اما موضوع قاعده التزام: عبارت از این است كه دو طرف عقد یا ایقاع پیرو مذهب فقهى واحدى باشند و حكم این مذهب از جهت درستى یا نادرستى و سلب و ایجاب غیر از حكم مذهب فقهى امامى باشد مانند این كه دو طرف عقد یا طلاق و ارث پیرو مذهب اهل سنت باشند.
حكم قاعده التزام: به حكم واقعى ثانوى تمام اعمال حقوقى آن ها همان آثارى كه از نظر مذهب شان بر آن بار مى شود از نظر ما نیز ثابت است. تفاوت این حكم با حكم قاعده اولى در این است كه در قاعده اولى صرفاً جواز و اباحه است و در...
حكم قاعده التزام: به حكم واقعى ثانوى تمام اعمال حقوقى آن ها همان آثارى كه از نظر مذهب شان بر آن بار مى شود از نظر ما نیز ثابت است. تفاوت این حكم با حكم قاعده اولى در این است كه در قاعده اولى صرفاً جواز و اباحه است و در...
You do not have permission to view the full content of this article.
وارد شده یا نام نویسی شوید
