پرسش و پاسخ حقوق بین الملل

[fire93]

-اصل حل وفصل اختلافات بین المللی ایا جز قواعد عامره است؟با دلیل
2-فرق وضعیت و اختلاف و اصطکاک چیست؟
3-اختلافات میان دولت ها و سازمان های بین المللی به عنوان تابعان حقوق بین الملل کجا باید رفع رجوع شود؟

 

[حامد عظیمی]

اصل حل وفصل اختلافات بین المللی ایا جز قواعد عامره است؟

در واقع حل و فصل اختلافات بین المللی در حالت کلی را نمی توان قاعده آمره بصورت مطلق دانست. برای حل این اختلافات روش های مختلفی پیش بینی شده (جسب موضوع، طرفین، و ...) که در اکثر موارد (اگر نگوییم همه موارد) طرفین آزادند هر کدام را که مایلند برگزینند.
اما به موجب برخی موافقتنامه ها و یا کنوانسیون ها ممکن است حل و فصل اختلافات ناشی از موضوعات مرتبطه، به طریق خاصی محدود شود. در اینصورت این الزام اولیه وجود دارد. (خیلی کم پیش می آید که کنوانسیونی حل اختلافی را فقط و فقط محدد به یک روش کند که به حالت قاعده آمره در آید. اما ناممکن نیست)

 

[حامد عظیمی]

اختلافات میان دولت ها و سازمان های بین المللی به عنوان تابعان حقوق بین الملل کجا باید رفع رجوع شود؟

هرچند که شاید در نگاه اول بتوان پاسخ ثابتی داد، اما اینکار درست نیست. بسته به اختلاف پیش آمده و البته طرفین درگیر، و همچنین وضعیت طرفین نسبت به الحاق به کنوانسیون های مختلف، ممکن است مرجع رسیدگی کننده به اختلافات متفاوت باشد.
در این زمینه مطالب خیلی زیادی وجود دارد که کافیست کمی در اینترنت یا همین تالار جستجو کنید. اما علی الحساب مطلب زیر برای شروع پیشنهاد می شود (مافی نیست. کمی جستجو کنید اطلاعات بیشتری پیدا کنید.):

آیینهای (روشهای) حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف

در این نوشتار به دنبال پرداختن کلی به آیینهای مسالمت آمیز حل اختلافات بین المللی می باشم.

از این آیینها زمانی می توان استفاده کرد که حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات از طریق مذاکرات مستقیم ممکن نباشد یا فیصله نیابد (هرچند که مذاکره نیز یکی از روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است که در سه نوشتار قبلی به آنها اشاره کردم و برای فهم بهتر بر روی مورد مطالعه ای مذاکرات هسته ای در روسیه بین ایران و 1+5 پیاده کردم).

آیینهای حل اختلافات عبارتند از میانجیگری، سازش، پایمردی، داوری و رسیدگی قضایی، که به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول عبارتند از میانجیگری، سازش و پایمردی که به طرفین اختلاف پیشنهاد می شود و آنها نیز در قبول یا رد آن مختارند و در خصوص مسائل سیاسی بیشتر بکار می رود. دسته دوم نیز شامل داوری و رسیدگی قضایی می شود که جنبه الزامی دارد برای حل و فصل اختلافات حقوقی مناسبتر است.

پذیرفتن آیینی خاص از آیینهای حل اختلاف تنها به سرشت دعوا بستگی ندارد بلکه به تکامل خود آیین نیز بستگی دارد، تکاملی که تدریجا بسوی پذیرش داوری اجباری یا رسیدگی قضایی پیش می رود.

راه حلهای غیر اجباری:

پایمردی و میانجیگری: در این دو راه حل، دخالت کشور ثالث برای حل اختلاف وجه مشترک است اما تفاوت این دو راه حل در میزان تلاش و مشارکت طرف ثالث در حل مسئله است به عبارت دیگر کشورثالث در میانجیگری تلاش بیشتری نسبت به پایمردی داشته و دخالتش دقیق تر و پایدارتر است. میانجیگری تنها مربوط به فصل ششم منشور نیست بلکه رد پای آن را در میانجیگری پاپ لئون سیزدهم در اختلاف بین آلمان و اسپانیا بر سر جزایر کارولین(1885)، میانجیگری روزولت بین روسیه و ژاپن(1905)، موافقتنامه شماره1 لاهه(1907) در مورد حل و فصل اختلافات بین المللی می توان مشاهده کرد. افزون بر آن میثاق جامعه ملل نیز به آیین میانجیگری پرداخته و مکانیسم خاصی را برای آن تعریف کرد.

