مغایر اصل آزادی فردی دانسته و حتی «زندانیانی در آمریکا دیده شدند که خواستار اجرای «حق عدم اصلاح» [درواقع خواستار اجرای مجازات صرف] نسبت به خود بودند و نه حق اصلاح و درمان».
    از نگاه لیبرالها وقت آن بود که اصلاح و درمان کنار گذاشته شده و یک مدلِ «عدالت محور» که حبس را محدود به مجازاتهای کوتاه و متناسب با جرم ارتکابی نموده و مرتکبین را دربرابر قدرت بی‌حد و حصر دولت حمایت کند، ایجاد شود.
    بنابراین هر دو لیبرالها و محافظه‌کاران به مخالفت با اصلاح و درمان پرداختند، هرچند که دلایل متفاوتی داشتند: محافظه‌کاران معتقد بودند این نظام جامعه را قربانی می‌سازد و لیبرالها مرتکبین را قربانی آن می‌دانستند. هر دو متمایل به کاهش اختیارات متولیان اصلاح و درمان و خواستار مجازات مرتکبین بودند؛ منتهی تفاوت در شدت و کیفیت این مجازات بود.

    3. عوام‌گرایی عدالت کیفری
    دیدگاههای عمومی، خصوصا در دو دهه اخیر، یک متغیر کلیدی در شکل‌دهی پاسخ به جرم بوده و تاثیری اساسی در سیاست کیفری و به ویژه سطوح مجازات داشته است. دیدگاه عمومی از طریق انتخابات، نظرسنجی‌ها و یا حتی از طریق فشار مستقیم بر دستگاه قضایی ابراز می‌شود. معمولا قضات به دلیل کم بودن میزان مجازات در احکام محکومیت، از ناحیه افکار عمومی مورد انتقاد قرار دارند.
    عموما دولت، افکار عمومی را به سمت پذیرش و حمایت از سیاستگذاری‌هایش و از جمله سیاستگذاری کیفری هدایت می‌کند. رسانه‌ها، نقش مهمی در هدایت افکار عمومی و ایجاد ترس و هراس عمومی در مورد جرایم خاص دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد افکار عمومی نسبت به جرایم بسیار هراسان است، هرچند که این امر لزوما با ریسک واقعی بزهدیدگی مرتبط نیست. عموم، خواهان مجازاتهای شدید برای جرایم خشونت‏آمیز هستند. هاگ و روبرتس با بررسی داده‌های سال 1996 کمیته بررسی جرم انگلستان که پاسخهای 16348 نفر را دربرداشت، دریافتند، افکار عمومی انگلستان بی‌اطلاعی گسترده‌ای در مورد سطوح جرم دارد و مردم از یک سو، میزان جرم –خصوصا جرایم خشونت‏آمیز- را بسیار زیادتر از واقع تخمین زده و از سوی دیگر، شدت برخورد دستگاه عدالت کیفری با جرم را ناچیز می‌شمرند. نکته جالب این تحقیق آن بود که غالب شهروندان جزء خوانندگان رسانه‌های گروهیِ نوشتاری بودند.
    از چند دهه قبل، با توجه به افزایش میزان جرایم خصوصاً جرایم خشونت‌آمیز، تقاضای عمومی روبه رشدی برای سخت‌گیری نسبت به جرم و به‌ویژه سختگیری زیاد در مقابل مجرمین تکرارکننده و مرتکبین جرایم خشونت‌آمیز شکل گرفته است. از آن جایی که یکی از مهمترین کارکردهای دولت ایجاد امنیت است، در نتیجه این تقاضای عمومی، جرم و مسائل مرتبط به آن تبدیل به یکی از نقاط تمرکز اکثر رقابت‌های انتخاباتی شده است. «با توجه به این که در کشورهای غربی دولت متولی امنیت است و امنیت را با لوازمی که در اختیار دارد تأمین می‌کند، نامزدهای ریاست جمهوری، مجلس، شهرداری و انجمن شهر، همواره گفتمانی را در وعده‌های انتخاباتی خود مطرح می‌کنند که اختصاص به رویکرد آن‌ها در مورد جرم دارد.»
