پرسش و پاسخ مطالبه مهریه و تنصیف اموال

[eskandari]

1- در سند نکاحیه زوجین، مهره زوجه سفر حج واجب می باشد حال قبل از تمکین خاص و تشکیل زندکی مشترک زوج تقاضای صدور حکم گواهی عدم امکان سازش ( تقاضای صدور حکم طلاق ) می نماید با توجه به اینکه تمکین خاص صورت نگرفته است تکلیف دادگاه در مورد مهریه مذکور چیست ؟
2- ضمنا زوج ضمن عقد نکاح ، متعهد شده است که پس از وقوع عقد نکاح ، نصف اموال به زوجه تعلق گیرد حال از زمان وقوع عقد دارایی زوج فرضا بحاظ سود تجارتی و یا بهر دلیلی اضافه گردد در این رابطه تکلیف چیست ؟

 

[Farzaneh-Kamran]

در سند نکاحیه زوجین، مهره زوجه سفر حج واجب می باشد حال قبل از تمکین خاص و تشکیل زندکی مشترک زوج تقاضای صدور حکم گواهی عدم امکان سازش ( تقاضای صدور حکم طلاق ) می نماید با توجه به اینکه تمکین خاص صورت نگرفته است تکلیف دادگاه در مورد مهریه مذکور چیست ؟

طبق ماده 1092 قانون مدني زن مستحق نصف مهر تعيين شده است.

ضمنا زوج ضمن عقد نکاح ، متعهد شده است که پس از وقوع عقد نکاح ، نصف اموال به زوجه تعلق گیرد حال از زمان وقوع عقد دارایی زوج فرضا بحاظ سود تجارتی و یا بهر دلیلی اضافه گردد در این رابطه تکلیف چیست ؟

شايد دو حالت رو بشه در نظر گرفت ، حالت اول اين باشد که شرط رو به اين دليل که موضوع آن معين نيست (ميزان دارايي را به اين دليل که هر لحظه در حال اضافه شدن است نميتوان تعيين کرد)؛ باطل بدونيم.
حالت دوم اين است که طبق اين شرط که شرط نتيجه است به مجرد وقوع عقد نصف مايملک زوج به مالکيت زوجه در مياد، پس نصف اموال زوج تا تاريخ وقوع عقد، قابل تعيين است و به زوجه تعلق دارد بايد به وي رد شود.

 

[علیرضاعلوی]

سلام
1-مهر میتواند عین معین،منفعت،عمل ویاحق باشد..درسوال مذکور سفر به حج ،حق مالی(دین)است که در ذمه شوهرقرار گرفته است وحق مالی نیز قابل تقویم به پول است بنابراین زن، مالک نصف حق مالی مقوم ،خواهدشد
2-درفرض دوم سوال ،شرط مذکور،شرط نتیجه است به اینصورت که به محض وقوع عقد نکاح ،نصف دارایی زوج به ، زوجه میرسدوبعداز عقدنکاح این شرط فورا حاصل میشود واین زوجه ی بسیارمهربان وبا درایت،مالک نصف اموال زوج ومعشوق فداکارخویش میگرددوبنابرمواد قانون مدنی منافع متصل ومنفصل که ازفاصله وقوع عقد تاطلاق درمال متعلق به زن ایجاد شده است ،ملک خود او محسوب خواهدشد
البته نکته مهمی که نباید ازآن غافل شد اینست که شرط هرچند جنبه فرعی وتبعی دارد همانند عقدباید تمام شرایط قانونی را داشته باشد درغیراینصورت فاقدارزش واعتبار قانونی است بنابراین شرط مجهول مانندعقدمجهول باطل است .پس اگردر زمان عقد اموال زوج معلوم ومعین باشد مشکلی بوجودنخواهدآمد و زوجه سهمش مشخص است ولی اگر میزان اموال زوج معلوم ومعین نباشد باید قایل به بطلان شرط مذکورباشیم

 

[eskandari]

