درخواست همکاری در زمینه پایان نامه ای با موضوع سقوط تعهدات اسناد تجاری

[m.taherishargh]

سلام به همه دوستان
من دانشجوی کارشناسی ارشد خصوصی هستم. عنوان پایان نامه من سقوط تعهدات اسناد تجاری است. هر سند تجاری مانند هر موجود اعتباری دیگری در یک بازه زمانی حیات دارد و از بین می رود. موضوع بحث ما راههای زوال تعهدات مندرج در سند تجاری و وضوابط حاکم بر آن است. در اکثر کتب حقوقی به بحث پرداخت (ایفای دین) به عنوان اصلی ترین راه سقوط تعهد تجاری پرداخته شده است. که البته کامل نیست. مثلا در بحث پرداخت پیش از موعد و پرداخت با تاخیر مباحثی هست که باید بررسی شود. همچنین بررسی این موضوعات که آیا دیگر موارد سقوط تعهدات مطابق قانون مدنی، مثل مالکیت مافی الذمه یا تهاتر در خصوص اسناد تجاری هم اتفاق می افتد؟ اثر ابراء در این اسناد چیست؟ خیلی خوشحال میشم بتونم از راهنمایی های دوستان در زمینه انجام کار تحقیقی استفاده کنم. از جمله معرفی منابع (کتاب، مقاله، ...) و همچنین اگر کسی مطالغات تطبیقی در این مورد داشته باشه، خصوصا با محوریت قانون ucc آمریکا، ممنون میشم اگه دراین زمینه کمکم کنید.

 

[Ghazaleh-Shirazi]

با عرض سلام خدمت جنابعالي:
من يك مقاله كوتاه برايتان دارم اميدوارم كه مفيد باشد البته
شما در سطح بالاتري مشغول به تحصيل هستيد اما انشاالله
توانسته باشم خدمت كوچكي انجام دهم اگر مثمر ثمر نبود
مرا ببخشيد.......

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می­باشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‏باشند و روابط حقوقی كه ممكن است بین امضاكنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی كه هر یك از آنها بر دیگری درباره معامله‏ای كه به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است .
بر اصل مزبور، استثنائاتی وارد است که عبارتند از:
الف) شرایط شكلی سند:
اگر سند شرایط تعیین‏شده از سوی قانون را دارا نباشد، هر كسی می‏تواند ایراد بگیرد و بگوید این نوشته برات یا چک نیست؛ بنابراین اسناد تجاری باید­ واجد شرایط شكلی و صوری مقرّر در قانون تجارت باشد.
شرایطی كه به شكل و ظاهر سند مربوط می‏شود و عدم رعایت این شرایط، سند را از تجاری بودن و امتیازات خاص آن، از جمله مسئولیت تضامنی امضاكنندگان، اصل استقلال امضاها و عدم توجه به ایرادات خارج می‏سازد؛ مثلاً چنانچه در برات نام محال‏علیه (براتگیر) ذكر نشده باشد، با توجه به مواد 223 و 226 قانون تجارت، مقررات مربوط به بروات تجاری در مورد آن جاری نخواهد شد؛ در این صورت، هر امضاكننده‏ای می‏تواند در مقابل دارنده با حسن نیّت یا حتی بدون حسن نیّت ایراد كند یا اگر در انتقال سند، مقررات ظهرنویسی رعایت نگردد، مسئولیتی متوجه ظهرنویس نخواهد بود؛ زیرا استفاده از تضمینات قانونی و امتیازات مربوط از سوی ذی‏نفع، موكول به تنظیم و انتقال صحیح این اسناد است.

ب) جعل:
در صورتی که امضای مندرج در سند تجاری جعل شده باشد، امضاكننده سند تجاری، می‏تواند ادّعا كند كه امضای منتسب به او جعل شده و او این سند را امضا نكرده است و از پرداخت وجه سند خودداری کند .البته اثبات جعل و ارائه دلائل جعل طبق ماده 219 آئین دادرسی مدنی، به­عهده مدعی جعل می­باشد.

