daniel.bayei
دادپرور ساده
در مورد این عنوان مطالب محدود می باشد.تقاضای مساعدت دارم
خوش آمدید
اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.
درخواست محرومیت از حقوق اجتماعی
- آغازگر گفتمان daniel.bayei
- تاریخ شروع
- سرپرست
- #2
محرومیت از حقوق اجتماعی در لایحه ی «مجازات های اجتماعی جایگزین زندان» (جلوه ای از کارکرد توان گیرانه ی کیفرهای اجتماع محور)
فایل پیوست را دانلود کنید
فایل پیوست را دانلود کنید
- سرپرست
- #3
محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه
حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور به رسمیت‌شناخته است، و فرد آن را در ارتباط با مصالح عمومی جامعه و حاکمیت سیاسی دولت، اِعمال‌می‌کند. از این‌رو، در صورت مضر بودن نحوة اجرای این حقوق به منافع و ارزشهای جامعه،قانونگذار می‌تواند شخص را از اِعمال آن محروم نماید.
مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی از نظر فقهی، از مصادیق مجازاتهای تعزیری محسوب‌شده است، و از نظر ماهیت حقوقی نیز جزء کیفرهای سالب حق می‌باشد که بیشتر به عنوان‌مجازات اصلی و تبعی، و در مواردی نیز به عنوان مجازات تکمیلی یا اقدام تأمینی و تربیتی موردحکم واقع می‌شود. به نظر می‌رسد مناسبترین شکل اِعمال آن، دو وجه اخیر (مجازات تکمیلی واقدام تأمینی) باشد.
مقدمه
«محرومیت از حقوق اجتماعی»، یکی از مصادیق واکنش جامعه در مقابل جرم و بزهکاری است که‌در حقوق کیفری از آن بحث می‌شود؛ بدین معنا که شخص در اثر ارتکاب برخی از جرایم و محکومیت‌کیفری، از تمام یا برخی حقوق و مزایای اجتماعی و سیاسی خویش محروم می‌گردد.
موضوع محرومیت از حقوق اجتماعی در بسیاری از کشورها بویژه ایران، به عنوان یکی از مجازاتهامطرح بوده است. پیشینة این مجازات در حقوق کشورمان، به قانون مجازات عمومی مصوب 1304برمی‌گردد. این مجازات در اصلاحات بعدی بویژه بعد از انقلاب اسلامی نیز دگرگونیهای زیادی به خوددیده است. از طرفی، این مجازات با مزایای اجتماعی و سیاسی افراد و حقوق و آزادیهای مشروع وقانونی شهروندان سروکار دارد، و در مواردی این حقوق و آزادیها را محدود می‌نماید یا شخص محکوم‌را از آن محروم می‌کند. از این‌رو، شناخت مفهوم و مصادیق حقوق اجتماعی و ارائة ضابطة دقیق دراین میان، ضرور می‌نماید تا مبادا حقوق و آزادیهای مشروع افراد جامعه بویژه محکومان، بی‌جهت وبدون ضابطة مشخص قانونی، تضییع شود.
توجه به مبانی فقهی و مشروعیت این مجازات، مسئلة دیگری است که پرداختن به آن در حقوق‌کیفری ایران ـ که از حقوق اسلام اقتباس شده ـ یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. همچنین، عنایت به‌ایجاد سیاست جنایی سنجیده و مؤثر و به کارگیری یافته‌های کیفرشناسی و جرم‌شناسی و انتخاب‌روشی منصفانه و متناسب با عدالت کیفری در این زمینه، از جمله دلایلی بوده‌اند که انگیزة تحقیق دراین موضوع را فراهم آورده است.
ارزش تقنینی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی، پرسشی است که همواره مطرح می‌شود: آیااین مجازات می‌تواند یک کیفر مناسب و عادلانه باشد؟ آیا اثر مفید و سازنده‌ای دارد؟ جایگاه فقهی‌این مجازات کجاست؟ و بالاخره، منظور از مجازات بازدارنده و تتمیم آن چیست و محرومیت از حقوق‌اجتماعی به چه عنوانی مورد حکم قرار می‌گیرد؟ این تحقیق، در صدد پاسخگویی
به این پرسشهاست.
الف: مفاهیم
ارائة تعریف مشخص و جامعی از حقوق اجتماعی، چندان کار ساده و آسانی نیست. ابتدا بایدحقوق شهروند را بررسی نمود و آن بخش از این حقوق را که به عنوان حقوق اجتماعی او محسوب‌می‌شود، مشخص کرد تا در صورت محکومیت وی به این مجازات، محدودة محرومیت از حقوق‌اجتماعی در باره‌اش معلوم شود.
هر فردی به عنوان یک انسان و عضوی از جامعة بشری، یکسری حقوق و مزایای اساسی - مانندحق حیات و حق آزادی - دارد که بدون آن، زندگی و حیات اجتماعی وی ممکن نیست. این حقوق که‌از آن به حقوق طبیعی و ذاتی تعبیر می‌شود، لازمة زندگی اجتماعی و شخصیت انسانی هر فردمی‌باشد. همچنین، انسان دارای یکسری حقوق شخصی و خانوادگی - مانند حق تابعیت، حق ازدواج‌و داشتن فرزند - است، که از آن به احوال شخصیه تعبیر می‌شود. علاوه بر اینها، انسان در جامعه نیزیکسری حقوق و مزایایی دارد که فرد آن را در متن اجتماع و در ارتباط با دیگران اجرا می‌کند، به‌طوری که نحوة اِعمال این حقوق با سرنوشت سایر افراد و مصالح جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد. لذا،جامعه در قبال این حقوق و کیفیت اِعمال آن به وسیلة صاحب حق، حساس است و در مواردی که‌اِعمال این حقوق را با مصالح خود و نظم عمومی مغایر بداند، از خود واکنش نشان می‌دهد و درشرایطی شخص را از تمام یا برخی از این حقوق محروم می‌کند یا اِعمال آن را محدود می‌نماید؛ مانندحق مشارکت در نحوة ادارة کشور و قوای عمومی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، تصدی مشاغل ومسئولیتهای مهم دولتی و عضویت در مؤسسات فرهنگی و آموزشی. از این حقوق که عمدتاً در ارتباط‌با سرنوشت افراد و جامعه اِعمال می‌گردد، به حقوق سیاسی و ملّی اتباع یک کشور تعبیر می‌شود و در
قانون اساسی آن منعکس می‌گردد. برای مشخص شدن مفهوم دقیق حقوق اجتماعی، در اینجامعنای حق، مفهوم و اقسام حقوق بررسی می‌شود.
1. تعریف حقوق
لفظ حق در اصطلاح حقوقی، به معنای امتیاز و توانایی خاصی است که نظام حقوقی هر جامعه‌برای هر فردی قایل می‌شود؛ مانند حق مالکیت. در فقه امامیّه نیز حق عبارت است از قدرت مادی یامعنوی یک فرد بر انسان دیگر، که حدود آن را قانون تعیین می‌کند. (یثربی، 1376، ص 14).مهمترین معانی حقوق، عبارتند از:
1.1. حقوق نوعی
مجموع مقرراتی که بر اشخاص - از این جهت که در اجتماع هستند - حکومت می‌کند، خط مشی‌مردم را در جامعه تعیین می‌نماید و از طرف دولت تضمین شده است، حقوق آن جامعه نامیده‌می‌شود. به عبارتی، مجموعه مقرراتی که - مانند حقوق ایران - بر روابط افراد یک جامعة سیاسی‌حاکم بوده و دارای ضمانت اجراست، «حقوق نوعی» آن جامعه به شمار می‌رود و نظام حقوقی آن راتشکیل می‌دهد. در نظر اسلام، واژة شرع و شریعت در این معنا به کار می‌رود و بدان شریعت اسلام‌گفته می‌شود (یثربی، 1376، ص 14).
2.1. حقوق شخصی و اقسام آن
مجموعه امتیازاتی که حقوق نوعی برای هر فردی در نظر می‌گیرد، «حقوق شخصی»
نامیده می‌شود. به عبارتی، برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم اجتماعی، نظام
حقوقی هر جامعه برای اشخاص یکسری امتیازاتی می‌شناسد، که مجموع آن را
حقوق شخصی (فردی) می‌نامند؛ مانند حق تابعیّت، حق مالکیت، حق حیات و حق
آزادی (یثربی، 1376، ص 14).
حقوق شخصی که تعریف آن گذشت، به سه دستة اصلی ذیل تقسیم می‌شود
حقوق خصوصی
حق خصوصی، اختیاری است که هر شخصی در برابر دیگران دارد. به عبارت دیگر، حقوق‌خصوصی - مانند حق مالکیت و شفعه - رابطه‌ای است که شخص با فرد یا مال معینی پیدا می‌کند ودر نتیجة این رابطه، یکسری اختیاراتی به دست می‌آورد که دیگران ملزم به رعایت آن می‌شوند.
حقوق عمومی
حق عمومی، مربوط به شخصیت انسان و ناظر به روابط دولت و مردم است. به عبارتی، حقوق‌عمومی - مانند حق حیات، دادخواهی و آزادی - لازمة شخصیت انسانی است و همة افراد باید از آن‌برخوردار شوند، و هرکس در هر کجا که باشد، باید بتواند از این حقوق بهره برد.
حقوق سیاسی
حق سیاسی، اختیاری است که شخص به موجب آن می‌تواند در حاکمیت ملّی خویش سهیم‌شود. به عبارت دیگر، حقوق سیاسی - مانند حق شرکت در انتخابات، حق تابعیت وتصدی مشاغل‌دولتی - حقوقی است که اتباع یک کشور دارند و در تشکیل یا ادارة دولت و قوای عمومی مشارکت‌می‌کنند(مدنی، 1370، ص207).
حقوق اجتماعی از مصادیق حقوق شخصی است که عمدتاً شامل حقوق سیاسی و برخی از حقوق‌عمومی می‌شود، زیرا اِعمال این حقوق و بهره‌مندی از آن با منافع دیگر افراد و
مصالح جامعه و سرنوشت عمومی در ارتباط است. لذا، در صورتی که بهره‌مندی از این حقوق به‌منافع عمومی و مصالح جامعه آسیب رساند، مقنن با وضع قوانین و مقرّراتی موجب محرومیت
از این حقوق می‌شود. بدین ترتیب، محرومیت از حقوق اجتماعی، با مصالح عمومی و منافع حکومت‌ارتباط دارد.
2. تعریف حقوق اجتماعی
حقوق اجتماعی در معنای وسیع آن، به یک سلسله حقوقی اطلاق می‌شود که برای رفع‌تبعیضهای اجتماعی و اقتصادی، برای فرد شناخته شده است؛ تبعیضهایی که ناشی از شرایط‌اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه و محیطی است که فرد در آن زندگی می‌کند. حقوق اجتماعی درمعنای فوق، شامل حقوق: سیاسی، عمومی و آزادی در فعالیتهای گوناگون سیاسی، اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی است که هر فرد به عنوان عضوی از جامعه، حق دارد در سرنوشت اجتماعی‌خویش دخالت کند، در ادارة قوای عمومی جامعه و ارکان اقتصادی، فرهنگی و سیاسی
آن مشارکت نماید و حقوق و آزادیهای مشروع خود را در صحنة اجتماع اعمال کند
(طباطبایی مؤتمنی، 1370، ص 110).
ترمینولوژی حقوق،حقوق‌اجتماعی را چنین تعریف کرده است(جعفری‌لنگرودی،1372،ص230):
«حقوقی که مقنن برای اتباع خود در روابط با مؤسسات عمومی مقرر داشته است؛ مانند حقوق‌سیاسی، حق استخدام، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس مقنّنه و انجمن ایالتی وولایتی و بلدی و در هیئت منصفه، ادای شهادت در مراجع رسمی، داوری و مصدق واقع شدن.»
اصطلاح حقوق اجتماعی بنا به تعریف فوق، اعم از مفهوم حقوق سیاسی است، زیرا همان استاددر تعریف حقوق سیاسی می‌گوید(جعفری لنگرودی، 1372، ص 236):
«حقوقی که به موجب آنها شخص دارندة حقوق، می‌تواند در حاکمیت ملّی خود - مانند انتخابات،تصدی شغل قضا و مشاغل رسمی دیگر و یا عضویت هیئت منصفه و یا دارا شدن امتیاز روزنامه -شرکت کند.»
قوانین پیش از انقلاب، تعریف مشخصی از حقوق اجتماعی ارائه نداده بود. لذا حقوقدانان وصاحبنظران این رشته، در بارة تعریف و محدودة حقوق اجتماعی نظرات مختلفی داشتند و هر کدام‌به نوبة خود، تعریفی از آن ارائه می‌دادند. قوانین‌ِ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز، حقوق اجتماعی‌را به طور کلّی مطرح ساخت و بی‌آنکه تعریف مشخصی از آن ارائه دهد، فقط به کلی گویی و اطلاق این‌اصطلاح اکتفا نمود. این موضوع، سالها قضات و حقوقدانان را به ابهام و تردید مبتلا کرد. سرانجام،قانونگذار اسلامی در تاریخ 27 اردیبهشت 1377 با الحاق مادة 62 مکرر به قانون مجازات اسلامی‌حقوق اجتماعی را تعریف کرد و مصادیق آن را نیز مشخص نمود. با این اقدام، بسیاری از ابهامات دراین موضوع، برطرف شد.
تبصرة 1 مادة مذکور، حقوق اجتماعی را چنین تعریف می‌کند:
«حقوق اجتماعی، عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع جمهوری اسلامی ایران و سایرافراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده، و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح‌می‌باشد....»
بنابراین، حقوق اجتماعی عبارت از آن دسته حقوقی است که فرد در زندگی اجتماعی وسیاسی‌اش دارد و آن را در متن اجتماع و در ارتباط با سرنوشت جامعه و افراد دیگر، اعمال می‌کند. لذاجامعه برای حفظ منافع و مصالح خود، نسبت به نحوة بهره‌مندی از این حقوق و شخصیت و انگیزة‌اِعمال کنندگان آن حساسیّت نشان می‌دهد. و در صورتی که اِعمال این حقوق به وسیلة برخی از افرادبرای جامعه و مصالح آن خطرناک باشد و بر منافع آن لطمه وارد کند، جامعه از خود واکنش نشان‌می‌دهد و نسبت به محدویت این حقوق اقدام می‌کند. همچنین، در مواردی که صاحبان این حقوق،لیاقت و شایستگی اخلاقی لازم را نداشته باشند، در این صورت نیز جامعه برای مقابله
با حالت خطرناک این افراد برای حمایت از ارزشهای معتبر جامعه و منافع آن، تمام یا
برخی از این حقوق را از صاحبش سلب می‌نماید، او را از حقوق مورد نظر محروم می‌کند یا اِعمال آن
را محدود می‌سازد.
ب: مصادیق حقوق اجتماعی
هرچند احصای تمامی مصادیق حقوق اجتماعی چندان کار آسانی نیست و اتباع هر کشوری‌حقوق و تکالیف ویژه‌ای دارند که مخصوص آن جامعه است، اما قوانین و عرف قضایی هر کشوری تاحدود زیادی مصادیق این حقوق را مشخص کرده است. لذا رجوع به قوانین و مقررات موجود، ما را درتعیین این مصادیق یاری خواهد کرد. از طرفی، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ایجاب‌می‌کند که در تعیین مصادیق «محرومیت از حقوق اجتماعی» نیز به سراغ نصوص قانونی برویم تا ازاستبداد و خودرأیی قضات جلوگیری شود و حقوق مشروع و آزادیهای قانونی افراد بی‌جهت محدود وممنوع نگردد.
محرومیت از حقوق اجتماعی، از مصادیق مجازاتهای سالب حق است که مقنن آن را در مادة 19قانون مجازات اسلامی عنوان کرده است. حق یا حقوقی که محکوم علیه به موجب حکم دادگاه ازداشتن آن محروم می‌گردد، برخی از حقوق است - مانند حقوق: سیاسی، اجتماعی و فرهنگی - که‌قانون اساسی برای شهروندان ایرانی به رسمیّت شناخته یا امتیازهایی که بر طبق مقرّرات خاص وجداگانه‌ای تصویب شده است. مادة 19 قانون مجازات اسلامی که محرومیت از حقوق اجتماعی را به‌عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده پذیرفته، از این حقوق تعریفی ارائه نکرده است. ولی در تبصرة1 مادة 62 الحاقی به قانون مجازات اسلامی - مصوب اردیبهشت 1377 -، آمده است:
«حقوق اجتماعی، عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران‌و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه‌صالح می‌باشد، از قبیل:
الف: حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان وانتخاب شدن به ریاست جمهوری
ب: عضویت در کلیة انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب‌می‌شوند.
ج: عضویت در هیئتهای منصفه و اُمناء
د: اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری
ه: استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمانهای دولتی، شرکتها، مؤسسات وابسته به دولت،
شهرداریها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و
شورای نگهبان و نهادهای انقلابی
و: وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
ز: انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.
ح: استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری ...»
ج: جایگاه فقهی محرومیت از حقوق اجتماعی
برای مشخص شدن جایگاه فقهی محرومیت از حقوق اجتماعی، ابتدا به مواردی که شخص ازایفای برخی نقشها در امور فردی و اجتماعی ممنوع می‌شود یا در اثر ارتکاب گناه یا جرم خاصی ازیکسری حقوق مسلّم خویش محروم می‌گردد، اشاره می‌کنیم.
1. ممنوعیت از ایفای برخی نقشها
ایفای هر نقشی یا پذیرفتن هر مسئولیتی، مستلزم وجود شرایطی است که در صورت فقدان آن،شخص صلاحیت خود را در انجام دادن آن کار از دست می‌دهد. از این‌رو، وقتی شخص شرایط لازم وصلاحیت کاری را نداشته باشد، از انجام دادن آن ممنوع می‌شود. شرع مقدس اسلام نیز برای ایفای‌نقشهای فردی و اجتماعی، یکسری شرایطی را در نظر گرفته است که در صورت فقدان آن، شخص‌صلاحیت انجام دادن آن کارها را از دست می‌دهد. این موارد در ابواب مختلف فقه به طور پراکنده به‌چشم می‌خورد، که اغلب جنبة کیفری ندارد و مشمول مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی‌نمی‌شود. این ممنوعیتها نه به خاطر ارتکاب جرم و محکومیت کیفری، بلکه برای رعایت برخی مصالح‌فردی و اجتماعی است. در اینجا به ذکر چند نمونه بسنده می‌شود.
از جمله شرایط امام جماعت، شاهد و قاضی در فقه شیعه، صفت عدالت است که در صورت فقدان‌آن، شخص صلاحیت ایفای این نقشها را از دست می‌دهد. لذا، شخص فاسق از امامت جماعت،شهادت در محکمه و قضاوت منع می‌شود. این نوع ممنوعیتها به عدالت اختصاص ندارد، بلکه بافقدان دیگر شرایط اهلیت نیز ـ مثل عقل و بلوغ ـ به وجود می‌آید.
همچنین، در مواردی نیز شخص به خاطر وجود شرایطی همچون: صغر سن، جنون، سفه یاورشکستگی، از تصرف در امور مالی خویش منع می‌شود. این ممنوعیتها که در باب دِیْن و حجر مطرح‌شده است، گاهی به خاطر رعایت غبطه و مصالح مالی شخص محجور (صغیر، مجنون و سفیه) بوده ودر مواردی (ورشکستگی و مرض متصل به موت) برای رعایت حقوق مالی طلبکاران یا ورثة میّت‌است. در همة این موارد، ممنوعیت از تصرف در امور مالی نه در اثر ارتکاب جرم و محکومیت کیفری،بلکه به خاطر رعایت مصالح مالی افراد بوده است و جنبة شخصی و مدنی دارد.
2. محرومیت از برخی حقوق مدنی
در مواردی شخص به خاطر ارتکاب گناه یا جرم خاصی، از برخی حقوق مدنی خویش محروم‌می‌شود. این محرومیتها به عنوان مجازات تبعی و به دنبال ارتکاب جرم و محکومیت کیفری شخص‌محکوم علیه، بر وی تحمیل می‌شود. در اینجا، به چند نمونة فقهی از این گونه محرومیت اشاره‌می‌کنیم.
1.2. محرومیت از ارث
فقها در کتاب ارث، دربارة موانع ارث به تفصیل سخن گفته‌اند. از جمله مواردی که موجب‌محرومیت از ارث می‌شود، قتل است. اگر قاتل از ورّاث مقتول باشد، از او ارث نمی‌برد. محرومیت ازارث، در صورتی است که قتل‌ْ عمدی و ناحق باشد. شهید ثانی1 در این باره چنین می‌گوید (شهیدثانی، 1419، ص 36):
«فالقاتل‌ُ لامیراث له لقوله(ص): \"لامیراث للقاتل\" و فی حدیث \'اخر عنه9: \"مَن قتل‌َ قتیلاً فاءنه‌لایرثه و اءن لم یکن له وارث‌ٌ غیره\"و الحکمة‌ُ الکلّیة فیه انه لو ورّثنا القاتل‌َ لم یأمن‌ْ مستعجل‌ُ الاءرث‌أن یقتل موّرثَه فاقتضت‌ِ المصلحة‌ُ حرمانَه‌ُ مؤاخذة‌ً له بنقیض‌ِ مطلوبه‌ِ» (قاتل از ارث محروم است.اولاً، به خاطر روایت نبوی که فرمود: «برای قاتل میراثی وجود ندارد» و «کسی که مورّث خود رابکشد، از او ارث نمی‌برد هر چند که تنها ورثة او باشد.» ثانیاً، اگر این محرومیت وجود نداشته‌باشد، وارثی که برای بردن ارث عجله دارد به کشتن مورث خود اقدام می‌کند. از این‌رو، مصلحت‌ایجاب می‌کند که چنین قاتلی از ارث محروم گردد و بر خلاف خواسته‌اش با وی برخورد شود.»
بنابراین، فلسفة این محرومیت علاوه بر نصوص وارده، پیشگیری از کشته شدن مورث به وسیلة‌ورثة او است. از آنجایی که ورثه می‌خواهند با کشتن مورث خود، به ارث دست یابند و در اغلب مواردانگیزة قتل همین است، لذا محرومیت‌ِ چنین ورثه‌ای از ارث، بسیار منطقی و مؤثر می‌باشد. در واقع،در اینجا به شخصیت مجرم و انگیزة او توجه شده و تناسب بین جرم و مجازات رعایت گردیده است؛که با منطق عدالت کیفری کاملاً سازگار می‌باشد. این مجازات با آنچه در بعضی مکاتب حقوق کیفری وجرم‌شناسی از آن به «حسابگری جزایی» مجرم یاد می‌شود، سازگار است. در اینجا جرم‌شناسان‌معتقدند که باید با بر هم زدن تعادل میان هزینه‌ها و فواید ناشی از جرم، فرد را از ارتکاب جرم بازداشت.
نتیجه اینکه، در موارد محرومیت از ارث، آنچه مطرح شده، محرومیت مالی است که به عنوان اثرتبعی بر عمل ارتکابی مترتب می‌شود. هرچند محرومیت از ارث در بارة قتل کاملاً جنبة کیفری دارد وعلاوه بر مجازات اصلی قصاص، به عنوان کیفر تبعی بر محکوم علیه تحمیل می‌شود، اما از مصادیق‌محرومیت از حقوق اجتماعی نیست بلکه از حقوق مدنی محکوم علیه محسوب می‌شود. همین حکم‌در مادة 880 قانون مدنی ایران بیان شده است.
2.2. محرومیت از ازدواج
در باب نکاح علاوه بر محارم نسبی و سببی، مواردی به چشم می‌خورد که شخص به خاطر ارتکاب‌عمل مجرمانه‌ای، از ازدواج با زن مشخصی محروم می‌شود. این محرومیت، به علت حرمت ابدی است‌که به تبع عمل ارتکابی به وجود آمده است، که برخی از موارد آن عبارتند از: تزویج در حال عده،تزویج در حال احرام، زنا با زن شوهردار، لعان و عمل لواط.
در موارد فوق، بطلان عقد نکاح به عنوان ضمانت مدنی و حرمت ابدی، به عنوان اثر تبعی عمل‌ارتکابی پیش‌بینی شده است. محرومیت ابدی‌ِ شخص مرتکب از ازدواج در موارد مذکور، از مصادیق‌حقوق مدنی و خانوادگی است و مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی نیست.
3.2. محرومیّت از حق ادای شهادت
از جمله مواردی که در کتب فقهی مطرح شده، محرومیت از ادای شهادت در محضر حاکم شرع ومحکمة قضاوت است؛ بدین معنا که عده‌ای حق ندارند در دعاوی قضایی به نفی یا اثبات چیزی‌شهادت بدهند و در صورت اقدام به چنین کاری، گواهی‌شان پذیرفته نمی‌شود. محرومیت از حق ادای‌شهادت، به عنوان یکی از مصادیق حقوق اجتماعی افراد مطرح است که در مواردی، شخص از این حق‌مسلم خود محروم می‌گردد. از آنجا که برخی از این جرایم به طور مشخص در کتب فقهی ذکر شده، به‌چند نمونه از آن اشاره می‌شود:
شرابخواری: در صورتی که کسی شرابخواری کند و سپس جرم او در محکمه ثابت شود و حد بر اوجاری گردد، از حق ادای شهادت محروم می‌شود. محرومیت از ادای شهادت به عنوان کیفر تبعی، برکیفر اصلی حد(80 تازیانه) اضافه می‌شود و بر شخص محکوم تحمیل می‌گردد. مرحوم محقق‌حلّی‌در این‌باره می‌گوید: «شارب‌ُ المُسکِر تُردُّ شَه\'ادتُه‌ُ و یَفسق‌ُ» (شهادت شرابخوار پذیرفته نمی‌شود و باارتکاب شرب مسکر به فاسق بودن او حکم می‌شود) (محقق حلی، 1389، ص 128).
قذف: از جمله جرایمی که موجب محرومیت از حق ادای شهادت می‌شود، عمل قذف است. قذف‌در اصطلاح فقهی، نسبت دادن زنا یا لواط به یک مسلمان عفیف است. در صورتی که قذف کننده‌نتواند مدعای خود را با ادلّة معتبر شرعی اثبات کند، به مجازات قذف محکوم می‌شود. مجازات قذف -که از حدود شرعی محسوب می‌شود - 80 تازیانه است. علاوه بر کیفر اصلی تازیانه، مجازات تبعی‌محرومیت از حق ادای شهادت نیز بر شخص قاذف تحمیل می‌شود. از آنجا که اجرای حد قذف منوط‌به درخواست شخص قذف شده است لذا با گذشت شاکی خصوصی، حد ساقط می‌شود. اما گذشت‌شاکی، در کیفر تبعی هیچ تأثیری ندارد. از این‌رو، شخص قاذف تا زمانی که واقعاً توبه نکرده باشد،شهادتش پذیرفته نمی‌شود. مرحوم محقق حلّی در بحث صفات شهود می‌گوید (محقق حلی، 1389،ص 127):
«لاتُقبل‌ُ شهادة‌ُ القاذف‌ِ و لو تاب قُبلَت‌ْ» (شهادت قاذف پذیرفته نیست. اما اگر توبه کند،پذیرفته می‌شود.)
تکّدی: تکدی نیز از جمله اعمالی است، که محرومیت از حق ادای شهادت را به دنبال دارد.فقهای امامیه این مورد را از مصادیق تهمت دانسته و آن را در مبحث «عدم وجود تهمت» ذکر کرده‌اند.آیت‌اللّ\'ه خوئی1 در این باره می‌گوید (خوئی، ص 98):
«لاتُسمع شهادة‌ُ السائل بالکف المتّخذ ذلک حرفة‌ً له» (شهادت سائلی که تکدی را پیشة‌خود قرار داده است، پذیرفته نیست)
حضرت امام خمینی1 در این باره چنین می‌فرمایند (امام خمینی، 1374، ص 443):
«از مواردی که شهادت فرد پذیرفته نمی‌شود، سائلی است که در کوچه و بازار به گدایی می‌پردازدو تکدی را شغل و پیشة خود قرار داده است و از این راه امرار معاش می‌کند.»
از بررسی مصادیق پراکندة محرومیت از برخی حقوق و امتیازات که در ابواب مختلف فقه مطرح‌شده است، چنین نتیجه می‌گیریم که اکثر این محرومیتها، جنبة تبعی دارد و به دنبال ارتکاب گناه یاجرم خاصی، بر شخص مجرم تحمیل می‌شود. همچنین این محرومیتها در اغلب موارد جنبة مدنی ومالی دارد و از مصادیق حقوق اجتماعی محسوب نمی‌شود، لذا نمی‌تواند مشمول مجازات محرومیت‌از حقوق اجتماعی قرار گیرد.
در بارة محرومیت از حق ادای شهادت نیز که در بارة برخی از جرایم مطرح شده است، می‌توان‌گفت: این محرومیت نه به عنوان کیفر مستقل، بلکه به خاطر فقدان برخی از شرایط ادای شهادت(عدالت یا وجود تهمت) است. لذا، نمی‌توان آن را از مصادیق مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی‌برشمرد، زیرا پذیرفته نشدن شهادت‌ِ مرتکب‌ِ هر یک از این جرایم، فقط در مدت فسق او است و پس‌از توبه، شهادتش پذیرفته می‌شود.
د: ماهیت فقهی کیفر تعزیری
در حقوق کیفری اسلام، جرایم و مجازاتهای ثابت و معین بسیار محدود است. از این‌رو، نیازهای‌جدید جامعة اسلامی و مقتضیات زمان و مکان، موارد بسیاری را به وجود می‌آورد که در محدودة‌جرایم و مجازاتهای معین شرعی نمی‌گنجد. از طرفی رعایت مصالح فردی و اجتماعی و حفظ نظام‌ارزشی جامعة اسلامی، ایجاب می‌کند که برخی از اعمال و رفتارها جرم شناخته شود و مرتکبان آن‌مؤاخذه و مجازات شوند. راه‌حل اسلام برای حل این معضل اختیار حاکم اسلامی در تعیین تعزیراست. بدین ترتیب، نه تنها مشکلی به نام خلا قانونی مطرح نمی‌شود، بلکه در جهت مصالح جامعه وتأمین منافع و سلامت آن اقدام می‌شود. مجازات‌ِ «محرومیت از حقوق اجتماعی» و مصادیق آن نیز، درمحدودة تعزیرات جای می‌گیرد و در حیطة اختیارات حکومت اسلامی و ولی‌ّ فقیه مطرح می‌شود.
در سیستم قضایی اسلام، مجازاتهایی که دربارة مجرمان اعمال می‌شود، به چهار دستة: حدود،قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم می‌شوند.
حدود، مجازاتهایی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین شده است.
تعزیرات، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده است و بستگی به نظرحاکم شرع دارد؛ از قبیل: حبس، جزای نقدی و شلاق که باید از مقدار کیفر حد کمتر باشد.
قصاص و دیات، به ترتیب کیفرهای بدنی و مالی‌اند که برای جبران صدمه و زیانی که بر مجنی‌علیه وارد شده است، بر مجرم اعمال می‌شود.
مجازاتهای حدود و تعزیرات عمدتاً برای حفظ نظم و سلامت جامعه وضع شده‌اند، و بیشتر جنبة‌عمومی دارند. از این‌رو در بسیاری از موارد، نظر و رضایت شخص مجنی علیه تأثیری در اجرای آن‌ندارد. به هرحال، حدود و تعزیرات در ردیف هم و در واقع در یک صف و در مقابل قصاص و دیات قراردارند، منتها درجات آنها فرق می‌کند (مهر پور، 1368، ص 14).
محرومیت از حقوق اجتماعی، از مصادیق کیفر تعزیری است؛ بدین معنا که نوع و میزان آن درشرع مقدس تعیین نشده و اختیار پیش‌بینی آن در قالب تعزیرات، به حاکم شرع واگذار شده است.لذا، این محرومیت می‌تواند به عنوان مجازات، تأدیب یا اقدام تأمینی مورد حکم قرار گیرد، زیرا تعزیراعم از عقوبت و تأدیب است.
1. مفهوم کیفر تعزیری
تعزیر از ریشة «عَزَرَ»، به معنای ملامت و سرزنش، منع، جلوگیری و حمایت و یاری کردن آمده‌است. همچنین، تعزیر به معنای ادب کردن، تأدیب و تنبیه می‌باشد. به این دلیل تنبیه و مجازات‌بدنی را تعزیر می‌گویند، که مجرم را از ارتکاب جرم بازمی‌دارد. بنابراین معنای اصلی تعزیر، همان‌تأدیب و بازداری از خلافکاری است. فقهای بزرگوار امامیّه در کتب فقهی، خود در بارة مفهوم تعزیر به‌تفصیل سخن گفته‌اند، که در این بخش به برخی از آنها اشاره می‌شود.
مرحوم محقق حلّی در این باره چنین می‌گوید (محقق حلی، 1389، ص 147):
«هر کاری که در شرع مجازات معینی دارد، حد نامیده می‌شود و هرکاری که عقوبت آن معین‌نیست، تعزیر نام دارد.»
شهیدثانی 1 نیز برای تعزیر مفهوم وسیعتری قائل شده، و آن را شامل «انواع عقوبت وتوبیخهایی که به منظور تأدیب انجام می‌شود»، دانسته است (شهید ثانی، 1419، ص 325). در کتاب‌تحریر الوسیلة حضرت امام خمینی1 نیز چنین آمده است (امام خمینی، 1374، ص 477):
«تعزیر از حد پایین‌تر می‌باشد و اندازة آن با نظر حاکم است. و در مواردی که اندازة آن معین‌نشده، احتیاط آن است که از کمترین اندازة حدود تجاوز نکند. البته، بر این مطلب، دلیل محکمی‌در دست نیست.»
قانون مجازات اسلامی نیز با الهام از منابع فقهی، هر کدام از کیفرهای: حدود، قصاص، دیات وتعزیرات را به طور جداگانه تعریف کرده، و قسم پنجمی را نیز با عنوان: «مجازاتهای‌بازدارنده» برکیفرهای مذکور افزوده است. البته، به نظر می‌رسد که آن نیز در قالب تعزیرات می‌گنجد، زیرابازدارندگی صفت هر نوع مجازاتی است و به نوع خاص آن اختصاص ندارد. مادة 16 همین قانون،مجازات تعزیر را چنین تعریف می‌کند:
«تعزیر، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده‌است؛ از قبیل: حبس و جزای نقدی و شلاق که بایستی از مقدار حد کمتر باشد.»
