- کارمند تارنما
- #1
به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران به نقل از کانون وکلای دادگستری خراسان، امین حسین رحیمی در “نشست نخبگانی نقش کنشگران دانشگاهی در حل مسایل حقوقی و قضایی کشور” که در روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ به میزبانی دانشگاه امام رضا (ع) مشهد برگزار شد، اظهار داشت: وقتی قانون تسهیل در کمیسیون تخصصی که کمیسیون حقوقی و قضایی بوده بررسی و تصویب نگردیده و در کمیسیون اقتصادی تصویب شده است، نتیجه‌اش می‌شود همین وضعیتی که در مشاغل حقوقی به وجود آمده است. در حال حاضر نیز اصلاح قانون تسهیل یک ضرورت است.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه کارشناسی و حقوقی در تصمیم‌گیری‌های قضایی اظهار کرد: قاضی در موارد متعدد به نظر کارشناسی استناد می‌کند و این موضوع اهمیت جایگاه کارشناسان رسمی را دو چندان می‌کند. با این حال، فرآیند فعلی جذب وکلا، کارشناسان و سردفتران در قانون تسهیل نیازمند بازنگری است تا معیار‌های علمی و تخصصی به درستی اعمال شود.
رحیمی با اشاره به نحوه برگزاری آزمون‌ها و معیار‌های تراز در پذیرش وکلا و کارشناسان رسمی گفت: در برخی موارد مشاهده شده افرادی در دروس تخصصی نمره قبولی کسب نکرده‌اند، اما به دلیل تراز کلی، پذیرفته شده‌اند؛ در حالی‌که این روش باید اصلاح شود تا مهارت و دانش تخصصی ملاک اصلی پذیرش باشد.
وزیر دادگستری در ادامه با انتقاد از ناترازی‌های بودجه‌ای و مالی کشور گفت: یکی از مشکلات اساسی نظام حکمرانی، ناترازی در کسری بودجه و ناترازی بانک‌هاست. دولت نباید بیش از توان مالی خود هزینه‌تراشی کند. وقتی بودجه با درآمد ۱۰۰ واحدی است با نظر مجلس برای ۱۵۰ واحد هزینه بسته می‌شود، نتیجه آن کسری بودجه، افزایش بدهی و رکود در طرح‌های عمرانی است.
وی با تأکید بر اینکه «حکمرانی درست در کشور بسیار دشوار شده است»، تصریح کرد: یکی از راه‌های حل مشکلات کشور، اصلاح ساختار قانون‌گذاری است. در مجلس، باید ملی فکر کرد.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود از رونمایی از سامانه آرای قوه قضاییه خبر داد و گفت: سامانه دیگر تحلیل داده‌های قضایی است تا پژوهشگران و متخصصان بتوانند از داده‌های قضایی برای تحلیل آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی استفاده کنند. همچنین سامانه خودکاربری حقوقدانان در سامانه ثنا نیز فعال شده است.
رحیمی همچنین به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اشاره کرد و گفت: یکی از تحولات مهم نظام حقوقی کشور، تصویب قانون اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی و بی‌اعتباری معاملات عادی است. این قانون با هدف جلوگیری از کلاهبرداری‌های ملکی و ایجاد امنیت حقوقی برای مردم تدوین شده است. بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و با تأیید مقام معظم رهبری، مقرر شد تنها اسنادی که در دفاتر رسمی ثبت می‌شوند، معتبر باشند.
وی افزود: پیش‌نویس معاملات می‌تواند در بنگاه‌ها و سکو‌های معاملاتی تنظیم شود، اما اعتبار نهایی آن منوط به ثبت در دفترخانه رسمی است. دفاتر اسناد رسمی همچنان جایگاه اصلی تنظیم اسناد را دارند و سازمان ثبت نیز مسئول نهایی‌سازی معاملات است.
وزیر دادگستری در پایان با اشاره به لزوم شفافیت در فرآیند بررسی لوایح در دولت گفت: پیشنهاد ما این است که لوایح دولتی به محض ورود به کمیسیون‌های تخصصی منتشر شود تا کارشناسان و اساتید بتوانند پیش از تصویب نهایی، نظرات خود را ارائه دهند. این اقدام موجب افزایش مشارکت نخبگان در تصمیم‌سازی و ارتقای کیفیت قوانین خواهد شد.
