*در پاسخ سئوال شما به قسمتی از رای وحدت رویه 607 دیوان عالی كشور در رابطه با محل دفتر وكالت دادگستری اشاره می کنیم : وكیل *كاسب و تاجر و پیشه ور محسوب نمی*شود بلكه كار وی انجام و ارائه خدمات قضائی برای موكل بمنظور احقاق حق و مساعدت به اجرای عدالت و*رفع ظلم ازموكل است نه جلب منفعت مادی متصور در امر كسب و پیشه و تجارت گرچه وكیل در این راه برای امرار معاش ناگزیر از دریافت دستمزد و*حق الوكاله خواهد بود ولی دریافت حق الوكاله موجب تغییر ماهیت غیرانتفاعی عمل و كار وی نیست. *لذانظربه اینكه شغل وكالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آئین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرائی موكلین و تنظیم*امور وكالتی، كه در واقع به اعتبار شخص وكیل اداره می*شود نه به اعتبار محل كار و نیز در زمره هیچیك از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت *نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب تبصره یك ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 59.4.13 شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام*صنفی مستثنی می*باشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وكالت دادگستری را نمی*توان از مصادیق محل كسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط*موجب و مستاجر مصوب سال 1356 دانست بلكه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 می*باشد.