2. انواع کیفر تعزیری
بارزترین مشخصة مجازات تعزیری، این است که میزان و نوع آن معین نشده و تعیین کم و کیف‌آن برعهدة حاکم شرع گذاشته شده است. جرایمی که موجب تعزیر می‌شوند، دو دسته‌اند:
1. جرایمی که به زمان و مکان خاصی محدود نمی‌شود، و همواره در جامعه اتفاق می‌افتد و به‌عنوان جرم تلقی می‌شود. این جرایم در زمان شارع مقدس نیز وجود داشته، اما شارع مقدس برای‌آنها مجازات مشخصی در نظر نگرفته است؛ از قبیل: اعمال منافی عفت که فاقد شرایط اجرای حدباشد، و همچنین سرقتهایی که شرایط اجرای حد را ندارند. برای این دسته از جرایم، گاهی در روایات‌مجازاتهای تعزیری در نظر گرفته شده است. به طور مثال، برای دو مرد بیگانه‌ای که برهنه در زیر یک‌لحاف بخوابند، از 30 تا 99 تازیانه تعیین شده است. این نوع از کیفرهای تعزیری به
تعزیرات شرعی مشهورند. قانون مجازات اسلامی نیز دراین موارد سعی کرده است تا
مجازاتهای تعزیری شرعی و منصوص را رعایت کند و با تعیین حداقل و حداکثر برای آنها، در جهت‌تعزیرات شرعی حرکت نماید.
2. اعمالی که بر حسب زمان و مکان از ناحیة حکومت اسلامی ممنوع اعلام می‌شود یا تکالیف والزاماتی است که حکومت اسلامی بر افراد اِعمال می‌کند و ضمانت اجرای تخلف از آن مقررات را،مجازات تعزیری قرار می‌دهد. این اعمال - که با مصالح عمومی و ارزشهای معتبر جامعة اسلامی‌منافات دارد - از طرف حاکم شرع یا حکومت اسلامی به عنوان اَعمال مجرمانه تلقی می‌شود و ممنوع‌می‌گردد. از این‌رو، برای آنها مجازات تعزیری پیش‌بینی می‌شود که اطاعت از این مقررات کیفری‌مادام که آن شرایط و مصالح باقی است، لازم می‌باشد؛ هرچند در متون فقهی و مقررات جزایی، درردیف اَعمال مجرمانة قابل کیفر احصا نشده باشد. این نوع مجازاتها به تعزیرات حکومتی
مشهورند، که در محدودة احکام سلطانیه و اختیارات حکومت اسلامی تعیین می‌گردند.
در قانون مجازات‌اسلامی، از این نوع تعزیرات با عنوان: «مجازاتهای بازدارنده»
یاد شده است.
مادة 17 قانون مجازات اسلامی، مجازات بازدارنده را این چنین تعریف کرده است:
«مجازات بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات‌مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌شود، از قبیل: حبس،جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یانقاط معین و منع اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.»
بنابراین، مجازات بازدارنده از مصادیق کیفرهای تعزیری است، که در قالب تعزیرات حکومتی واحکام سلطانیه قابل پیش‌بینی است و متناسب با مقتضیات زمان و مکان و ضرورتهای جامعه،می‌تواند مصادیق گوناگونی داشته باشد.
در فقه امامیه تنها فقیه جامع‌الشرایطی که دارای اختیارات ولایی است و حق تعیین مجازات‌تعزیری و اجرای حدود را دارد، ولی‌ّ فقیه است که در رأس حکومت اسلامی قرار می‌گیرد و به عنوان‌حاکم اسلامی می‌تواند از شئون ولایی خود در ادارة جامعه، بویژه در تعیین مجازاتهای تعزیری،استفاده کند. در حقوق امروزی ایران که بر پایه شریعت اسلامی پایه‌ریزی شده است، اعمال این حق‌به قوه مقننه سپرده شده است.
بنابراین، امروزه در نظام اسلامی همة قضات ولایت ندارند، بلکه به خاطر واحد بودن ولی‌ّ امر فقط‌او است که ولایت دارد و حق تعیین مجازات تعزیری نیز با او خواهد بود. اما با توجه به اینکه ولی‌ّ فقیه‌اغلب نمی‌تواند شخصاً به قانونگذاری بپردازد، از این‌رو این اختیار را به نهاد قانونگذاری تفویض‌می‌کند. لذا می‌توان گفت، که تجلی‌گاه «بما یراه الحاکم» در تعیین قوانین و تعزیرات، همان قوة مقننه‌است. در حقیقت، قوة قانونگذاری زیر نظر ولی‌ّ فقیه است و مشروعیت خود را از او می‌گیرد. از این‌رو،تعیین نوع و میزان مجازاتهای تعزیری و بازدارنده و تعیین حداقل و اکثر برای آن، از وظایف قوة‌قانونگذاری است. وجود نهاد نظارتی شورای نگهبان نیز ـ که فقهای آن از سوی ولی‌ّ فقیه تعیین‌می‌شوند ـ در تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرعی و رد موارد خلاف شرع، راه‌مطمئن دیگری است که حاکم اسلامی می‌تواند از این طریق، در تصویب قوانین و تعزیرات حکومتی‌نقش مؤثر خود را ایفا نماید.
ه: جایگاه حقوقی محرومیت از حقوق اجتماعی
مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی، از مصادیق مجازاتهای سالب حق می‌باشد. در مجازاتهای‌سالب حق، شخص محکوم از داشتن یک یا چند حق شخصی، مالی یا اجتماعی خود محروم می‌شود.مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی، بیشتر به عنوان مجازات اصلی و تبعی، و در مواردی نیز به‌عنوان مجازات تکمیلی یا اقدام تأمینی مورد حکم قرار می‌گیرد.
1. محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی
مطابق مادة 8 و 9 قانون مجازات عمومی 1304، محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان یکی ازمجازاتهای اصلی جنایت و جنحة مهم ذکر شده بود. این دو ماده در اصلاحات 1352 دچار تغییر شدو محرومیت از حقوق اجتماعی، از مجازاتهای اصلی جرایم جنایی و جنحه‌ای حذف گردید.
مادة 15 همان قانون نیز عواقب محرومیت از حقوق اجتماعی را بیان می‌داشت. مادة 15 نیز درسال 1352 اصلاح و تکمیل شد و علاوه بر ذکر مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی تبعی و تکمیلی،عواقب و مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی را نیز احصا کرد. طبق تبصرة 1 این ماده، محرومیت ازتمام یا بعضی از حقوق اجتماعی، می‌توانست به عنوان مجازات اصلی مستقلاً مورد حکم قرار گیرد.
از جمله مواردی که محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی ذکر شده بود، مواد: 83،87، 90، 91، 92، 151 و 193 قانون مجازات عمومی سابق بود.
بعد از انقلاب، قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در مادة 17، محرومیت از حقوق اجتماعی رااز مصادیق مجازات بازدارنده شمرده است. بنابراین، امروزه دادگاه می‌تواند در قبال جرایم مذکور، به‌استناد مواد قانونی شخص مجرم را به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کند. این محرومیت‌می‌تواند شامل تمام یا برخی از مصادیق حقوق اجتماعی باشد. در هر حال، در صورت محکومیت‌شخص مجرم به محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات بازدارنده، این مجازات در بارة وی‌مجازات اصلی محسوب خواهد شد.
قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1375 نیز برخی از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی را به‌عنوان مجازات اصلی مطرح نموده است. در اینجا به چند مورد اشاره می‌شود:
«مادة 570 : هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت راسلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت ومحرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
«مادة 572 : هرگاه شخصی برخلاف قانون، حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی‌خود، شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع‌نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذی‌صلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول
داشته‌اند، به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال‌محکوم خواهند شد.»
«مادة 575 : هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی‌صلاح، برخلاف قانون، توقیف یا دستوربازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند، به انفصال دایم از سمت قضایی‌و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.»
2. محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تکمیلی
مادة 19 قانون مجازات عمومی 1304، محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان یکی از مصادیق‌کیفرهای تکمیلی مطرح کرده بود. در اصلاحات سال 1352، مادة فوق با تغییراتی در مادة 15 ق.م.ع‌تنظیم شد.
فصل سوم قانون راجع به مجازات اسلامی با عنوان: «مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی تبعی وتکمیلی» پیش‌بینی شده بود، ولی در مواد این فصل نامی از کیفر تبعی و تکمیلی به میان نیامده است.به نظر می‌رسد تهیه کنندگان این قانون عنوان فصل را از مادة 15 قانون مجازات عمومی اصلاحی1352 اقتباس کرده، و بدون دقت نظر آن را در قانون راجع به مجازات اسلامی نیز ذکر نموده‌اند. مادة14 همین قانون، به مجازاتهای تتمیمی اشاره می‌کند. طبق این ماده، دادگاه می‌تواند برای تتمیم‌مجازات تعزیری، شخص محکوم را مدتی از حقوق اجتماعی نیز محروم کند.
هرچند قانونگذار به جای مجازات تکمیلی، عبارت «تتمیمی» را به کار برده است، ولی به نظرمی‌رسد با توجه به معنای لغوی «تتمیم» و ماهیت مجازاتی آن، منظور همان مجازات تکمیلی است.طبق این ماده، محرومیت از حقوق اجتماعی می‌تواند به عنوان مجازات تکمیلی در تتمیم و تکمیل‌مجازات اصلی تعزیر در بارة شخص محکوم اجرا شود.
مادة فوق با اصلاحات جزئی، تحت عنوان مادة 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ذکر شده‌است. متن مادة 19 که امروزه مورد استناد مراجع قضایی قرار می‌گیرد، چنین است:
«دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم‌کرده است، به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز ازاقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.»
مادة 20 قانون مجازات اسلامی نیز در این باره می‌گوید:
«محرومیت از بعض یا همة حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطة معین یا ممنوعیت ازاقامت در محل معین، باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد ....»
به طور کلی، محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تکمیلی که در مادة 19 قانون‌مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است، با شرایط ذیل مورد حکم قرار می‌گیرد:
1. محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی، یک مجازات تکمیلی اختیاری است که دادگاه‌در صورت صلاحدید می‌تواند آن را در بارة محکوم علیه، اجرا کند.
2. محرومیت از حقوق اجتماعی، باید متناسب با جرم ارتکابی، خصوصیات اخلاقی و شخصیت‌روانی مجرم و با در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی و شغلی وی باشد.
3. مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی، باید در حکم محکومیت قید شود.
4. کیفر محرومیت از حقوق اجتماعی، به صورت موقت است و باید مدت آن معین باشد.
5. این کیفر منحصر به جرایم عمد تعزیری یا بازدارنده است. لذا احراز محکومیت بزهکار به‌مجازات اصلی تعزیری یا بازدارنده، لازم است.
3. محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی
مجازات تبعی بدون آنکه نیازی به قید آن درحکم دادگاه باشد، به تبع مجازات اصلی
دربارة شخص محکوم علیه اجرا می‌شود. انواع مجازاتهای تبعی در قانون مجازات عمومی سابق‌پیش‌بینی شده بود. مادة 19 قانون مجازات عمومی 1304، محرومیت از حقوق اجتماعی
را به عنوان یکی از مجازاتهای تبعی شمرده بود. در اصلاحات 1352، مواد 15 و 19
همین قانون به این امر اختصاص یافت.
«مادة 15 : مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی تبعی و تکمیلی به قرار زیر است:
1. محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی ....
6. محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت.»
«مادة 19 : هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی، به حبس جنایی محکوم‌شود یا مجازات اعدام او در نتیجة عفو به حبس جنایی تبدیل گردد، تبعاً از کلیة
حقوق اجتماعی محروم خواهد شد ....»
علاوه بر موارد فوق، در قوانین مختلف دیگر نیز مصادیقی از محرومیت از حقوق اجتماعی به‌عنوان کیفر تبعی، پیش‌بینی شده بود. این محرومیتها در قبال ارتکاب برخی از جرایم و محکومیت‌قطعی، به عنوان آثار تبعی بر افراد محکوم تحمیل می‌شد. محرومیت از اشتغال به سردفتری ودفتریاری (بند 3 مادة 12 قانون دفاتر رسمی و کانون سردفتران مصوب تیر 1354)، محرومیت از اخذپروانة دلالی (بند 6 مادة 2 قانون راجع به دلالان مصوب 1317) و محرومیت از اشتغال به کارشناسی‌دادگستری (بند 5 مادة 2 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب بهمن 1317)، از جمله کیفرهای‌تبعی بودند که بر محکومان قطعی به جرم کلاهبرداری تحمیل می‌شد.
بعد از انقلاب اسلامی، با تصویب قوانین جدید و تطبیق آن با مقررات اسلامی و مجازاتهای‌شرعی، سؤالها و ابهامهای زیادی در این باره به وجود آمد. محرومیت از حقوق اجتماعی و مصادیق آن‌نیز به عنوان مجازات تبعی، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی درسال 1361، نسخ مجازاتهای تبعی مطرح گردید. مادة 19 قانون مجازات اسلامی نیز که جانشین مادة14 قانون راجع به مجازات اسلامی شده، محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان مجازات تتمیمی(تکمیلی)، اختیاری مطرح کرده است. آنچه از مطالعة این مواد به دست می‌آید، این است که هم‌قانون 1361 و هم قانون 1370، در جهت حذف مجازاتهای تبعی تنظیم شده و کیفرهای تبعی‌موجود در قانون مجازات عمومی سابق را نسخ ضمنی کرده است.
با تصویب مادة 62 مکرر در اردیبهشت 1377 و الحاق آن به قانون مجازات اسلامی، بار دیگرمجازاتهای تبعی به صورت جدی مطرح شد و کیفرهای تبعی موضوع مادة 15 و 19 قانون مجازات‌عمومی سابق، با تغییراتی دوباره وارد حقوق جزای ایران گردید. مجازات تبعی از آثار مترتب برمحکومیت کیفری است و در حکم دادگاه قید نمی‌شود. تبعات محکومیت کیفری، عمدتاً محرومیت ازحقوق اجتماعی است که قانونگذار آن را در مادة مذکور مطرح کرده است. و از آنجا که این ماده‌محرومیتها را به زمان محدود نموده است، لذا پس از اجرای حکم و انقضای این مدت، آثار محکومیت‌زایل می‌شود. متن مادة 62 مکرر قانون مجازات اسلامی چنین است:
«محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی‌محروم می‌نماید و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم، رفع اثر می‌گردد:
1. محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم
2. محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم
3. محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.»
بنابراین، اولین موردی که محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان مجازات تبعی به دنبال دارد،آن دسته از جرایم حدی است که مجازات آن قطع عضو می‌باشد. این جرایم عبارتند از: محاربه، افسادفی‌الارض و سرقت حدی، که مجازات آنها در مواردی قطع عضو است. در صورتی که شخص محارب یاسارق به قطع عضو محکوم شود، به تبع این محکومیت به مدت پنج سال از حقوق اجتماعی نیزمحروم می‌شود. این محرومیت پس از اجرای حکم آغاز می‌شود و پس از گذشت پنج سال، رفع اثرمی‌گردد. بدین ترتیب، اعادة حیثیت قانونی در بارة چنین محکومی، حاصل می‌شود.
دومین موردی که محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان آثار تبعی به دنبال دارد، محکومیت به‌جرایمی است که دارای مجازات حد تازیانه باشد. طبق بند دوم مادة 62 مکرر قانون مجازات اسلامی،محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، پس از اجرای حکم، به مدت یک سال از حقوق اجتماعی‌محروم می‌شوند. این جرایم عبارتند از: زنای زن محصنه با نابالغ (طبق تبصرة مادة 83 قانون مجازات‌اسلامی)، زنای مرد متأهلی که قبل از دخول با همسرش باشد (مادة 87 ق.م.ا)، زنای مرد یا زنی که‌واجد شرایط احصان نباشند (مادة 88 ق.م.ا)، تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد که بدون دخول باشد
(مادة 121 ق.م.ا)، مساحقه (مادة 129 ق.م.ا)، قوادی (مادة 138 ق.م.ا)، قذف (مادة 140 ق.م.ا) وشرب خمر (مادة 174 ق.م.ا).
در صورتی که شخصی با حکم قطعی به یکی از جرایم فوق محکوم شود، علاوه بر مجازات حدشلاق که به عنوان مجازات اصلی جرم ارتکابی محسوب می‌شود، پس از اجرای حد تازیانه، به مدت‌یک سال از حقوق اجتماعی نیز محروم می‌شود. این محرومیت، همان آثار تبعی محکومیت و مجازات‌تبعی آن می‌باشد، که پس از گذشت یک سال رفع می‌گردد و اعادة حیثیت قانونی حاصل می‌شود وشخص محکوم دوباره می‌تواند از حقوق اجتماعی خویش بهره‌مند شود.
محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی در همة موارد مذکور، چندان تناسبی ندارد.اگر در هر موردی محرومیت از مصادیق مرتبط و متناسب حقوق اجتماعی با جرم ارتکابی پیش‌بینی‌می‌شد، می‌توانستیم آن را یک مجازات مفید و مؤثر ارزیابی کنیم. ولی قانونگذار در موارد محکومیت‌به جرایم مشمول حد شلاق، شخص محکوم را از تمام حقوق اجتماعی محروم نموده است. این‌محرومیت نیز به صورت خودکار و به عنوان آثار تبعی محکومیت، بر شخص محکوم تحمیل می‌شود؛در صورتی که قاضی و دادگاه در این میان هیچ انتخاب و اختیاری از خود ندارد و دستش در ایجادتناسب بین جرم و محرومیتهای مذکور، کاملاً بسته است. به طوری که ملاحظه می‌شود، چنین‌شیوه‌ای با عدالت کیفری، استحقاق و اصلاح اخلاقی مجرم تا حد زیادی بیگانه است. قانونگذار به‌جای اینکه بر جنبه‌های استحقاق فرد،اصلاح بزهکار و تأثیر سازندة مجازات و اثر بازدارندگی آن‌توجه کند، بر شدت مجازات افزوده و در هر موردی، محرومیت از تمام حقوق اجتماعی را بر شخص‌محکوم به جرایم یاد شده تحمیل کرده است.