در این جلسه، وکیل حسن حسن زاده، رییس کانون وکلای دادگستری خراسان، با تاکید بر اینکه دغدغه اصلی ما، حقوق مردم است. جان، مال و ناموس مردم در اختیار وکیل قرار می‌گیرد و هنگامی که کارآموزی با نمره پایین پذیرفته شود، سرمایه و آبروی موکل ممکن است مورد خدشه قرار گیرد.
وی با اشاره به تبعات قانون تسهیل در حوزه وکالت و مشاغل حقوقی، اظهار کرد: قانون تسهیل در حوزه وکالت سردفتری و کارشناسی متأسفانه شرایطی را ایجاد کرده است که در حال حاضر حتی بسیاری از نمایندگان مجلس و به ویژه اکثریت قریب به اتفاق کمیسیون حقوقی و قضایی، بر اصلاح قانون تسهیل تأکید دارند. دستگاه قضایی نیز امروز به این نتیجه رسیده که قانون تسهیل ایراداتی در حوزه وکالت دارد. به طوری که سخنگوی محترم قوه قضاییه نیز در مصاحبه‌ای که داشتند، ایرادات مربوط به قانون تسهیل را بیان کردند.
وی افزود: قانون تسهیل موجب شد، روند پذیرش کارآموزان وکالت و سردفتری و کارشناسی چندین برابر شود. قبل از تصویب قانون تسهیل نیازسنجی، مورد توجه و ملاک عمل بود، اما این مهم در قانون تسهیل وجود ندارد. در گذشته بر اساس تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، رئیس کل دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب استان و رئیس کانون وکلا نیاز هر شهر را برای ظرفیت در پذیرش کارآموزی وکالت تعیین می‌کردند و بر آن اساس آزمون برگزار می‌شد.
رئیس کانون وکلای رادگستری خراسان ادامه داد: آخرین آزمونی که بر اساس قانون کیفیت برگزار شد در سال ۹۹ برای سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، ۲۰۰ کارآموز پیش‌بینی شده بود. اما متاسفانه در زمان حاکمیت قانون تسهیل، نیازسنجی وجود ندارد. تعدادی باید قبول شوند و سپس آن تعدادی که قبول شدند، بین شهر‌های مختلف تقسیم می‌شوند.
وکیل حسن‌زاده تصریح کرد: در طول ۳ سال برگزاری آزمون بر اساس قانون تسهیل، همان تعداد وکیل داریم که در طول تاریخ تأسیس کانون وکلای دادگستری داشتیم. هم‌اکنون حدود ۱۵۰۰ کارآموز با CMS فعال در خراسان رضوی داریم که ما را از نظر آموزش این تعداد در کانون ومراجع قضایی، با مشکلاتی مواجه نموده است.
وی افزود: کارآموزان ۱۴۰۲ که در حال آماده شدن برای اختبار پایانی هستند، باید در ۴۰ جلسه دادگاه شرکت می‌کردند، اما به دلیل حجم بالای کارآموزان، امکان حضور همه در شعب دادگاه‌ها وجود ندارد. به همین دلیل هیئت مدیره کانون وکلا تکالیف جایگزینی را تصویب کرده است که قطعاً کیفیت آموزشی در محیط دادگاه بسیار بالاتر از مطالعه پرونده در دفتر وکیل سرپرست است.
وکیل حسن‌زاده در ادامه گفت: موضوع دیگر، تنقیح برخی از قوانین است. بند (د) ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اجازه می‌دهد افرادی با ۳۰ سال سابقه خدمت در ادارات و دارای لیسانس حقوق، بدون آزمون وکالت، پروانه کارآموزی وکالت دریافت کنند. بسیاری از افراد بازنشسته ادارات دولتی درخواست پروانه کارآموزی وکالت کرده‌اند. این موضوع باعث می‌شود مردم ترجیح دهند به فردی مراجعه کنند که قبلاً در همان مجتمع قضایی یا اداره فعالیت داشته است و به وکیل جوان مراجعه نمی‌کنند و این امر با هدف قانون تسهیل برای اشتغال‌زایی جوانان در تعارض است.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در نهاد وکالت، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) وظیفه هماهنگی بین کانون‌های وکلا و نمایندگی آنها در قبال حاکمیت و محاکم را بر عهده دارد. اگر اتحادیه سراسری کانون‌ها وجود نداشت، برای برگزاری آزمون وکالت، ۲۹ کانون باید با سازمان سنجش قرارداد امضا می‌کردند. متأسفانه چند سالی است که انتخابات اتحادیه سراسری با چالش مواجه است. تقاضا دارم که مساعدت شود این موانع برطرف گردیده تا اتحادیه سراسری بتواند نقش هماهنگی خود را در نهاد وکالت ایفا کند.
