- کارمند تارنما
- #1
به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان قزوین، در نامه رئیس کانون قزوین به حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای آمده است:
احتراماً؛ پیرو فراخوان جنابعالی مبنی بر مشارکت و ارائه دیدگاه اصحاب رسانه و نخبگان در خصوص اصلاح و بازنگری قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۲، طرح پیشنهادی که متضمن بررسی حقوقی در قالب تحقیق تجربی و کاربردی و مطالعات تخصصی در حوزه رسانه و حقوق عمومی است به حضور محترم ایفاد می‌گردد.
سید محمد حسینی افزود: امید است شناسایی چالش‌ها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی دراین‌باره، در کنار دیدگاه کارشناسان حوزه رسانه در فرآیند بررسی کارشناسی مدنظر قرار گرفته و گامی بلند در جهت ارتقای آزادی مسئولانه رسانه‌ها، کارآمدسازی قانون مطبوعات، صیانت از حقوق عمومی و افزایش اعتماد اجتماعی باشد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین در مقدمه طرح پیشنهادی خود نوشت: از تصویب قانون مطبوعات در تاریخ ۱۳۶۴/۱۲/۲۲ حدود ۴۰ سال می‌گذرد. اگرچه این قانون در طول حیات چهل‌ساله خود با تصویب قوانین اصلاحی و الحاقی، بارها دستخوش تغییر شده و بیشترین اصلاحات آن مربوط به «قانون اصلاح قانون مطبوعات» مصوب ۱۳۷۹/۱/۳۰ بوده است اما همچنان با واقعیت‌های موجود حوزه رسانه، به‌ویژه پیشرفت و توسعه فناوری‌های نوین در عرصه اطلاع‌رسانی و تحولات حوزه حقوق ارتباطات و رسانه تناسب دقیقی ندارد.
حسینی نوشت: اکنون و با توجه به فراخوان رئیس محترم قوه قضاییه برای بازنگری قانون مطبوعات که افق روشنی را فراروی حقوقدانان، کارشناسان و فعالان رسانه قرار داده است، ضرورت عمل به قانون اساسی و توجه به قوانین بنیادینی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مفاد حقوق بشر و حقوق شهروندی در محتوا و شاکله قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران دوچندان به نظر می‌رسد.
وی در ادامه تصریح کرد: بر همین اساس سعی شده است در راستای توسعه ملی و تحقق بخش مهمی از اهداف و آرمان‌های ارزشمند انقلاب اسلامی و رعایت استانداردهای بین‌المللی، قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی از منظر حقوقی و رسانه‌ای و منطبق با اصول بنیادین در نظام آزادی مطبوعات مانند حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حق جستجوی اخبار و اطلاعات، انتشار آزادانه مطبوعات، اصل شفافیت و استقلال رسانه، اصل برابری و رقابت سالم رسانه‌ای و نیز اصول و قواعد حقوقی ازجمله اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، اصل تناسب جرم و مجازات و … موردبررسی و تحقیق کاربردی قرار گیرد.
حسینی در پایان افزود: بی‌تردید، وظیفه قانونگذاری بر عهده مجلس شورای اسلامی بوده و قانون اساسی صلاحیت ابتکار تقنینی در قالب ارسال لایحه به مجلس را برای قوای مقننه و قضاییه پیش‌بینی کرده است. با توجه به این واقعیت، آنچه در پی می‌آید نه ارائه متون پیشنهادی برای قانون بلکه بیشتر شناسایی چالش‌ها و خلأها و درنهایت برجسته‌سازی آن‌ها و ارائه نکات و گزاره‌های پیشنهادی برای اصلاح و تدوین قانون است.
بر اساس این گزارش، تحقیق کاربردی سید محمدحسینی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین شامل شناسایی چالش‌ها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی از ضرورت تغییرات در هیئت نظارت و هیئت‌منصفه تا پیشگیری از تورم کیفری و پیش‌بینی نهادهای حمایتی است.
طرح پیشنهادی رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین در خصوص اصلاح و بازنگری قانون مطبوعات را اینجا بخوانید.
نوشته ۲۴ چالش و ۴۰ پیشنهاد اصلاحی برای بازنگری قانون مطبوعات اولین بار در اسکودا. پدیدار شد.
مشاهده متن کامل خبر در سايت منبع...
(دقت داشته باشيد که دادپرور هيچ مسئوليتي در قبال درستي يا نادرستي و يا هرگونه مسئله ديگر مرتبط با اين خبر نداشته و مسئول تمام مسائل مرتبط با آن، منبع اصلي منتشر کننده خبر (که در پست معلوم است) مي باشد.)