بالاخره، بند سوم مادة 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، موارد دیگری را مطرح کرده است، که‌محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان کیفری تبعی به دنبال خواهد داشت. طبق این بند،محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، پس از اجرای حکم و انقضای مدت حبس، به مدت دوسال از حقوق اجتماعی خویش محروم خواهند بود. این نوع حبس برای بسیاری از جرایم تعزیری که‌در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ذکر شده، پیش‌بینی شده است. در بسیاری از این موارد،حبس تعزیری دارای حداقل و حداکثری است؛ به طوری که در اکثر موارد مدت آن بین چند ماه و یک‌سال تا ده سال نوسان دارد و انتخاب آن برعهدة قاضی دادگاه گذاشته شده است. بنابراین، در هرموردی که دادگاه به حبس تعزیری بیش از سه سال حکم قطعی صادر کند، محکوم علیه علاوه برتحمل مجازات اصلی حبس، به مدت دو سال پس از اتمام حبس از حقوق اجتماعی نیز
محروم خواهد شد.
همان طوری که بیان شد، طبق تبصرة 1 مادة 62 الحاقی به قانون مجازات اسلامی، مصادیق‌حقوق اجتماعی تمثیلی است.
طبق تبصرة 2 مادة مذکور، در صورتی که شخص به مجازات اعدام محکوم شود ولی اعدام او به‌جهتی از جهات مثل عفو متوقف گردد، آثار تبعی این محکومیت دربارة وی به مدت هفت سال اجراخواهد شد. از جملة این آثار، محرومیت از حقوق اجتماعی است، که به عنوان کیفر تبعی بر محکوم‌علیه تحمیل می‌شود. این محرومیت، از تاریخ توقف اجرای حکم اعدام، به مدت
هفت سال خواهد بود.
تبصرة 3 همین ماده، موردی را مطرح کرده است که در اثر گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اثرمحکومیت کیفری زایل می‌شود. طبق این تبصره، در جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدورحکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات متوقف شود، اثر محکومیت کیفری‌زایل می‌گردد.
بدین ترتیب، امروزه محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی مصرح در مادة فوق، شخص‌محکوم علیه را به عنوان کیفر تبعی از حقوق اجتماعی‌اش محروم می‌کند.
4. محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان اقدام تأمینی
طبق مادة 16 قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339، محرومیت از حق قیمومیت و نظارت، به‌عنوان اقدام تأمینی پیش‌بینی شده است. مادة مذکور چنین مقرر می‌دارد:
«هرگاه کسی به علت تخطی یا تجاوز یا سرپیچی از وظایف قیمومیت یا نظارت ... محکوم به‌حبس گردد و یا محکومیت جزایی پیدا کند که او را برای انجام وظایف مزبور غیرصالح سازد،حکم به محرومیت او از حق قیمومیت یا نظارت ... از طرف دادگاه صادر کنندة حکم
جزایی، داده خواهد شد.»
مادة 15 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 نیز محرومیت از حقوق اجتماعی را
به عنوان مصداقی از اقدامات تأمینی و تربیتی ذکر کرده بود. مادة 19 قانون مجازات اسلامی‌مصوب 1370، به دادگاه اختیار می‌دهد که در جرایم عمد تعزیری یا بازدارنده،
به عنوان تتمیم حکم، محکوم علیه را برای مدت معینی از حقوق اجتماعی محروم کند.
تتمیم مجازات اصلی می‌تواند به صورت مجازات تکمیلی یا اقدام تأمینی باشد.
در هر دو صورت، تتمیم حکم در جهت تثبیت و تأکید مجازات اصلی تعزیری یا بازدارنده است و به‌منظور اصلاح و بازپروری مجرمان و برای مقابله با حالت خطرناک آنها اجرا می‌شود تا مصالح جامعه ودفاع اجتماعی هرچه بیشتر تأمین شود.
در بررسی اجمالی مادة 19 قانون مجازات اسلامی، ملاحظه می‌شود که مصادیق مجازات تتمیمی‌مورد نظر قانونگذار، در حقیقت تدابیر و اقداماتی است که برای مقابله با حالت خطرناک بعضی ازمجرمان و دفاع جامعه، در قالب مجازات پیش‌بینی شده است که با رعایت شرایطی علاوه بر مجازات‌اصلی، بر محکوم علیه جرم عمد تحمیل می‌شود و نوعی تشدید قضایی مجازات محسوب خواهد شد.طبق این ماده و مادة بعدی آن، محرومیت از حقوق اجتماعی باید در مدت معین و به تناسب جرم وخصوصیات مجرم باشد(ولیدی، 1374، ص104).
و: ارزیابی محرومیت از حقوق اجتماعی
محرومیت از حقوق اجتماعی، مجازاتی است که انتقادات زیادی بر آن وارد شده است، بویژه درمواردی که این محرومیت، از تمام حقوق اجتماعی و به صورت دایمی باشد. امروزه در جوامع متمدن‌و حقوق مدرن، قانونگذار سعی می‌کند از طرفی، موارد محرومیت از حقوق اجتماعی را محدود کند واز سوی دیگر، تناسب بین جرم و مجازات را رعایت نماید و خصوصیات اخلاقی و شخصیت روانی ومنزلت اجتماعی شخص محکوم را در نظر بگیرد تا بدین ترتیب این مجازات بتواند خاصیت‌بازدارندگی و اصلاحی خود را به نحو شایسته‌ای ایفا کند؛ و در نهایت، جامعه بتواند با حالت خطرناک‌این دسته از مجرمان و محکومان مقابله نماید، از منافع و مصالح خود دفاع کند، و در جهت حمایت وتثبیت ارزشهای معتبر فردی و اجتماعی بکوشد. از جملة این انتقادات عبارتند از:
اولین ایراد و انتقادی که بر مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی شده است، بی‌تأثیر بودن آن‌نسبت به برخی افراد می‌باشد. این عده استدلال می‌کنند که این مجازات در عمل، اثر چندان‌چشمگیری ندارد، زیرا دربارة کسانی که نسبت به حقوق ملّی و مزایای سیاسی و اجتماعی بی‌علاقه وبی‌رغبت هستند، این حقوق در نظر آنان دارای چندان اهمیت و جایگاهی نیست، و نسبت به نقش‌اجتماعی خود در جامعه و سرنوشت آن بی‌تفاوت هستند، هیچ تأثیر مثبتی ندارد. به عبارتی،محرومیت از حقوق اجتماعی برای این دسته از مجرمان و محکومان، هیچ گونه اثر بازدارندگی ندارد وآنان را از ارتکاب جرایم و تکرار آن باز نمی‌دارد (علی آبادی، 1368، ص 101).
دومین ایرادی که بر این مجازات وارد شده، نامساوی بودن آن نسبت به افراد مختلف است.محرومیت از حقوق اجتماعی با توجه به موقعیت شغلی، شأن و منزلت اجتماعی و خانوادگی،خصوصیات اخلاقی و شخصیت روانی افراد، آثار متفاوتی دارد. چه بسا این‌گونه محرومیت برای‌یکسری از افراد بسیار سخت و زجرآور و برعکس، برای عده‌ای دیگر مجازاتی ساده و سبک محسوب‌شود. از نظر اثر گذاری نیز، نسبت به افراد مختلف درجاتی دارد؛ به طوری که برای عده‌ای از مجرمان ومحکومان مجازاتی مؤثر و مفید است، ولی نسبت به عده‌ای دیگر چندان اثر بازدارندگی و فایدة‌اصلاحی ندارد (علی آبادی، 1368، ص 101).
ایراد دیگر این مجازات، خشک و غیرقابل انعطاف بودن آن است، زیرا اجرای همة این محرومیتهاو عدم اهلیت افراد، در مواردی به سادگی قابل تشخیص نیست و قاضی نمی‌تواند یک تصمیم عادلانه‌و مقتضی اتخاذ کند. به طور مثال، فردی که مرتکب جرم سرقت شده یا قتلی را انجام داده، چه بسااین جرم در شرایط خاصی از او سر زده است و هیچ ربطی به بی‌کفایتی وی در زمینه‌های: سیاسی،اجتماعی و فرهنگی ندارد. در چنین مواردی، محرومیت این شخص از حقوق اجتماعی وفعالیتهای‌سیاسی، نامناسب و غیرعادلانه است و با خصوصیات مجرم، هیچ تناسبی نخواهد داشت.
یادآوری می‌شود که ایرادهای وارده، براساس مقتضیات زمان و مکان، همچنین با توجه به‌اختلاف شرایط هر جامعه و بافت فرهنگی و نظام ارزشی آن، تا حدی نسبی است. چه بسا، مصداقی ازمجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در یک جامعه، کاملاً مفید و مناسب باشد، ولی همین مجازات‌در جامعة دیگری به صورت منفی و نامناسب ارزیابی گردد. همچنین، ممکن است این مجازات دربرهه‌ای از زمان کاملاً مفید به شمار آید، ولی در برهه‌ای دیگر اقدامی بیفایده تلقی شود.
محرومیت شخص از همة مصادیق حقوق اجتماعی در اثر ارتکاب جرمی که این مجازات را به‌عنوان تبعی در پی دارد، چندان عادلانه نیست و با موازین عدل و انصاف سازگاری ندارد. اینکه فردمجرم علاوه بر مجازات اصلی، تبعاً نیز از حقوق اجتماعی‌اش محروم گردد و این محرومیت هم شامل‌همة مصادیق حقوق اجتماعی بشود، هیچ تناسبی با منطق قضایی و عدالت کیفری ندارد. به عنوان‌مثال، اگر شخص جوان و مجردی (غیرمُحصِن) مرتکب جرم زنا بشود، طبق مقررات فعلی علاوه برمجازات حد - که صد تازیانه است - به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی نیز محروم می‌گردد.این محرومیت، شامل همة مصادیق حقوق اجتماعی از جمله: انتخاب شدن به سمت داوری وکارشناسی در مراجع رسمی، وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد، عضویت در هیئت منصفه،استخدام دولتی و روزنامه‌نگاری می‌شود. این محرومیتها به صورت خودکار و به تبع محکومیت‌شخص به حد شلاق، بر محکوم علیه تحمیل می‌شود. قاضی دادگاه نیز در این میان هیچ اختیاری ازخود ندارد و نمی‌تواند مصادیق حقوق اجتماعی را تجزیه کند و فقط مصادیق متناسب با جرم ارتکابی‌را مشمول این محرومیت قرار دهد و بدان حکم کند. حال این سؤال مطرح می‌شود که بین جرم زنا ومحرومیت از حق روزنامه‌نگاری، چه تناسب و هماهنگی وجود دارد؟ این محرومیت چه تأثیر مثبتی‌در اصلاح مجرم در رابطه با جرم زنا خواهد داشت؟ اثر و فایدة اجتماعی این نوع محرومیت کدام‌است؟
از همه مهمتر، محروم کردن محکوم علیه از اکثر حقوق اجتماعی، خودْ جرمزاست. این نوع‌محرومیتها، اغلب‌ْ زمینه‌های شغلی را از فرد محکوم سلب می‌کند، او را به انزوای می‌کشاند و به سوی‌ارتکاب جرم سوق می‌دهد. این در حالی است که ارتکاب جرم به خودی خود ـ حتی بدون وجودمجازات تبعی ـ موجب می‌شود تا جامعه از پذیرش مجرم خودداری کند یا دست‌کم احتیاط نماید.
بنابراین، در صورت تبعی بودن مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی، باید فقط مصداق یامصادیق متناسب و مرتبط با جرم ارتکابی، مورد حکم محرومیت قرار گیرد تا اینکه نسبت به مجرم،اثر اصلاحی و خاصیت بازدارندگی و برای جامعه، فایدة اجتماعی دربرداشته باشد. و از طرفی، حقوق وآزادیهای مشروع و قانونی شخص بی‌جهت و نسنجیده محدود نشود و در معرض تضییع و محرومیت‌قرار نگیرد. در همین مثال، اگر مرتکب جرم زنا، فقط از برخی مصادیق حقوق اجتماعی - مانندتصدی دفتر ازدواج و طلاق و دفتریاری و مشاغل آموزشی -، محروم شود، می‌توان گفت که یک‌مجازات مناسب، سنجیده و متناسب با جرم ارتکابی تعیین شده است، زیرا هم دارای اثر اصلاحی وخاصیت بازدارندگی برای محکوم علیه می‌باشد، و هم منافع و مصالح جامعه رعایت شده و در جهت‌حفظ و حمایت ارزشهای معتبر جامعه و تأمین فایدة اجتماعی عمل شده است.
نتیجه‌گیری
محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان یکی از مصادیق واکنش جامعه در برابر جرم و مجرم،محاسن و معایبی دارد. از این‌رو، نظر اندیشمندان حقوق در این باره متفاوت است و هر کدام ازموافقان و مخالفان آن در رد یا قبول این مجازات، به دلایلی استدلال می‌کنند. نتیجه اینکه، مجازات‌محرومیت از حقوق اجتماعی، در همة موارد آن نه‌تنها مفید و مناسب نیست، بلکه در بسیاری ازموارد آثار معکوس و تبعات منفی دارد و موجب محدودیت حقوق و آزادیهای مشروع و قانونی افرادمی‌شود. همچنین در اکثر مواقع، آثار منفی این محدودیتها و محرومیتها، به ضرر افراد ثالث و خانوادة‌محکوم علیه تمام می‌شود، بویژه اگر این محرومیت شامل تمام حقوق اجتماعی و به صورت دایمی ومادام‌العمر باشد.
محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی ـ بجز در موارد محدود ـ چندان مناسب وعادلانه نیست. در موارد محدود نیز، باید تناسب بین جرم و مجازات کاملاً رعایت شود و محرومیت‌فقط شامل مصداق یا مصادیقی از حقوق اجتماعی باشد، که با نوع و میزان جرم ارتکابی تناسب وهماهنگی دارد.
در جهت رعایت عادلانه بودن این مجازات، باید خصوصیات اخلاقی مجرم، شخصیت روانی،موقعیت شغلی و شأن و منزلت اجتماعی و خانوادگی او در نظر گرفته شود. همچنین، لازم است‌مجازات محرومیت در مدت معینی اجرا شود؛ به طوری که برای مجرم خاصیت بازدارندگی و اثراصلاحی و نسبت به مصالح و ارزشهای جامعه، اثر حمایتی و فایدة اجتماعی داشته باشد.
راجع به تبعی بودن مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی، به نظر می‌آید که موارد آن نیز باید به‌حداقل ممکن برسد و جز در موارد لازم و مؤثر، مورد قانونگذاری و حکم قرار نگیرد و در مواردمحدودش نیز باید تناسب بین جرم ارتکابی و نوع محرومیت کاملاً رعایت شود. در برخی از کشورهامثل فرانسه، کیفرهای تبعی در اغلب موارد - طبق مقررات قانون مصوب 1992 - حذف شده است.
به نظر می‌رسد مناسبترین شکل محرومیت از حقوق اجتماعی، زمانی است که به عنوان مجازات‌تکمیلی اختیاری یا اقدام تأمینی، مورد حکم واقع شود و دادگاه نیز در این میان دارای اختیاراتی‌باشد؛ به طوری که بتواند در هر موردی، مجازات مناسب و مفید را انتخاب کند و تصمیم مقتضی رابگیرد. در این صورت، محرومیت از تمام یا برخی از حقوق اجتماعی یا برخی از مصادیق آن، نه تنهامؤثر و مفید است، بلکه آخرین راه حل و مؤثرترین ابزار دفاعی جامعه در دفاع از منافع و ارزشهای‌معتبر خواهد بود.
دراین موارد نیز قانونگذار باید موارد محرومیت را به حداقل خود برساند، همة جوانب امر رابسنجد و تا حدّ امکان از این مجازات به عنوان آخرین حربه سود جوید. همچنین، لازم است به دادگاه‌این امکان و اختیار داده شود که بتواند با در نظر گرفتن خصوصیات اخلاقی مجرم، شخصیت روانی،سابقة زندگی، موقعیت شغلی و خانوادگی، منزلت اجتماعی و سیاسی وی و نوع جرم ارتکابی و بارعایت مصالح و منافع اجتماعی و نظام ارزشی جامعه، یکسری محرومیتهای مناسب و مؤثری راانتخاب کند؛ به طوری که هم فایدة اجتماعی مجازاتها تأمین گردد، و هم در جهت اصلاح مجرم قدمی‌برداشته شود.
در تعیین محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تکمیلی یا اقدام تأمینی، همواره لازم‌نیست شخص مجرم از همة مصادیق حقوق اجتماعی محروم گردد، بلکه محرومیت از برخی مصادیق‌آن نیز کافی است. و چه بسا در اکثر موارد، انتخاب مصادیق مناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات‌مجرم، لازم و ضرور باشد.