آیین میانجیگری در ماده 33منشور ملل متحد نیز در کنار سایر روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف آمده که در بسیاری از اختلافات نیز از آن استفاده شده است. از جمله، میانجیگری "کنت برنادوت" و بعد از به قتل رسیدن او "آقای بنچ" از طرف شورای امنیت در سال 1948 برای میانجیگری اختلاف بین اسرائیل و کشورهای عربی و میانجیگری بین هند و پاکستان بر سر مسئله کشمیر اشاره نمود.

آیین تحقیق: بر اساس این روش، با موافقتنامه خاصی که بین طرفین اختلاف منعقد می شود کمیسیونی بنام کمیسیون بین المللی تحقیق تشکیل می شود که گزارش آن اساس کار قرار می گیرد.

در مورد کمیسیون تحقیق باید به چند مسئله توجه داشت و آن اینکه اجازه به طرفین اختلاف می دهد تا مشکل را دور از هیجانات و از طریق برآوردهای عینی واقعیات بررسی نمایند. هر چند که از طرفی نباید به شیوه کار کمیسیون اطمینان کامل داشت.

آیین تحقیق را نباید با تحقیق مذکور در ماده 34 منشور اشتباه گرفت چرا که همانطور که قبلا گفته شد هدف یا حداقل یکی از کارویژه های آیین تحقیق نزدیک بررسی کردن اختلاف طرفین به دور از هیجان است اما در ماده 34 به شورا اجازه داده می شود تا در مورد هر گونه اختلاف یا بحرانی به تحقیق بپردازد که آیا ممکن است ادامه آن صلح و امنیت بین المللی را به خطر بیندازد یا نه.

آیین سازش: در این روش بررسی اختلاف توسط اشخاص صلاحیت داری است که از پیش در کمیسیونی عضویت داشته و با بروز اختلاف متشکل می گردند. این اشخاص ماموریت دارند گزارشی تهیه نمایند که حاوی پیشنهادهایی مفید برای حل اختلاف باشد. آیین سازش کاملا منعطف است و تفاوت آن با میانجیگری در این است که شخصیتهای عضو کمیسیون سازش لزوما صاحب منصبان سیاسی نیستند. البته ممکن است سازش با دیگر روشهای حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات آمیخته شود.

بر اساس معاهدات ارائه دهنده سازش، می توان چنین نتیجه گرفت که گاه سازش بر کلیه دعاوی قابل تطبیق است و گاه مرحله ابتدایی مجموعه ای از آیینهای مسالمت آمیز رفع اختلاف است که در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب به آیین داوری روی آورده می شود. اسناد دیگری هم هستند که سازش را برای دعاوی سیاسی و داوری را برای اختلافات حقوقی برگزیده اند. گاهی نیز آیین داوری با آیین رسیدگی قضایی توام می باشد مانند معاهدات 1925 لوکارنو.

راه حلهای اجباری:

داوری: کنفرانس 1907 لاهه داوری را آیینی دانسته که کشورها بر اساس آن اختلافاتشان را بر اساس احترام به قواعد حقوقی به قضات برگزیده خود احاله می دهند. در این تعریف به دونکته توجه شده، یکی گزینش داوران و دیگری جنبه حقوقی راه حلی که در حکم داوری وجود درد.

داوری را می توان به دو نوع داوری اختیاری و داوری اجباری تقسیم کرد.

داوری اختیاری: بطور کلی این داوری بر اساس یک قرار داد ارجاع به داوری که بعد از بروز اختلاف بین طرفین منعقد می شود، شکل می گیرد. در این قرار داد طرفین بصورت اختیاری موضوع اختلاف را معین کرده و داوران مربوطه را انتخاب می کنند. برای نمونه می توان به قضیه آلاباما و قضیه فوکهای دریای برینگ اشاره کرد.