در ادامه جلسه، دکتر مجتبی زاهدیان، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری خراسان، به اهمیت نقش وزارت دادگستری در ریل‌گذاری امنیت حقوقی و قضایی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: مجلس، وظیفه اصلی‌اش قانون‌گذاری و توجه به طرح‌ها و لوایح است. در موضوع قانون تسهیل ما گفتیم موضوع حقوق و وضعیت آن بررسی دقیق و کارشناسی می‌خواهد. دیدگاه برخی نمایندگان این بود که اگر فردی لیسانس گرفته، باید پروانه وکالت بگیرد و اگر بعداً خوب عمل نکرد، مردم مراجعه نخواهند داشت.
دکتر زاهدیان، افزود: با توجه به اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزارت دادگستری وظایفی دارد. این وزارتخانه، مسئول ارتباط قوه قضائیه با دولت است. در بحث ریل گذاری امنیت حقوقی و قضایی، موضوع این است که دولت و زیرمجموعه‌های آن باید در نظام آموزش عالی دقت کنند؛ زیرا خروجی‌های رشته‌های حقوق و علوم قضایی، آرام‌آرام وارد حوزه وکالت و قضاوت می‌شوند و اگر کنترل نشود، نظم این حوزه به هم می‌خورد.
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری خراسان، ادامه داد: یکی از مشکلات، جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌هاست؛ یعنی هر دستگاه تصمیمات خود را می‌گیرد و هم‌افزایی بین سازمان‌ها و نهاد‌ها وجود ندارد. این در حالیست که اگر در یک بخش مشکلی ایجاد شود، آسیب آن به بخش‌های دیگر نیز می‌رسد، اما متأسفانه در کشور این هم‌افزایی وجود ندارد و همیشه ضربه می‌خوریم. زاهدیان تصریح کرد: قانون تسهیل، به ظاهر دنبال رفع انحصار بود، اما عملاً امنیت حقوقی مردم را زیر سؤال برده است. قانون‌گذاری، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی باید به نحوی باشد که همه دستگاه‌ها هم‌وزن و هماهنگ عمل کنند تا مشکلات به درستی برطرف شوند.
وی افزود: در حوزه دانش‌آموختگان حقوق و علوم قضایی، باید کنترل جدی انجام شود. تحصیل حق هر شخصی است، اما به شرطی که ساختار و ظرفیت ایجاد دانش‌آموخته متوسط وجود داشته باشد. در غیر این صورت، مردم در معرض آسیب قرار می‌گیرند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری خراسان با بیان اینکه در حوزه پیشگیری از تخلفات و جرایم، دانشگاه‌ها از ظرفیت خود استفاده کنند. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری خراسان تصریح کرد: هدف از تأسیس عدلیه این بود که مردم به جای انتقام‌جویی خصوصی، به دستگاه قضایی مراجعه کنند و قضات عادل و عالم با سرعت و دقت مشکلات آنها را برطرف کنند. اگر کنترل و مدیریت صورت نگیرد، مردم از عدالت ناامید می‌شوند و بازگشت به قبل از زمان تأسیس عدلیه اتفاق می‌افتد و کنترل جامعه سخت می‌شود. در برخی موارد، قضات به دلیل فشار کاری و حجم پرونده‌ها، تصمیم‌گیری سریع و کم‌دقت دارند. این امر می‌تواند کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها را کاهش دهد.
وی در انتها اظهار امیدواری کرد: با ارتباط وزارت دادگستری با قوه مجریه و قوه قضاییه، مسیر ریل‌گذاری، به درستی شکل گیرد. همچنین دانشگاه‌ها باید از ظرفیت علمی خود برای ارائه طرح‌ها و پیشنهادات بهره بگیرند تا نیروی انسانی فعال و توانمند به کار گرفته شود.
نوشته وقتی قانون تسهیل در کمیسیون تخصصی‌اش تصویب نمی‌شود، حاصلش وضعیت امروز مشاغل حقوقی است اولین بار در اسکودا. پدیدار شد.
مشاهده متن کامل خبر در سايت منبع...
