طبق ماده 240 قانون آئین دادرسی مدنی « تأمین عبارتست از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول » و به موجب ماده 20 قانون مدنی « کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجر از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقولست » و از جمله صلاحیتهای محاکم طبق مادتین 225 و 226 قانون آئین دادرسی مدنی ؛ صدور قرار تأمین و اجرای آن با توقیف مال مدعی علیه نزد شخص ثالث است . و بنابر این حقوق مستخدم که قابل پرداخت است به عنوان طلب او از اداره متبوعه اش در حکم مال منقول است و به صراحت ماده 226 قانون مذکور قابل توقیف در مقام اجرای قرار تأمین است .النهایه چون به موجب ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 سه ربع (سه چهارم ) حقوق کارمند معیل یا صاحب اولاد و دو ثلث (دو سوم ) حقوق کارمند بدون عیال و اولاد از مستثنیات دین محسوب می شود و مقصود از تأمین ؛ اقدام احتیاطی برای استیفای طلب احتمالی خواهان از مال توقیف شده است ؛ لذا در اجرای قرار تأمین ، مستثنیات دین از توقیف مصون است . بنابراین در اجرای قرار تأمین علیه حقوق بگیر از دولت نیز توقیف ربع (یک چهارم حقوق - در صورت معیل بودن) ویا ثلث ( یک سوم در صورت معیل نبودن) حقوق او نزد اداره پرداخت کننده به عنوان شخص ثالث قانوناً بلااشکال است .(نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه