برای رسیدگی به مسائل حقوقی در شوراها علاوه بر اینکه نیاز به درخواست مدعی است ، علی القاعده باید طرفین دعوا در حوزه شورا ساکن و یا اشتغال داشته باشند و یا اینکه طرفین برای اقامه دعوی در محل سکونت و یا اشتغال یکی از آنها تراضی کنند. و چنانچه دعوی مطروحه مربوط به اموال غیر منقول باشد، مال غیرمنقول موضوع دعوی در حوزه شورا باشد. و اما در خصوص مسائل کیفری ، چنانچه موضوع از جرائمی باشد که جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود، علاوه بر شکایت شاکی خصوصی ، لازم است که جرم در حوزه شورا به وقوع پیوسته باشد. و اما در خصوص جرائم عمومی ، نیازی به درخواست رسیدگی از سوی ریاست دادگستری و یا مقام و شخص دیگری نیست و به صرف وقوع جرم در حوزه شورا و صلاحیت رسیدگی به آن ، به موضوع مطروحه رسیدگی می نماید.لذا شوراهای حل اختلاف با توجه به آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه ... باید کلیه ضوابط حاکم بر موضوع صلاحیت رسیدگی در محاکم را رعایت و از آن تبعیت کنند.( نظر اتفاق قضات و نشست قضائی ) / م