    ظاهرا بسیاری از جرم‌شناسان به این باور رسیده‌اند که برای کاهش جرم ایجاد تغییر در شرایط اجتماعی و اقتصادی، تاثیری بیشتر از تغییر در سیستم عدالت کیفری داشته و دستگاه عدالت کیفری در این راستا نقش کاملا محدودی دارد؛ اما بر خلاف آن، سیاست مداران و عموم مردم، نقش حقوق کیفری را بیشتر از قابلیت هایش می‌دانند. به گونه‌ای که در کشمکش‌های سیاسی وعده سختگیری نسبت به جرم در مقایسه با دیدگاههای منعطف، آرای بیشتری جمع آوری می‌نماید.
    «در اروپا، گفتمان چپ‌گرایان درباره امنیت، جامعه‌پذیری و بازپروری مجرم بود. یعنی امنیت در مقابل بزهکاری در گرو اصلاح مجرم، از یک سو و پیشگیری، از سوی دیگر است. رویکرد مقابل، امنیت‌گرایی در پرتو اجرای نظام کیفری است. بدین ترتیب، مثلاً در فرانسه هرگاه احزاب دست چپی در انتخابات پیروز می‌شدند، در جهت اصلاح زندان‌ها، اعطای امکانات به زندانیان و... گام بر می‌داشتند. در سال‌های اخیر، احزاب دست چپ نیز با توجه به کارنامه ضعیف سیاست بازپرورانه‌شان، محور گفتمان خود را به سمت امنیت‌گرایی تغییر دادند. زیرا از لحاظ انتخاباتی گفتمان طرفدار بازپروری و پیشگیری دیگر جالب توجه جامعه نبوده و مصرف مردمی و انتخاباتی نداشت.» این تمایلات منجر به تغییر ادبیات اصلاحی ـ درمانی موجود به سمت «جنگ با جرم» و یا «جنگ با مواد مخدر» شد. مجازات‌های حبس بیشتر و طولانی‌تر شده و در نتیجه جمعیت زندان‌ها افزایش یافت.

    4. دلایل جرم‌شناختی
    داستان حمله به سیستم اصلاح و درمان فصل دیگری هم دارد: در سال 1974، رابرت مارتینسون مقاله‌ای تکان دهنده منتشر نمود. وی 231 مورد تحقیق که کارآیی برنامه‌های اصلاحی را در فاصله سالهای 1945 تا 1967 مورد ارزیابی قرار داده بودند، را بازبینی نمود. بر مبنای این ارزیابی مارتینسون به این نتیجه رسید که «صرفنظر از موارد اندک و استثنایی، تلاشهای بازپرورانه‌ای که تا این زمان صورت گرفته‌اند، هیچ اثر تایید شده‌ای بر تکرار جرم نداشته‌اند.» این نتیجه گیری نسبتا فنی را می‌شد به اشکال مختلف تفسیر نمود. مثل اینکه گفته شود برنامه‌های اصلاح و درمان به شکل صحیحی اجرا نشده‌اند و یا اینکه نوع برنامه‌ها نادرست بوده است. اما مارتینسون با ظرافت زیرکانه‌ای، به دنبال این مطلب، سوال تحریک‌کننده‌ای مطرح نمود: «آیا این تحقیقات به صورت قطعی منتهی به این نتیجه‌گیری می‌شوند که هیچ چیز موثر نیست و ما حتی کوچکترین سرنخی در مورد چگونگی اصلاح مرتکبین و کاهش تکرار جرم نداریم؟»
    اگرچه همیشه تحقیقات علمی مورد تردید و شبهه و بررسی دقیق قرار گرفته و یا به دست فراموشی سپرده می‌شوند، ولی این مسائل در مورد مارتینسون پدید نیامد. تحقیقات وی بلافاصله مورد اقبال و توجه دانشگاهیان، رسانه‌ها و به ویژه سیاست‌مداران قرار گرفت. گویی همه منتظر چنین اعلام شکستی بودند. پژوهشگران معدودی از جمله تد پالمر به مخالفت با مارتینسون پرداختند. پالمر با بررسی برنامه‌هایی که مورد مطالعه مارتینسون قرار گرفته بود، به این نتیجه رسید که تقریبا نیمی از این برنامه‌های اصلاحی واقعا نرخ تکرار جرم را کاهش داده اند. اما در شرایط زمانی آن دوران، همه آماده شنیدن پیام «هیچ چیز موثر نیست» مارتینسون بوده و آمادگی به زیر سوال بردن یافته‌های تجربی تاییدکننده اعتقادات از قبل شکل گرفته‌شان را نداشتند.