(دقت داشته باشيد که دادپرور هيچ مسئوليتي در قبال درستي يا نادرستي و يا هرگونه مسئله ديگر مرتبط با اين خبر نداشته و مسئول تمام مسائل مرتبط با آن، منبع اصلي منتشر کننده خبر (که در پست معلوم است) مي باشد.)
وی با اشاره به اهمیت جایگاه کارشناسی و حقوقی در تصمیم‌گیری‌های قضایی اظهار کرد: قاضی در موارد متعدد به نظر کارشناسی استناد می‌کند و این موضوع اهمیت جایگاه کارشناسان رسمی را دو چندان می‌کند. با این حال، فرآیند فعلی جذب وکلا، کارشناسان و سردفتران در قانون تسهیل نیازمند بازنگری است تا معیار‌های علمی و تخصصی به درستی اعمال شود.
رحیمی با اشاره به نحوه برگزاری آزمون‌ها و معیار‌های تراز در پذیرش وکلا و کارشناسان رسمی گفت: در برخی موارد مشاهده شده افرادی در دروس تخصصی نمره قبولی کسب نکرده‌اند، اما به دلیل تراز کلی، پذیرفته شده‌اند؛ در حالی‌که این روش باید اصلاح شود تا مهارت و دانش تخصصی ملاک اصلی پذیرش باشد.
وزیر دادگستری در ادامه با انتقاد از ناترازی‌های بودجه‌ای و مالی کشور گفت: یکی از مشکلات اساسی نظام حکمرانی، ناترازی در کسری بودجه و ناترازی بانک‌هاست. دولت نباید بیش از توان مالی خود هزینه‌تراشی کند. وقتی بودجه با درآمد ۱۰۰ واحدی است با نظر مجلس برای ۱۵۰ واحد هزینه بسته می‌شود، نتیجه آن کسری بودجه، افزایش بدهی و رکود در طرح‌های عمرانی است.
وی با تأکید بر اینکه «حکمرانی درست در کشور بسیار دشوار شده است»، تصریح کرد: یکی از راه‌های حل مشکلات کشور، اصلاح ساختار قانون‌گذاری است. در مجلس، باید ملی فکر کرد.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود از رونمایی از سامانه آرای قوه قضاییه خبر داد و گفت: سامانه دیگر تحلیل داده‌های قضایی است تا پژوهشگران و متخصصان بتوانند از داده‌های قضایی برای تحلیل آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی استفاده کنند. همچنین سامانه خودکاربری حقوقدانان در سامانه ثنا نیز فعال شده است.
رحیمی همچنین به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اشاره کرد و گفت: یکی از تحولات مهم نظام حقوقی کشور، تصویب قانون اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی و بی‌اعتباری معاملات عادی است. این قانون با هدف جلوگیری از کلاهبرداری‌های ملکی و ایجاد امنیت حقوقی برای مردم تدوین شده است. بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و با تأیید مقام معظم رهبری، مقرر شد تنها اسنادی که در دفاتر رسمی ثبت می‌شوند، معتبر باشند.
وی افزود: پیش‌نویس معاملات می‌تواند در بنگاه‌ها و سکو‌های معاملاتی تنظیم شود، اما اعتبار نهایی آن منوط به ثبت در دفترخانه رسمی است. دفاتر اسناد رسمی همچنان جایگاه اصلی تنظیم اسناد را دارند و سازمان ثبت نیز مسئول نهایی‌سازی معاملات است.
وزیر دادگستری در پایان با اشاره به لزوم شفافیت در فرآیند بررسی لوایح در دولت گفت: پیشنهاد ما این است که لوایح دولتی به محض ورود به کمیسیون‌های تخصصی منتشر شود تا کارشناسان و اساتید بتوانند پیش از تصویب نهایی، نظرات خود را ارائه دهند. این اقدام موجب افزایش مشارکت نخبگان در تصمیم‌سازی و ارتقای کیفیت قوانین خواهد شد.
در این جلسه، وکیل حسن حسن زاده، رییس کانون وکلای دادگستری خراسان، با تاکید بر اینکه دغدغه اصلی ما، حقوق مردم است. جان، مال و ناموس مردم در اختیار وکیل قرار می‌گیرد و هنگامی که کارآموزی با نمره پایین پذیرفته شود، سرمایه و آبروی موکل ممکن است مورد خدشه قرار گیرد.
