هنگامى كه از كالاى صنعتى به استفاده¬كننده آن آسيبى مي¬رسد، همين¬قدر كه احراز شود مصدوميت جسمى وى مستقيماً از كالاى صنعتى بوده، كافى است كه بر عيب كالا و در واقع، تعدى يا تفريط سازنده در ساختن آن دلالت نمايد، بنابراين محصولات سازندگان كه در وقوع جرم مؤثر است و همين¬طور رفتار توزيع¬كنندگان كه استفاده¬كنندگان را به استفاده از كالا مغرور كرده است ، بدون نياز به اثبات تقصير و به دلالت ظاهر، منتسب به اشخاصى است كه آن را عرضه كرده¬اند و وى با لحاظ اين فرض يا اماره تقصير كه از جانب آنها قابل رد است،...
You do not have permission to view the full content of this article.
وارد شده یا نام نویسی شوید