داوری اجباری: در این روش پیش از بروز اختلاف بین طرفین، قراردادی دال بر ارجاع اختلاف (در صورت وقوع) در مواردی که در قرارداد ذکر شده به داوری احاله شود، منعقد می شود. در کنفرانس اول لاهه ابراز امیدواری شد که این روش بطور گسترده مورد استفاده کشورها قرار گیرد اما کنفرانس دوم اصل داوری اجباری را برای کلیه اختلافاتی که از تفسیر معاهدات ناشی می شود وضع نموده است. برای تسهیل رجوع به داوری، کنفرانس اول لاهه ضمن معاهداتی که به تصویب رسانید دیوان دائمی داوری را بوجود آورد و در کنفرانس دوم آن با تجدید نظرهایی در آن، آن را تکمیل گردانید.

دیوان دادگستری بین المللی

تحولات داوری: تا شکل گیری جامعه ملل و به تبع آن دیوان دائمی دادگستری، کشورها دعاوی حقوقی خود را به داوری می بردند اما با تشکیل دیوان دادگستری، آیین داوری با سازمانی قضایی روبرو شد که وظایفش در زمینه قضایی خلاصه می گشت لذا تفکراتی در این زمینه شکل گرفت که در داوری به مسائل غیر حقوقی نیز پرداخته شود. این اندیشه تا قرارداد عمومی داوری که در 1928 به تصویب کشورها رسید، مورد پذیرش واقع نشد اما این قرارداد اولین سندی بود که تصریح می نمود دادگاه داوری می تواند بر اساس عدل و انصاف حکم نماید. به رغم همه این تمهیدات همچنان داوری بر اساس قواعد حقوقی انجام می گیرد حتی پذیرشی مطلوب تر نسبت به آیین قضایی دارد چرا که کشورها در انتخاب قواعد داوری و اعضای دادگاه داوری نقش دارند.

آیین رسیدگی قضایی: تفاوت رسیدگی قضایی با داوری در این است که برای رسیدگی قضایی، دادگاهی پیش ساخته وجود دارد که دائمی بوده و ترکیب آن به نظر و سلیقه کشورهای طرف اختلاف بستگی ندارد.

دیوان دادگستری بین المللی

اندیشه ایجاد دیوان دادگستری به کنفرانس دوم لاهه باز می گردد اما این تفکر به نتیجه ملموسی دست نیافت تا اینکه در بعد بین الملل آن این تفکر در ماده 44 میثاق جامعه ملل تبلور شد البته در بعد منطقه ای ما در سال1907 شاهد تاسیس دیوان دادگستری آمریکای مرکزی هستیم. دیوانی که در چارچوب جامعه ملل شکل گرفت دیوان دائمی دادگستری بین المللی نامیده شد که در سال 1946 با شکل گیری سازمان ملل متحد به جای جامعه ملل، این دیوان نیز جای خود را به دیوان دادگستری بین المللی داد که برابر ماده92 منشور ملل متحد رکن قضایی آن سازمان بشمار می آمد. در روش کار دیوان یکی از آثار آیین داوری که نهاد قاضی اختصاصی است وارد شده است و کشورهای طرف اختلاف به شرط نداشتن قاضی با تابعیت خود می توانند یک قاضی اختصاصی از سوی خود به دیوان اعزام کنند.

صلاحیت دیوان: دیوان دارای دو نوع صلاحیت ترافعی و مشورتی می باشد. در صلاحیت ترافعی صلاحیت دیوان اختیاری است یعنی دیوان بر اساس رضایت و توافق طرفین دعوا به اختلافی رسیدگی می کند. البته امکان دارد طرفین اختلاف قبلا و طی یک موافق نامه ای خود را ملزم به پذیرش صلاحیت دیوان کرده باشند(صلاحیت اجباری). دیوان علاوه بر صلاحیت ترافعی و صدور حکم، صلاحیت مشورتی در زمینه کلیه مسائل حقوقی را دارد منتهی به شرط آنکه این درخواست را شورای امنیت یا مجمع عمومی از آن داشته باشد. همچنین دیگر ارکان سازمان ملل و نهادهای تخصصی می توانند درخواست نظر مشورتی از دیوان داشته باشند مشروط به تصویب مجمع عمومی.