وی با اشاره به تبعات قانون تسهیل در حوزه وکالت و مشاغل حقوقی، اظهار کرد: قانون تسهیل در حوزه وکالت سردفتری و کارشناسی متأسفانه شرایطی را ایجاد کرده است که در حال حاضر حتی بسیاری از نمایندگان مجلس و به ویژه اکثریت قریب به اتفاق کمیسیون حقوقی و قضایی، بر اصلاح قانون تسهیل تأکید دارند. دستگاه قضایی نیز امروز به این نتیجه رسیده که قانون تسهیل ایراداتی در حوزه وکالت دارد. به طوری که سخنگوی محترم قوه قضاییه نیز در مصاحبه‌ای که داشتند، ایرادات مربوط به قانون تسهیل را بیان کردند.
وی افزود: قانون تسهیل موجب شد، روند پذیرش کارآموزان وکالت و سردفتری و کارشناسی چندین برابر شود. قبل از تصویب قانون تسهیل نیازسنجی، مورد توجه و ملاک عمل بود، اما این مهم در قانون تسهیل وجود ندارد. در گذشته بر اساس تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، رئیس کل دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب استان و رئیس کانون وکلا نیاز هر شهر را برای ظرفیت در پذیرش کارآموزی وکالت تعیین می‌کردند و بر آن اساس آزمون برگزار می‌شد.
رئیس کانون وکلای رادگستری خراسان ادامه داد: آخرین آزمونی که بر اساس قانون کیفیت برگزار شد در سال ۹۹ برای سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، ۲۰۰ کارآموز پیش‌بینی شده بود. اما متاسفانه در زمان حاکمیت قانون تسهیل، نیازسنجی وجود ندارد. تعدادی باید قبول شوند و سپس آن تعدادی که قبول شدند، بین شهر‌های مختلف تقسیم می‌شوند.
وکیل حسن‌زاده تصریح کرد: در طول ۳ سال برگزاری آزمون بر اساس قانون تسهیل، همان تعداد وکیل داریم که در طول تاریخ تأسیس کانون وکلای دادگستری داشتیم. هم‌اکنون حدود ۱۵۰۰ کارآموز با CMS فعال در خراسان رضوی داریم که ما را از نظر آموزش این تعداد در کانون ومراجع قضایی، با مشکلاتی مواجه نموده است.
وی افزود: کارآموزان ۱۴۰۲ که در حال آماده شدن برای اختبار پایانی هستند، باید در ۴۰ جلسه دادگاه شرکت می‌کردند، اما به دلیل حجم بالای کارآموزان، امکان حضور همه در شعب دادگاه‌ها وجود ندارد. به همین دلیل هیئت مدیره کانون وکلا تکالیف جایگزینی را تصویب کرده است که قطعاً کیفیت آموزشی در محیط دادگاه بسیار بالاتر از مطالعه پرونده در دفتر وکیل سرپرست است.
وکیل حسن‌زاده در ادامه گفت: موضوع دیگر، تنقیح برخی از قوانین است. بند (د) ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اجازه می‌دهد افرادی با ۳۰ سال سابقه خدمت در ادارات و دارای لیسانس حقوق، بدون آزمون وکالت، پروانه کارآموزی وکالت دریافت کنند. بسیاری از افراد بازنشسته ادارات دولتی درخواست پروانه کارآموزی وکالت کرده‌اند. این موضوع باعث می‌شود مردم ترجیح دهند به فردی مراجعه کنند که قبلاً در همان مجتمع قضایی یا اداره فعالیت داشته است و به وکیل جوان مراجعه نمی‌کنند و این امر با هدف قانون تسهیل برای اشتغال‌زایی جوانان در تعارض است.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در نهاد وکالت، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) وظیفه هماهنگی بین کانون‌های وکلا و نمایندگی آنها در قبال حاکمیت و محاکم را بر عهده دارد. اگر اتحادیه سراسری کانون‌ها وجود نداشت، برای برگزاری آزمون وکالت، ۲۹ کانون باید با سازمان سنجش قرارداد امضا می‌کردند. متأسفانه چند سالی است که انتخابات اتحادیه سراسری با چالش مواجه است. تقاضا دارم که مساعدت شود این موانع برطرف گردیده تا اتحادیه سراسری بتواند نقش هماهنگی خود را در نهاد وکالت ایفا کند.
