پرسش و پاسخ صلاحیت دادگاه و اصل برائت

[Ameneh-Ghiami]

در بخش صلاحیت دادگاه ها،
اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده ی دعوی ست.
عده ای معتقدند که این قاعده ناشی از سنت های قضائی است که در حقوق رم وجود داشته است و با اصول عملیه به ویژه اصل برائت هماهنگی دارد.
اگر در مورد رابطه ی این اصل با صلاحیت دادگاه اقامت خوانده توضیحی ارائه بدین ممنون میشم.

 

[حامد عظیمی]

منظور شما از :

اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده ی دعوی ست.

ماده 11 ق.آ.د.م ست؟

 

[Ameneh-Ghiami]

بله،
حالا رابطه اش با اصل برائت چی میتونه باشه؟

 

[حامد عظیمی]

قبل از ادامه بحث :
1.همونطور که مستحضرید بر این ماده تعداد زیادی استثنا وارد شده که تا حدودی میتوان آنرا استثنای مستهجن محسوب کرد!
بطور مثال ، از مواد 12 شروع کنید تا ماده 25 آ.د.م را مطالعه کنید ! فقط استثنا قائل شدند بر ماده 11
همچنین آراء اصراری شماره 224 (1327/7/27) و1721 (1331/11/1) و 9 (1359/3/28) و 1020 (1368/8/3) و تعداد زیاد آراء دیگر که درصورت نیاز بفرمایید تا ارائه کنم
لذا مشاهده کردید که آنچنان اصلی هم نیست !!
2.تعریفی از اصل برائت برای عزیزان ارائه کنید.واگر باتوجه به توضیحاتم،سوالتون همچنان باقی بود ، دقیق بپرسید.با استدلالتون

 

[Ameneh-Ghiami]

راستش من طبق نظر بزرگان این مطلب رو عرض کردم!
در مورد اصل برائت میشه این توضیح رو ارائه کرد : "«اصل برائت»، از اصطلاحات علم اصول، با مفاد حکم ظاهری و از اصول عملیه چهارگانه است که از مجموع آنها به «دلیل فقاهتی» یا اصل عملى یاد مى‏شود. نقش اساسى این اصل، تعیین وظیفه عملى براى مکلف در صورت شک در حکم واقعی است؛ یعنى هرگاه مکلف در حرمت یا وجوب شى‏ء یا فعلى، به جهت نبود دلیل یا اجمال آن یا تعارض دو دلیل شک کرد و پس از تفحص، دلیلى نیافت، علماى علم اصول به مقتضاى این اصل، به برائت ذمه و مکلف نبودن وى حکم مى‏کنند."
حقیقت امر اینه که در اتصال این اصل عملی با اصل(!) صلاحیت دادگاه اقامت خوانده دچار ابهام شدم. به عبارت دیگر اصل موضوع برام جا نیفتاده!

 

[حامد عظیمی]

من هم سوال برام پیش اومد.باتوجه به اینکه:

دادگاهی به موجب دادنامه شماره 30 مورخ 13 يا 17/8/1388 با اين استدلال از خود نفي صلاحيت مي‌کند: "قاعده صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده مندرج در ماده 11 قانون آيين دادرسي مدني براساس ملاحظاتي از قبيل اصل برائت و عدم تنصيص است

[SOURCE]پرونده مذکور:
خلاصه جريان پرونده:

‌خانمي به طرفيت شوهرش دعوايي به خواسته واگـذاري حـضـانـت فرزندان مشترک در مشهد طرح مي‌نمايد و محل اقامت خوانده را زندان عادل‌آباد شيراز ذکر مي‌کند. رسيدگي به اين موضوع به شعبه 20 دادگاه عمومي حقوقي مشهد ارجاع مي‌شود. اين شعبه در وقت فوق‌العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و با اعلام ختم رسيدگي، طي دادنامه شماره 1017/91 مورخ 16 مهر 1388 مستنداً به ماده 11 قانون آيين دادرسي مدني که محل اقامت خوانده را ملاک صلاحيت رسيدگي محاکم حقوقي دانسته، قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي شيراز صادر مي‌کند. ازاين‌رو پرونده به شيراز ارسال شده و رسيدگي به شعبه 25 دادگاه خانواده شيراز محول مي‌شود؛ اما دادگاه مذکور به موجب دادنامه شماره 30 مورخ 13 يا 17/8/1388 با اين استدلال از خود نفي صلاحيت مي‌کند: "قاعده صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده مندرج در ماده 11 قانون آيين دادرسي مدني براساس ملاحظاتي از قبيل اصل برائت و عدم تنصيص است. [دکتر درويش: استناد به اصل عدم در مانحن‌فيه نامفهوم است و بهتر بود شعبه 20 مشهد قاعده ملاکيت محل اقامت خوانده را مضافاً مستظهر به قاعده "من له الغنم فعليه الغرم" و اصل عدم سلطه فرد (خواهان) بر غير (خوانده) مي‌دانست.]

