- کارمند تارنما
- #1
به گزارش روابط عمومی اسکودا، دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگویی با نشریه «آفتاب صبح نیشابور» به بررسی آخرین وضعیت نهاد وکالت پرداخت که آنچه در پی می‌آید حاصل این گفت‌وگوست:
«اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، نهادی است غیردولتی که با هدف تنظیم روابط کانون‌های وکلا در استان‌های کشور تشکیل شده است. زنده‌یاد بهمن کشاورز، وکیل سرشناس دادگستری، این نهاد را پایه‌گذاری کرد. هم‌اکنون جعفر کوشا رئیس اسکودا است. کانون‌های وکلا در سراسر ایران دارای ۲۹ کانون استانی و منطقه‌ای است و قدیمی‌ترین آن کانون وکلای مرکز است که با تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در هفت اسفندماه ۱۳۳۱ مستقل شد.
جعفر کوشا (۱۳۳۸-تهران) وکیل دادگستری، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی است. از دیگر مسئولیت‌ها و سوابق وی می‌توان به سه دوره عضویت در هیئت مدیره و یک دوره نایب‌رئیسی کانون وکلای دادگستری مرکز و مسئول انجمن ایرانی جرم‌شناسی اشاره کرد. کوشا مدارک تحصیلی خود را در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران و دکتری را از دانشگاه مونپلیه فرانسه دریافت کرده‌است.
در سفر وی به نیشابور فرصتی دست داد تا با او درباره آینده نهاد وکالت مصاحبه کنیم. کوشا در این مصاحبه کوشید تا این گزاره را تبیین کند که چرا از نظر او و هم‌قطارانش در اسکودا لوازم استقلال نهاد وکالت رو به تضعیف است.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) درباره استقلال نهاد وکالت گفت: ما مبانی قانونی استقلال را در قانون مادر یا قانون اساسی هر کشوری بررسی می‌کنیم. قوانین عادی نباید مغایر قانون اساسی باشد. مفهوم استقلال در قانون، استقلال از قوه قضاییه است. به این معنا که وکیل در مقابل دادگاه در یک دادرسی منصفانه و عادلانه بتواند خوب دفاع کند و حق دفاع داشته باشد. اصل ۳۵ قانون اساسی بیان می‌کند که طرفین می‌توانند در دادرسی وکیل اختیار کنند و اگر توانایی گرفتن وکیل نداشته باشند حاکمیت باید برای آنان وکیل بگیرد. در هر پرونده اهرمی تحت عنوان اهرم دفاع داریم که این متهم در پرونده کیفری یا خوانده در پرونده‌های حقوقی در توازن در مقابل قاضی باید کسانی را داشته باشد که بتوانند با ادبیاتی که قاضی دارد از او دفاع کنند. مبانی قانونی استقلال برمی‌گردد به اینکه ما طبق قانون اساسی، قوه قضاییه مستقلی داریم که در مقابل آن وقتی قاضی مستقل و قوه قضاییه مستقل داریم باید وکیل مستقل هم داشته باشیم.
جعفر کوشا درباره اینکه چه عواملی استقلال نهاد وکالت را خدشه‌دار کرده‌است، توضیح داد: سال ۱۳۹۲ تفسیر متفاوتی از تبصره ماده ۴۸ در قانون دادرسی کیفری اضافه شد با این معنا که وکلای پرونده‌های امنیتی باید حتما مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشند. همچنین به رغم اینکه قانون اجازه نقض استقلال و تحدید استقلال نهاد وکالت را نمی‌دهد ولی با تصویب و اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه نهادی موازی با عنوان مرکز مشاوران قوه قضائیه در سال ۱۳۷۹ در برابر نهاد وکالت شکل گرفت. نهاد موازی وکالت بودجه خود را از قوه قضاییه دریافت می‌کند، ساختمانشان از قوه قضاییه است، مسئولینشان از قوه قضاییه هستند. ما در برابر آن بودجه‌مان آزاد و مستقل از دولت است. مسئولین ما هم با رای انتخاب می‌شوند. با وجود این موانع ما هیچ گاه مقاومت و رقابتی با آنها نداشتیم؛ بنابراین استقلال یک مفهومی است که خیلی شیرین است و خیلی هم مهم ولی در عمل خیلی سخت است که بتوان آن را اجرا کرد. گاهی هم وکیل را مورد تعرض قرار می‌دهند، او را می‌ترسانند که پرونده‌های مهم را قبول نکند یا پایش را کنار بکشد. در عمل می‌توان گفت در شرایط کنونی لوازم استقلال وکالت وجود ندارد!