در ادامه جلسه، دکتر مجتبی زاهدیان، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری خراسان، به اهمیت نقش وزارت دادگستری در ریل‌گذاری امنیت حقوقی و قضایی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: مجلس، وظیفه اصلی‌اش قانون‌گذاری و توجه به طرح‌ها و لوایح است. در موضوع قانون تسهیل ما گفتیم موضوع حقوق و وضعیت آن بررسی دقیق و کارشناسی می‌خواهد. دیدگاه برخی نمایندگان این بود که اگر فردی لیسانس گرفته، باید پروانه وکالت بگیرد و اگر بعداً خوب عمل نکرد، مردم مراجعه نخواهند داشت.
دکتر زاهدیان، افزود: با توجه به اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزارت دادگستری وظایفی دارد. این وزارتخانه، مسئول ارتباط قوه قضائیه با دولت است. در بحث ریل گذاری امنیت حقوقی و قضایی، موضوع این است که دولت و زیرمجموعه‌های آن باید در نظام آموزش عالی دقت کنند؛ زیرا خروجی‌های رشته‌های حقوق و علوم قضایی، آرام‌آرام وارد حوزه وکالت و قضاوت می‌شوند و اگر کنترل نشود، نظم این حوزه به هم می‌خورد.
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری خراسان، ادامه داد: یکی از مشکلات، جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌هاست؛ یعنی هر دستگاه تصمیمات خود را می‌گیرد و هم‌افزایی بین سازمان‌ها و نهاد‌ها وجود ندارد. این در حالیست که اگر در یک بخش مشکلی ایجاد شود، آسیب آن به بخش‌های دیگر نیز می‌رسد، اما متأسفانه در کشور این هم‌افزایی وجود ندارد و همیشه ضربه می‌خوریم. زاهدیان تصریح کرد: قانون تسهیل، به ظاهر دنبال رفع انحصار بود، اما عملاً امنیت حقوقی مردم را زیر سؤال برده است. قانون‌گذاری، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی باید به نحوی باشد که همه دستگاه‌ها هم‌وزن و هماهنگ عمل کنند تا مشکلات به درستی برطرف شوند.
وی افزود: در حوزه دانش‌آموختگان حقوق و علوم قضایی، باید کنترل جدی انجام شود. تحصیل حق هر شخصی است، اما به شرطی که ساختار و ظرفیت ایجاد دانش‌آموخته متوسط وجود داشته باشد. در غیر این صورت، مردم در معرض آسیب قرار می‌گیرند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری خراسان با بیان اینکه در حوزه پیشگیری از تخلفات و جرایم، دانشگاه‌ها از ظرفیت خود استفاده کنند. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری خراسان تصریح کرد: هدف از تأسیس عدلیه این بود که مردم به جای انتقام‌جویی خصوصی، به دستگاه قضایی مراجعه کنند و قضات عادل و عالم با سرعت و دقت مشکلات آنها را برطرف کنند. اگر کنترل و مدیریت صورت نگیرد، مردم از عدالت ناامید می‌شوند و بازگشت به قبل از زمان تأسیس عدلیه اتفاق می‌افتد و کنترل جامعه سخت می‌شود. در برخی موارد، قضات به دلیل فشار کاری و حجم پرونده‌ها، تصمیم‌گیری سریع و کم‌دقت دارند. این امر می‌تواند کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها را کاهش دهد.
وی در انتها اظهار امیدواری کرد: با ارتباط وزارت دادگستری با قوه مجریه و قوه قضاییه، مسیر ریل‌گذاری، به درستی شکل گیرد. همچنین دانشگاه‌ها باید از ظرفیت علمی خود برای ارائه طرح‌ها و پیشنهادات بهره بگیرند تا نیروی انسانی فعال و توانمند به کار گرفته شود.
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
[کل: 0 میانگین: 0]
نوشته وقتی قانون تسهیل در کمیسیون تخصصی‌اش تصویب نمی‌شود، حاصلش وضعیت امروز مشاغل حقوقی است اولین بار در اسکودا. پدیدار شد.
مشاهده متن کامل خبر در سايت منبع...
(دقت داشته باشيد که دادپرور هيچ مسئوليتي در قبال درستي يا نادرستي و يا هرگونه مسئله ديگر مرتبط با اين خبر نداشته و مسئول تمام مسائل مرتبط با آن، منبع اصلي منتشر کننده خبر (که در پست معلوم است) مي باشد.)