مقاله مجازات قتل در نتيجه تير اندازي چيست ؟

[Dadparvar]

یک محصول جدید در بخش داد وستد درج شد:

مجازات قتل در نتيجه تير اندازي چيست ؟ - مجازات قتل در نتيجه تير اندازي چيست ؟

دكتر رضا نوري

آيا بين بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي در باب قتل عمدي و مادي 296 قانون مجازات اسلامي در باب قتل خطئي تعارض وجود دارد؟
در مورد قتل با تير اندازي زماني مسئله اي بوجود آيد كه ممكن است براي قاضي دادگاه و يا وكيل پرونده در برداشت صحيح از اين قتل و تطبيق آن با ماده مربوطه در قانون مجازات مشكلاتي فراهم گردد چه بموجب ماده 204 قتل نفس به سه نوع شناخته شده است :
عمد _ شبه عمد _ خطا
و حسب تعريف مواد 205 و 206 قتل عمد كه موجب قصاص است در موارد زير تحقق مي يابد:
الف _ مواردي كه...

درمورد این محصول بیشتر بدانید...

 

[حامد عظیمی]

دنباله شماره هاي قبل

د _ قانون قابل اعمال
1 _ احكام مبتني بر حقوق بين الملل
ديوان دادگستري بين المللي به موضوعاتي كه نزد وي اقامه مي گردد بر طبق حقوق بين الملل مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد. براي انجام چنين كاري بموجب بند اول ماده 38 اساسانامه خود ديوان مي بايست هم در آرا مشورتي و هم در احكام پذيرفته شده از جانب دول متعهد مي باشد.
ب _ عرف بين المللي : بعنوان دليل معمول به كشورها در اقدام به امري خاص و موافقت ساير كشورها كه در طي گذشت زمان حاصل گرديده است.
ج _ اصول كلي حقوقي : كه توسط ملل متمدن بعنوان يك اصل حقوقي در صحنه بين المللي مورد قبول واقع شده است.
د _ تصميمات متخذه بوسيله مقامات قضائي و يافته هاي صاحب نظران مشهور حقوقي از جوامع مختلف كه اين عمل با رعايت ماده 59 اساسنامه ديوان صورت خواهد گرفت.
معاهدات عرف بين المللي بعنوان دو ابزار اصلي تصميم گيري ديوان در هنگام صدور آرا مشورتي و احكام صادره مي باشد و اين دو منبع (همانند منابع حقوقي , در حقوق داخلي) جنبه تقدم و تاخر در حقوق بين المللبر يكديگر ندارند در صورت فقدان اين دو منبع اصول كلي حقوقي و تصميمات قضاي و يافته ها و نظرات مشهور علماي حقوقي بعنوان ابزارهاي فرعي و كمكي راهگشاي قضات ديوان خواهد بود.
پس مشاهده مي شود منابع حقوقي بين الملل عمومي كه در ماده 38 اساسنامه ديوان دادگستري درج گرديده همان حقوق و قانون قابل اعمال ديوان مي باشد و به دو دسته بزرگ منابع اصلي (مشتمل بر معاهدات و عرف بين المللي ) و منابع فرعي (تصميمات قضايي و دكترين و نيزاصول كلي حقوقي ) تقسيم مي گردند در پاره اي از موارد به مجموعه منابع اصلي و فرعي اصول عمومي حقوق بين الملل نيزاطلاق مي گردد.
بين دو منبع اصلي حقوقي ( معاهدات و عرف ) نمي توان قائل بترتيب شد زيرا اولاً عرف و معاهده هركدام به تنهايي نهاد مستقلي بوده و ثانيا بارها مشاهده شده است كه هر يك را نقض نموده اند معاهدات متقاوتي وجود دارد كه عرف خريد و فروش سياهان و بردگان را نقض نموده و نيز پاره اي از مقررات عرفي و حقوقي جنگ نيز مغايربا كنوانسيون ها و ميثاقهاي مربوطه نظير معاهدات لاهه و موافقتنامه دريائي لندن مي باشد و ثانياً در پاره اي از موارد بين عرف و معاهده هيچگونه مغايرتي وجود ندارد بلكه هماهنگي و تطابق نيز مشاهده ميگردد.