    «از سوی دیگر، موریس کوسن در سال 1983، در ایالت کبک کانادا، نظریه مشابهی را مطرح کرد که در آن از عدم تاثیر برنامه‏های اصلاحی صحبت به میان آمده بود؛ این نظریه که با عنوان «اثر صفر اصلاح و درمان» شهرت یافت، صراحتا شکست سیاست بازپروری را اعلام کرد.»
    سایر نظریه‌پردازان نیز که اعمال سیاست‌های اصلاحی را غیر مؤثر می‌دیدند، آن را به نقد و چالش کشیدند. به عقیده آنها، گفتمان غالب در جرم‌شناسی موجب تضعیف حقوق کیفری شده بود. جرم‌شناسی اصلاح و درمان به دنبال علل شکل‌گیری جرم در فرد و محیط بود و می‌خواستند بدانند بزهکار قربانی کدام کمبود یا علت شده است که تأثیر اراده وی را در ارتکاب جرم تضعیف می‌کند. در این حالت، به جای مسئول شناختن مجرم، جامعه و دولت مسئول شناخته می‌شود. سلب احساس مسئولیت از مرتکب، یکی از قوی‌ترین نیروها جهت اصلاح را از وی می‌گیرد. چگونه می‌توان از فردی که فرض بر این است که قربانی مجموعه شرایط محیطی و اجتماعی شده، انتظار داشت، در فرایند اصلاح و درمان خود مشارکت فعال داشته باشد. بنابراین نظریه اصلاح و درمان با پذیرش قربانی بودن و آلت‌دست بودن مرتکب، ناقض برنامه‌های اصلاحی-درمانی خود است.
    افزون بر این، در رویکرد اصلاح و درمان، بزهکار بیمار اجتماعی محسوب شده و از الگوی علم پزشکی جهت شناخت بیماری فرد و درمان آن استفاده می‌شود. حال آن که در علم پزشکی معمولا بیمار با طیب خاطر و با رضایت خود، نزد پزشک رفته و تقاضای درمان می‌کند؛ پس می‌توان انتظار داشت نهایت همکاری را به خصوص در مرحله دوره درمانی به عمل آورد. ولی انکارپذیر نیست که بزهکار را به جبر و غلبه در فرایند کیفری و نهایتا زندان، وارد ساخته‌اند، بنابراین مشارکت وی در فرایند درمان، از این بعد نیز منتفی است.
    از سوی دیگر، در رهیافت اصلاح و درمان، تکیه زیادی بر شناخت علمی جرم و علت شناسی جرم در جهت کشف عوامل موثر بر شکل‌گیری جرم و در مرحله بعد ارایه راه کار و راه حل برای از بین بردن آن عوامل می‌شود؛ حال آنکه همان گونه که می‌دانیم جرم‌شناسی از بدو تولد، شاهد شکل‌گیری آرای متهافت و متعارض بسیاری بوده است. یکی بر علل روانی تمرکز دارد و دیگری منشا جرم را در علل زیستی می‌داند؛ یکی به علل خرد می‌پردازد و دیگری به علل کلان. به گونه‌ای که شاید بتوان ادعا کرد در شرایط فعلی، علم جرم‌شناسی مجموعه‌ای از ابهامات و سوالات را به ارمغان آورده است و در واقع بیش از معلومات، ما را با دنیای مجهولات آشنا ساخته است.