در رابطه با شرط مجهول که موجب بطلان عقد می گردد عین مقاله ذیل درج می گردد

استادیار و معاون آموزشی دانشگاه علوم قضاییعلی اکبر فرح زادی* ؛ آرش ابراهیمی

چکیده

قانون مدنی در بیان حکم شرط مجهول، تنها به اعلام بطلان شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین باشد اکتفا کرده و در مورد شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نباشد حکم صریحی ندارد. منظور از شرط مجهول، شرطی است که نسبت به موضوع آن، علم اجمالی وجود دارد. بهعلاوه محل بحث، شرط مجهولی است که خود یکی از عقود معین نباشد. چرا که اگر عقدی معین بهعنوان شرط، ضمن عقد دیگری درج شود، رعایت شرایط صحت آن عقد خاص، ضروری است و اندراج آن،ضمن عقد، موجب تغییر شرایط اساسی صحت آن عقد نخواهد شد. در تحلیل حقوقیِ شرط مجهول، مقاله حاضر، حکم شرط مجهول مندرج در عقود مسامحی و عقود مغابنی را به تفکیک از منظر قانون و فقه امامیه مورد بررسی قرار داده است. با توجه به آنکه در عقود مسامحی، علم آنکه تفصیلی به عوضین، شرط صحت عقد نیست، از نظر فقهای امامیه، درج شرط مجهول در ضمن عقود مسامحی صحیح است و به صحت عقد، خللی وارد نمیسازد. قانون مدنی نیز از این نظر تبعیت کرده است. در مورد شرط مجهول مندرج در عقود مغابنی بین فقها اختلاف رأی دیده میشود زیرا در عقود مغابنی، علم تفصیلی به عوضین، شرط صحت عقد است و هر شرطی که مانع حصول این علم گردد باطل و مبطل عقد خواهد بود. در این مورد قانونگذار ایران از نظر فقهایی تبعیت کرده که شرط مجهول مندرج در عقود مغابنی را همواره موجب جهل به عوضین، باطل و مبطل عقد میدانند.

 

[Farzaneh-Kamran]

در رابطه با شرط مجهول که موجب بطلان عقد می گردد عین مقاله ذیل درج می گردد

استادیار و معاون آموزشی دانشگاه علوم قضاییعلی اکبر فرح زادی* ؛ آرش ابراهیمی

چکیده

قانون مدنی در بیان حکم شرط مجهول، تنها به اعلام بطلان شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین باشد اکتفا کرده و در مورد شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نباشد حکم صریحی ندارد. منظور از شرط مجهول، شرطی است که نسبت به موضوع آن، علم اجمالی وجود دارد. بهعلاوه محل بحث، شرط مجهولی است که خود یکی از عقود معین نباشد. چرا که اگر عقدی معین بهعنوان شرط، ضمن عقد دیگری درج شود، رعایت شرایط صحت آن عقد خاص، ضروری است و اندراج آن،ضمن عقد، موجب تغییر شرایط اساسی صحت آن عقد نخواهد شد. در تحلیل حقوقیِ شرط مجهول، مقاله حاضر، حکم شرط مجهول مندرج در عقود مسامحی و عقود مغابنی را به تفکیک از منظر قانون و فقه امامیه مورد بررسی قرار داده است. با توجه به آنکه در عقود مسامحی، علم آنکه تفصیلی به عوضین، شرط صحت عقد نیست، از نظر فقهای امامیه، درج شرط مجهول در ضمن عقود مسامحی صحیح است و به صحت عقد، خللی وارد نمیسازد. قانون مدنی نیز از این نظر تبعیت کرده است. در مورد شرط مجهول مندرج در عقود مغابنی بین فقها اختلاف رأی دیده میشود زیرا در عقود مغابنی، علم تفصیلی به عوضین، شرط صحت عقد است و هر شرطی که مانع حصول این علم گردد باطل و مبطل عقد خواهد بود. در این مورد قانونگذار ایران از نظر فقهایی تبعیت کرده که شرط مجهول مندرج در عقود مغابنی را همواره موجب جهل به عوضین، باطل و مبطل عقد میدانند.

ممنون جناب اسکندري بابت توضيحات. در عقودي که علم اجمالي به آن کافي است هم بايد موضوع عقد در آينده قابل تعيين باشد.يعني علم اجمالي موقع انعقاد عقد پذيرفته شده نه در هنگام اثربخشي( در مثال شما، تمليک اثر چنين شرطي است) در فرضي که اموال زوج به طور مستمر و به مرور زمان سوددهي داشته باشد، نحوه ي تعيين موضوع به چه نحو خواهد بود؟ آيا قابل تعين است؟

 

[jafar]