ج) حجر و عدم اهلیت امضاكننده سند تجاری:
اگر ثابت شود كه امضاكننده در زمان امضا، محجور (مجنون، سفیه، صغیر و ورشكسته) بوده است، و اهلیت لازم برای صدور سند را نداشته، آن امضاكننده از دور مسئولین سند تجاری خارج می‏شود و می­تواند با استناد به ایراد عدم اهلیت از پرداخت وجه سند خودداری نماید، چون طبق ماده 190 قانون مدنی، اهلیت طرفین یکی از شرایط اساسی صحت معامله است و در صورت فقدان اهلیت عمل حقوقی انجام شده مثل صدور و امضای سند تجاری باطل است.

د) تهاتر دین ناشی از سند:
چهارمین ایراد، ایراد به تهاتر دین ناشی از سند است. عقل سلیم حكم می‏كند كه در روابط شخصی میان بدهكار برات و دارنده آن، اصل عدم توجه ایرادات كنار گذاشته شود. امنیتی كه حقوق برواتی برای برات برقرار كرده است، با قبول این فكر به خطر نمی‏افتد؛ بنابراین، براتگیر به رغم قبول برات می‏تواند در مقابل دارنده و در صورت وجود شرایط قانونی به تهاتر دین ناشی از برات و طلب خود از دارنده متوسل شود و از پرداخت خودداری كند، چون طبق ماده 294 قانون مدنی، تهاتر (سقوط دو دین در مقابل هم) یکی از اسباب سقوط تعهدات است.

ه ) سوء نیّت دارنده سند تجاری:
اصل عدم توجه به ایرادات و سایر حمایتهای قانونی، زمانی اعمال می‏شود كه دارنده سند، دارای حسن نیّت باشد. دارنده‏ای دارای حسن نیّت است كه حین انتقال سند، به او از چگونگی روابط شخصی میان متعهّدین آن كه به اعتبار سند و مالكیت آن لطمه وارد می‏سازد، آگاهی نداشته باشد. بنابراین، در صورت آگاهی از عدم وجود رابطه حقوقی واقعی میان امضاكنندگان؛ مانند موردی كه امضای شخصی به عنوان صادركننده برات جعل شده و براتگیر نیز اعلام قبولی كرده باشد، دارنده نمی‏تواند از براتگیر مطالبه وجه كند؛ زیرا احراز سوء نیّت وی مبنی بر «دارا شدن غیر عادلانه» و به زیان براتگیر، روشن است و براتگیر می‏تواند علیه او طرح ایراد كند.
همچنین در مواردی كه رابطه حقوقی به موجب سند تجاری میان امضاكنندگان به وجود آمده است و ایراد متعهّد هم به دلیل اصل استقلال و اعتبار امضاها در مقابل دارنده با حسن نیّت پذیرفته نیست، اما در مقابل دارنده بدون حسن نیّت (با سوء نیّت) و آگاه از رابطه حقوقی میان امضاكنندگان، ایراد پذیرفته می‏شود؛ مانند موردی كه دارنده از عدم انجام تعهّد ظهرنویس به متعهّد سفته (كه تعهّد مذكور، علّت صدور سند بوده است) آگاه بوده و سند را به زیان صادركننده آن تحصیل كرده است.


منابع:
1- ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، چاپ دوم، تهران، نشر دادگستر، 1375، ج3، ص65.
2- اسكینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات سمت، 1373، ص16.
3- اخلاقی، بهروز؛ حقوق تجارت، جزوه درسی دوره كارشناسی ارشد دانشگاه تهران، 1368، ص55
4- محمد دمرچیلی، علی حاتمی و محسن قرائی، قانون تجارت در نظم حقوقی كنونی، ص461.

 

[m.taherishargh]

سلام. ممنون از محبت شما. حقیقتش اول فکر نمی کردم کسی به این درخواستها جواب بده. از این که میبینم هنوز حس دوستی و همیاری بین ایرانیها از بین نرفته خیلی خوشحالم. باز هم منتظر راهنمایها و مطالب ارزنده تون هستم. متشکرم.