نظر به اعتبار تفسير معاهدات و نيزتفسير احكام كه در اختيار ديوان مي باشد , ديدگاه دانشمندان حقوق بين المللي كه در اين زمينه صاحب نظر مي باشند, مناط اعتبار خواهد بود و همچنين در هنگام صدور آرا مشورتي نيز اين اصل پيوسته رعايت مي شود.
تنها قراردادهاي منعقده ميان دولتها مد نظر ديوان نخواهد بود بلكه ديوان مي تواند قراردادهاي منعقده ميان دولتها و سازمانهاي بين المللي را نيز بعنوان حقوق قابل اعمال مدنظر خود قرار دهد و همچنين قراردادهاي منعقده ميان سازمانهاي بين المللي مشابه همين وضعيت را دارند.
در مورد عرف بين المللي قابل ذكر است كه نه فقط اصول تاسيس كننده عرف عام بعنوان يك قاعده الزام آور حقوق بين الملل عرفي مورد پذيرش و مستند احكام ديوان قرار ميگيرد, بلكه عرفهاي منطقه اي كه در يك منطقه جغرافيايي خاص مقبول كشورهاي منطقه بوده نيز بعنوان عملكرد عمومي آنان تلقي ميگردد و پايه و اساس احكام و آرا مشورتي بين ديوان قرار مي گيرد.
در هنگام بحث از (اصول كلي حقوقي پذيرفته شده ملل متمدن) ميبايست عنوان داشت كه منشور ملل متحد به تمامي قواعد موجودر محدوده حقوق بين الملل اشاره ننموده است و فقط به شرائط لازم براي اجراي آن اشاره داشته , و به همين لحاظ فقط بعنوان حقوق بين الملل عرفي قابل اعمال خواهد بود اما در خصوص اصول كلي حقوقي مندرج در قوانين ملي (داخلي) يا متاثر شده از آن قوانين در مفهوم مستور در نظم حقوقي دولتها كه سيستم حقوقي آنان بعنوان سيستم حقوقي ملل متمدن شناخته شده است مي توان گفت كه چنين قواعد الزام آوري فقط مي تواند در دعاوي بخصوصي مدخليت داشته باشد و خصلت آن پركردن شكاف موجود ميان منابع حقوق بين الملل است و فقط آن را در طول حقوق معاهات بين المللي وحقوق عرفي بين المللي در آن دعوي بخصوص قرار ميدهد ديوان فقط مي تواند تصميمات قضائي دادگاهها و نيز عقايد حقوق دانان شهير و برجسته را بمنظور كمك در تفسير منابع اوليه قابل اعمال حقوق بين الملل و اصول كلي حقوقي و نيز براي رفع ابهامات موجود در آن منابع مورد استفاده قرار دهد.
در اين خصوص تصميمات دادگاهها نه فقط در برگيرنده احكام قبلي ديوان دادگستري بين المللي و سلف آن ديوان دائمي دادگستري بين المللي است بلكه متضمن احكام صادره از جانب ساير دادگاههاي بين المللي و ديوانهاي داوري نيز مي باشد.
2 _ احكام مبتني بر اصل عدالت و نصفت
امكان تصميم گيري براساس اصل عدالت و نصفت (انصاف در حقوق بين الملل) با داوري بين المللي سازگاري دارد و اعمال اين اصل در هنگام صلاحيت اجباري در سائل مربوط به امور حقوقي نا مناسب بوده و به سختي با ماهيت ترافع قضائي بين المللي سازگاري دارد زيرا در اين موارد بدوي ترين هدف ترافع قضايي اعمال حقوق بين الملل مي باشد كه در صدور حكم براساس عدالت و نصفت هدف فوق تامين نمي گردد.
