پرسش و پاسخ سوال پیرامون مزاحم تلفنی

[Faranak-Amini]

با سلام

خواستم بدونم راه قانونی ای برای خلاص شدن از دست مزاحم های تلفنی هست؟

ممنون

 

[حامد عظیمی]

با سلام

خواستم بدونم راه قانونی ای برای خلاص شدن از دست مزاحم های تلفنی هست؟

ممنون

رأي وحدت رويه شماره 721
​

طبق رأي وحدت رويه جديد، به استناد ماده 54 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، وقتي جرم مزاحمت تلفني واقع مي شود و محل تماس گيرنده شهري باشد و بزه ديده و کسي که به مکالمه پاسخ مي دهد، در شهري ديگري سکونت داشته باشد، دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان تماس گيرنده، صالح به رسيدگي خواهد شد.
در اين پرونده، شعب بيست و هفتم و سي و پنجم ديوان عالي کشور در استنباط از ماده 54 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در اصل صلاحيت محکمهاي که جرم در حوزة قضايي آن واقع شده است اتفاق نظر داشته اند؛ چرا که در تشخيص محل وقوع جرم مزاحمت تلفني و صلاحيت مرجع رسيدگيکننده به آن در مواردي که قسمتي از فعل تشکيلدهنده آن از يک حوزة قضايي صادر و حاصل آن در حوزة قضايي ديگر بروز نموده و کامل شود، رويههاي مختلف اتخاذ نمودهاند و شعبه 27 حوزة قضايي محل استماع مزاحمت تلفني و شعبه 35 حوزة قضايي محل صدور مزاحمت و محل مکالمه موجد مزاحمت را صالح به رسيدگي دانسته اند.
برابر اين رأي وحدت رويه، در مواردي که اجراي مزاحمت از يک حوزه قضايي شروع و نتيجه آن در حوزه قضايي ديگر حاصل شود، محل حدوث نتيجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحيت دادگاه رسيدگيکننده نيز همين امر خواهد بود.
مقدمه و گزارش پرونده وحدت رويه شماره 721 ، نظريه دادستان کل کشور و رأي بدين شرح است.


الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 86/14 رأس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 21/4/1390 به رياست حضرت آيت ا... احمد محسني گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و حضور حجة الاسلام والمسلمين محسني اژيه دادستان کل کشور و شرکت اعضاي کليه شعب ديوان عالي کشور در سالن هيأت عمومي تشکيل شد و پس از تلاوت آياتي از کلاما... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس ميگردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 721ـ 21/4/1390 منتهي گرديد.