 

[حامد عظیمی]

با این مقدمه که :
سقوط تعهدات در اسناد تجاري، به روش هاي مختلفي ممكن است. اقاله كه در ماده 264قانون مدني از آن به عنوان يكي از طرق سقوط تعهد نام برده مي شود. در آن به موجب توافق طرفين عقدي را كه به وجود آمده منحل مي كند و آثار به جاي مانده از آن را نيز در آينده از بين مي برد. البته در اقاله استثنايي وجود دارد كه طبق آن تا زماني كه سند تجاري در جريان گردش قرار گرفت، امكان اقاله وجود ندارد.
يكي ديگر از طرق سقوط تعهد، وفاي به عهد است. وقتي كه برات گير مبلغ را در روز معين مندرج در سند تاديه كند وفاي به عهد انجام گرفته و نيز هر موقع كه دارنده سند تجاري بتواند مبلغ مندرج را دريافت كند. پس در سند تجاري اگر دارنده بتواند به حقوق كامل خود برسد وفاي به عهد و باعث سقوط تعهد مي شود.
آخرين اهرم مهم اسقاط تعهد، تهاتر است كه در ماده ؟قانون مدني مقرر شده است: «وقتي دو نفر در مقابل يكديگر مديون باشند بين ديون آنها به طريقي كه مقرر گرديده، تهاتر حاصل مي شود.»
البته بايد موضوع دين ها يكي و اتحاد زمان و مكان تاديه وجود داشته باشد. اگر يكي از مديونين به مبلغ معيني بدهكار باشد و از ديگري نيز مبلغي طلبكار باشد، در سررسيد مي تواند تهاتر كند.
همانطور كه ذكر شد در اسناد تجاري جز بخش اسقاط تعهد راه هاي ديگري نيز براي انحلال سند وجود دارد، از آنجا كه اسناد تجاري نيز چون عقد لازم هستند، پس يكي از راه هاي انحلال آن فسخ است، به طوري كه درباره چك در قانون بيان شده است اگر شرطي در ضمن چك شده باشد، بانك به آن شرط ترتيب اثر نمي دهد. چون چك دستور پرداخت است و اگر بين آنها شرط مهلتي باشد، در مقابل ديگران قابل استناد نيست. پس اگر تخلفي از اين شروط صورت گيرد، بين دارنده و صادركننده و ظهرنويس و دارنده بلافصل پذيرفته شده است و نسبت به ديگران تاثير ندارد و سند تجاري وصف تجريدي دارد. يعني مجرد از تمام روابط مبنايي زماني كه در جريان گردش قرار گرفته، موثر مي افتد و آثار حقوقي خود و تعهدات امضاكنندگان را به دنبال دارد. اگر سند تجاري درگردش قرار گيرد و شروطي كه در آن بيان شده منجر به فسخ سند تجاري شود، پذيرفته نيست

مطلبی هم که بنده فعلا می تونم تقدیم کنم :
انحلال اسناد تجاری
گفتار اول: سقوط تعهدات در اسناد تجاری
الف- اقاله (انحلال قراردادی)
اقاله در قواعد عمومی‌قراردادها در قانون مدنی در ماده۲۶۴ جزء یکی از طرق اسقاط کننده تعهد آمده است که به موجب آن با توافق طرفین عقدی که بوجود آمده را منحل می‌کند و آثار به جای مانده از آن را نیز در آینده از بین می‌برد.
دو نکته مهم در اسناد تجاری وجود دارد:
۱- تا زمانی که سند تجاری در دست دارنده بلافصل است، امکان اقاله وجود دارد.
۲- زمانی که سند تجاری در جریان گردش قرار گرفت، امکان اقاله وجود ندارد.