با اين حال بند دوم ماده 38 مقررمي دارد كه صلاحيت ديوان جهت تصميم گيري بر طبق اصل عدالت و نصفت منوط به موافقت آشكار طرفين دعوي خواهد بود, نه براساس استنتاجات از ماده 38 رفع اختلافات بين المللي و تصميم گيري بر پايه حقوق بين الملل است. تا تارخ هيچ دادگاه بين المللي در جهان بر طبق اصل عدالت و نصفت مبادرت به صدور حكم ننموده است ولي اين بدان معنا نيست كه دولتها حق نداشته باشند با توافق دو يا چند جانبه اصل عدالت و نصفت را در ترافعات قضائي ما بين خود استوار سازنده به عبارت ديگر دولتها مختارند كه آشكارا در تعدادي از قراردادهاي بين المللي خود بمنظور رفع اختلافات قرارداديشان و نيز در بيانيه ها و خارج نمايند واصل بر اين است كه در صورت عدم ذكر آن در هنگام صدور اعلاميه پذيرش صلاحيت اجباري ديوان , ديوان حق صدور حكم براساس اين اصل را كه يك اصل كلي و شناخته شده است خواهد داشت.
ه _ آيين دادرسي ديوان:
1 _ برگزاري جلسات رسيدگي :
الف : وجود قرارداد ويژه ارجاع موضوع به ديوان در صورت بروز اختلاف وفق بند اول ماده 40 اساسنامه ديوان معمولي ترين شيوه اقامه دعوي در ديون دادگستري بين المللي است چنين قرارداد اختصاصي مي تواند بطور جداگانه پس از بروز اختلافات ما بين دو طرف , تنظيم گردد يا اينكه بر پايه مقررات مربوط به حل مسالمت آميز اختلافات در صورت وجود معاهدات بين المللي بين طرفهاي ديگر, موضوع وفق بند اول ماده 36 به ديوان دادگستري بين المللي ارجاع گردد.
در صورت اقدام طرفين جهت ارجاع طرفين جهت ارجاع موضوع به ديوان و در صورت طرح دعوي مورد تنازع اين موافقتنامه است كه پايه اي براي فعاليت هاي ديوان مي شود مدير دفتر ديوان مسئول اعلام موضوع دعوي به اعضا سازمان مي شود. مدير دفتر ديوان مسئول اعلام موضوع دعوي به اعضا سازمان ملل متحد از طريق دبير كل مي باشد و آن دسته از دول غير عضوي كه طرف تعهد اساسنامه محسوب مي گردند نيز اعلاميه اي در اين زمينه دريافت خواهند داشت.
ب : هرگاه تقاضاي طرح موضوع در ديوان توسط يكي از اصحاب دعوي مطرح گردد. موضوع زماني قابل رسيدگي خواهد بود كه هر دو طرف دعوي صلاحيت اجباري ديوان را قبول نمايند و در صورتي كه طرف ديگر صلاحيت اجباري ديوان را نپذيرد ديوان فارغ از رسيدگي خواهد بود زيرا اولاً ديوان در صورت تراضي طرفين مبادرت به صدور حكم مي نمايد ثانياً فقط در صورتيكه طرفين صلاحيت اجباري ديوان را پذيرفته باشند ديوان صالح به رسيدگي خواهد بود. زيرا بر طبق اصل عمل متقابل , هر دو طرف دعوي , مي بايست تعهدات مشابه داشته باشد. در صورتيكه اعلاميه دول مذكور در خصوص پذيرش صلاحيت اجباري ديوان داراي شروط يا حقوق محفوظه اي باشد دراين صورت صورت شرط اجراي عمل متقابل رعايت نشده است در اين گونه موارد فقط رضايت مشترك هر دو طرف كه در قالب صدور اعلاميه اي تجلي خواهد يافت. مي تواند مبناي صلاحيت ديوان دادگستري قرار گيرد.
در تقاضا نامه(دادخواست) به ديوان مي بايست منجزاً عليه دولتي كه شكايت بر عليه او مطرح است مبادرت به طرح دعوي نمود نام دولت موضوع مورد تنازع با ذكر جزئيات و عواملي كه موجد طرح دعوي در ديوان گرديده است مي بايست بدقت تشريح گردد.
در اين صورت مدير دفتر ديوان مي بايست موضوع دعوي را به دولتي كه دعوي بر عليه او مطرح گرديده ابلاغ نمايد و اين ابلاغ بايد به كليه دولتهائي كه بنحوي مرتبط با موضوع هستند نيز واصل گردد.