ب: گزارش پرونده
گزارش پرونده مزبور به شرح ذيل عيناً منعکس ميگردد:
حضرت آيتا... محسني گرکاني دامت برکاته رياست محترم ديوان عالي کشور
احتراماً نظر جنابعالي را به مطالب ذيل معطوف ميدارد:
الف ـ طبق محتويات پرونده کلاسة 15/302 شعبه بيست و هفتم ديوان عالي کشور، آقاي مسعود- ت از فردي ناشناس به ايجاد مزاحمتهاي تلفني مکرر به دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اصفهان شکايت نموده و توضيح داده است از حدود يک سال پيش آسايش او و اعضاي خانوادهاش بر اثر تماسهاي تلفني فرد مزاحم مختل گرديده است و مزاحمت ها، اوايل با تلفن همراه بود. ولي از مدتي قبل با تلفن ثابت که با رقم 021 (کد تهران) شروع ميشود، صورت ميپذيرد. در اين رابطه پرونده جهت رسيدگي و اظهارنظر به شعبه 14 دادياري دادسراي شهرستان مزبور ارجاع شد و پس از انجام تحقيقات مقدماتي به زعم اينکه جرم در حوزة قضايي تهران به وقوع پيوسته است، با استناد به ماده 54 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري به صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي مرجع اخيرالذکر منـتهي گرديد.
پس از وصول پرونده به دادسراي عمومي و انقلاب تهران و ارجاع آن به شعبه نهم دادياري دادسراي ناحيه 4، با اين استدلال که در مزاحمت تلفني زماني جرم محقق ميشود که شخص مخاطب گوشي تلفن را بردارد و اين معني در اصفهان تحقق يافته، با عدم پذيرش صلاحيت مواجه و در نتيجه به حصول اختلاف منجـر ميگردد و شعبـه بيسـت و هفتـم ديوان عـالي کشور به شـرح دادنامـه شماره 1045 ـ 20/7/1385 با تأييد استدلال شعبه نهم دادياري دادسراي ناحيه چهار تهران و اعلام صلاحيت رسيدگي دادسراي اصفهان و ترجيحاً شعبه 14 دادياري اين شهرستان حل اختلاف مينمايند.
ب ـ برابر اوراق پروندة کلاسه 12/413 شعبه سي و پنجم ديوان عالي کشور خانم طلعت ساکن گنبدکاووس از شخصي به مزاحمت تلفني مکرر شکايت نموده و اعلام داشته است، تلفنهاي فرد مزاحم با رقم 021 (پيششماره تهران) شروع ميشود و مدت شش ماه است که وقت و بيوقت هر روز چند بار مزاحمت فراهم مينمايد.
پرونده براي رسيدگي و اظهارنظر در شعبه سوم دادياري دادسراي عمومي و انقلاب گنبد مطرح شده و به موجب قرار 855 ـ 25/7/1385 به شرح ذيل اتخاذ تصميم مينمايند: « درخصوص شکايت خانم طلعت ... داير بر ايجاد مزاحمت تلفني با عنايت به اظهارات شاکيه و شماره تلفن اعلامي به نظر ميرسد محل وقوع بزه احتمالي تهران ميباشد. لذا مستنداً به ماده 54 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسراي عمومي و انقلاب صادر و اعلام ميگردد...»
پرونده پس از موافقت دادستان محل، به دادسراي تهران ارسال و به شعبه نهم دادياري دادسراي ناحيه 4 ارجاع ميگردد و قاضي اين شعبه نيز با همان استدلال قبلي که در پرونده شعبه 27 ديوان عالي کشور منعکس گرديده از خود نفي صلاحيت نموده و پرونده را در اجراي حل اختلاف به ديوان عالي کشور ارسال ميدارد.
در اين خصوص شعبه سي و پنجم ديوان عالي کشور، طي دادنامه 330 ـ 3/6/1386 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمودهاند:
با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهاي عدم صلاحيت رسيدگي صادره از شعبه سوم دادياري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان گنبدکاووس و داديار شعبه نهم ناحيه چهار دادسراي عمومي و انقلاب تهران و با توجه به استدلالي که در هر يک از دو قرار مزبور شده است و با توجه به اظهارات شاکيه به وقوع بزه مورد شکايت و مزاحمت تلفني، به شرح منعکس در پرونده و صرفنظر از صحت و سقم موضوع مستنداً به ماده 54 از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در حال حاضر حوزه قضايي شهرستان تهران براي رسيدگي به پرونده مطروحه صالح خواهد بود.
هر چند شعب بيست و هفتم و سي و پنجم ديوان عالي کشور در استنباط از ماده 54 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري اختلافي نداشته و در اصل صلاحيت محکمهاي که جرم در حوزة قضايي آن واقع شده است اتفاق نظر دارند؛ ولي چون در تشخيص محل وقوع جرم مزاحمت تلفني و صلاحيت مرجع رسيدگيکننده به آن در مواردي که قسمتي از فعل تشکيلدهنده آن از يک حوزة قضايي صادر و حاصل آن در حوزة قضايي ديگر بروز نموده و کامل شود، رويههاي مختلف اتخاذ نمودهاند و شعبه 27 حوزة قضايي محل استماع مزاحمت تلفني و شعبه 35 حوزة قضايي محل صدور مزاحمت و محل مکالمه موجد مزاحمت را صالح به رسيدگي دانستهاند.
لذا به منظور ايجاد رويه واحد قضايي در محاکم و شعب ديوان عالي کشور مستنداً به اصل 161 قانون اساسي و ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور و صدور رأي وحدت رويه قضايي را دارد.
حسينعلي نيّري ـ معاون قضايي ديوان عالي کشور


ج: نظريه دادستان کل کشور
جرم مزاحمت تلفني در صورتي محقق ميشود که نتيجه آن که مقصود مزاحم است حاصل گردد، بنابراين در مواردي که محل شروع جرم و محل حدوث نتيجه در حوزههاي قضايي مختلف باشد ـ محل حدوث نتيجه محل وقوع جرم است و دادگاهي که اين محل در حوزه آن قرار دارد طبق ماده 54 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري صالح براي رسيدگي است و اينجانب با نظر شعبه بيست و هفتم ديوان عالي کشور موافق هستم و آن را تأييد مينمايم.


د: رأي وحدت رويه شماره 721 ـ 21/4/1390 هيأت عمومي ديوان عالي کشور


وقوع بزه مزاحمت براي اشخاص به وسيله تلفن يا دستگاههاي مخابراتي ديگر ـ موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامي ـ منوط به آن است که نتيجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد.
بنابراين در مواردي که اجراي مزاحمت از يک حوزه قضايي شروع و نتيجه آن در حوزه قضايي ديگر حاصل شود، محل حدوث نتيجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحيت دادگاه رسيدگي کننده نيز همين امر خواهد بود. بر اين اساس رأي شماره 1045ـ20/7/1385 شعبه بيست و هفتم ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد به اکثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانون تشخيص ميگردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاههاي سراسر کشور لازم الاتباع است.