پرواضح است که این شکل مجازات، با عنوان تعزیرات هماهنگی دارد. و چون تعزیر، عقوبت یاتأدیب مناسبی است که به نظر حاکم شرع و قاضی واگذار شده است، می‌تواند هم مجازات تکمیلی وهم اقدام تأمینی را شامل گردد. لذا، بهتر است در قوانین ما که از حقوق کیفری اسلام اقتباس شده‌است، محرومیت از حقوق اجتماعی از مصادیق تعزیرات قلمداد گردد و در محدودة آن اجرا شود.
حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور به رسمیت‌شناخته است، و فرد آن را در ارتباط با مصالح عمومی جامعه و حاکمیت سیاسی دولت، اِعمال‌می‌کند. از این‌رو، در صورت مضر بودن نحوة اجرای این حقوق به منافع و ارزشهای جامعه،قانونگذار می‌تواند شخص را از اِعمال آن محروم نماید.
مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی از نظر فقهی، از مصادیق مجازاتهای تعزیری محسوب‌شده است، و از نظر ماهیت حقوقی نیز جزء کیفرهای سالب حق می‌باشد که بیشتر به عنوان‌مجازات اصلی و تبعی، و در مواردی نیز به عنوان مجازات تکمیلی یا اقدام تأمینی و تربیتی موردحکم واقع می‌شود. به نظر می‌رسد مناسبترین شکل اِعمال آن، دو وجه اخیر (مجازات تکمیلی واقدام تأمینی) باشد.
مقدمه
«محرومیت از حقوق اجتماعی»، یکی از مصادیق واکنش جامعه در مقابل جرم و بزهکاری است که‌در حقوق کیفری از آن بحث می‌شود؛ بدین معنا که شخص در اثر ارتکاب برخی از جرایم و محکومیت‌کیفری، از تمام یا برخی حقوق و مزایای اجتماعی و سیاسی خویش محروم می‌گردد.
موضوع محرومیت از حقوق اجتماعی در بسیاری از کشورها بویژه ایران، به عنوان یکی از مجازاتهامطرح بوده است. پیشینة این مجازات در حقوق کشورمان، به قانون مجازات عمومی مصوب 1304برمی‌گردد. این مجازات در اصلاحات بعدی بویژه بعد از انقلاب اسلامی نیز دگرگونیهای زیادی به خوددیده است. از طرفی، این مجازات با مزایای اجتماعی و سیاسی افراد و حقوق و آزادیهای مشروع وقانونی شهروندان سروکار دارد، و در مواردی این حقوق و آزادیها را محدود می‌نماید یا شخص محکوم‌را از آن محروم می‌کند. از این‌رو، شناخت مفهوم و مصادیق حقوق اجتماعی و ارائة ضابطة دقیق دراین میان، ضرور می‌نماید تا مبادا حقوق و آزادیهای مشروع افراد جامعه بویژه محکومان، بی‌جهت وبدون ضابطة مشخص قانونی، تضییع شود.
توجه به مبانی فقهی و مشروعیت این مجازات، مسئلة دیگری است که پرداختن به آن در حقوق‌کیفری ایران ـ که از حقوق اسلام اقتباس شده ـ یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. همچنین، عنایت به‌ایجاد سیاست جنایی سنجیده و مؤثر و به کارگیری یافته‌های کیفرشناسی و جرم‌شناسی و انتخاب‌روشی منصفانه و متناسب با عدالت کیفری در این زمینه، از جمله دلایلی بوده‌اند که انگیزة تحقیق دراین موضوع را فراهم آورده است.
ارزش تقنینی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی، پرسشی است که همواره مطرح می‌شود: آیااین مجازات می‌تواند یک کیفر مناسب و عادلانه باشد؟ آیا اثر مفید و سازنده‌ای دارد؟ جایگاه فقهی‌این مجازات کجاست؟ و بالاخره، منظور از مجازات بازدارنده و تتمیم آن چیست و محرومیت از حقوق‌اجتماعی به چه عنوانی مورد حکم قرار می‌گیرد؟ این تحقیق، در صدد پاسخگویی
به این پرسشهاست.
الف: مفاهیم
ارائة تعریف مشخص و جامعی از حقوق اجتماعی، چندان کار ساده و آسانی نیست. ابتدا بایدحقوق شهروند را بررسی نمود و آن بخش از این حقوق را که به عنوان حقوق اجتماعی او محسوب‌می‌شود، مشخص کرد تا در صورت محکومیت وی به این مجازات، محدودة محرومیت از حقوق‌اجتماعی در باره‌اش معلوم شود.
هر فردی به عنوان یک انسان و عضوی از جامعة بشری، یکسری حقوق و مزایای اساسی - مانندحق حیات و حق آزادی - دارد که بدون آن، زندگی و حیات اجتماعی وی ممکن نیست. این حقوق که‌از آن به حقوق طبیعی و ذاتی تعبیر می‌شود، لازمة زندگی اجتماعی و شخصیت انسانی هر فردمی‌باشد. همچنین، انسان دارای یکسری حقوق شخصی و خانوادگی - مانند حق تابعیت، حق ازدواج‌و داشتن فرزند - است، که از آن به احوال شخصیه تعبیر می‌شود. علاوه بر اینها، انسان در جامعه نیزیکسری حقوق و مزایایی دارد که فرد آن را در متن اجتماع و در ارتباط با دیگران اجرا می‌کند، به‌طوری که نحوة اِعمال این حقوق با سرنوشت سایر افراد و مصالح جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد. لذا،جامعه در قبال این حقوق و کیفیت اِعمال آن به وسیلة صاحب حق، حساس است و در مواردی که‌اِعمال این حقوق را با مصالح خود و نظم عمومی مغایر بداند، از خود واکنش نشان می‌دهد و درشرایطی شخص را از تمام یا برخی از این حقوق محروم می‌کند یا اِعمال آن را محدود می‌نماید؛ مانندحق مشارکت در نحوة ادارة کشور و قوای عمومی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، تصدی مشاغل ومسئولیتهای مهم دولتی و عضویت در مؤسسات فرهنگی و آموزشی. از این حقوق که عمدتاً در ارتباط‌با سرنوشت افراد و جامعه اِعمال می‌گردد، به حقوق سیاسی و ملّی اتباع یک کشور تعبیر می‌شود و در
قانون اساسی آن منعکس می‌گردد. برای مشخص شدن مفهوم دقیق حقوق اجتماعی، در اینجامعنای حق، مفهوم و اقسام حقوق بررسی می‌شود.
1. تعریف حقوق
لفظ حق در اصطلاح حقوقی، به معنای امتیاز و توانایی خاصی است که نظام حقوقی هر جامعه‌برای هر فردی قایل می‌شود؛ مانند حق مالکیت. در فقه امامیّه نیز حق عبارت است از قدرت مادی یامعنوی یک فرد بر انسان دیگر، که حدود آن را قانون تعیین می‌کند. (یثربی، 1376، ص 14).مهمترین معانی حقوق، عبارتند از:
1.1. حقوق نوعی
مجموع مقرراتی که بر اشخاص - از این جهت که در اجتماع هستند - حکومت می‌کند، خط مشی‌مردم را در جامعه تعیین می‌نماید و از طرف دولت تضمین شده است، حقوق آن جامعه نامیده‌می‌شود. به عبارتی، مجموعه مقرراتی که - مانند حقوق ایران - بر روابط افراد یک جامعة سیاسی‌حاکم بوده و دارای ضمانت اجراست، «حقوق نوعی» آن جامعه به شمار می‌رود و نظام حقوقی آن راتشکیل می‌دهد. در نظر اسلام، واژة شرع و شریعت در این معنا به کار می‌رود و بدان شریعت اسلام‌گفته می‌شود (یثربی، 1376، ص 14).
2.1. حقوق شخصی و اقسام آن
مجموعه امتیازاتی که حقوق نوعی برای هر فردی در نظر می‌گیرد، «حقوق شخصی»
نامیده می‌شود. به عبارتی، برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم اجتماعی، نظام
حقوقی هر جامعه برای اشخاص یکسری امتیازاتی می‌شناسد، که مجموع آن را
حقوق شخصی (فردی) می‌نامند؛ مانند حق تابعیّت، حق مالکیت، حق حیات و حق
آزادی (یثربی، 1376، ص 14).
حقوق شخصی که تعریف آن گذشت، به سه دستة اصلی ذیل تقسیم می‌شود
حقوق خصوصی
حق خصوصی، اختیاری است که هر شخصی در برابر دیگران دارد. به عبارت دیگر، حقوق‌خصوصی - مانند حق مالکیت و شفعه - رابطه‌ای است که شخص با فرد یا مال معینی پیدا می‌کند ودر نتیجة این رابطه، یکسری اختیاراتی به دست می‌آورد که دیگران ملزم به رعایت آن می‌شوند.
حقوق عمومی
حق عمومی، مربوط به شخصیت انسان و ناظر به روابط دولت و مردم است. به عبارتی، حقوق‌عمومی - مانند حق حیات، دادخواهی و آزادی - لازمة شخصیت انسانی است و همة افراد باید از آن‌برخوردار شوند، و هرکس در هر کجا که باشد، باید بتواند از این حقوق بهره برد.
حقوق سیاسی
حق سیاسی، اختیاری است که شخص به موجب آن می‌تواند در حاکمیت ملّی خویش سهیم‌شود. به عبارت دیگر، حقوق سیاسی - مانند حق شرکت در انتخابات، حق تابعیت وتصدی مشاغل‌دولتی - حقوقی است که اتباع یک کشور دارند و در تشکیل یا ادارة دولت و قوای عمومی مشارکت‌می‌کنند(مدنی، 1370، ص207).
حقوق اجتماعی از مصادیق حقوق شخصی است که عمدتاً شامل حقوق سیاسی و برخی از حقوق‌عمومی می‌شود، زیرا اِعمال این حقوق و بهره‌مندی از آن با منافع دیگر افراد و
مصالح جامعه و سرنوشت عمومی در ارتباط است. لذا، در صورتی که بهره‌مندی از این حقوق به‌منافع عمومی و مصالح جامعه آسیب رساند، مقنن با وضع قوانین و مقرّراتی موجب محرومیت
از این حقوق می‌شود. بدین ترتیب، محرومیت از حقوق اجتماعی، با مصالح عمومی و منافع حکومت‌ارتباط دارد.
2. تعریف حقوق اجتماعی
حقوق اجتماعی در معنای وسیع آن، به یک سلسله حقوقی اطلاق می‌شود که برای رفع‌تبعیضهای اجتماعی و اقتصادی، برای فرد شناخته شده است؛ تبعیضهایی که ناشی از شرایط‌اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه و محیطی است که فرد در آن زندگی می‌کند. حقوق اجتماعی درمعنای فوق، شامل حقوق: سیاسی، عمومی و آزادی در فعالیتهای گوناگون سیاسی، اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی است که هر فرد به عنوان عضوی از جامعه، حق دارد در سرنوشت اجتماعی‌خویش دخالت کند، در ادارة قوای عمومی جامعه و ارکان اقتصادی، فرهنگی و سیاسی
آن مشارکت نماید و حقوق و آزادیهای مشروع خود را در صحنة اجتماع اعمال کند
(طباطبایی مؤتمنی، 1370، ص 110).
ترمینولوژی حقوق،حقوق‌اجتماعی را چنین تعریف کرده است(جعفری‌لنگرودی،1372،ص230):
«حقوقی که مقنن برای اتباع خود در روابط با مؤسسات عمومی مقرر داشته است؛ مانند حقوق‌سیاسی، حق استخدام، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس مقنّنه و انجمن ایالتی وولایتی و بلدی و در هیئت منصفه، ادای شهادت در مراجع رسمی، داوری و مصدق واقع شدن.»
اصطلاح حقوق اجتماعی بنا به تعریف فوق، اعم از مفهوم حقوق سیاسی است، زیرا همان استاددر تعریف حقوق سیاسی می‌گوید(جعفری لنگرودی، 1372، ص 236):
«حقوقی که به موجب آنها شخص دارندة حقوق، می‌تواند در حاکمیت ملّی خود - مانند انتخابات،تصدی شغل قضا و مشاغل رسمی دیگر و یا عضویت هیئت منصفه و یا دارا شدن امتیاز روزنامه -شرکت کند.»
قوانین پیش از انقلاب، تعریف مشخصی از حقوق اجتماعی ارائه نداده بود. لذا حقوقدانان وصاحبنظران این رشته، در بارة تعریف و محدودة حقوق اجتماعی نظرات مختلفی داشتند و هر کدام‌به نوبة خود، تعریفی از آن ارائه می‌دادند. قوانین‌ِ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز، حقوق اجتماعی‌را به طور کلّی مطرح ساخت و بی‌آنکه تعریف مشخصی از آن ارائه دهد، فقط به کلی گویی و اطلاق این‌اصطلاح اکتفا نمود. این موضوع، سالها قضات و حقوقدانان را به ابهام و تردید مبتلا کرد. سرانجام،قانونگذار اسلامی در تاریخ 27 اردیبهشت 1377 با الحاق مادة 62 مکرر به قانون مجازات اسلامی‌حقوق اجتماعی را تعریف کرد و مصادیق آن را نیز مشخص نمود. با این اقدام، بسیاری از ابهامات دراین موضوع، برطرف شد.
تبصرة 1 مادة مذکور، حقوق اجتماعی را چنین تعریف می‌کند:
«حقوق اجتماعی، عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع جمهوری اسلامی ایران و سایرافراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده، و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح‌می‌باشد....»
بنابراین، حقوق اجتماعی عبارت از آن دسته حقوقی است که فرد در زندگی اجتماعی وسیاسی‌اش دارد و آن را در متن اجتماع و در ارتباط با سرنوشت جامعه و افراد دیگر، اعمال می‌کند. لذاجامعه برای حفظ منافع و مصالح خود، نسبت به نحوة بهره‌مندی از این حقوق و شخصیت و انگیزة‌اِعمال کنندگان آن حساسیّت نشان می‌دهد. و در صورتی که اِعمال این حقوق به وسیلة برخی از افرادبرای جامعه و مصالح آن خطرناک باشد و بر منافع آن لطمه وارد کند، جامعه از خود واکنش نشان‌می‌دهد و نسبت به محدویت این حقوق اقدام می‌کند. همچنین، در مواردی که صاحبان این حقوق،لیاقت و شایستگی اخلاقی لازم را نداشته باشند، در این صورت نیز جامعه برای مقابله
با حالت خطرناک این افراد برای حمایت از ارزشهای معتبر جامعه و منافع آن، تمام یا
برخی از این حقوق را از صاحبش سلب می‌نماید، او را از حقوق مورد نظر محروم می‌کند یا اِعمال آن
را محدود می‌سازد.
ب: مصادیق حقوق اجتماعی
هرچند احصای تمامی مصادیق حقوق اجتماعی چندان کار آسانی نیست و اتباع هر کشوری‌حقوق و تکالیف ویژه‌ای دارند که مخصوص آن جامعه است، اما قوانین و عرف قضایی هر کشوری تاحدود زیادی مصادیق این حقوق را مشخص کرده است. لذا رجوع به قوانین و مقررات موجود، ما را درتعیین این مصادیق یاری خواهد کرد. از طرفی، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ایجاب‌می‌کند که در تعیین مصادیق «محرومیت از حقوق اجتماعی» نیز به سراغ نصوص قانونی برویم تا ازاستبداد و خودرأیی قضات جلوگیری شود و حقوق مشروع و آزادیهای قانونی افراد بی‌جهت محدود وممنوع نگردد.
محرومیت از حقوق اجتماعی، از مصادیق مجازاتهای سالب حق است که مقنن آن را در مادة 19قانون مجازات اسلامی عنوان کرده است. حق یا حقوقی که محکوم علیه به موجب حکم دادگاه ازداشتن آن محروم می‌گردد، برخی از حقوق است - مانند حقوق: سیاسی، اجتماعی و فرهنگی - که‌قانون اساسی برای شهروندان ایرانی به رسمیّت شناخته یا امتیازهایی که بر طبق مقرّرات خاص وجداگانه‌ای تصویب شده است. مادة 19 قانون مجازات اسلامی که محرومیت از حقوق اجتماعی را به‌عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده پذیرفته، از این حقوق تعریفی ارائه نکرده است. ولی در تبصرة1 مادة 62 الحاقی به قانون مجازات اسلامی - مصوب اردیبهشت 1377 -، آمده است:
«حقوق اجتماعی، عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران‌و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه‌صالح می‌باشد، از قبیل:
الف: حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان وانتخاب شدن به ریاست جمهوری
ب: عضویت در کلیة انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب‌می‌شوند.
ج: عضویت در هیئتهای منصفه و اُمناء
د: اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری
ه: استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمانهای دولتی، شرکتها، مؤسسات وابسته به دولت،
شهرداریها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و
شورای نگهبان و نهادهای انقلابی
و: وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
ز: انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.
ح: استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری ...»
ج: جایگاه فقهی محرومیت از حقوق اجتماعی
برای مشخص شدن جایگاه فقهی محرومیت از حقوق اجتماعی، ابتدا به مواردی که شخص ازایفای برخی نقشها در امور فردی و اجتماعی ممنوع می‌شود یا در اثر ارتکاب گناه یا جرم خاصی ازیکسری حقوق مسلّم خویش محروم می‌گردد، اشاره می‌کنیم.