    البته علت این امر آن است که موضوع جرم‌شناسی شناخت بخشی از رفتارهای موجود پیچیده‌ای است به نام انسان که ابعاد زیستی و روانی کاملا پیچیده‌ای دارد. از طرف دیگر، این موجود پیچیده در محیط بغرنجی به نام جامعه زندگی می‌کند که آن هم پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. از این روست که علوم زیست شناسی، روان شناسی و جامعه شناسی هم که جمله مهمترین علوم تغذیه کننده جرم‌شناسی هستند، خود با این ابهامات و تغایر و تعارض دیدگاهها در شناخت انسان و یا محیط اجتماعی وی روبرو بوده و اتفاقا این ابهام را به جرم‌شناسی نیز تزریق می‌کنند.
    حال سوال اساسی این است که چگونه می‌توان انتظار داشت که جرم‌شناسی علل شکل‌گیری رفتارهای مجرمانه انسان را شناخته و حتی مضاف بر آن برای آن‌ها درمان نیز ارایه کند. همچون پزشکی که بیماری فرد و علت آن را نشناخته، ولی انتظار درمان را از وی داریم. شاید بتوان گفت در شرایط فعلی رفتن به دنبال علت شناسی‌های سنتی و انتظار ارایه راهکار بیهوده و بی‌نتیجه است.
    آنچه که بستر نظری مذکور را تقویت می‌نمود ارایه یافته‌هایی مبنی بر شکست برنامه‌های پیشگیرانه بود. پژوهش‌های سنجشی درباره کارایی اقدام‌ها و تدابیر پیشگیری اجتماعی و بالینی حاکی از آن بود که با وجود سرمایه گذاری اقتصادی-انسانی چشمگیر در این زمینه، در کاهش بزهکاری موثر واقع نشده بودند.
    بدین ترتیب، در بستر اجتماعی آن دوران و با تمسک به یافته‌های علمی فراهم شده، این ادعا مطرح شد که مرگ سیاست اصلاح و درمان فرا رسیده است. این نگاه، فضا را برای طرح مجدد و احیای سیاستی دیگر یعنی طرد و ناتوان‏سازی، فراهم ساخت.

    ب) نوزایی سیاست ناتوان‌سازی کیفری بزهکار
    در حال حاضر، بسیاری ناتوان‏سازی را از اهداف اصلی مجازات می‌دانند؛ بدین ترتیب که وقتی دورنمای اصلاح و درمان مرتکبین وجود ندارد، حداقل می‌توان آن‌ها را کنترل نمود. سیاستهای کیفری سه دهه اخیر حاوی مقرراتی برای ناتوان‏سازی هستند که به موجب آن بر گروههایی از مرتکبین، حبس‌های طولانی مدتی تحمیل می‌شود که بر مبنای اصول سزادهی قابل توجیه نیستند. رشد و توسعه چنین سیاستهایی ریشه در نگرش‌های نوین در مورد کنترل جرم، مرتکبین خطرناک و تکنیک‌های نوین مدیریت ریسک جرم دارد.

    1. ناتوان‏سازی گزینشی
    ناتوان‏سازی یا توانگیری به معنای سلب فرصت یا توانایی مجرم بالقوه در ارتکاب رفتارهای مجرمانه است. در رهیافت ناتوان‏سازی فرض بر این است که گروهی از شهروندان، یعنی افرادی که دارای حالت خطرناک هستند، در معرض ارتکاب جرم بوده و جامعه باید این گروه را از طریق توان‏گیری تحت کنترل درآورد. پس در این حالت، مجازات بر فرد دارای حالت خطرناک به دلیل وضعیتی که دارد و نه برای ارعاب دیگران و یا حتی خودش، تحمیل می‏شود. ناتوان‏سازی هیچ فرضیه‌ای در مورد مجرمین و اینکه چرا مرتکب جرم می‌شوند، ندارد؛ بلکه تنها می‌خواهد با نگهداری و کنترل مجرمین، آنان را از ارتکاب جرم ناتوان سازد.
