حميدرضا سلمانيان*
يكى از علل تدوين و تصويب قوانين، جلوگيرى از خودرايى و اعمال نظرات شخصى است. حاكميت قانون سبب مى شود مجريان آن به جاى تكيه به نظرات خود ناچار از تبعيت از قانون باشند. اين پيروى و استناد به قانون در محكمه نمودى صدچندان مى يابد. جايى كه قاضى در نقش فردى بى طرف ظاهر مى شود توقع آن است تا با گردن نهادن به امرى كه همگان آن را در قالب قانون پذيرفته اند، دليل بى طرفى خود را ارائه نمايند.
استاد دكتر ناصر كاتوزيان در اين زمينه در مجموعه عدالت قضايى، (صفحه ۹)...
يكى از علل تدوين و تصويب قوانين، جلوگيرى از خودرايى و اعمال نظرات شخصى است. حاكميت قانون سبب مى شود مجريان آن به جاى تكيه به نظرات خود ناچار از تبعيت از قانون باشند. اين پيروى و استناد به قانون در محكمه نمودى صدچندان مى يابد. جايى كه قاضى در نقش فردى بى طرف ظاهر مى شود توقع آن است تا با گردن نهادن به امرى كه همگان آن را در قالب قانون پذيرفته اند، دليل بى طرفى خود را ارائه نمايند.
استاد دكتر ناصر كاتوزيان در اين زمينه در مجموعه عدالت قضايى، (صفحه ۹)...
You do not have permission to view the full content of this article.
وارد شده یا نام نویسی شوید