1. ممنوعیت از ایفای برخی نقشها
ایفای هر نقشی یا پذیرفتن هر مسئولیتی، مستلزم وجود شرایطی است که در صورت فقدان آن،شخص صلاحیت خود را در انجام دادن آن کار از دست می‌دهد. از این‌رو، وقتی شخص شرایط لازم وصلاحیت کاری را نداشته باشد، از انجام دادن آن ممنوع می‌شود. شرع مقدس اسلام نیز برای ایفای‌نقشهای فردی و اجتماعی، یکسری شرایطی را در نظر گرفته است که در صورت فقدان آن، شخص‌صلاحیت انجام دادن آن کارها را از دست می‌دهد. این موارد در ابواب مختلف فقه به طور پراکنده به‌چشم می‌خورد، که اغلب جنبة کیفری ندارد و مشمول مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی‌نمی‌شود. این ممنوعیتها نه به خاطر ارتکاب جرم و محکومیت کیفری، بلکه برای رعایت برخی مصالح‌فردی و اجتماعی است. در اینجا به ذکر چند نمونه بسنده می‌شود.
از جمله شرایط امام جماعت، شاهد و قاضی در فقه شیعه، صفت عدالت است که در صورت فقدان‌آن، شخص صلاحیت ایفای این نقشها را از دست می‌دهد. لذا، شخص فاسق از امامت جماعت،شهادت در محکمه و قضاوت منع می‌شود. این نوع ممنوعیتها به عدالت اختصاص ندارد، بلکه بافقدان دیگر شرایط اهلیت نیز ـ مثل عقل و بلوغ ـ به وجود می‌آید.
همچنین، در مواردی نیز شخص به خاطر وجود شرایطی همچون: صغر سن، جنون، سفه یاورشکستگی، از تصرف در امور مالی خویش منع می‌شود. این ممنوعیتها که در باب دِیْن و حجر مطرح‌شده است، گاهی به خاطر رعایت غبطه و مصالح مالی شخص محجور (صغیر، مجنون و سفیه) بوده ودر مواردی (ورشکستگی و مرض متصل به موت) برای رعایت حقوق مالی طلبکاران یا ورثة میّت‌است. در همة این موارد، ممنوعیت از تصرف در امور مالی نه در اثر ارتکاب جرم و محکومیت کیفری،بلکه به خاطر رعایت مصالح مالی افراد بوده است و جنبة شخصی و مدنی دارد.
2. محرومیت از برخی حقوق مدنی
در مواردی شخص به خاطر ارتکاب گناه یا جرم خاصی، از برخی حقوق مدنی خویش محروم‌می‌شود. این محرومیتها به عنوان مجازات تبعی و به دنبال ارتکاب جرم و محکومیت کیفری شخص‌محکوم علیه، بر وی تحمیل می‌شود. در اینجا، به چند نمونة فقهی از این گونه محرومیت اشاره‌می‌کنیم.
1.2. محرومیت از ارث
فقها در کتاب ارث، دربارة موانع ارث به تفصیل سخن گفته‌اند. از جمله مواردی که موجب‌محرومیت از ارث می‌شود، قتل است. اگر قاتل از ورّاث مقتول باشد، از او ارث نمی‌برد. محرومیت ازارث، در صورتی است که قتل‌ْ عمدی و ناحق باشد. شهید ثانی1 در این باره چنین می‌گوید (شهیدثانی، 1419، ص 36):
«فالقاتل‌ُ لامیراث له لقوله(ص): \"لامیراث للقاتل\" و فی حدیث \'اخر عنه9: \"مَن قتل‌َ قتیلاً فاءنه‌لایرثه و اءن لم یکن له وارث‌ٌ غیره\"و الحکمة‌ُ الکلّیة فیه انه لو ورّثنا القاتل‌َ لم یأمن‌ْ مستعجل‌ُ الاءرث‌أن یقتل موّرثَه فاقتضت‌ِ المصلحة‌ُ حرمانَه‌ُ مؤاخذة‌ً له بنقیض‌ِ مطلوبه‌ِ» (قاتل از ارث محروم است.اولاً، به خاطر روایت نبوی که فرمود: «برای قاتل میراثی وجود ندارد» و «کسی که مورّث خود رابکشد، از او ارث نمی‌برد هر چند که تنها ورثة او باشد.» ثانیاً، اگر این محرومیت وجود نداشته‌باشد، وارثی که برای بردن ارث عجله دارد به کشتن مورث خود اقدام می‌کند. از این‌رو، مصلحت‌ایجاب می‌کند که چنین قاتلی از ارث محروم گردد و بر خلاف خواسته‌اش با وی برخورد شود.»
بنابراین، فلسفة این محرومیت علاوه بر نصوص وارده، پیشگیری از کشته شدن مورث به وسیلة‌ورثة او است. از آنجایی که ورثه می‌خواهند با کشتن مورث خود، به ارث دست یابند و در اغلب مواردانگیزة قتل همین است، لذا محرومیت‌ِ چنین ورثه‌ای از ارث، بسیار منطقی و مؤثر می‌باشد. در واقع،در اینجا به شخصیت مجرم و انگیزة او توجه شده و تناسب بین جرم و مجازات رعایت گردیده است؛که با منطق عدالت کیفری کاملاً سازگار می‌باشد. این مجازات با آنچه در بعضی مکاتب حقوق کیفری وجرم‌شناسی از آن به «حسابگری جزایی» مجرم یاد می‌شود، سازگار است. در اینجا جرم‌شناسان‌معتقدند که باید با بر هم زدن تعادل میان هزینه‌ها و فواید ناشی از جرم، فرد را از ارتکاب جرم بازداشت.
نتیجه اینکه، در موارد محرومیت از ارث، آنچه مطرح شده، محرومیت مالی است که به عنوان اثرتبعی بر عمل ارتکابی مترتب می‌شود. هرچند محرومیت از ارث در بارة قتل کاملاً جنبة کیفری دارد وعلاوه بر مجازات اصلی قصاص، به عنوان کیفر تبعی بر محکوم علیه تحمیل می‌شود، اما از مصادیق‌محرومیت از حقوق اجتماعی نیست بلکه از حقوق مدنی محکوم علیه محسوب می‌شود. همین حکم‌در مادة 880 قانون مدنی ایران بیان شده است.
2.2. محرومیت از ازدواج
در باب نکاح علاوه بر محارم نسبی و سببی، مواردی به چشم می‌خورد که شخص به خاطر ارتکاب‌عمل مجرمانه‌ای، از ازدواج با زن مشخصی محروم می‌شود. این محرومیت، به علت حرمت ابدی است‌که به تبع عمل ارتکابی به وجود آمده است، که برخی از موارد آن عبارتند از: تزویج در حال عده،تزویج در حال احرام، زنا با زن شوهردار، لعان و عمل لواط.
در موارد فوق، بطلان عقد نکاح به عنوان ضمانت مدنی و حرمت ابدی، به عنوان اثر تبعی عمل‌ارتکابی پیش‌بینی شده است. محرومیت ابدی‌ِ شخص مرتکب از ازدواج در موارد مذکور، از مصادیق‌حقوق مدنی و خانوادگی است و مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی نیست.
3.2. محرومیّت از حق ادای شهادت
از جمله مواردی که در کتب فقهی مطرح شده، محرومیت از ادای شهادت در محضر حاکم شرع ومحکمة قضاوت است؛ بدین معنا که عده‌ای حق ندارند در دعاوی قضایی به نفی یا اثبات چیزی‌شهادت بدهند و در صورت اقدام به چنین کاری، گواهی‌شان پذیرفته نمی‌شود. محرومیت از حق ادای‌شهادت، به عنوان یکی از مصادیق حقوق اجتماعی افراد مطرح است که در مواردی، شخص از این حق‌مسلم خود محروم می‌گردد. از آنجا که برخی از این جرایم به طور مشخص در کتب فقهی ذکر شده، به‌چند نمونه از آن اشاره می‌شود:
شرابخواری: در صورتی که کسی شرابخواری کند و سپس جرم او در محکمه ثابت شود و حد بر اوجاری گردد، از حق ادای شهادت محروم می‌شود. محرومیت از ادای شهادت به عنوان کیفر تبعی، برکیفر اصلی حد(80 تازیانه) اضافه می‌شود و بر شخص محکوم تحمیل می‌گردد. مرحوم محقق‌حلّی‌در این‌باره می‌گوید: «شارب‌ُ المُسکِر تُردُّ شَه\'ادتُه‌ُ و یَفسق‌ُ» (شهادت شرابخوار پذیرفته نمی‌شود و باارتکاب شرب مسکر به فاسق بودن او حکم می‌شود) (محقق حلی، 1389، ص 128).
قذف: از جمله جرایمی که موجب محرومیت از حق ادای شهادت می‌شود، عمل قذف است. قذف‌در اصطلاح فقهی، نسبت دادن زنا یا لواط به یک مسلمان عفیف است. در صورتی که قذف کننده‌نتواند مدعای خود را با ادلّة معتبر شرعی اثبات کند، به مجازات قذف محکوم می‌شود. مجازات قذف -که از حدود شرعی محسوب می‌شود - 80 تازیانه است. علاوه بر کیفر اصلی تازیانه، مجازات تبعی‌محرومیت از حق ادای شهادت نیز بر شخص قاذف تحمیل می‌شود. از آنجا که اجرای حد قذف منوط‌به درخواست شخص قذف شده است لذا با گذشت شاکی خصوصی، حد ساقط می‌شود. اما گذشت‌شاکی، در کیفر تبعی هیچ تأثیری ندارد. از این‌رو، شخص قاذف تا زمانی که واقعاً توبه نکرده باشد،شهادتش پذیرفته نمی‌شود. مرحوم محقق حلّی در بحث صفات شهود می‌گوید (محقق حلی، 1389،ص 127):
«لاتُقبل‌ُ شهادة‌ُ القاذف‌ِ و لو تاب قُبلَت‌ْ» (شهادت قاذف پذیرفته نیست. اما اگر توبه کند،پذیرفته می‌شود.)
تکّدی: تکدی نیز از جمله اعمالی است، که محرومیت از حق ادای شهادت را به دنبال دارد.فقهای امامیه این مورد را از مصادیق تهمت دانسته و آن را در مبحث «عدم وجود تهمت» ذکر کرده‌اند.آیت‌اللّ\'ه خوئی1 در این باره می‌گوید (خوئی، ص 98):
«لاتُسمع شهادة‌ُ السائل بالکف المتّخذ ذلک حرفة‌ً له» (شهادت سائلی که تکدی را پیشة‌خود قرار داده است، پذیرفته نیست)
حضرت امام خمینی1 در این باره چنین می‌فرمایند (امام خمینی، 1374، ص 443):
«از مواردی که شهادت فرد پذیرفته نمی‌شود، سائلی است که در کوچه و بازار به گدایی می‌پردازدو تکدی را شغل و پیشة خود قرار داده است و از این راه امرار معاش می‌کند.»
از بررسی مصادیق پراکندة محرومیت از برخی حقوق و امتیازات که در ابواب مختلف فقه مطرح‌شده است، چنین نتیجه می‌گیریم که اکثر این محرومیتها، جنبة تبعی دارد و به دنبال ارتکاب گناه یاجرم خاصی، بر شخص مجرم تحمیل می‌شود. همچنین این محرومیتها در اغلب موارد جنبة مدنی ومالی دارد و از مصادیق حقوق اجتماعی محسوب نمی‌شود، لذا نمی‌تواند مشمول مجازات محرومیت‌از حقوق اجتماعی قرار گیرد.
در بارة محرومیت از حق ادای شهادت نیز که در بارة برخی از جرایم مطرح شده است، می‌توان‌گفت: این محرومیت نه به عنوان کیفر مستقل، بلکه به خاطر فقدان برخی از شرایط ادای شهادت(عدالت یا وجود تهمت) است. لذا، نمی‌توان آن را از مصادیق مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی‌برشمرد، زیرا پذیرفته نشدن شهادت‌ِ مرتکب‌ِ هر یک از این جرایم، فقط در مدت فسق او است و پس‌از توبه، شهادتش پذیرفته می‌شود.
د: ماهیت فقهی کیفر تعزیری
در حقوق کیفری اسلام، جرایم و مجازاتهای ثابت و معین بسیار محدود است. از این‌رو، نیازهای‌جدید جامعة اسلامی و مقتضیات زمان و مکان، موارد بسیاری را به وجود می‌آورد که در محدودة‌جرایم و مجازاتهای معین شرعی نمی‌گنجد. از طرفی رعایت مصالح فردی و اجتماعی و حفظ نظام‌ارزشی جامعة اسلامی، ایجاب می‌کند که برخی از اعمال و رفتارها جرم شناخته شود و مرتکبان آن‌مؤاخذه و مجازات شوند. راه‌حل اسلام برای حل این معضل اختیار حاکم اسلامی در تعیین تعزیراست. بدین ترتیب، نه تنها مشکلی به نام خلا قانونی مطرح نمی‌شود، بلکه در جهت مصالح جامعه وتأمین منافع و سلامت آن اقدام می‌شود. مجازات‌ِ «محرومیت از حقوق اجتماعی» و مصادیق آن نیز، درمحدودة تعزیرات جای می‌گیرد و در حیطة اختیارات حکومت اسلامی و ولی‌ّ فقیه مطرح می‌شود.
در سیستم قضایی اسلام، مجازاتهایی که دربارة مجرمان اعمال می‌شود، به چهار دستة: حدود،قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم می‌شوند.
حدود، مجازاتهایی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین شده است.
تعزیرات، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده است و بستگی به نظرحاکم شرع دارد؛ از قبیل: حبس، جزای نقدی و شلاق که باید از مقدار کیفر حد کمتر باشد.
قصاص و دیات، به ترتیب کیفرهای بدنی و مالی‌اند که برای جبران صدمه و زیانی که بر مجنی‌علیه وارد شده است، بر مجرم اعمال می‌شود.
مجازاتهای حدود و تعزیرات عمدتاً برای حفظ نظم و سلامت جامعه وضع شده‌اند، و بیشتر جنبة‌عمومی دارند. از این‌رو در بسیاری از موارد، نظر و رضایت شخص مجنی علیه تأثیری در اجرای آن‌ندارد. به هرحال، حدود و تعزیرات در ردیف هم و در واقع در یک صف و در مقابل قصاص و دیات قراردارند، منتها درجات آنها فرق می‌کند (مهر پور، 1368، ص 14).
محرومیت از حقوق اجتماعی، از مصادیق کیفر تعزیری است؛ بدین معنا که نوع و میزان آن درشرع مقدس تعیین نشده و اختیار پیش‌بینی آن در قالب تعزیرات، به حاکم شرع واگذار شده است.لذا، این محرومیت می‌تواند به عنوان مجازات، تأدیب یا اقدام تأمینی مورد حکم قرار گیرد، زیرا تعزیراعم از عقوبت و تأدیب است.
1. مفهوم کیفر تعزیری
تعزیر از ریشة «عَزَرَ»، به معنای ملامت و سرزنش، منع، جلوگیری و حمایت و یاری کردن آمده‌است. همچنین، تعزیر به معنای ادب کردن، تأدیب و تنبیه می‌باشد. به این دلیل تنبیه و مجازات‌بدنی را تعزیر می‌گویند، که مجرم را از ارتکاب جرم بازمی‌دارد. بنابراین معنای اصلی تعزیر، همان‌تأدیب و بازداری از خلافکاری است. فقهای بزرگوار امامیّه در کتب فقهی، خود در بارة مفهوم تعزیر به‌تفصیل سخن گفته‌اند، که در این بخش به برخی از آنها اشاره می‌شود.
مرحوم محقق حلّی در این باره چنین می‌گوید (محقق حلی، 1389، ص 147):
«هر کاری که در شرع مجازات معینی دارد، حد نامیده می‌شود و هرکاری که عقوبت آن معین‌نیست، تعزیر نام دارد.»
شهیدثانی 1 نیز برای تعزیر مفهوم وسیعتری قائل شده، و آن را شامل «انواع عقوبت وتوبیخهایی که به منظور تأدیب انجام می‌شود»، دانسته است (شهید ثانی، 1419، ص 325). در کتاب‌تحریر الوسیلة حضرت امام خمینی1 نیز چنین آمده است (امام خمینی، 1374، ص 477):
«تعزیر از حد پایین‌تر می‌باشد و اندازة آن با نظر حاکم است. و در مواردی که اندازة آن معین‌نشده، احتیاط آن است که از کمترین اندازة حدود تجاوز نکند. البته، بر این مطلب، دلیل محکمی‌در دست نیست.»
قانون مجازات اسلامی نیز با الهام از منابع فقهی، هر کدام از کیفرهای: حدود، قصاص، دیات وتعزیرات را به طور جداگانه تعریف کرده، و قسم پنجمی را نیز با عنوان: «مجازاتهای‌بازدارنده» برکیفرهای مذکور افزوده است. البته، به نظر می‌رسد که آن نیز در قالب تعزیرات می‌گنجد، زیرابازدارندگی صفت هر نوع مجازاتی است و به نوع خاص آن اختصاص ندارد. مادة 16 همین قانون،مجازات تعزیر را چنین تعریف می‌کند:
«تعزیر، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده‌است؛ از قبیل: حبس و جزای نقدی و شلاق که بایستی از مقدار حد کمتر باشد.»