او ادامه داد: تهدید‌هایی که در بحث استقلال وکالت در ایران قابل لمس هست بیشتر اعمال فشار در نوع پرونده است. گاهی طرف مقابل و گاهی خود حاکمیت می‌گویند که اگر این وکیل خاص را گرفتید ما با شما کار نداریم. تهدید‌هایی که در حقیقت بحث رسانه‌ای است مثلا روزنامه‌ها یا صدا و سیما برنامه‌هایی درست می‌کنند که قضاوت افکار عمومی را پیش از برگزاری دادگاهی با موضوع خاص فراهم کنند.
رئیس اسکودا گفت: طبق قانون اساسی هر کسی حق دارد به هر شغلی که می‌خواهد دسترسی پیدا کند مگر اینکه قانون او را به عللی محروم کرده باشد. در خراسان شنیدیم که عده‌ای را در آزمون وکالت رد کرده‌اند، چون فلان نهاد صلاحیتشان را تایید نکرده است که نسبت به آن هم اعتراض کردیم. در جامعه‌ای که درگیر مشکلات اقتصادی است باید سعه صدر بیشتری را در حکمرانی ببینیم. جوانی که می‌خواهد شغلی پیدا کند و به علل سیاسی مانع او می‌شویم برایش دلخوری ایجاد می‌شود. برخی مسائل را باید با تعامل حل کنیم. زمانی در کانون وکلای مرکز بودم و فلان وزارت صلاحیت جوانی را برای وکالت رد کرد. من، چون آن جوان را دیدم که صلاحیت دارد با کارشناس پرونده او صحبت کردم تا مشکلش برطرف شود. همین قضاتی که امروز محاکمه می‌کنند در جوانی در زمان شاه شیشه می‌شکستند. اصلا جوان شرایط خاصی دارد. خداوند هم در قرآن می‌فرماید که از در‌ها (راه‌های قانونی) وارد شوید. اگر وزارتی علیه افراد مدارکی جمع می‌کند دلایلی ارائه کنیم که آن ادعا‌ها را نقض کند. نهاد‌های امنیتی و نظارتی توجه کنند که جوانان را در شرایط کنونی مورد توجه قرار دهند، زیرا تنش در وضع کنونی به ضرر کشور است. مگر به آدم تب‌دار سیلی هم می‌زنند؟!
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: سوال این است که چرا آزار برخی وکلا از جمله زنان در دادگاه‌ها گزارش می‌شود. هم وکیل و هم قاضی یک درس را خوانده‌اند ولی تفسیر موسع قانون موجب رنجش وکیل می‌شود در حالی که قاضی شایسته است قانون را تفسیر مضیق کند. مثلا اجازه خواندن پرونده را به وکیل نمی‌دهد و طوری درگیری رخ می‌دهد که کار به مشکل می‌خورد. به قول ما حقوقدانان قانون قانون است بنابراین باید مرز‌ها روشن باشد. یا وکیل اصول قانون را رعایت نمی‌کند یا قاضی و حاکمیت قانون بهترین راه عبور از مشکلات این چنینی است.
وی همچنین گفت: پیشنهاد من برای تحقق استقرار حاکمیت قانون این است که اولاً انسجام و دوم ارتباط با مردم داشته باشیم و سوم اینکه خسته نشویم. اگر در جهت تعالی و ارتقاء، با مردم ارتباط داشته و مردم را پشت خودمان داشته باشیم و در عین حال ما نیز پشت مردم باشیم و به تلاشمان با همه موانع ادامه دهیم، قطعاً نتایج مثبتی به دست خواهد آمد کما اینکه در طول تاریخ نیز کشور‌های پیشرفته با همین روند توانسته‌اند نتایج مثبتی را به دست بیاورند. تمام پیشرفت حقوق انسانی در جوامع ثمره مبارک خون‌های ریخته شده، ممارست‌های انجام شده و تلاش‌هایی است که انجام شده است.