احتراماً؛ پیرو فراخوان جنابعالی مبنی بر مشارکت و ارائه دیدگاه اصحاب رسانه و نخبگان در خصوص اصلاح و بازنگری قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۲، طرح پیشنهادی که متضمن بررسی حقوقی در قالب تحقیق تجربی و کاربردی و مطالعات تخصصی در حوزه رسانه و حقوق عمومی است به حضور محترم ایفاد می‌گردد.
سید محمد حسینی افزود: امید است شناسایی چالش‌ها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی دراین‌باره، در کنار دیدگاه کارشناسان حوزه رسانه در فرآیند بررسی کارشناسی مدنظر قرار گرفته و گامی بلند در جهت ارتقای آزادی مسئولانه رسانه‌ها، کارآمدسازی قانون مطبوعات، صیانت از حقوق عمومی و افزایش اعتماد اجتماعی باشد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین در مقدمه طرح پیشنهادی خود نوشت: از تصویب قانون مطبوعات در تاریخ ۱۳۶۴/۱۲/۲۲ حدود ۴۰ سال می‌گذرد. اگرچه این قانون در طول حیات چهل‌ساله خود با تصویب قوانین اصلاحی و الحاقی، بارها دستخوش تغییر شده و بیشترین اصلاحات آن مربوط به «قانون اصلاح قانون مطبوعات» مصوب ۱۳۷۹/۱/۳۰ بوده است اما همچنان با واقعیت‌های موجود حوزه رسانه، به‌ویژه پیشرفت و توسعه فناوری‌های نوین در عرصه اطلاع‌رسانی و تحولات حوزه حقوق ارتباطات و رسانه تناسب دقیقی ندارد.
حسینی نوشت: اکنون و با توجه به فراخوان رئیس محترم قوه قضاییه برای بازنگری قانون مطبوعات که افق روشنی را فراروی حقوقدانان، کارشناسان و فعالان رسانه قرار داده است، ضرورت عمل به قانون اساسی و توجه به قوانین بنیادینی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مفاد حقوق بشر و حقوق شهروندی در محتوا و شاکله قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران دوچندان به نظر می‌رسد.
وی در ادامه تصریح کرد: بر همین اساس سعی شده است در راستای توسعه ملی و تحقق بخش مهمی از اهداف و آرمان‌های ارزشمند انقلاب اسلامی و رعایت استانداردهای بین‌المللی، قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی از منظر حقوقی و رسانه‌ای و منطبق با اصول بنیادین در نظام آزادی مطبوعات مانند حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حق جستجوی اخبار و اطلاعات، انتشار آزادانه مطبوعات، اصل شفافیت و استقلال رسانه، اصل برابری و رقابت سالم رسانه‌ای و نیز اصول و قواعد حقوقی ازجمله اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، اصل تناسب جرم و مجازات و … موردبررسی و تحقیق کاربردی قرار گیرد.
حسینی در پایان افزود: بی‌تردید، وظیفه قانونگذاری بر عهده مجلس شورای اسلامی بوده و قانون اساسی صلاحیت ابتکار تقنینی در قالب ارسال لایحه به مجلس را برای قوای مقننه و قضاییه پیش‌بینی کرده است. با توجه به این واقعیت، آنچه در پی می‌آید نه ارائه متون پیشنهادی برای قانون بلکه بیشتر شناسایی چالش‌ها و خلأها و درنهایت برجسته‌سازی آن‌ها و ارائه نکات و گزاره‌های پیشنهادی برای اصلاح و تدوین قانون است.
بر اساس این گزارش، تحقیق کاربردی سید محمدحسینی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین شامل شناسایی چالش‌ها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی از ضرورت تغییرات در هیئت نظارت و هیئت‌منصفه تا پیشگیری از تورم کیفری و پیش‌بینی نهادهای حمایتی است.
طرح پیشنهادی رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین در خصوص اصلاح و بازنگری قانون مطبوعات را اینجا بخوانید.
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
[کل: 0 میانگین: 0]
نوشته ۲۴ چالش و ۴۰ پیشنهاد اصلاحی برای بازنگری قانون مطبوعات اولین بار در اسکودا. پدیدار شد.
مشاهده متن کامل خبر در سايت منبع...
(دقت داشته باشيد که دادپرور هيچ مسئوليتي در قبال درستي يا نادرستي و يا هرگونه مسئله ديگر مرتبط با اين خبر نداشته و مسئول تمام مسائل مرتبط با آن، منبع اصلي منتشر کننده خبر (که در پست معلوم است) مي باشد.)