2. انواع کیفر تعزیری
بارزترین مشخصة مجازات تعزیری، این است که میزان و نوع آن معین نشده و تعیین کم و کیف‌آن برعهدة حاکم شرع گذاشته شده است. جرایمی که موجب تعزیر می‌شوند، دو دسته‌اند:
1. جرایمی که به زمان و مکان خاصی محدود نمی‌شود، و همواره در جامعه اتفاق می‌افتد و به‌عنوان جرم تلقی می‌شود. این جرایم در زمان شارع مقدس نیز وجود داشته، اما شارع مقدس برای‌آنها مجازات مشخصی در نظر نگرفته است؛ از قبیل: اعمال منافی عفت که فاقد شرایط اجرای حدباشد، و همچنین سرقتهایی که شرایط اجرای حد را ندارند. برای این دسته از جرایم، گاهی در روایات‌مجازاتهای تعزیری در نظر گرفته شده است. به طور مثال، برای دو مرد بیگانه‌ای که برهنه در زیر یک‌لحاف بخوابند، از 30 تا 99 تازیانه تعیین شده است. این نوع از کیفرهای تعزیری به
تعزیرات شرعی مشهورند. قانون مجازات اسلامی نیز دراین موارد سعی کرده است تا
مجازاتهای تعزیری شرعی و منصوص را رعایت کند و با تعیین حداقل و حداکثر برای آنها، در جهت‌تعزیرات شرعی حرکت نماید.
2. اعمالی که بر حسب زمان و مکان از ناحیة حکومت اسلامی ممنوع اعلام می‌شود یا تکالیف والزاماتی است که حکومت اسلامی بر افراد اِعمال می‌کند و ضمانت اجرای تخلف از آن مقررات را،مجازات تعزیری قرار می‌دهد. این اعمال - که با مصالح عمومی و ارزشهای معتبر جامعة اسلامی‌منافات دارد - از طرف حاکم شرع یا حکومت اسلامی به عنوان اَعمال مجرمانه تلقی می‌شود و ممنوع‌می‌گردد. از این‌رو، برای آنها مجازات تعزیری پیش‌بینی می‌شود که اطاعت از این مقررات کیفری‌مادام که آن شرایط و مصالح باقی است، لازم می‌باشد؛ هرچند در متون فقهی و مقررات جزایی، درردیف اَعمال مجرمانة قابل کیفر احصا نشده باشد. این نوع مجازاتها به تعزیرات حکومتی
مشهورند، که در محدودة احکام سلطانیه و اختیارات حکومت اسلامی تعیین می‌گردند.
در قانون مجازات‌اسلامی، از این نوع تعزیرات با عنوان: «مجازاتهای بازدارنده»
یاد شده است.
مادة 17 قانون مجازات اسلامی، مجازات بازدارنده را این چنین تعریف کرده است:
«مجازات بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات‌مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌شود، از قبیل: حبس،جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یانقاط معین و منع اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.»
بنابراین، مجازات بازدارنده از مصادیق کیفرهای تعزیری است، که در قالب تعزیرات حکومتی واحکام سلطانیه قابل پیش‌بینی است و متناسب با مقتضیات زمان و مکان و ضرورتهای جامعه،می‌تواند مصادیق گوناگونی داشته باشد.
در فقه امامیه تنها فقیه جامع‌الشرایطی که دارای اختیارات ولایی است و حق تعیین مجازات‌تعزیری و اجرای حدود را دارد، ولی‌ّ فقیه است که در رأس حکومت اسلامی قرار می‌گیرد و به عنوان‌حاکم اسلامی می‌تواند از شئون ولایی خود در ادارة جامعه، بویژه در تعیین مجازاتهای تعزیری،استفاده کند. در حقوق امروزی ایران که بر پایه شریعت اسلامی پایه‌ریزی شده است، اعمال این حق‌به قوه مقننه سپرده شده است.
بنابراین، امروزه در نظام اسلامی همة قضات ولایت ندارند، بلکه به خاطر واحد بودن ولی‌ّ امر فقط‌او است که ولایت دارد و حق تعیین مجازات تعزیری نیز با او خواهد بود. اما با توجه به اینکه ولی‌ّ فقیه‌اغلب نمی‌تواند شخصاً به قانونگذاری بپردازد، از این‌رو این اختیار را به نهاد قانونگذاری تفویض‌می‌کند. لذا می‌توان گفت، که تجلی‌گاه «بما یراه الحاکم» در تعیین قوانین و تعزیرات، همان قوة مقننه‌است. در حقیقت، قوة قانونگذاری زیر نظر ولی‌ّ فقیه است و مشروعیت خود را از او می‌گیرد. از این‌رو،تعیین نوع و میزان مجازاتهای تعزیری و بازدارنده و تعیین حداقل و اکثر برای آن، از وظایف قوة‌قانونگذاری است. وجود نهاد نظارتی شورای نگهبان نیز ـ که فقهای آن از سوی ولی‌ّ فقیه تعیین‌می‌شوند ـ در تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرعی و رد موارد خلاف شرع، راه‌مطمئن دیگری است که حاکم اسلامی می‌تواند از این طریق، در تصویب قوانین و تعزیرات حکومتی‌نقش مؤثر خود را ایفا نماید.
ه: جایگاه حقوقی محرومیت از حقوق اجتماعی
مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی، از مصادیق مجازاتهای سالب حق می‌باشد. در مجازاتهای‌سالب حق، شخص محکوم از داشتن یک یا چند حق شخصی، مالی یا اجتماعی خود محروم می‌شود.مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی، بیشتر به عنوان مجازات اصلی و تبعی، و در مواردی نیز به‌عنوان مجازات تکمیلی یا اقدام تأمینی مورد حکم قرار می‌گیرد.
1. محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی
مطابق مادة 8 و 9 قانون مجازات عمومی 1304، محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان یکی ازمجازاتهای اصلی جنایت و جنحة مهم ذکر شده بود. این دو ماده در اصلاحات 1352 دچار تغییر شدو محرومیت از حقوق اجتماعی، از مجازاتهای اصلی جرایم جنایی و جنحه‌ای حذف گردید.
مادة 15 همان قانون نیز عواقب محرومیت از حقوق اجتماعی را بیان می‌داشت. مادة 15 نیز درسال 1352 اصلاح و تکمیل شد و علاوه بر ذکر مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی تبعی و تکمیلی،عواقب و مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی را نیز احصا کرد. طبق تبصرة 1 این ماده، محرومیت ازتمام یا بعضی از حقوق اجتماعی، می‌توانست به عنوان مجازات اصلی مستقلاً مورد حکم قرار گیرد.
از جمله مواردی که محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی ذکر شده بود، مواد: 83،87، 90، 91، 92، 151 و 193 قانون مجازات عمومی سابق بود.
بعد از انقلاب، قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در مادة 17، محرومیت از حقوق اجتماعی رااز مصادیق مجازات بازدارنده شمرده است. بنابراین، امروزه دادگاه می‌تواند در قبال جرایم مذکور، به‌استناد مواد قانونی شخص مجرم را به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کند. این محرومیت‌می‌تواند شامل تمام یا برخی از مصادیق حقوق اجتماعی باشد. در هر حال، در صورت محکومیت‌شخص مجرم به محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات بازدارنده، این مجازات در بارة وی‌مجازات اصلی محسوب خواهد شد.
قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1375 نیز برخی از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی را به‌عنوان مجازات اصلی مطرح نموده است. در اینجا به چند مورد اشاره می‌شود:
«مادة 570 : هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت راسلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت ومحرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
«مادة 572 : هرگاه شخصی برخلاف قانون، حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی‌خود، شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع‌نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذی‌صلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول
داشته‌اند، به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال‌محکوم خواهند شد.»
«مادة 575 : هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی‌صلاح، برخلاف قانون، توقیف یا دستوربازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند، به انفصال دایم از سمت قضایی‌و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.»
2. محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تکمیلی
مادة 19 قانون مجازات عمومی 1304، محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان یکی از مصادیق‌کیفرهای تکمیلی مطرح کرده بود. در اصلاحات سال 1352، مادة فوق با تغییراتی در مادة 15 ق.م.ع‌تنظیم شد.
فصل سوم قانون راجع به مجازات اسلامی با عنوان: «مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی تبعی وتکمیلی» پیش‌بینی شده بود، ولی در مواد این فصل نامی از کیفر تبعی و تکمیلی به میان نیامده است.به نظر می‌رسد تهیه کنندگان این قانون عنوان فصل را از مادة 15 قانون مجازات عمومی اصلاحی1352 اقتباس کرده، و بدون دقت نظر آن را در قانون راجع به مجازات اسلامی نیز ذکر نموده‌اند. مادة14 همین قانون، به مجازاتهای تتمیمی اشاره می‌کند. طبق این ماده، دادگاه می‌تواند برای تتمیم‌مجازات تعزیری، شخص محکوم را مدتی از حقوق اجتماعی نیز محروم کند.
هرچند قانونگذار به جای مجازات تکمیلی، عبارت «تتمیمی» را به کار برده است، ولی به نظرمی‌رسد با توجه به معنای لغوی «تتمیم» و ماهیت مجازاتی آن، منظور همان مجازات تکمیلی است.طبق این ماده، محرومیت از حقوق اجتماعی می‌تواند به عنوان مجازات تکمیلی در تتمیم و تکمیل‌مجازات اصلی تعزیر در بارة شخص محکوم اجرا شود.
مادة فوق با اصلاحات جزئی، تحت عنوان مادة 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ذکر شده‌است. متن مادة 19 که امروزه مورد استناد مراجع قضایی قرار می‌گیرد، چنین است:
«دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم‌کرده است، به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز ازاقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.»
مادة 20 قانون مجازات اسلامی نیز در این باره می‌گوید:
«محرومیت از بعض یا همة حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطة معین یا ممنوعیت ازاقامت در محل معین، باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد ....»
به طور کلی، محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تکمیلی که در مادة 19 قانون‌مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است، با شرایط ذیل مورد حکم قرار می‌گیرد:
1. محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی، یک مجازات تکمیلی اختیاری است که دادگاه‌در صورت صلاحدید می‌تواند آن را در بارة محکوم علیه، اجرا کند.
2. محرومیت از حقوق اجتماعی، باید متناسب با جرم ارتکابی، خصوصیات اخلاقی و شخصیت‌روانی مجرم و با در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی و شغلی وی باشد.
3. مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی، باید در حکم محکومیت قید شود.
4. کیفر محرومیت از حقوق اجتماعی، به صورت موقت است و باید مدت آن معین باشد.
5. این کیفر منحصر به جرایم عمد تعزیری یا بازدارنده است. لذا احراز محکومیت بزهکار به‌مجازات اصلی تعزیری یا بازدارنده، لازم است.
3. محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی
مجازات تبعی بدون آنکه نیازی به قید آن درحکم دادگاه باشد، به تبع مجازات اصلی
دربارة شخص محکوم علیه اجرا می‌شود. انواع مجازاتهای تبعی در قانون مجازات عمومی سابق‌پیش‌بینی شده بود. مادة 19 قانون مجازات عمومی 1304، محرومیت از حقوق اجتماعی
را به عنوان یکی از مجازاتهای تبعی شمرده بود. در اصلاحات 1352، مواد 15 و 19
همین قانون به این امر اختصاص یافت.
«مادة 15 : مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی تبعی و تکمیلی به قرار زیر است:
1. محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی ....
6. محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت.»
«مادة 19 : هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی، به حبس جنایی محکوم‌شود یا مجازات اعدام او در نتیجة عفو به حبس جنایی تبدیل گردد، تبعاً از کلیة
حقوق اجتماعی محروم خواهد شد ....»
علاوه بر موارد فوق، در قوانین مختلف دیگر نیز مصادیقی از محرومیت از حقوق اجتماعی به‌عنوان کیفر تبعی، پیش‌بینی شده بود. این محرومیتها در قبال ارتکاب برخی از جرایم و محکومیت‌قطعی، به عنوان آثار تبعی بر افراد محکوم تحمیل می‌شد. محرومیت از اشتغال به سردفتری ودفتریاری (بند 3 مادة 12 قانون دفاتر رسمی و کانون سردفتران مصوب تیر 1354)، محرومیت از اخذپروانة دلالی (بند 6 مادة 2 قانون راجع به دلالان مصوب 1317) و محرومیت از اشتغال به کارشناسی‌دادگستری (بند 5 مادة 2 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب بهمن 1317)، از جمله کیفرهای‌تبعی بودند که بر محکومان قطعی به جرم کلاهبرداری تحمیل می‌شد.
بعد از انقلاب اسلامی، با تصویب قوانین جدید و تطبیق آن با مقررات اسلامی و مجازاتهای‌شرعی، سؤالها و ابهامهای زیادی در این باره به وجود آمد. محرومیت از حقوق اجتماعی و مصادیق آن‌نیز به عنوان مجازات تبعی، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی درسال 1361، نسخ مجازاتهای تبعی مطرح گردید. مادة 19 قانون مجازات اسلامی نیز که جانشین مادة14 قانون راجع به مجازات اسلامی شده، محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان مجازات تتمیمی(تکمیلی)، اختیاری مطرح کرده است. آنچه از مطالعة این مواد به دست می‌آید، این است که هم‌قانون 1361 و هم قانون 1370، در جهت حذف مجازاتهای تبعی تنظیم شده و کیفرهای تبعی‌موجود در قانون مجازات عمومی سابق را نسخ ضمنی کرده است.
با تصویب مادة 62 مکرر در اردیبهشت 1377 و الحاق آن به قانون مجازات اسلامی، بار دیگرمجازاتهای تبعی به صورت جدی مطرح شد و کیفرهای تبعی موضوع مادة 15 و 19 قانون مجازات‌عمومی سابق، با تغییراتی دوباره وارد حقوق جزای ایران گردید. مجازات تبعی از آثار مترتب برمحکومیت کیفری است و در حکم دادگاه قید نمی‌شود. تبعات محکومیت کیفری، عمدتاً محرومیت ازحقوق اجتماعی است که قانونگذار آن را در مادة مذکور مطرح کرده است. و از آنجا که این ماده‌محرومیتها را به زمان محدود نموده است، لذا پس از اجرای حکم و انقضای این مدت، آثار محکومیت‌زایل می‌شود. متن مادة 62 مکرر قانون مجازات اسلامی چنین است:
«محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی‌محروم می‌نماید و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم، رفع اثر می‌گردد:
1. محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم
2. محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم
3. محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.»
بنابراین، اولین موردی که محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان مجازات تبعی به دنبال دارد،آن دسته از جرایم حدی است که مجازات آن قطع عضو می‌باشد. این جرایم عبارتند از: محاربه، افسادفی‌الارض و سرقت حدی، که مجازات آنها در مواردی قطع عضو است. در صورتی که شخص محارب یاسارق به قطع عضو محکوم شود، به تبع این محکومیت به مدت پنج سال از حقوق اجتماعی نیزمحروم می‌شود. این محرومیت پس از اجرای حکم آغاز می‌شود و پس از گذشت پنج سال، رفع اثرمی‌گردد. بدین ترتیب، اعادة حیثیت قانونی در بارة چنین محکومی، حاصل می‌شود.
دومین موردی که محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان آثار تبعی به دنبال دارد، محکومیت به‌جرایمی است که دارای مجازات حد تازیانه باشد. طبق بند دوم مادة 62 مکرر قانون مجازات اسلامی،محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، پس از اجرای حکم، به مدت یک سال از حقوق اجتماعی‌محروم می‌شوند. این جرایم عبارتند از: زنای زن محصنه با نابالغ (طبق تبصرة مادة 83 قانون مجازات‌اسلامی)، زنای مرد متأهلی که قبل از دخول با همسرش باشد (مادة 87 ق.م.ا)، زنای مرد یا زنی که‌واجد شرایط احصان نباشند (مادة 88 ق.م.ا)، تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد که بدون دخول باشد
(مادة 121 ق.م.ا)، مساحقه (مادة 129 ق.م.ا)، قوادی (مادة 138 ق.م.ا)، قذف (مادة 140 ق.م.ا) وشرب خمر (مادة 174 ق.م.ا).
در صورتی که شخصی با حکم قطعی به یکی از جرایم فوق محکوم شود، علاوه بر مجازات حدشلاق که به عنوان مجازات اصلی جرم ارتکابی محسوب می‌شود، پس از اجرای حد تازیانه، به مدت‌یک سال از حقوق اجتماعی نیز محروم می‌شود. این محرومیت، همان آثار تبعی محکومیت و مجازات‌تبعی آن می‌باشد، که پس از گذشت یک سال رفع می‌گردد و اعادة حیثیت قانونی حاصل می‌شود وشخص محکوم دوباره می‌تواند از حقوق اجتماعی خویش بهره‌مند شود.
محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی در همة موارد مذکور، چندان تناسبی ندارد.اگر در هر موردی محرومیت از مصادیق مرتبط و متناسب حقوق اجتماعی با جرم ارتکابی پیش‌بینی‌می‌شد، می‌توانستیم آن را یک مجازات مفید و مؤثر ارزیابی کنیم. ولی قانونگذار در موارد محکومیت‌به جرایم مشمول حد شلاق، شخص محکوم را از تمام حقوق اجتماعی محروم نموده است. این‌محرومیت نیز به صورت خودکار و به عنوان آثار تبعی محکومیت، بر شخص محکوم تحمیل می‌شود؛در صورتی که قاضی و دادگاه در این میان هیچ انتخاب و اختیاری از خود ندارد و دستش در ایجادتناسب بین جرم و محرومیتهای مذکور، کاملاً بسته است. به طوری که ملاحظه می‌شود، چنین‌شیوه‌ای با عدالت کیفری، استحقاق و اصلاح اخلاقی مجرم تا حد زیادی بیگانه است. قانونگذار به‌جای اینکه بر جنبه‌های استحقاق فرد،اصلاح بزهکار و تأثیر سازندة مجازات و اثر بازدارندگی آن‌توجه کند، بر شدت مجازات افزوده و در هر موردی، محرومیت از تمام حقوق اجتماعی را بر شخص‌محکوم به جرایم یاد شده تحمیل کرده است.