این وکیل پایه یک دادگستری درباره خاطره‌ای از دوران وکالتش گفت: در پرونده بنیتا * من وکیل تسخیری اولیای دم بودم. احساس کردم که این طفل ۸ ماهه باید طوری دفاع بشود که درسی باشد هم برای قوه قضاییه هم برای پلیس هم برای مردم و این که در آینده دیگر تکرار چنین فجایعی را نبینیم. واقعیت این است که کسانی که مواد صنعتی مصرف می‌کنند هیچ حرجی بر آنها نیست. مواد مخدر و الکل در جامعه کنترل نشده است. من در دادگاه گفتم اینکه صرفا ما به معلول بپردازیم و علت را نگاه نکنیم مثل یک باتلاقی است که ما فقط پشه را می‌کشیم و خشک نمی‌شود.
آن روز در دادگاه من گفتم ببینید دو جوانی که دنبال مواد مخدر در روز تعطیل پرسه می‌زنند، هر موقعیتی را برای ارتکاب جرم غنیمت می‌دانند. پس در واقع ما بایستی امکانات نسبی را برای همه مردم ایجاد کنیم که مردم احساس ناامنی نکنند. همه وسایل کودک در ماشین بود ولی این ناکسان دریغ کردند که آبی به این بچه عطا کنند. در بازسازی صحنه جرم متوجه شدیم که پلیس تا چهارراهی ماشین را تعقیب کرد و بعد گفت اینجا دیگر ماموریتم تمام شد. آن جا گفتم که اگر فرزند کوچک مسئولی اینجا گم می‌شد چه کار می‌کردند. در عین حال هیچ کسی در آن جا اصلاً متوجه این قضیه نمی‌شد که میل به همبستگی در جامعه ما از بین رفته است.
جامعه‌شناسان هم بسیار هشدار داده‌اند که گسل‌های بسیاری در جامعه ایجاد کردیم. اصلا بحث من قصاص نبود بلکه بحث همین بود که شما ببینید در یک جامعه اسلامی در روز شهادت امام صادق (ع) در فاصله پیاده شدن از ماشین و بستن در خانه، ماشینت را می‌دزدند، بعد ادعا می‌کنی که ما حکومت دینی هم داریم. اصلاً در جامعه اسلامی ما باید ماشین را روشن بگذاریم و برویم و نگران سرقت هم نباشیم. اما شما وقتی بیکاری دارید، دیگر دزدگیر معنی ندارد. وقتی که بیکاری باشد جرایم مرتبط با هم مثل اعتیاد مثل سرقت مثل آدم‌ربایی مثل قتل مثل سایر مواردی که وجود دارد، رو به افزایش است.
* بنیتا قلعه‌نویی دختر هشت‌ماهه‌ای بود که صبح پنج‌شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶، در حالی که درون خودرو پراید پدرش بود، ربوده شد و پس از شش روز، در بامداد ۴ مرداد، جسد او پیدا شد. کودکی که ۶ روز داخل خودرو به سرقت رفته پدرش با شیشه‌های بسته و در‌هایی که قفل نبودند در کنار خیابانی خلوت از گرسنگی و تشنگی جان داد. او به‌دلیل باقی ماندن در خودرو و شدت گرما جان داده بود.»
نوشته در شرایط کنونی لوازم استقلال وکالت در معرض تضعیف است اولین بار در اسکودا. پدیدار شد.
مشاهده متن کامل خبر در سايت منبع...
(دقت داشته باشيد که دادپرور هيچ مسئوليتي در قبال درستي يا نادرستي و يا هرگونه مسئله ديگر مرتبط با اين خبر نداشته و مسئول تمام مسائل مرتبط با آن، منبع اصلي منتشر کننده خبر (که در پست معلوم است) مي باشد.)
«اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، نهادی است غیردولتی که با هدف تنظیم روابط کانون‌های وکلا در استان‌های کشور تشکیل شده است. زنده‌یاد بهمن کشاورز، وکیل سرشناس دادگستری، این نهاد را پایه‌گذاری کرد. هم‌اکنون جعفر کوشا رئیس اسکودا است. کانون‌های وکلا در سراسر ایران دارای ۲۹ کانون استانی و منطقه‌ای است و قدیمی‌ترین آن کانون وکلای مرکز است که با تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در هفت اسفندماه ۱۳۳۱ مستقل شد.
جعفر کوشا (۱۳۳۸-تهران) وکیل دادگستری، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی است. از دیگر مسئولیت‌ها و سوابق وی می‌توان به سه دوره عضویت در هیئت مدیره و یک دوره نایب‌رئیسی کانون وکلای دادگستری مرکز و مسئول انجمن ایرانی جرم‌شناسی اشاره کرد. کوشا مدارک تحصیلی خود را در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران و دکتری را از دانشگاه مونپلیه فرانسه دریافت کرده‌است.
در سفر وی به نیشابور فرصتی دست داد تا با او درباره آینده نهاد وکالت مصاحبه کنیم. کوشا در این مصاحبه کوشید تا این گزاره را تبیین کند که چرا از نظر او و هم‌قطارانش در اسکودا لوازم استقلال نهاد وکالت رو به تضعیف است.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) درباره استقلال نهاد وکالت گفت: ما مبانی قانونی استقلال را در قانون مادر یا قانون اساسی هر کشوری بررسی می‌کنیم. قوانین عادی نباید مغایر قانون اساسی باشد. مفهوم استقلال در قانون، استقلال از قوه قضاییه است. به این معنا که وکیل در مقابل دادگاه در یک دادرسی منصفانه و عادلانه بتواند خوب دفاع کند و حق دفاع داشته باشد. اصل ۳۵ قانون اساسی بیان می‌کند که طرفین می‌توانند در دادرسی وکیل اختیار کنند و اگر توانایی گرفتن وکیل نداشته باشند حاکمیت باید برای آنان وکیل بگیرد. در هر پرونده اهرمی تحت عنوان اهرم دفاع داریم که این متهم در پرونده کیفری یا خوانده در پرونده‌های حقوقی در توازن در مقابل قاضی باید کسانی را داشته باشد که بتوانند با ادبیاتی که قاضی دارد از او دفاع کنند. مبانی قانونی استقلال برمی‌گردد به اینکه ما طبق قانون اساسی، قوه قضاییه مستقلی داریم که در مقابل آن وقتی قاضی مستقل و قوه قضاییه مستقل داریم باید وکیل مستقل هم داشته باشیم.
جعفر کوشا درباره اینکه چه عواملی استقلال نهاد وکالت را خدشه‌دار کرده‌است، توضیح داد: سال ۱۳۹۲ تفسیر متفاوتی از تبصره ماده ۴۸ در قانون دادرسی کیفری اضافه شد با این معنا که وکلای پرونده‌های امنیتی باید حتما مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشند. همچنین به رغم اینکه قانون اجازه نقض استقلال و تحدید استقلال نهاد وکالت را نمی‌دهد ولی با تصویب و اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه نهادی موازی با عنوان مرکز مشاوران قوه قضائیه در سال ۱۳۷۹ در برابر نهاد وکالت شکل گرفت. نهاد موازی وکالت بودجه خود را از قوه قضاییه دریافت می‌کند، ساختمانشان از قوه قضاییه است، مسئولینشان از قوه قضاییه هستند. ما در برابر آن بودجه‌مان آزاد و مستقل از دولت است. مسئولین ما هم با رای انتخاب می‌شوند. با وجود این موانع ما هیچ گاه مقاومت و رقابتی با آنها نداشتیم؛ بنابراین استقلال یک مفهومی است که خیلی شیرین است و خیلی هم مهم ولی در عمل خیلی سخت است که بتوان آن را اجرا کرد. گاهی هم وکیل را مورد تعرض قرار می‌دهند، او را می‌ترسانند که پرونده‌های مهم را قبول نکند یا پایش را کنار بکشد. در عمل می‌توان گفت در شرایط کنونی لوازم استقلال وکالت وجود ندارد!