در دعاوي انگليس عليه آرژانتين و شيلي و نيز در دعوي اسرائيل عليه بلغارستان گرچه دول متخاصم صلاحيت اجباري ديوان را نپذيرفته بوند ليكن تقاضا نامه هاي ثبت دعوي بصورت يكجانبه تقديم ديوان گرديده بود كه دولتهاي ديگر دعوي نيز صلاحيت ديوان را با ذكر اعلاميه اي پذيرفته بودند و يا شايد در ذكر مقام دفاع در جريان رسيدگي وارد شده بودند و گاهي از اوقات نيز بمنظور پرهيزاز متهم شدن به توسل به استفاده از وسائل غير صلح جويانه در حل اختلافات (نقض ماده 33 منشور سازمان ملل متحد) مبادرت به قبول صلاحيت ديوان مي نمايند و بر طبق ماده 80 اساسنامه اصلاحي سال 1978 دولتي كه در مقام دفاع به تقاضاي يك جانبه دولت مي باشد مي تواند دعوي تقابل عليه دولت شاكي ارائه دهد چنين دعوي تقابلي مي بايست مستقيماً به موضوع اصلي مورد اختلاف مربوط گردد. و مي بايست موضوع دعوي تقابل در صلاحيت ديوان نيز باشد.
ج _ حدود صلاحيت ديوان و ماهيت حقوقي موضوع مورد اختلاف مبناي كار ديوان دادگستري بين المللي در رسيدگي به موضوع را تشكيل ميدهد در صورتيكه طرفي كه صلاحيت ديوان را آشكارا يا بطور ضمني نپذيرفته است بخواهد به دعوائي كه توسط طرف ديگر بطور يك جانبه طرح گرديده مبادرت به پاسخگوئي نمايد, مي توان صلاحيت ديوان را از محتواي كلام وي ملتفت گرديد خوانده مي تواند با ابراز يك اعلاميه درمقام قبول صلاحيت ديوان برآيد , يا اگر دادرسي قبلا شكل گرفته باشد مي تواند به صلاحيت ديوان بواسطه عدم حضور اعتراض نمايد يا مي تواند با رضايت تلويحي صلاحيت ديوان را پذيرا باشد يا به صلاحيت ديوان اعتراض نمايد.
معذالك صلاحيت ديوان ممكن است از اعلاميه هاي قبلي رضايت به رسيدگي و صلاحيت ديوان كه در نزد ديوان مطرح بوده استنتاج گردد چه اين اعلاميه ها به طرف ديگر دعوي ارسال يا به بدبير كل سازمان ملل متحد ارسال شده باشد. مقررات و قواعد و اساسنامه ديوان متضمن مقررات مربوط به اين نحوه از استنتاجات مشترك در موضوع نمي باشد. همين موضوع (مقابله دو دعوي و تشخيص صلاحيت ديوان) قبلا نيز مطرح بوده است به همين لحاظ مي توان گفت تشكيل ديوان وعلت ماهوي آن با همان شيوه در سلف اين ديوان (منظور ديوان دائمي دادگستري بين المللي است) نيز ديده شده است.
2 _ دعوي ثالث :
دولت ثالث مي توان در دعاوي كه مطرح رسيدگي در نزد ديوان دادگستري بين المللي است منوط به وجود شرايط لازم مداخله نمايد و آن دوشروط اين است كه هرگاه دولتي ملاحظه نمود كه منافع حقوقي وي بوسيله تصميم گيري در دعواي بخصوصي به خاطر خواهد افتاد مي تواند با ارائه تقاضانامه شركت در جلسات رسيدگي بعنوان وارد ثالث در دعوي وارد شود. (ماده 26 اساسنامه ديوان).
و نيز اگر ساختار معاهده يا موافقتنامه چند جانبه اين باشد كه موضوع مبحوث,بطور مستمر تحت رسيدگي قرار گيرد , در اين صورت مدير ديوان مي بايست به تمامي دولتهائي كه متعهد به معاهده مي باشند و نيز به آن طرفهايي كه مستقيماً به قضيه مورد بحث مرتبط مي گردند موضوع مداخله ثالث را اطلاع دهد. و مداخله ثالث در اين مورد با نظر ديوان خواهد بود. نوع ديگري از مداخله وجود دارد كه بنام مداخله بدون اجازه مخصوص ناميده مي شود در صورتي آنان اين حق را اعمال مي نمايند كه ساختار حكم صادر وفق ماده63 اساسنامه ديوان هر دو طرف را بطور يكسان ملزم نمايد تاكنون فقط دو مورد در ديوان دادگستري بين المللي اينگونه موارد رخ داده است, آن هم بنحو مقرر در ماده 62 و 63 اساسنامه ديوان, كه عبارتند از : دعوي ها يا دولاتور و قضيه آزمايشات اتمي.