‌اقامتگاه عبارت از محلي اســـت کــه شـخــص در آنـجــا سکونت داشته و مرکز مهم امور او در آنجا باشد و اگر محل سکونت شخص غير از محل امور مهم او باشد، مرکز امور مهم او اقامتگاه محسوب مـي‌شـود. (مـاده 1002 قـانـون مدني) ‌

ازايـــــــــن‌رو اصــــــــل بــــــــر صــلاحـيــت رسـيــدگـي دادگـاه محل اقامت خوانده است؛ مگر اين که مقنن استثنائاً محل ديگري را ملاک بداند. يکي از ايـن اسـتـثـنائات درباره محکوم به حبس ابد يا حبس طولاني‌مدت است که در هر حال اقامتگاهش زندان است. در اين پرونده خواهان دليلي مبني بر زنداني بودن شوهرش در شيراز ارائه نداده و صرف اعلام خواهان را نمي‌توان ملاک صلاحيت رسيدگي قرار داد. ازاين‌رو اين دادگاه خود را صالح به رسيدگي نمي‌داند و ضروري مي‌بيند که همان دادگاه مشهد به موضوع رسيدگي کند. با تحقق اختلاف در صلاحيت رسيدگي، مقرر است دفتر شعبه سوابق را در اجراي مواد 27 و 28 قانون آيين دادرسي مدني بـراي حـل اخـتلاف به ديوان عالي کشور ارسال نمايد."
‌پـــرونــده دلالــت مــؤثــر ديگري ندارد و مهياي انشاي رأي است.
هـيـئــت شـعـبـه 19 ديـوان عالي کشور در وقت اداري در تاريخ مذکور تشکيل شد. پس از قرائت گزارش توسط عضو مميز، ناصرالدين مروجي اصل، عضو معاون شعبه و بررسي اوراق پرونده، درباره اختلاف در صلاحيت ميان محاکم مذکور شور نموده و با اعلام ختم رسيدگي، با اکثريت آرا و با استعانت از خداوند متعال چنين رأي مي‌دهد :

" مواد قانوني درباره اقامتگاه محکوم به حبس ابدي که در حال تحمل دوره محکوميت در زندان است، حکم صريحي ندارد؛ اما طبق اصل 167 قانون اساسي و ماده 3 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 قاضي در هر حال موظف است کوشش کند حکم هر قضيه را در قوانين مدون بيابد. مقنن در ماده 1007 قانون مدني درباره مأموران دولتي که تحت اراده غير در محل مأموريت هستند، اقامتگاه را محل مأموريت ثابت آنها دانسته است؛ کما اين که در ماده 1008 همان قانون درباره افراد نظامي يک پادگان که تحت اراده ديگري در محل پادگان مي‌باشند، اقامتگاه را محل پادگان برشمرده است. از مواد مذکور و اين که خوانده طبق نامه ثبت شده به شماره 11231 مورخ 24 مرداد 1388 محکوم به حبس ابد شده و تحت اراده ديگري در محل زندان عادل‌آباد شيراز حضور مستمر دارد، اقامتگاه او را بايد همان محل زندان عادل‌آباد شيراز تلقي کرد. از اين رو با استناد به ماده 27 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، با تأييد قرار شماره 1017/91 مورخ 16 مهر 1388 شعبه 20 دادگاه عمومي حقوقي مشهد؛ يعني تشخيص صلاحيت رسيدگي شعبه 25 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شيراز، حل اختلاف مي‌‌شود. اين رأي به موجب ذيل ماده 27 قانون مرقوم لازم‌الاتباع مي‌باشد.[/SOURCE]

 

[Ameneh-Ghiami]

توضیحاتتون جالب توجه بود.
به خصوص آنکه، پرونده ای هم برای فهم بیشتر ذکر کردید.
اما این مسأله (ارجاع پرونده از این شعبه به آن شعبه!) باعث اطاله ی دادرسی و همچنین تضییع حقوق مدعی و مدعی علیه میشود.
ما اصل برائت رو مطرح می کنیم تا تکلیف و سختی ای رو بی جهت بر شخصی بار نکنیم. لکن در این موقعیت با این وجود شاید اصل برائت کارکرد عملی خودش رو از دست بده!
اگه در فهم موضوع دچار اشتباه شده ام لطفا راهنمایی کنید.