    ناتوان‏سازی تلاش دارد عموم را به عنوان یک توده جمعیت دستکاری کرده و با شناسایی پرریسک‌ترین دسته‌های مجرمین، آن‌ها را از ارتکاب جرم ناتوان سازد. در این رویکرد، هدف ارائه رفتار جایگزین، در نتیجه انجام محاسبات منطقی به وسیله افراد نیست، بلکه هدف کنترل جمعیت خطرناک به وسیله زندان است. طول مدت حبس به وسیله فاکتورهای ریسک و نه شدت جرم مشخص می‌شوند.
    معمولا برای ارزیابی ریسک مرتکبین دو روش بالینی و آماری مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما مساله مهم آن است که در سنجش ریسک، چه با روش بالینی و چه با روش آماری، مهمترین مشکل خطای در پیش‌بینی است. این خطا ممکن است به صورت خطای ایجابی یا خطای مثبت (به معنای پرریسک محسوب شدن فرد و یا پیش‌بینی تکرار جرم از ناحیه وی، در حالی‌که واقعا چنین نیست) و خطای سلبی یا خطای منفی (به معنای کم ریسک محسوب شدن و یا پیش‌بینی عدم تکرار جرم، در حالی‌که واقعیت غیر آن است)، وجود داشته باشد. بدیهی است که خطای ایجابی، منتهی به ناتوان‏سازی غیرضروری و به ناحق فرد شده و در مقابل خطای سلبی، جامعه را در معرض ریسک فرد واجد آن قرار می‌دهد.
    معمولا در دیدگاه‌های عمومی دل نگرانی بیشتر در مورد خطای سلبی است و مردم بیشتر ترس آن را دارند که مجرمان خطرناک، آزادانه، در اجتماع و در اطرافشان پرسه زنند. در واقع این نگاه کمتر وجود دارد که خطای ایجابی به معنای آن است که ممکن است روزی اشتباها خودشان به عنوان فرد مجرم پرریسک، تحت اقدامات ناتوان ساز طولانی مدت قرار گیرند. این نگاه در واقع ناشی از آن است که ما معمولا خود را به عنوان «غیرمجرمانی» می‌بینیم که باید امنیت ما در برابر «آنان» یعنی «مجرمان»، حفظ شود، نه به عنوان متهمان و مجرمان بالقوه‌ای که هر زمان ممکن است سوژه مداخلات دستگاه عدالت کیفری قرار گیریم.
    سیاست ناتوان‌سازی وعده می‏دهد اثرات جرم در جامعه را نه با تغییر مرتکبین و یا بستر اجتماعی، بلکه به وسیله چینش مجدد مرتکبین در جامعه، کاهش دهد. از دیدگاه ناتوان‌سازی اگر زندان نمی‏تواند هیچ کارآیی داشته باشد، دست کم می‏تواند برای مدتی مرتکبین را محبوس نموده و ادامه فعالیت جنایی شان را به تاخیر اندازد. اگر چنین تاخیراتی برای مدت طولانی و در مورد تعداد کافی مرتکبین صورت پذیرد، اثرات ملموسی در نرخ جرم پدید می‏آید. بدین ترتیب، رهیافت جدید زندان را به صورت نهادی که قادر به ایجاد تغییر در افراد است، نمی‏بیند.
    تصویب قوانین سه ضربه‌ای از سال 1993 در 26 ایالت آمریکا مبین این است که از دیدگاه سیاستمداران و عموم مردم، بهترین راه کنترل جرم ناتوان‌سازی است. این قوانین برای مجرمینی که مرتکب یک جرم شدید می‌شوند و سابقه ارتکاب دوبار جرم شدید یا خشونت آمیز دارند، مجازات حبس ابد و یا حبس‌های طولانی مدت قرار داده‌اند. البته افکار عمومی این سیاستها را نه به عنوان یک رویکرد «منصفانه»، بلکه به عنوان یک سیاست «عاقلانه» پذیرفته‌اند.