ب- وفای به عهد
یکی دیگر از طرق سقوط تعهد، وفای به عهد است. وقتی که براتگیر مبلغ را در روز معین مندرج در سند تادیه نماید وفای به عهد انجام گرفته و نیز هر موقع که دارنده سند تجاری بتواند مبلغ مندرج را دریافت نماید. پس در سند تجاری اگر دارنده بتواند به حقوق کامل خود برسد وفای به عهد می‌شود و باعث سقوط تعهد می‌گردد.
ج- تبدیل تعهد
برای سقوط تعهد در اسناد تجاری اگر برای دین واحد سفته‌ای مختلف با ضامن‌های مختلف در تاریخ‌های متفاوت گرفته شود، صرف اختلاف سلیقه‌ها نوعی تبدیل تعهد است که به موجب آن تعهدهای قبلی با تعهدهای جدید یک عقد را که همان تبدیل تعهد است، به وجود می‌آورد.
د- ابراء
در ماده ۲۸۹ قانون مدنی بیان شده:‌« ابراء عبارت از‌این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.» در اسناد تجاری طلبکار با ایراد محال علیه کلیه امضا کنندگان سند تجاری را ابراء می‌کند و در چک و سفته نیز همین طور ولی اگر یکی از ظهرنویسان را ابراء کند، سایرین (‌ایادی ماقبل) دارای مسئولیتند و بستانکار به آنها حق رجوع دارد.
هـ - تهاتر
ماده۲۹۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به طریقی که مقرر گردیده، تهاتر حاصل می‌شود.»
البته باید موضوع دین‌ها یکی و اتحاد زمان و مکان تادیه وجود داشته باشد. اگر یکی از مدیونین به مبلغ معینی بدهکار باشد و از دیگری نیز مبلغی طلبکار باشد، در سررسید می‌تواند تهاتر کند. مثلاً فردی در یک سند دارنده برات و در سند دیگر گیرنده برات باشد در سررسید می‌تواند تهاتر کند.

ی- مالکیت ما فی الذمه
به موجب ماده۳۰۰ قانون مدنی: «اگر مدیون مالک فی الذمه خود گردد، ذمه او بری می‌شود. مثل‌اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد، پس از فوت مورث دین نسبت به سهم الارث ساقط می‌شود.» مثلاً براتگیری که در سررسید دارنده آن نیز باشد، مالکیت مافی‌الذمه کسب می‌کند و از مسئولیت بری می‌شود. یا فرزندی به پدرش چک داد و پدر دارنده چک است برای وصول مبلغ چک، اینجا با فوت پدر که عنوان دارنده بلافصل بوده، فرزند، خود دارنده چک می‌شود و در تاریخ مندرج در چک مالکیت مافی‌الذمه ایجاد می‌شود.

گفتار دوم: فسخ
در عقد لازم بر هم زدن عقد امری است نامتعارف و نیاز به مجوز قانونی یا قراردادی دارد و بر عکس عقد جایز را هر یک از طرفین به دلخواه می‌توانند فسخ کنند.
فسخ یک عمل حقوقی است و نیاز به انشاء دارد و در زمره‌ایقاعات است و اراده باطنی و اشتیاق فسخ کننده اثری ندارد و تصمیم او باید اعلان شود و چهره بیرونی و مادی بیابد، هر چند به آگاهی طرف دیگر عقد نرسد و علت آن نیز‌این است که اراده باید قابل احراز باشد تا موثر بیفتد.
در فسخ اثر عمده آن نابودی و گسستن است و عملی قاطع می‌باشد. اختیار فسخ یا ناشی از خواست صریح یا ضمنی دو طرف قرارداد یا به خاطر رفع ضرر می‌باشد. اثرات مهمی‌که از اجرای خیارات پیش می‌آید:
۱- انحلال عقد لازم است که پیش از فسخ، عقد اثر خود را می‌گذارد و پس از فسخ، عقد منحل می‌شود.
۲- اثر فسخ محدود به انحلال قرارداد نمی‌شود و آثار به جای مانده از آن را تا جایی که به حقوق دیگران صدمه نمی‌زند، باز می‌گرداند و هدف عمده از فسخ این است که وضع دو طرف به جای پیشین باز گردد.
در اسناد تجاری نیز چون عقد لازم است، پس یکی از راه‌های انحلال آن فسخ می‌باشد که به وسیله استفاده از خیارات می‌توان آن را منحل کرد.
تنها خیاراتی که در اسناد تجاری به وجود می‌آید، خیار شرط و خیار تخلف از شرط است چرا که طبق موادی از قانون تجارت شرط در ضمن‌این اسناد پذیرفته شده است، پس خیار تخلف از آن امکانپذیر می‌باشد.
در جایی که بین صادر کننده و دارنده بلافصل چنین شرطی شود و تخلف از آن صورت گیرد، به راحتی می‌توان عقد را بر هم زد.
در مورد چک در قانون بیان شده است اگر شرطی در ضمن چک شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نمی‌دهد. چون چک دستور پرداخت است و اگر بین آنها شرط مهلتی باشد، در مقابل دیگران قابل استناد نیست. پس اگر تخلفی از‌این شروط صورت گیرد، بین دارنده و صادر کننده و ظهرنویس و دارنده بلافصل پذیرفته شده است و نسبت به دیگران تاثیر ندارد و سند تجاری وصف تجریدی دارد. یعنی مجرد از تمام روابط مبنایی زمانی که در جریان گردش قرار گرفته، موثر می‌افتد و آثار حقوقی خود و تعهدات امضاء کنندگان را به دنبال دارد. اگر سند تجاری درگردش قرار گیرد و شروطی که در آن بیان شده منجر به فسخ سند تجاری گردد، پذیرفته نیست.