او ادامه داد: تهدید‌هایی که در بحث استقلال وکالت در ایران قابل لمس هست بیشتر اعمال فشار در نوع پرونده است. گاهی طرف مقابل و گاهی خود حاکمیت می‌گویند که اگر این وکیل خاص را گرفتید ما با شما کار نداریم. تهدید‌هایی که در حقیقت بحث رسانه‌ای است مثلا روزنامه‌ها یا صدا و سیما برنامه‌هایی درست می‌کنند که قضاوت افکار عمومی را پیش از برگزاری دادگاهی با موضوع خاص فراهم کنند.
رئیس اسکودا گفت: طبق قانون اساسی هر کسی حق دارد به هر شغلی که می‌خواهد دسترسی پیدا کند مگر اینکه قانون او را به عللی محروم کرده باشد. در خراسان شنیدیم که عده‌ای را در آزمون وکالت رد کرده‌اند، چون فلان نهاد صلاحیتشان را تایید نکرده است که نسبت به آن هم اعتراض کردیم. در جامعه‌ای که درگیر مشکلات اقتصادی است باید سعه صدر بیشتری را در حکمرانی ببینیم. جوانی که می‌خواهد شغلی پیدا کند و به علل سیاسی مانع او می‌شویم برایش دلخوری ایجاد می‌شود. برخی مسائل را باید با تعامل حل کنیم. زمانی در کانون وکلای مرکز بودم و فلان وزارت صلاحیت جوانی را برای وکالت رد کرد. من، چون آن جوان را دیدم که صلاحیت دارد با کارشناس پرونده او صحبت کردم تا مشکلش برطرف شود. همین قضاتی که امروز محاکمه می‌کنند در جوانی در زمان شاه شیشه می‌شکستند. اصلا جوان شرایط خاصی دارد. خداوند هم در قرآن می‌فرماید که از در‌ها (راه‌های قانونی) وارد شوید. اگر وزارتی علیه افراد مدارکی جمع می‌کند دلایلی ارائه کنیم که آن ادعا‌ها را نقض کند. نهاد‌های امنیتی و نظارتی توجه کنند که جوانان را در شرایط کنونی مورد توجه قرار دهند، زیرا تنش در وضع کنونی به ضرر کشور است. مگر به آدم تب‌دار سیلی هم می‌زنند؟!
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: سوال این است که چرا آزار برخی وکلا از جمله زنان در دادگاه‌ها گزارش می‌شود. هم وکیل و هم قاضی یک درس را خوانده‌اند ولی تفسیر موسع قانون موجب رنجش وکیل می‌شود در حالی که قاضی شایسته است قانون را تفسیر مضیق کند. مثلا اجازه خواندن پرونده را به وکیل نمی‌دهد و طوری درگیری رخ می‌دهد که کار به مشکل می‌خورد. به قول ما حقوقدانان قانون قانون است بنابراین باید مرز‌ها روشن باشد. یا وکیل اصول قانون را رعایت نمی‌کند یا قاضی و حاکمیت قانون بهترین راه عبور از مشکلات این چنینی است.
وی همچنین گفت: پیشنهاد من برای تحقق استقرار حاکمیت قانون این است که اولاً انسجام و دوم ارتباط با مردم داشته باشیم و سوم اینکه خسته نشویم. اگر در جهت تعالی و ارتقاء، با مردم ارتباط داشته و مردم را پشت خودمان داشته باشیم و در عین حال ما نیز پشت مردم باشیم و به تلاشمان با همه موانع ادامه دهیم، قطعاً نتایج مثبتی به دست خواهد آمد کما اینکه در طول تاریخ نیز کشور‌های پیشرفته با همین روند توانسته‌اند نتایج مثبتی را به دست بیاورند. تمام پیشرفت حقوق انسانی در جوامع ثمره مبارک خون‌های ریخته شده، ممارست‌های انجام شده و تلاش‌هایی است که انجام شده است.
