پرسش و پاسخ تفاوت اجبار و اکراه و اشتباه

[Faranak-Amini]

طرف اینجانب ( فروشنده ملکی) ، با گذشت مدت قابل توجه از عقد عادی بیع، مدعی وجود اکراه و اجبار و اشتباه، و در نتیجه فقدان قصد و رضایش بعنوان یکی از شرایط و ارکان اصلی عقد گردیده است. آیا چنین چیزی فانوناً پذیرفته است یا خیر؟

 

[حامد عظیمی]

طرف اینجانب ( فروشنده ملکی) ، با گذشت مدت قابل توجه از عقد عادی بیع، مدعی وجود اکراه و اجبار و اشتباه، و در نتیجه فقدان قصد و رضایش بعنوان یکی از شرایط و ارکان اصلی عقد گردیده است. آیا چنین چیزی فانوناً پذیرفته است یا خیر؟

1 - هر یک سه واژه حقوقی : " اکراه " ، " اجبار " و " اشتباه " دارای معنی، اوصاف، بار حقوقی و نتایج علی حده است. چنانکه : الف - اجبار : وادار کردن افراد بر انجام کاریست، که حتی بر خلاف " اکراه " ، نه تنها قصد نتیجه را از میان می برد، بلکه قصد فعل را هم مخدوش می سازد ( از میان رفتن قصد فعل یا ضعیف کردن آن بقدری که عرفاً در حکم عدم می شود - الفارق ج 1 ، ص 121 – دکتر محمد جعفری لنگرودی ) . مانند آنکه ادعا شود : فردی با اسلحه ای مخوف، یا چماقی گران، بر سر خریدار ایستاده، و سند از پیش تهیه شده را بدستش داده، و دستور امضایش را صادر کرده است. ب – اکراه : مستفاد از نظر فقهای عظام شیعه، و مواد 202 الی 208 قانون مدنی، " اکراه " در مرحله ای ضعیف تر از اجبار است و آن آوردن فشار غیر عادی و نامشروع، بمنظور وادار کردن شخص بر انجام یک عمل حقوقی است؛ در حدّی که آزدی تصمیم، و استقلال اراده مکره، سلب شود. ج - اشتباه : آنجاست، که مورد قصد انشای هر یک از طرفین، بعلت تصور غلط یک یا هر دو متعامل، با دیگری تفاوت دارد. و بدیگر سخن طرفین نسبت به مورد معامله توافق نداشته اند. 2 – بنا بر مقررات قانونی و شرعی آثار این سه، متفاوت است : اولی و دومی، موجب عدم نفوذ معامله است (مادتین 203 و 209 قانون مدنی ). زیرا آنجا که تهدید مکره پایان می یابد، و قصد و رضای وی از حصار مصنوع، خلاصی می یابد؛ مکره می تواند معامله را امضاء نماید. لیکن سومی موجب بطلان عقد است، گویی که هیچگاه عقدی صحیح از عرصه عدم به پهنه وجود راه پیدا نکرده است (نظر فقهای عظام و تفسیر مسلم و مشهور حقوقدانان از واژه " عدم نفوذ " مذکور در ماده 200 قانون مدنی ) . 3 – به لحاظ شکلی هم دعوی مطروحه ایراد دارد. زیرا براساس بندهای 4 و 5 ماده 51 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تعیین صریح و منجز خواسته، و نیز ذکر تمام تعهدات و جهاتی که به موجب آن، خواهان خود را مستحق طرح دعوی میداند ( واضح و روشن بودن مقصود ) از زمره وظایف قانونی خواهان است. لذا برای اینکه امکان سیر طبیعی پرونده و بروال آن فراهم آید، بدواً خواهان بایستی علت و جهت بطلان عقد ( یکی از سه مورد پیش گفته ) را صریحاً و منجزاً ، بیان کند و گرنه دادخواست تقدیمی ناقص، و قابلیت به جریان افتادن ندارد. ( محمد مهدی حسنی - سایت چه بگویم؟)