    موثرترین شکل ناتوان‏سازی مجازات اعدام است؛ اما با توجه به اینکه اعدام در غالب کشورهای دنیا لغو شده است، بهترین شیوه جایگزین آن را حبس می‌دانند. البته در این شیوه، ریسک فرار و یا تکرار جرم در زندان وجود داشته و در صورت آزاد شدن نیز ممکن است ارتکاب جرم از سر گرفته شود. بنابراین ناتوان‏سازی از طریق حبس، مشکل جرم را به شکل طولانی مدت و بنیادین حل نمی‌کند.
    در راستای دستیابی به حداکثر ناتوان‌سازی با حداقل میزان حبس، گرین وود و آبراهامز در اوایل سالهای 1980، سیاست ناتوان‌سازی گزینشی را معرفی نمودند. در این رهیافت، برنامه‌های ناتوان‌سازی به صورت پراکنده و یا در مورد همه مجرمین اعمال نمی‌گردد؛ بلکه پرریسک‌ترین مرتکبین، مجرمین مُزمن، به عادت یا مقاوم شناسایی شده و برنامه‌های ناتوان‌سازی بر آن‌ها تحمیل می‌گردد.
    اندیشه ناتوان‏سازی گزینشی حاوی این فرض در دل خود است که تعداد مشخصی از مجرمین پایدار وجود دارند که مرتکب قسمت عمده‌ای از جرایم شده و با مهار آن‌ها بزهکاری تا حد زیادی کنترل می‌شود. مثلا مطالعات پیگیر در زمان در کشورهای مختلفی چون آمریکا، کانادا، انگلستان، دانمارک و نیوزلند نشان داده است، وقتی یک گروه از افرادی که در یک سال متولد می‌شوند را تا بزرگسالی تحت نظر قرار می‌دهیم، درصد اندکی از آنان که معمولا زیر 10 درصد است، مرتکب قسمت عمده‌ای از جرایمی می‌شوند که به وسیله کل گروه رخ می‌دهد. مثلا در مطالعه‌ای که در فیلادلفیا بر روی یک گروه از پسران صورت پذیرفت، مشخص شد 6 درصد از آن‌ها، مسوول 52 درصد از تماس‌های صورت گرفته با اداره پلیس بودند که به وسیله کل گروه شکل گرفته بود.
    دیدگاههای عمومی غالب این است که این افراد قابل اصلاح نبوده و ارعاب و بازدارندگی نیز در مورد آن‌ها صادق نیست. اما همانگونه که بن واتنبرگ می‌گوید «جانی داخل زندان نمی‌تواند به خواهر شما شلیک کند». بنابراین ظاهرا تنها روش کنترل این دسته از مرتکبین به کارگیری ابزارهای ناتوان ساز است.
    در سالهای اخیر با هدف کاهش هزینه‌ها و تضمین تخصیص امکانات محدود سیستم به اموری که بیشترین منفعت را دارد، از اندیشه ناتوان‌سازی گزینشی استقبال شده و تمایل بر تمرکز برنامه‌های ناتوان‏سازی بر گروههایی از مرتکبین به خصوص است که بیش از همه ریسک تکرار جرم دارند. یعنی اینکه سیاست ناتوان‌سازی را به صورت پراکنده بر همه مجرمین اعمال نکنیم، بلکه آن را تخصیص به آن دسته از مجرمین که احتمال تکرار جرمشان بیشتر است، بدهیم. از دیدگاه فایده گرایی نیز سهمیه بندی حبس و تخصیص آن به پُر ریسک‌ترین گروهها مفید‌تر است. در واقع، تحمیل مجازات حبس نیازمند یک سیاست عقلانی-اقتصادی است: به جای تحمیل حبس بر تعداد بیشتری از مرتکبین، زندان را اختصاص به مرتکبینی می‌دهیم که در صورت رهایی، جرایم بیشتری مرتکب می‌شوند. این تحولات منجر به شکل‌گیری یک سیاست کیفری نوین شده است که اقلیتی از مرتکبین را به عنوان «دیگرانِ» خطرناکی می‌بیند که چنان پرریسک هستند که نیاز به یک ساختار مجازات‌دهی متفاوت برای برخورد با آنان وجود دارد.
