آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

پرسش و پاسخ عقد بیع

حامد عظیمی

مدیر کل سایت
تیم مدیریت
مدیرعامل دادپرور
1 آوریل 2012
782
484
20,100
32
کرج
hamedazimi.me
ماده 344 قانون مدنی اصل حال بودن تسلیم مبیع و ثمن و لزوم بیع و شرط ضمنی را بیان می دارد که مقرر می دارد:
ماده ۳۴۴
اگر در عقد بيع، شرطي ذکر نشده يا براي تسليم مبيع يا اقيمت، موعدي معين نگشته باشد بيع، قطعي و ثمن، حال محسوب است مگر اين که بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتي وجود شرط يا موعدي معهود باشد اگر چه در قرارداد بيع ذکري نشده باشد.
که در این مورد باید به ماده 225 قانون مدنی نیز که به لوازم عرفی اشاره دارد توجه داشته باشیم که :
ماده ۲۲۵
متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري که عقد بدون تصريح هم، منصرف به آن باشد به منزله‌ي ذکر در عقد است‌.
که البته ماده 344 مصداق دارد.سوالتون رو جزئی و دقیق تر مطرح بفرمایید.
 

Ameneh-Ghiami

دادپرور ساده
1 آوریل 2012
710
288
4,225
رشت
همانطوری که جناب عظیمی هم فرمودن موضوع ماده کاملا روشنه . و اصل، حال بودن تسلیم مبیع و ثمن است و در انتهای ماده استثنا را متذکر شدند که اگر عرف و عادت محل جور دیگری باشد طبق همان است. دلیل اینکه عرف و عادت تجاری را هم از عرف و عادت به معنای عام جدا کرده یا اهمیت اعمال تجاری و یا تفاوت میان این نوع از عرف است. شاید ین باشد که مردم آن منطقهدلیل قانون گذار بر ترجیح عرف در این مورد این باشد که مردم این منطقه برای مدت مدیدی این نحو عملکرد را همگی قبول کردند و به آن پای بند بودند. معنای عرف و امر متعارف هم در ماده 225 ق.م ذکر شده است. ممنون میشم واضح تر سوال رو مطرح کنید.
 
  • آغازگر گفتمان
  • #4

mahsa_ebrahimi

دادپرور ساده
12 اکتبر 2012
5
1
120
ایران سمنان سمنان
م344

سپاسگذارم از دوستان. دکتر ربیعی توی کتابشون ص52 اشاره کردن (م344مصداق عملی نداره.کدام عرف تجاری بیع قطعی را ضمنا مشروط تلقی می کندوبیع نقد را ضمناغیرنقد)منظورشون چی بوده؟
 

Ameneh-Ghiami

دادپرور ساده
1 آوریل 2012
710
288
4,225
رشت
در مورد این سوال شما بتوان به خود کتاب دکتر اسکینی استناد کرد که اگر واقعا خود ایشان هم به این مهم اعتقاد نداشتند پس چرا آن را در ذیل منابع حقوق تجارت احصاء نموده اند؟
چون دکتر ستوده با اینکه عرف و عادت را در کتاب خود مطرح کرده اند اما آن را جزء منابع حقوق تجارت نمی دانند!!!
درست است که عین عبارت مندرج در کتاب دکتر اسکینی را نقل نمودید اما صرف همین یک عبارت نمیتواند جدای از بحث صفحات قبل، مورد نظر قرار گیرد.
مسائلی به ذهنم می رسید که شاید برای رساندن منظورم خالی از لطف نباشد. مثلا در حال حاضر به خاطر مسائل اقتصادی بسیاری ار معاملات به صورت اقساطی پرداخت می شود و به نوعی در برخی از انواع معاملات تجارتی، بیع به صورت غیرنقد تحقق می یابد و شاید این را به ذهن متبادر کند که چون به صورت عرف درآمده اینطور عمل می کنند. در هر صورت فکر میکنم که نمیتوان اظهار کرد که این ماده مصداق ندارد و اگر باز هم قانع نشدید مسلم بدانید که از استدلال ضعیف بنده ست.
إن شاء ا... بقیه دوستان هم در روشن تر شدن این مطلب کمک میکنند.
 
واپسین ویرایش:
بالا