با سلام خدمت جناب اسکندری ودوستان عزیز
تشکر از جناب اسکندری بخا طر درج سوال مفیدومقاله مذکور
نظرات دوستان ومقاله مذکور مطالعه گردید،بنظرم ایراداتی به این شرح دارد:
1-درمقاله مذکور شرط مجهول گفته شده شرطی که علم اجمالی نسبت به آن داریم،اماهمانطور که میدانید یکی از شرایط صحت معامله معلوم بودن مورد معامله میباشد که نقطه مقابل ان مجهول بودن میباشدکه میشه بطلان.حال معلوم بودن یا بصورت علم تفصیلی است یا بصورت اجمالی،پس چگونه میشود شرطی مجهول باشد ولی مانسبت به ان علم اجاملی داشته باشیم !مجهول چیزی اسست که مانسبت به ان اصلا علم نداریم.2-ایراد دوم اینست که نگارنده مزبور،شرط مجهول در عقود مغابنی را باطل ومبطل میدانند به این دلیل که در هرصورت موجب جهل به عوض شده وطبق 232میشه بطلان!حال سوال ایا واقعا شرط مجهول در مغابنی درتمام موارد موجب جهل به عوض میشود؟مثلا خانه ای به مبلغ 10میلیون فروخته شودوشرط شود مشتری یک زمین نامعین بدهدآیا شرط وعقد باهم باطل؟بات.جه به اینکه عقو هم مغابنی است
به نظر میرسد که صرفنظر ازاختلاف دراین مورد که عده ای شرط مجهول رو درست وعده ای آن را باطل میدانند،به لحاظ تبعی بودن شرط،در هر عقدی فقط شرط مجهول باطل باشد البته اگر به عوضین سرایت نکندوگر نه که عقدهم باطل میباشد.
4-در مورد سوال مذکور هم سوال یه خورده مبهم است من نفهمیدم شرط فعل است یا نتیجه؟ شروط انتقال تانصف دارایی معمولا شرط فعل هستندحال اگر شرط فعل باشد،درست است که شرط مجهول است ولی به نظر میرسد توسط دادگاه قابل تعیین است اموال شوهر،موجبی یرای بطلان شرط دیده نمیشود.

 

[r.mafakher]

سلام
به نظربنده با توجه بند الف مندرج در شروط 12گانه عقد نامه ازدواج چنین فرضی متصور نیست
لذا به استناد قائده "سالبه به انتفاع موضوع "اگر در یك قضیه اصلاً موضوع وجود نداشته باشد ، هر چیزی را می توان از آن سلب كرد.نتیجه می گیریم سوال دوم موضوعیت ندارد
بندالف شروط داوزده گانه:
اگر شوهر درخواست طلاق كند و دادگاه تشخیص دهد تقاضای طلاق از تخلف زن از وظایف(زناشویی) یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده مرد موظف است نصف دارایی خود را كه در "ایام زندگی مشترك (زناشویی) "به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زن منتقل نماید.
توضیح: معنای بند الف این است كه مرد بعد از طلاق باید نصف اموال خود كه بعد از شروع زندگی به دست آورده را به نام زن نماید مشروط به این كه :
۱- طلاق به درخواست مرد باشد
۲- زن مطیع همسر خود باشد و اخلاق و رفتار نامتناسب با شوهر نداشته باشد و همچنین از او تمكین نماید.

 

[علیرضاعلوی]

سلام
باتوجه به قسمت دوم سوال ک ذکر شده: بعد از عقد نکاح نصف اموال زوج ب مالکیت زوجه درآید، هیچ ارتباطی بین این شرط و بندالف شروط 12گانه بنظر نمیرسد
وشرطی ک ضمن عقدنکاح آمده است یک شرط نتیجه است وفقط اشکال موجود دراین شرط امکان تعیین یاعدم تعیین اموال مرد در ضمن عقدمیباشد..(شرط مجهول باطل است)

 

[r.mafakher]

سلام
در خصوص طرح سوال توسط آقای eskandari ، دوموضوع متصور می باشد:
اگرمنظور شروط مطابق شروط دوازده گانه مذکور در عقدنامه ازدواج باشد مرد موظف است نصف دارایی خود را كه در "ایام زندگی مشترك (زناشویی) "به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زن منتقل نماید.که چنین بنظر نمی رسد. دقت بفرمائید قید شده" پس از وقوع عقد نکاح"
اگر زوج ضمن عقد نکاح ، متعهد شده است که پس از وقوع عقد نکاح ، نصف اموال به زوجه تعلق گیرد به استناد ماده 10 قانون مدنی به صورت مطلق تعهدی کرده که بر خلاف قانون نبوده .ولازم اجرا می باشد.