    البته مسائل اخلاقی و حقوقی به اضافه دشواری پیش بینی رفتارهای آتی افراد و در نتیجه دشواری در شناسایی مجرمین پُرریسک و تمایز آن‌ها از سایر مجرمان، اجرای سیاست ناتوان‌سازی گزینشی را دشوار نموده است. در عمل آنچه که غالبا رخ داده است، تشدید ضمانت اجراهای کیفری برای مجرمین تکرار کننده جرم است. به عنوان مثال، قوانین سه ضربه‌ای مجازاتهای طولانی مدتی را بر مرتکبینی که دو یا چند سابقه محکومیت کیفری دارند، تحمیل می‌کنند و منطق شان هم این است که تعدد محکومیت‌ها مبین تمایلات مجرمانه شدیدتر است. اما در واقع به کارگیری این سیاست، مبتنی بر پیش بینی علمی‌ای از رفتار جنایی نیست و مرتکبین دارای سابقه جنایی مشابه، ولی احتمالات متفاوت تکرار جرم را به شکل یکسانی می‌بیند. در واقع وجود دو سابقه کیفری گذشته به صورت خودکار، یک مرتکب را مجرم مزمن و شایسته ناتوان‌سازی می‌داند. در حالی که اصل پیش بینی صورت پذیرفته غیرعینی و غیر‌قابل تکیه است.
    در مقابل این رویکرد یک وجهی که تنها سابقه کیفری مرتکب را مبنای پیش بینی می‌داند، رهیافت دیگری وجود دارد که ارزیابی بالینی و یا آماری فرد را معیار قرار می‌دهد. وجه بارز متمایزکننده این ارزیابی‌ها، چندعاملی بودنشان است. به این معنا که برای پیش بینیِ ریسک تنها به یک عامل منفرد (سابقه کیفری) اکتفا نمی‌شود، بلکه عوامل یا فاکتورهای مختلفی در نظر گرفته شده و پیش بینی دقیق تری صورت می‌پذیرد. در این رهیافت، طول مدت مجازات بر اساس ریسک فرد و نه بر مبنای ماهیت جرم ارتکابی یا ارزیابی خصایص مرتکب به عمل می‌آید. هدف شناسایی مرتکبین پُرریسک و اعمال کنترل طولانی مدت بر آن‌ها و در عین حال کنترل و نظارت کمتر بر مرتکبین کم ریسک است.
    به نظر می‌رسد رویکردهای نوین در مقام مدیریت این امر و تحدید مستقیم یا غیرمستقیم مجرمین بالقوه می‌باشند. مدیریت کیفری و جرم‌شناختیِ ریسک جرم (حبس‌های طولانی مدت و پیشگیری وضعی) جزء این رهیافت هستند. مجرمین پُرریسک را که نمی‌توان با نظارت و کنترل در جامعه از ارتکاب جرم باز داشت، با ابزار کیفری و از طریق حبس ناتوان می‌سازیم. سایر مرتکبین نیز در بستر جامعه و از طریق ابزار جرم‌شناختی (پیشگیری وضعی) مورد نظارت و کنترل قرار گرفته (ابزارهای نظارتیِ پیشگیری وضعی) و یا از ارتکاب جرم باز داشته می‌شوند (ابزارهای ممانعت کننده پیشگیری وضعی).