گفتار سوم: انفساخ
در تمام مواردی که واژه «انفساخ» بکار برده می‌شود، قهری بودن انحلال مدنظر است. یعنی اینکه عقد بدون اینکه نیاز به عمل حقوقی داشته باشد، خودبه‌خود از بین می‌رود. گاهی اوقات انفساخ ناشی از تراضی طرفین برای انحلال عقد در آینده می‌باشد. گاهی انفساخ ناشی از قانون است. مثلاً در مورد تلف مبیع پس از قبض که در ماده۳۸۷ قانون مدنی قانونگذار تلف قهری موضوع تملیک را در عقود معاوضی از اسباب انفساخ آن قرار داده است. در اسناد تجاری انفساخ در دو حالت بررسی می‌شود:
۱- انفساخ ناشی از تراضی
این شرط «انفساخ» در عقدی اثر دارد که قابل انحلال به اراده باشد. مثلاً شرط انفساخ بین صادر کننده و یا ظهرنویس با دارنده بلافصل گذاشته می‌شود. پس از تحقق شرط فاسخ عقد خود به خود انحلال پیدا می‌کند و سند تجاری از بین می‌رود.
۲- انفساخ ناشی از قانون
در ماده۳۸۷ قانون مدنی بیان شده: « اگر مبیع پیش از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد. مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در‌این صورت تلف ازمال مشتری خواهد بود.»
اما در اسناد تجاری اگر قبل از تسلیم و بدون تقصیر و اهمال از طرف صادر کننده سند تجاری از بین برود سند (عقد) منفسخ می‌شود. اگر سند در جریان گردش نیز قرار بگیرد و اگر هر فردی که‌این سند فی‌المثل از طریق ظهرنویسی به او منتقل شده و قبل از‌اینکه آن را به فرد بعدی که از او طلبکار است بدهد، سند از بین برود، این عقد منفسخ و در مقابل طلبکار باید ثمن را بدهد و یا از راه‌های دیگر ایفای به عهد نماید.

باکمی جستجو مطالب بسیاری خواهید یافت.هم در همین تالار.هم در سایر وب سایت ها.حالا قدم به قدم پیشروی کنیم ببینیم چی از آب در میاد.شما هم اگر خودتون مطلبی دارید بذارید که دیگه عزیزان مطالب تکراری قرار ندن.براتون آرزوی موفقیت دارم

 

[m.taherishargh]

دوست ارجمند، آقای عظیمی عزیز
از مطالب ارزنده شما استفاده کردم. خیلی ممنونم.
اما فکر میکنم مطلب کمی پیچیده تر باشد. مثلاً در بحث پرداخت (ایفای تعهد) پرداخت پیش از موعد و پرداخت با تأخیر، میتونه آثار متفاوتی داشته باشه. آیا پرداخت پیش از موعد باعث برائت ذمه میشه؟ بحث تنزیل سند مطرح میشه؟ در پرداخت با تأخیر، چه خسارتهایی قابل مطالبه است؟
همچنین در بحث مالکیت ما فی الذمه بحث اینه که آیا به محض مالکیت ما فی الذمه، اعتبار سند به پایان میرسه. مثلاً صادر کننده دیگه نمیتونه اون رو دوباره به جریان بندازه. (بدون انجام عملیاتی که صدور سند تلقی بشه)
در خصوص تهاتر، اوصاف دیون باید یکسان باشه، آیا بحث ضمانتهای خاص دین تجاری، باعث تغییر اوصاف و عدم امکان تهاتر نمیشه؟
به هرحال از توجهی که داشتید ممنونم. خوشحال میشم از راهنمایی شما برای پیدا کردن منابع استفاده کنم. خصوصاً که ظاهراً شما با کامپیوتر و اینترنت هم آشنایی بیشتری دارید، در خصوص منابع خارجی حقوق کامن لا به ویژه قانون ucc آمریکا اگه مطلبی داشته باشید، استفاده میکنم.
خوش باشید

