ترتیب صدور حکم حجر

[Faranak-Amini]

وفق ماده 1223 قانون مدنی؛ «در مورد مجانین دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون، دادستان به دادگاه رجوع می کند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مکلف است که قبلاً به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید». آیا فرد مستدعی صدور حکم حجر می تواند رأساً به دادگاه جهت صدور حکم حجر مراجعه کند یا باید بدواً از طریق دادستان اقدام کند و سپس در دادگاه اصدار حکم گردد؟

 

[حامد عظیمی]

وفق ماده 1223 قانون مدنی؛ «در مورد مجانین دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون، دادستان به دادگاه رجوع می کند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مکلف است که قبلاً به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید». آیا فرد مستدعی صدور حکم حجر می تواند رأساً به دادگاه جهت صدور حکم حجر مراجعه کند یا باید بدواً از طریق دادستان اقدام کند و سپس در دادگاه اصدار حکم گردد؟

الف) نظر اکثریت : با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 17/9/7182052- 4/9/1352 وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه به دادستان محول کرده است، منافی با اینکه اشخاص ذی نفع از طریق دادگاه اقدام کنند نیست؛ یعنی فرد مستدعی صدور حکم حجر می تواند رأساً به دادگاه مراجعه و تقاضای صدور حکم حجر نماید و دادگاه می تواند در صورت صدور حکم حجر نظر دادستان و ارجاع به خبره را بخواهد. وفق ماده 69 قانون امور حسبی، دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی که مقتضی بداند به دادستان اطلاع می دهد. ب) نظر اقلیت : رویه قضایی بر این مبنا واقع شده که فرد مستدعی صدور حکم حجر بدواً به دادسرا مراجعه کرده، در صورت تشخیص جنون و کسب اطلاعات کافیه در باب سفاهت، موضوع به دادگاه جهت صدور حکم عدم رشد یا حجر و نصب قیم ارسال می شود. ج ) نظریه گروه : چون دادستان برای حفظ حقوق افراد جامعه عموماً و رعایت غبطه و مصلحت مجانین و افراد غیر رشید قانوناً وظایفی دارد و در ماده 1223 قانون مدنی تصریح شده در صورتی که دادستان به هر نحو از وجود مجنون و غیررشیدی اطلاع حاصل کند، موظف است در خصوص اطلاع حاصله تحقیقات لازم را مبذول دارد و پس از جلب نظر خبره و کارشناس، در صورت اثبات جنون یا سفاهت غیررشید مراتب را به دادگاه اعلام و در صورت صدور حکم مبنی بر جنون یا سفاهت فرد مورد نظر برای آنان به وسیله دادگاه نصب قیم نماید. با بیان وظیفه دادستان در موضوع مارالذکر اگر ذی نفعی؛ مثلاً زوج یا زوجه از جنون یا سفاهت همسر خود مطلع شدند، منع قانونی برای رجوع آنها به دادگاه و درخواست صدور حکم حجر وجود ندارد و عمل و اقدام آنها بلااشکال به نظر می رسد.رأی وحدت رویه مورخ آذر ماه 1352 هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم در جهت تأیید این نظر می باشد. لیکن در هر حال دادگاه مراتب را به دادستان اطلاع و نظر او را کسب می نماید و اظهارنظر دادستان مسلماً در اخذ تصمیم دادگاه مؤثر است. ( نشست قضایی دادگستری مشهد، خرداد 88 - به نقل از مأوی )