بالاخره، بند سوم مادة 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، موارد دیگری را مطرح کرده است، که‌محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان کیفری تبعی به دنبال خواهد داشت. طبق این بند،محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، پس از اجرای حکم و انقضای مدت حبس، به مدت دوسال از حقوق اجتماعی خویش محروم خواهند بود. این نوع حبس برای بسیاری از جرایم تعزیری که‌در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ذکر شده، پیش‌بینی شده است. در بسیاری از این موارد،حبس تعزیری دارای حداقل و حداکثری است؛ به طوری که در اکثر موارد مدت آن بین چند ماه و یک‌سال تا ده سال نوسان دارد و انتخاب آن برعهدة قاضی دادگاه گذاشته شده است. بنابراین، در هرموردی که دادگاه به حبس تعزیری بیش از سه سال حکم قطعی صادر کند، محکوم علیه علاوه برتحمل مجازات اصلی حبس، به مدت دو سال پس از اتمام حبس از حقوق اجتماعی نیز
محروم خواهد شد.
همان طوری که بیان شد، طبق تبصرة 1 مادة 62 الحاقی به قانون مجازات اسلامی، مصادیق‌حقوق اجتماعی تمثیلی است.
طبق تبصرة 2 مادة مذکور، در صورتی که شخص به مجازات اعدام محکوم شود ولی اعدام او به‌جهتی از جهات مثل عفو متوقف گردد، آثار تبعی این محکومیت دربارة وی به مدت هفت سال اجراخواهد شد. از جملة این آثار، محرومیت از حقوق اجتماعی است، که به عنوان کیفر تبعی بر محکوم‌علیه تحمیل می‌شود. این محرومیت، از تاریخ توقف اجرای حکم اعدام، به مدت
هفت سال خواهد بود.
تبصرة 3 همین ماده، موردی را مطرح کرده است که در اثر گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اثرمحکومیت کیفری زایل می‌شود. طبق این تبصره، در جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدورحکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات متوقف شود، اثر محکومیت کیفری‌زایل می‌گردد.
بدین ترتیب، امروزه محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی مصرح در مادة فوق، شخص‌محکوم علیه را به عنوان کیفر تبعی از حقوق اجتماعی‌اش محروم می‌کند.
4. محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان اقدام تأمینی
طبق مادة 16 قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339، محرومیت از حق قیمومیت و نظارت، به‌عنوان اقدام تأمینی پیش‌بینی شده است. مادة مذکور چنین مقرر می‌دارد:
«هرگاه کسی به علت تخطی یا تجاوز یا سرپیچی از وظایف قیمومیت یا نظارت ... محکوم به‌حبس گردد و یا محکومیت جزایی پیدا کند که او را برای انجام وظایف مزبور غیرصالح سازد،حکم به محرومیت او از حق قیمومیت یا نظارت ... از طرف دادگاه صادر کنندة حکم
جزایی، داده خواهد شد.»
مادة 15 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 نیز محرومیت از حقوق اجتماعی را
به عنوان مصداقی از اقدامات تأمینی و تربیتی ذکر کرده بود. مادة 19 قانون مجازات اسلامی‌مصوب 1370، به دادگاه اختیار می‌دهد که در جرایم عمد تعزیری یا بازدارنده،
به عنوان تتمیم حکم، محکوم علیه را برای مدت معینی از حقوق اجتماعی محروم کند.
تتمیم مجازات اصلی می‌تواند به صورت مجازات تکمیلی یا اقدام تأمینی باشد.
در هر دو صورت، تتمیم حکم در جهت تثبیت و تأکید مجازات اصلی تعزیری یا بازدارنده است و به‌منظور اصلاح و بازپروری مجرمان و برای مقابله با حالت خطرناک آنها اجرا می‌شود تا مصالح جامعه ودفاع اجتماعی هرچه بیشتر تأمین شود.
در بررسی اجمالی مادة 19 قانون مجازات اسلامی، ملاحظه می‌شود که مصادیق مجازات تتمیمی‌مورد نظر قانونگذار، در حقیقت تدابیر و اقداماتی است که برای مقابله با حالت خطرناک بعضی ازمجرمان و دفاع جامعه، در قالب مجازات پیش‌بینی شده است که با رعایت شرایطی علاوه بر مجازات‌اصلی، بر محکوم علیه جرم عمد تحمیل می‌شود و نوعی تشدید قضایی مجازات محسوب خواهد شد.طبق این ماده و مادة بعدی آن، محرومیت از حقوق اجتماعی باید در مدت معین و به تناسب جرم وخصوصیات مجرم باشد(ولیدی، 1374، ص104).
و: ارزیابی محرومیت از حقوق اجتماعی
محرومیت از حقوق اجتماعی، مجازاتی است که انتقادات زیادی بر آن وارد شده است، بویژه درمواردی که این محرومیت، از تمام حقوق اجتماعی و به صورت دایمی باشد. امروزه در جوامع متمدن‌و حقوق مدرن، قانونگذار سعی می‌کند از طرفی، موارد محرومیت از حقوق اجتماعی را محدود کند واز سوی دیگر، تناسب بین جرم و مجازات را رعایت نماید و خصوصیات اخلاقی و شخصیت روانی ومنزلت اجتماعی شخص محکوم را در نظر بگیرد تا بدین ترتیب این مجازات بتواند خاصیت‌بازدارندگی و اصلاحی خود را به نحو شایسته‌ای ایفا کند؛ و در نهایت، جامعه بتواند با حالت خطرناک‌این دسته از مجرمان و محکومان مقابله نماید، از منافع و مصالح خود دفاع کند، و در جهت حمایت وتثبیت ارزشهای معتبر فردی و اجتماعی بکوشد. از جملة این انتقادات عبارتند از:
اولین ایراد و انتقادی که بر مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی شده است، بی‌تأثیر بودن آن‌نسبت به برخی افراد می‌باشد. این عده استدلال می‌کنند که این مجازات در عمل، اثر چندان‌چشمگیری ندارد، زیرا دربارة کسانی که نسبت به حقوق ملّی و مزایای سیاسی و اجتماعی بی‌علاقه وبی‌رغبت هستند، این حقوق در نظر آنان دارای چندان اهمیت و جایگاهی نیست، و نسبت به نقش‌اجتماعی خود در جامعه و سرنوشت آن بی‌تفاوت هستند، هیچ تأثیر مثبتی ندارد. به عبارتی،محرومیت از حقوق اجتماعی برای این دسته از مجرمان و محکومان، هیچ گونه اثر بازدارندگی ندارد وآنان را از ارتکاب جرایم و تکرار آن باز نمی‌دارد (علی آبادی، 1368، ص 101).
دومین ایرادی که بر این مجازات وارد شده، نامساوی بودن آن نسبت به افراد مختلف است.محرومیت از حقوق اجتماعی با توجه به موقعیت شغلی، شأن و منزلت اجتماعی و خانوادگی،خصوصیات اخلاقی و شخصیت روانی افراد، آثار متفاوتی دارد. چه بسا این‌گونه محرومیت برای‌یکسری از افراد بسیار سخت و زجرآور و برعکس، برای عده‌ای دیگر مجازاتی ساده و سبک محسوب‌شود. از نظر اثر گذاری نیز، نسبت به افراد مختلف درجاتی دارد؛ به طوری که برای عده‌ای از مجرمان ومحکومان مجازاتی مؤثر و مفید است، ولی نسبت به عده‌ای دیگر چندان اثر بازدارندگی و فایدة‌اصلاحی ندارد (علی آبادی، 1368، ص 101).
ایراد دیگر این مجازات، خشک و غیرقابل انعطاف بودن آن است، زیرا اجرای همة این محرومیتهاو عدم اهلیت افراد، در مواردی به سادگی قابل تشخیص نیست و قاضی نمی‌تواند یک تصمیم عادلانه‌و مقتضی اتخاذ کند. به طور مثال، فردی که مرتکب جرم سرقت شده یا قتلی را انجام داده، چه بسااین جرم در شرایط خاصی از او سر زده است و هیچ ربطی به بی‌کفایتی وی در زمینه‌های: سیاسی،اجتماعی و فرهنگی ندارد. در چنین مواردی، محرومیت این شخص از حقوق اجتماعی وفعالیتهای‌سیاسی، نامناسب و غیرعادلانه است و با خصوصیات مجرم، هیچ تناسبی نخواهد داشت.
یادآوری می‌شود که ایرادهای وارده، براساس مقتضیات زمان و مکان، همچنین با توجه به‌اختلاف شرایط هر جامعه و بافت فرهنگی و نظام ارزشی آن، تا حدی نسبی است. چه بسا، مصداقی ازمجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در یک جامعه، کاملاً مفید و مناسب باشد، ولی همین مجازات‌در جامعة دیگری به صورت منفی و نامناسب ارزیابی گردد. همچنین، ممکن است این مجازات دربرهه‌ای از زمان کاملاً مفید به شمار آید، ولی در برهه‌ای دیگر اقدامی بیفایده تلقی شود.
محرومیت شخص از همة مصادیق حقوق اجتماعی در اثر ارتکاب جرمی که این مجازات را به‌عنوان تبعی در پی دارد، چندان عادلانه نیست و با موازین عدل و انصاف سازگاری ندارد. اینکه فردمجرم علاوه بر مجازات اصلی، تبعاً نیز از حقوق اجتماعی‌اش محروم گردد و این محرومیت هم شامل‌همة مصادیق حقوق اجتماعی بشود، هیچ تناسبی با منطق قضایی و عدالت کیفری ندارد. به عنوان‌مثال، اگر شخص جوان و مجردی (غیرمُحصِن) مرتکب جرم زنا بشود، طبق مقررات فعلی علاوه برمجازات حد - که صد تازیانه است - به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی نیز محروم می‌گردد.این محرومیت، شامل همة مصادیق حقوق اجتماعی از جمله: انتخاب شدن به سمت داوری وکارشناسی در مراجع رسمی، وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد، عضویت در هیئت منصفه،استخدام دولتی و روزنامه‌نگاری می‌شود. این محرومیتها به صورت خودکار و به تبع محکومیت‌شخص به حد شلاق، بر محکوم علیه تحمیل می‌شود. قاضی دادگاه نیز در این میان هیچ اختیاری ازخود ندارد و نمی‌تواند مصادیق حقوق اجتماعی را تجزیه کند و فقط مصادیق متناسب با جرم ارتکابی‌را مشمول این محرومیت قرار دهد و بدان حکم کند. حال این سؤال مطرح می‌شود که بین جرم زنا ومحرومیت از حق روزنامه‌نگاری، چه تناسب و هماهنگی وجود دارد؟ این محرومیت چه تأثیر مثبتی‌در اصلاح مجرم در رابطه با جرم زنا خواهد داشت؟ اثر و فایدة اجتماعی این نوع محرومیت کدام‌است؟
از همه مهمتر، محروم کردن محکوم علیه از اکثر حقوق اجتماعی، خودْ جرمزاست. این نوع‌محرومیتها، اغلب‌ْ زمینه‌های شغلی را از فرد محکوم سلب می‌کند، او را به انزوای می‌کشاند و به سوی‌ارتکاب جرم سوق می‌دهد. این در حالی است که ارتکاب جرم به خودی خود ـ حتی بدون وجودمجازات تبعی ـ موجب می‌شود تا جامعه از پذیرش مجرم خودداری کند یا دست‌کم احتیاط نماید.
بنابراین، در صورت تبعی بودن مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی، باید فقط مصداق یامصادیق متناسب و مرتبط با جرم ارتکابی، مورد حکم محرومیت قرار گیرد تا اینکه نسبت به مجرم،اثر اصلاحی و خاصیت بازدارندگی و برای جامعه، فایدة اجتماعی دربرداشته باشد. و از طرفی، حقوق وآزادیهای مشروع و قانونی شخص بی‌جهت و نسنجیده محدود نشود و در معرض تضییع و محرومیت‌قرار نگیرد. در همین مثال، اگر مرتکب جرم زنا، فقط از برخی مصادیق حقوق اجتماعی - مانندتصدی دفتر ازدواج و طلاق و دفتریاری و مشاغل آموزشی -، محروم شود، می‌توان گفت که یک‌مجازات مناسب، سنجیده و متناسب با جرم ارتکابی تعیین شده است، زیرا هم دارای اثر اصلاحی وخاصیت بازدارندگی برای محکوم علیه می‌باشد، و هم منافع و مصالح جامعه رعایت شده و در جهت‌حفظ و حمایت ارزشهای معتبر جامعه و تأمین فایدة اجتماعی عمل شده است.
نتیجه‌گیری
محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان یکی از مصادیق واکنش جامعه در برابر جرم و مجرم،محاسن و معایبی دارد. از این‌رو، نظر اندیشمندان حقوق در این باره متفاوت است و هر کدام ازموافقان و مخالفان آن در رد یا قبول این مجازات، به دلایلی استدلال می‌کنند. نتیجه اینکه، مجازات‌محرومیت از حقوق اجتماعی، در همة موارد آن نه‌تنها مفید و مناسب نیست، بلکه در بسیاری ازموارد آثار معکوس و تبعات منفی دارد و موجب محدودیت حقوق و آزادیهای مشروع و قانونی افرادمی‌شود. همچنین در اکثر مواقع، آثار منفی این محدودیتها و محرومیتها، به ضرر افراد ثالث و خانوادة‌محکوم علیه تمام می‌شود، بویژه اگر این محرومیت شامل تمام حقوق اجتماعی و به صورت دایمی ومادام‌العمر باشد.
محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی ـ بجز در موارد محدود ـ چندان مناسب وعادلانه نیست. در موارد محدود نیز، باید تناسب بین جرم و مجازات کاملاً رعایت شود و محرومیت‌فقط شامل مصداق یا مصادیقی از حقوق اجتماعی باشد، که با نوع و میزان جرم ارتکابی تناسب وهماهنگی دارد.
در جهت رعایت عادلانه بودن این مجازات، باید خصوصیات اخلاقی مجرم، شخصیت روانی،موقعیت شغلی و شأن و منزلت اجتماعی و خانوادگی او در نظر گرفته شود. همچنین، لازم است‌مجازات محرومیت در مدت معینی اجرا شود؛ به طوری که برای مجرم خاصیت بازدارندگی و اثراصلاحی و نسبت به مصالح و ارزشهای جامعه، اثر حمایتی و فایدة اجتماعی داشته باشد.
راجع به تبعی بودن مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی، به نظر می‌آید که موارد آن نیز باید به‌حداقل ممکن برسد و جز در موارد لازم و مؤثر، مورد قانونگذاری و حکم قرار نگیرد و در مواردمحدودش نیز باید تناسب بین جرم ارتکابی و نوع محرومیت کاملاً رعایت شود. در برخی از کشورهامثل فرانسه، کیفرهای تبعی در اغلب موارد - طبق مقررات قانون مصوب 1992 - حذف شده است.
به نظر می‌رسد مناسبترین شکل محرومیت از حقوق اجتماعی، زمانی است که به عنوان مجازات‌تکمیلی اختیاری یا اقدام تأمینی، مورد حکم واقع شود و دادگاه نیز در این میان دارای اختیاراتی‌باشد؛ به طوری که بتواند در هر موردی، مجازات مناسب و مفید را انتخاب کند و تصمیم مقتضی رابگیرد. در این صورت، محرومیت از تمام یا برخی از حقوق اجتماعی یا برخی از مصادیق آن، نه تنهامؤثر و مفید است، بلکه آخرین راه حل و مؤثرترین ابزار دفاعی جامعه در دفاع از منافع و ارزشهای‌معتبر خواهد بود.
دراین موارد نیز قانونگذار باید موارد محرومیت را به حداقل خود برساند، همة جوانب امر رابسنجد و تا حدّ امکان از این مجازات به عنوان آخرین حربه سود جوید. همچنین، لازم است به دادگاه‌این امکان و اختیار داده شود که بتواند با در نظر گرفتن خصوصیات اخلاقی مجرم، شخصیت روانی،سابقة زندگی، موقعیت شغلی و خانوادگی، منزلت اجتماعی و سیاسی وی و نوع جرم ارتکابی و بارعایت مصالح و منافع اجتماعی و نظام ارزشی جامعه، یکسری محرومیتهای مناسب و مؤثری راانتخاب کند؛ به طوری که هم فایدة اجتماعی مجازاتها تأمین گردد، و هم در جهت اصلاح مجرم قدمی‌برداشته شود.
در تعیین محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تکمیلی یا اقدام تأمینی، همواره لازم‌نیست شخص مجرم از همة مصادیق حقوق اجتماعی محروم گردد، بلکه محرومیت از برخی مصادیق‌آن نیز کافی است. و چه بسا در اکثر موارد، انتخاب مصادیق مناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات‌مجرم، لازم و ضرور باشد.
پرواضح است که این شکل مجازات، با عنوان تعزیرات هماهنگی دارد. و چون تعزیر، عقوبت یاتأدیب مناسبی است که به نظر حاکم شرع و قاضی واگذار شده است، می‌تواند هم مجازات تکمیلی وهم اقدام تأمینی را شامل گردد. لذا، بهتر است در قوانین ما که از حقوق کیفری اسلام اقتباس شده‌است، محرومیت از حقوق اجتماعی از مصادیق تعزیرات قلمداد گردد و در محدودة آن اجرا شود.