 

[Havashemi]

سلام به همه دوستان
من دانشجوی کارشناسی ارشد خصوصی هستم. عنوان پایان نامه من سقوط تعهدات اسناد تجاری است. هر سند تجاری مانند هر موجود اعتباری دیگری در یک بازه زمانی حیات دارد و از بین می رود. موضوع بحث ما راههای زوال تعهدات مندرج در سند تجاری و وضوابط حاکم بر آن است. در اکثر کتب حقوقی به بحث پرداخت (ایفای دین) به عنوان اصلی ترین راه سقوط تعهد تجاری پرداخته شده است. که البته کامل نیست. مثلا در بحث پرداخت پیش از موعد و پرداخت با تاخیر مباحثی هست که باید بررسی شود. همچنین بررسی این موضوعات که آیا دیگر موارد سقوط تعهدات مطابق قانون مدنی، مثل مالکیت مافی الذمه یا تهاتر در خصوص اسناد تجاری هم اتفاق می افتد؟ اثر ابراء در این اسناد چیست؟ خیلی خوشحال میشم بتونم از راهنمایی های دوستان در زمینه انجام کار تحقیقی استفاده کنم. از جمله معرفی منابع (کتاب، مقاله، ...) و همچنین اگر کسی مطالغات تطبیقی در این مورد داشته باشه، خصوصا با محوریت قانون ucc آمریکا، ممنون میشم اگه دراین زمینه کمکم کنید.

سلام . اگر پایان نامه شما به پایان نرسیده است ، نظر به اینکه موضوع پایان نامه بنده بررسی تطبیقی اقاله در حقوق ایران ، انگلیس ، آمریکا و مذاهب عامه می باشد و فهرست منابع بنده 290 عنوان کتاب، پایان نامه و مقاله که 117 عنوان آن به زبان فارسی و 151 عنوان آن به زبان عربی و فقهی و 23 عنوان آن به زبان انگلیسی بوده است اگر برایتان قابل استفاده باشد بفرمائید تا فهرست منابع را برایتان ایمیل کنم. با احترام امیر هواشمی

 

[saeedshin]

سلام به همه دوستان
من دانشجوی کارشناسی ارشد خصوصی هستم. عنوان پایان نامه من سقوط تعهدات اسناد تجاری است. هر سند تجاری مانند هر موجود اعتباری دیگری در یک بازه زمانی حیات دارد و از بین می رود. موضوع بحث ما راههای زوال تعهدات مندرج در سند تجاری و وضوابط حاکم بر آن است. در اکثر کتب حقوقی به بحث پرداخت (ایفای دین) به عنوان اصلی ترین راه سقوط تعهد تجاری پرداخته شده است. که البته کامل نیست. مثلا در بحث پرداخت پیش از موعد و پرداخت با تاخیر مباحثی هست که باید بررسی شود. همچنین بررسی این موضوعات که آیا دیگر موارد سقوط تعهدات مطابق قانون مدنی، مثل مالکیت مافی الذمه یا تهاتر در خصوص اسناد تجاری هم اتفاق می افتد؟ اثر ابراء در این اسناد چیست؟ خیلی خوشحال میشم بتونم از راهنمایی های دوستان در زمینه انجام کار تحقیقی استفاده کنم. از جمله معرفی منابع (کتاب، مقاله، ...) و همچنین اگر کسی مطالغات تطبیقی در این مورد داشته باشه، خصوصا با محوریت قانون ucc آمریکا، ممنون میشم اگه دراین زمینه کمکم کنید.

سلام من پایان نامه ام عنوانش شبیه به همینه اگه کمک میخواید هنوز میتونم کمکتون کنم