    در واقع در مدیریت ریسک جرم، اندیشه اصلی این است که در مورد گروهی از مجرمان اصلاح و درمان و نیز بازدارندگی از طریق ارعاب تاثیری ندارد. اینها همان مجرمین پایدار، پُرریسک یا هسته‌های مقاوم بزهکاری هستند. در مورد آن‌ها تنها حبس به عنوان ابزار ناتوان‌سازی موثر است. جهت گیری مدیریت آماریِ ریسک جرم به سمت شناسایی و استخراج این گروه از مجرمان از دل جامعه بوده و فضا و بودجه محدود زندان باید تنها به این گروه اختصاص یابد. بقیه گروههای مجرمین را باید حتی الامکان در خود جامعه و با روشهای دیگری مدیریت نمود. ابزار مدیریت گروه نخست ناتوان‌سازی کیفری بود. در مورد گروه دوم از ابزار نظارت و کنترل و... (توان گیری غیرکیفری) یعنی مدیریت جرم‌شناختی استفاده می‌شود که مجرای آن روشهای پیشگیری وضعی است. در قسمت بعد، رهیافت نوین را به شکل دقیق تر مورد بررسی قرار می‌دهیم.
    2. از ناتوان‌سازی فردی تا ناتوان‌سازی گروهی
    فیلی و سیمون به شیوع ریسک محوری و تاثیر سنجش آماری بر سازمان و ساختار سیستم عدالت کیفری اشاره داشته و آن را عدالت سنجشی نامیده اند. این رهیافت متمرکز بر تکنیک‌های شناسایی، طبقه‌بندی و مدیریت گروه‌هایی است که براساس میزان ریسک طبقه‌بندی شده‌اند.
    عدالت سنجشی از محاسبات فنی و آماری برای ارتقای مدیریت ریسک گروه‌های پُرریسک استفاده می‌نماید. در این رویکرد، جرم به عنوان پدیده‌ای طبیعی دیده می‌شود و بهترین امیدی که می‌توانیم داشته باشیم این است که آن را از طریق سیاستهای آماری «کنترل» کنیم.
    عدالت سنجشی مفهوم تاریخی حالت خطرناک را به گونه‌ای خاص احیا کرده است. با این تفاوت که به جای این که صحبت از «فرد دارای حالت خطرناک» باشد، از «گروه‌ها و طبقات خطرناک» سخن به میان می‌آید. این رویکرد به سمت مدیریت «جمعیت همیشه خطرناک» جهت‌گیری شده است. «طبقه فرودستی که به دلیل واقعیت اجتماعی جوامع صنعتی سرمایه‌داری که در آن‌ها تولید مبتنی بر تکنولوژی پیشرفته بوده و کارهای یدی محدود شده‌اند، تبدیل به یک جمعیت حاشیه‌نشین، بیکار، فاقد آموزش کافی و بدون هیچ چشم‌انداز یا امیدی برای تغییر موقعیتشان می‌شوند.»
    بر این اساس، زیرگروه‌های خاصی که تحت عنوان طبقه فرودست از آن‌ها یاد شده، با نظارت ویژه، مدیریت قوی و ناتوان‌سازی گزینشی جدا می‌شوند. این دیدگاه بر آن دسته از سیاست‌های دستگاه عدالت کیفری که متمرکز بر اهداف مدیریتی است، منطبق بوده و بیشتر مبتنی بر ملاحظات فایده‌گرایانه و مدیریتی است تا اخلاقی. بازاجتماعی کردن، فدای مدیریت گروه‌های کنترل‌شده می‌شود. لبه تیز سیستم کنترل تیزتر می‌شود و منجر به افزایش موارد حبس و مدت آن و مجازات‌های معین و الزامی برای مرتکبین حرفه‌ای و خطرناک شده و از سوی دیگر، مرتکبین کم‌ریسک با لبه نرم سیستم مواجه می‌شوند که شامل ضمانت اجراهای بینابین است. ملاحظات اقتصادی در اینجا نقشی اساسی ایفا می‏کنند؛ هدف تخصیص بودجه محدود سیستم به ضروری‌ترین نیازها است.
    در کلیه مکاتب حقوق کیفری و جرم‌شناسی گذشته

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!