این وکیل پایه یک دادگستری درباره خاطره‌ای از دوران وکالتش گفت: در پرونده بنیتا * من وکیل تسخیری اولیای دم بودم. احساس کردم که این طفل ۸ ماهه باید طوری دفاع بشود که درسی باشد هم برای قوه قضاییه هم برای پلیس هم برای مردم و این که در آینده دیگر تکرار چنین فجایعی را نبینیم. واقعیت این است که کسانی که مواد صنعتی مصرف می‌کنند هیچ حرجی بر آنها نیست. مواد مخدر و الکل در جامعه کنترل نشده است. من در دادگاه گفتم اینکه صرفا ما به معلول بپردازیم و علت را نگاه نکنیم مثل یک باتلاقی است که ما فقط پشه را می‌کشیم و خشک نمی‌شود.
آن روز در دادگاه من گفتم ببینید دو جوانی که دنبال مواد مخدر در روز تعطیل پرسه می‌زنند، هر موقعیتی را برای ارتکاب جرم غنیمت می‌دانند. پس در واقع ما بایستی امکانات نسبی را برای همه مردم ایجاد کنیم که مردم احساس ناامنی نکنند. همه وسایل کودک در ماشین بود ولی این ناکسان دریغ کردند که آبی به این بچه عطا کنند. در بازسازی صحنه جرم متوجه شدیم که پلیس تا چهارراهی ماشین را تعقیب کرد و بعد گفت اینجا دیگر ماموریتم تمام شد. آن جا گفتم که اگر فرزند کوچک مسئولی اینجا گم می‌شد چه کار می‌کردند. در عین حال هیچ کسی در آن جا اصلاً متوجه این قضیه نمی‌شد که میل به همبستگی در جامعه ما از بین رفته است.
جامعه‌شناسان هم بسیار هشدار داده‌اند که گسل‌های بسیاری در جامعه ایجاد کردیم. اصلا بحث من قصاص نبود بلکه بحث همین بود که شما ببینید در یک جامعه اسلامی در روز شهادت امام صادق (ع) در فاصله پیاده شدن از ماشین و بستن در خانه، ماشینت را می‌دزدند، بعد ادعا می‌کنی که ما حکومت دینی هم داریم. اصلاً در جامعه اسلامی ما باید ماشین را روشن بگذاریم و برویم و نگران سرقت هم نباشیم. اما شما وقتی بیکاری دارید، دیگر دزدگیر معنی ندارد. وقتی که بیکاری باشد جرایم مرتبط با هم مثل اعتیاد مثل سرقت مثل آدم‌ربایی مثل قتل مثل سایر مواردی که وجود دارد، رو به افزایش است.
* بنیتا قلعه‌نویی دختر هشت‌ماهه‌ای بود که صبح پنج‌شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶، در حالی که درون خودرو پراید پدرش بود، ربوده شد و پس از شش روز، در بامداد ۴ مرداد، جسد او پیدا شد. کودکی که ۶ روز داخل خودرو به سرقت رفته پدرش با شیشه‌های بسته و در‌هایی که قفل نبودند در کنار خیابانی خلوت از گرسنگی و تشنگی جان داد. او به‌دلیل باقی ماندن در خودرو و شدت گرما جان داده بود.»
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
[کل: 0 میانگین: 0]
نوشته در شرایط کنونی لوازم استقلال وکالت در معرض تضعیف است اولین بار در اسکودا. پدیدار شد.
مشاهده متن کامل خبر در سايت منبع...
(دقت داشته باشيد که دادپرور هيچ مسئوليتي در قبال درستي يا نادرستي و يا هرگونه مسئله ديگر مرتبط با اين خبر نداشته و مسئول تمام مسائل مرتبط با آن، منبع اصلي منتشر کننده خبر (که در پست معلوم است) مي باشد.)