پرسش و پاسخ دعوی تصرف عدوانی ؛ ممانعت از حق و رفع مزاحمت

[Faranak-Amini]

نحوه احقاق حق در دعوی رفع تصرف عدوانی ؛ مزاحمت و ممانعت از حق چیست ؟و از چه راههائی می توان آن را اعمال نمود ؟

 

[حامد عظیمی]

نحوه احقاق حق در دعوی رفع تصرف عدوانی ؛ مزاحمت و ممانعت از حق چیست ؟و از چه راههائی می توان آن را اعمال نمود ؟

الف )- با توجه به تعریفی که ماده 158 قانون آئین دادرسی دادگاهها.... در امور مدنی از دعوی تصرف عدوانی به عمل آورده است ، دعوای تصرف عدوانی عبارتست « از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده است و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست کند . » لذا رسیدگی دادگاه در خصوص مورد احراز تصرفات سابق مدعی و تصرف و استیلای ید دیگری بدون مجوز قانونی و بدون اذن متصرف سابق بر مال غیرمنقول است . بنابراین چنانچه خواهان نتواند ثابت کند که موضوع دعوی قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی ، در تصرف و مورد استفاده او بوده و بدون رضایت وی و به غیر وسیله قانونی از تصرف او خارج شده است ؛ و از آن سو دادگاه احراز کند خوانده در محل ، تصرف آبا و اجدادی داشته ، موردی برای رسیدگی به مالکیت و اختلاف در آن وجود ندارد و دعوی مطروحه تحت عنوان تصرف عدوانی به لحاظ عدم تحقق شرائط اثبات دعوی ، رد خواهد شدب )- نحوه و چگونگی تصرف سابق شاکی در مال غیرمنقول امری عرفی است . بعضاً متصرف با انجام عملیاتی که در عرف آباد کردن تلقی می شود نظیر احیای اراضی ، احداث بنا، غرس اشجار، کشت و کار در اراضی اعمال تصرف می نماید. گاهی با سکونت در محل مسکونی و استقرار در محل کسب و کار ، مباشرتاً یا مع الواسطه و به وسیله غیر ، تصرفات خود را اعمال می نماید. و در پاره ای از موارد هم از طریق خرید مال غیرمنقول به صرف تنظیم سندمالکیت که ظهور در تصرف عرفی خریدار به عنوان مالک دارد ؛ اعمال تصرف می کند ج ) - تصرف صورت ظاهری یک وضع حقوقی است که معمولاً منطبق با حقیقت است . زیرا مالکیت یک امر اعتباری است و متعارفاً با تظاهر اعمال خارجی همراه است د ) - نسبت بین تصرف و مالکیت ، عموم و خصوص مطلق است . بدین نحو که هر مالکیتی اعتباراً همراه با تصرف است و هر مالکی متصرف تلقی می شود. در حالیکه هر متصرفی مالک نیست و هر تصرفی دلیل بر مالکیت به شمار نمی رود. بنابراین مالکیت اصل و تصرف فرع می باشدس ) - دعاوی تصرف عدوانی ؛ ممانعت از حق و رفع مزاحمت را می توان از طرق مختلف در قالب 1 - دعوی حقوقی مطابق مقررات فصل هشتم مواد158 به بعد آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 یا 2- مطابق مقررات قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 یا 3 - به صورت شکایت کیفری مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی ، طرح و اقامه نمودص ) - ارکان سه گانه موضوع تصرف عدوانی ( سبق تصرف شاکی ، لحوق تصرف متهم و عدوانی بودن تصرف ) در هر دو قانون آئین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی (ماده 690 ) یکی است. تنها تفاوت آن علاوه بر سوء نیت متهم در قانون مجازات اسلامی ،با توجه به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور، به احراز مالکیت شاکی در قانون مجازات اسلامی (ماده 690) است .با این توضیح که باید حتماً علاوه بر آن ارکان ثلاثه ؛ مالکیت شاکی نیز احراز و اثبات شود تا بتوانیم قانون مجازات اسلامی را اعمال کنیم. ولی در ماده 158 قانون آئین دادرسی مدنی 1379 احراز سبق تصرف شاکی لازمه رسیدگی است . همچنین تفاوت ماده 158 مصوب 1379 با قانون تصرف عدوانی 1352 این است که ماده 158 منصرف به اموال غیرمنقول است و قانون تصرف عدوانی سال 1352 اعم از اموال منقول و غیرمنقول است.تفاوت دیگر در این است که در قانون سال 1379 تصرف عدوانی مقید به زمان دار نبودن آن است ولی قانون سال 1352 مقید به مهلت یک ماهه تصرفات متهم و نیز داشتن صرفاً ضمانت اجرای رفع تصرف از ملک مورد اختلاف است و لا غیرق)- در خصوص تبصره ذیل ماده 165 قانون آئین دادرسی مدنی راجع به جواز مطالبه اجرت المثل منافع در زمان تصرف عدوانی ، باید گفت : این تبصره شامل منافع ممکن الحصول می شودچه مالک از آن بهره مند می شده یا خیر؛ یعنی همین که متصرف عدوانی مالی را از دست متصرف قانونی خارج ساخت و عدواناً متصرف شد در زمان تصرف عدوانی ضامن منافع آن نیز می باشد. بنابراین با درخواست محکوم علیه باید متصرف اجرت المثل ملک مورد تصرف را بپردازد.(با استفاده از نظرات نشست کمیسیون قضائی