پرسش و پاسخ نحوۀ ابطال تمبر و اخذ مالیات وكلای سازمانهای دولتی

[Faranak-Amini]

با سلام. بنده كارشناس حقوقی یكی از ارگانهای دولتی هستم كه برای انجام امور حقوقی از وكلای داد گستری بهره می گیریم.طبق تبصره 2 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم موظفیم 5 در صد حق الوكاله وكلا را كسر وبه امور مالیاتی واریز كنیم .سوال من این است كه وكلای ما می گویند كه ما هم 5 درصد تمبر باطل می كنیم و محاكم نمی پذیرند بدون ابطال تمبر رسیدگی كنندو این طوری جمع علی الحساب مالیات ما 10 درصد می شود. با توجه به تكلیف و الزام كسر 5 در صد حق الوكاله كه بر عهده ماست حضرتعالی چه پیشنهاد یا راهكاری دارید كه وكلای عزیز دیگر خود ابطال تمبر ننمایند؟ با تشكر

 

[حامد عظیمی]

با سلام. بنده كارشناس حقوقی یكی از ارگانهای دولتی هستم كه برای انجام امور حقوقی از وكلای داد گستری بهره می گیریم.طبق تبصره 2 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم موظفیم 5 در صد حق الوكاله وكلا را كسر وبه امور مالیاتی واریز كنیم .سوال من این است كه وكلای ما می گویند كه ما هم 5 درصد تمبر باطل می كنیم و محاكم نمی پذیرند بدون ابطال تمبر رسیدگی كنندو این طوری جمع علی الحساب مالیات ما 10 درصد می شود. با توجه به تكلیف و الزام كسر 5 در صد حق الوكاله كه بر عهده ماست حضرتعالی چه پیشنهاد یا راهكاری دارید كه وكلای عزیز دیگر خود ابطال تمبر ننمایند؟ با تشكر

با سلام . با توجه به طرح دعاوی مهم مالی یا غیر مالی و احساس ضرورت بعض از دستگاه ها در استفاده از خدمات وكیل و مشاور حقوقی (با انعقاد قرارداد و با پرداخت مبلغ معین ماهیانه بابت اجرای خدمات، ) در زمان حضوردر مراجع قضایی وکیل صرفاً نسبت به تسلیم قرارداد وكالت (استفاده مكرر از تصویر مصدق نسخه اول بلامانع است) بدون ابطال تمبر مالیاتی اقدام می نماید. بدین ترتیب كه به ضمیمه قرارداد وكالت گواهی مرجع دولتی مربوطه دال بر تأیید انعقاد قرارداد و كسر پنج درصد بابت علی الحساب مالیاتی تقدیم می گردد در قسمت اخیر تبصره یك ماده 103 قانون مالیات های مستقیم آمده است كه: «... مگر در موردوكالت های مرجوعه از طرف وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شركت های دولتی و شهرداری های و موسسات وابسته به دولت و شهردرای كه محتاج به ابطال تمبر روی وكالت نامه نمی باشند در تبصره 2 ماده 103 قانون مارالذكر نیز آمده است كه: «وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شركت های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها مكلفند از وجوهی كه بابت حق الوكاله به وكلا پرداخت می كنند پنج درصد آن را كسر و بابت علی الحساب مالیاتی وكیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند».با عنایت به موارد یاد شده روش اجرایی بدین صورت است كه پس از اینكه وكیل دادگستری با مرجع مربوطه مبادرت به انعقاد قرارداد نمود آن مرجع مكلف است مراتب تنظیم قرارداد و همچنین پرداخت مستمر پنج درصد علی الحساب ماهیانه را اعلام و اقدام نماید. با صدور گواهی برای مراجع قضایی و غیره مبنی بر تأیید كسر و پرداخت پنج درصد علی الحساب مراجع یاد شده مكلف به پذیرش وكیل می باشند. حالیه درخصوص پرداخت سهم كانون وكلا و سهم صندوق حمایت وكلا نیز با نگرش به فرم كانون های وكلا (تنظیمی در زمان تمدید پروانه) دایر بر اعلام اطلاعات از جمله در انعکاس قراردادهای منعقده وكیل با مراجع دولتی و غیره وبا لزوم پرداخت حقوق كانون و صندوق حمایت می توان برمبنای احتساب ماهیانه یا سالیانه نسبت به واریز آن به حساب ها و تسلیم آن به كانون محل اقدام نمود. باتوجه به موارد معنونه در صورتی كه صرفنظر از میزان مقطوع پرداختی ماهیانه وجه دیگری بابت حق الوكاله از سوی دستگاه مربوطه قابل پرداخت باشد با ابطال تمبر مالیاتی و سهم كانون و سهم صندوق امکان پذیر خواهد بود. ضمناً برابر بند 7 تصویب نامه اجازه انعقاد قرارداد وزارت خانه ها و موسسات دولتی با وكلا دادگستری مصوب30/7/45 هیئت وزیران، وزارت خانه و موسسات دولتی و وابسته به دولت در صورت اقتضاء می توانند در قرارداد وكالت برای مدت معین ذكر نمایند كه علاوه بر پرداخت حق الوكاله مقطوع ماهیانه در مورد هر دعوی چنانچه حكم نهایی به سود دولت صادر گردد و محكوم علیه به تأدیه خسارت حق الوكاله محكوم و حق الوكاله وصول شود تا پنجاه درصد آن از محل اعتبار مربوط به وكیل یا وكلایی كه در دعوی مداخله داشته اند با رعایت آیین نامه حق الوكاله پرداخت شود. در نظریه 1230/7 ـ 25/3/62 اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است: «... وكلای دادگستری مكلفند به مأخذ پنج درصد به ترتیب مقرر در قانون، تمبر مالیاتی ابطال نماینده ولی تبصره 2 اصلاحی اسفندماه 51 همان قانون سازمان های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت را مكلف نموده اند كه از وجوهی كه بابت حق الوكاله به وكلا پرداخت می كنند پنج درصد كسر و بابت مالیات وكیل به اداره دارایی محل پرداخت نمایند و ... وكلای سازمان ها و موسسات دولتی و شهرداری ها محتاج ابطال تمبر، روی برگ وكالت نامه خود نمی باشند ....» در نشست قضایی در رابطه با عدم نیاز به ابطال تمبر در وكالت از طرف ادارات دولتی پرسش گردیده كه: «هنگامی كه یك وكیل دادگستری از طرف اداره دولتی قبول وكالت می كند آیا در قرارداد باید تمبر مالیاتی را ابطال نماید و ایضاً بایستی گواهی پرداخت مالیات وكالت وكیل ضمیمه پرونده شود یا خیر؟ اتفاق آراء: به موجب بندهای 1و2 از ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، در این گونه موارد نیازی به ابطال تمبر نیست و پرداخت مالیات وكیل یك تكلیف اداری برای اداره ای است كه با وكیل قرارداد منعقد می كند و اگر اداره موكل تخلف كند خودش مسئول است و به دادگاه ارتباطی ندارد. توجه: (طبق رویه موجود، گواهی واحد دولتی درخصوص كسر مالیات وكالتی و پرداخت آن به حساب مربوطه، به ضمیمه قرارداد وكالت كافی است) نظر كمیسیون: در این مورد به استناد بندهای 1و2 ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، نیازی به ابطال تمبر نیست و وجود گواهی واحد دولتی در مورد كسر مالیات وكالتی و پرداخت به حساب مربوطه كفایت بر انجام مورد دارد و ضمیمه كردن این گواهی به پرونده ضرورت ندارد. در نتیجه نظریه ای كه به اتفاق صادر شده تأیید می گردد .» موفق باشید.