پرسش و پاسخ ايا دعواي اعسار نسبت به تاديه چك پذيرفته مي شود

[Farah1347]

ملکی معامله میشود بخشی نقد که پرداخت میشود وبخشی بصورت اقساط در چند فقره چک ، ملک به صورت رسمی به نام خریدار میشود ، اما چک ها پاس نمیشوند . فروشنده از طی دادگاه الزام به پرداخت چک ها مینماید ولی میسر واقع نمیگردد لذا فسخ معامله را میخواهد و متعاقبا خریدار دعوی اعسار رو مطرح مینماید ( که اعسار خریدار قابل اثبات است )، در قرارداد شرط فسخ در صورت عدم تادیه چک ننوشته شده، سوال ؟ تکلیف دادگاه در این مورد چیست ؟ 1- با توجه به اعسا،ر نسبت به چک ها قراراقساط میدهد. 2- بعلت عدم تادیه چک ها، معامله را اعلام انفساخ مینماید. کدام مورد مستند جواب بدین لطفا
اگه خریدار مدعی اعسار ، بگه خانه خریداری شده جزمستثنیات دین هست نمیشه خونه رو فروخت ؟ یکی از دوستان گفت ، چون چک بابت معامله همین ملک بوده لذا ملک مورد نظر جز مستثنیات دین در این رابطه قرار نمیگیرد


Sent from my iPhone using Tapatalk

 

[eskandari]

به عقیده بنده بعد از انتقال رسمی فسخ معامله محمل قانونی ندارد مضافا فروشنده مطالبه وجه چک ها را نموده که دلیلی بر بقاء و تایید معامله فی مابین خواهد بود در خصوص اعسار خریدار و مستثنیات دین هم موضوع محل اشکال اساسی دارد البته با این کلمات که بصورت اختصار بعرض عالی رسید جواب کافی نبوده نیاز به بحث بصورت کامل به همراه مستندات قانونی می باشد در این رابطه مطلبی که مهم می باشد که خریدار از اول معسر بوده و بعد از خرید خانه معسر شده است و یا در موقع خرید خانه با توسل به اقدامات متقابانه ، خودرا فردی دارا و امثالهم معرفی نموده و با وسیله موجب شده که فروشنده فریب وعده و وعید توخالی و غیر واقعی خریدار شده است یا خیر؟ آیا اقدام خریداردر فریب فروشنده ازمصادیق کلاهبرداری محسوب می شود یا خیر ؟ علی ایحال در صورت کلاهبرداری بودن با فرض علاوه بر اعمال مجازات کلاهبرداری سند انتقال داده شده قابل ابطال خواهد بود
منبع: ايا دعواي اعسار نسبت به تاديه چكال پذيرفته مي شود | تالارگفتمان دادپرور
کپی رایت © تالارگفتمان دادپرور

 

[Farah1347]

از زحمات جناب عالي نهايت تقدير را دارم


Sent from my iPhone using Tapatalk

 

[Farah1347]

به عقیده بنده بعد از انتقال رسمی فسخ معامله محمل قانونی ندارد مضافا فروشنده مطالبه وجه چک ها را نموده که دلیلی بر بقاء و تایید معامله فی مابین خواهد بود در خصوص اعسار خریدار و مستثنیات دین هم موضوع محل اشکال اساسی دارد البته با این کلمات که بصورت اختصار بعرض عالی رسید جواب کافی نبوده نیاز به بحث بصورت کامل به همراه مستندات قانونی می باشد

منبع: ايا دعواي اعسار نسبت به تاديه چك پذيرفته مي شود | تالارگفتمان دادپرور
کپی رایت [emoji767] تالارگفتمان دادپرور

پس ادعاي اعسار خوانده جهت تاديه وجه چكها پذيرفته نمي شود؟


Sent from my iPhone using Tapatalk

 

[Farah1347]

در اين زمينه راي اصراري نيز مويد فرمايش جناب عالي است در مورد عدم فسخ معامله

راي اصراري
... . با عنايت به اينكه فروشنده قسمت اعظم ثمن معامله را در حين تنظيم مبايعه نامه و در تاريخهاي ۴/۱۲/۱۳۷۳و ۵/۱۲/۱۳۷۳از خريدار دريافت و مبيع را به تصرف خريدار داده ، معامله قطعيت حاصل نموده است . بندهاي ۱۲ و ۱۳ قرارداد ناظر به حضور در دفتر اسنادرسمي بوده تسري به اصل معامله و عقد بيع نداشته به منظورتحكيم معامله ، ناسخ و ناقض بندهاي ۱۰ و ۱۱ شروط ضمن العقد نمي باشد ، بنابه مراتب استدلال و استنباط دادگاه خلاف مندرجات صريح قرارداد مستند دعوي و ماده ۲۲۴ قانون مدني ا


Sent from my iPhone using Tapatalk

 

[eskandari]

نه اولا در مطالب بالا بطور اختصار بعرض عالی رسید مضافا اگر بناء بر این باشد فردی که معسر می باشد هر چند که توسل به اقدامات متقابانه هم متوسل نشده باشد به عقیده بنده پذیرفتن اعسار در حالی که بخشی از ثمن معامله مربوط به فروشنده هست دادگاه به نظر نمی رسد حکم اعسار را بپذیرد حکم به رد اعسار داده میشود به تبع آن با توافق طرفین معامله صورت گرفته با اقاله مینمایند و یا خریدار مجبور می شود خانه را به فروش رسانده بدهی خود را تسویه می نماید اگر بناء بر این باشد بااین وسیله حکم اعسار صادر گردد سنگ روی سنگ بند نمی شود و هر شخصی با صدور چک بلامحل صاحب خانه می شود و فروشنده مجبور خواهد سالها در پی دریافت اقساط ماهیانه خود باشد قبول کردن چنین اعساری شگردی برای شاکیان حرفه ای خواهد بود

 

[Farah1347]

[emoji122][emoji122][emoji122]


Sent from my iPhone using Tapatalk

 

[سیدمهرداد]

سلام و درود . بنده با توجه به برخورد با چندین پرونده به این مضمون به مطالب ذیل اشاره میکنم . اول اینکه از نظر خواسته اگر توجه کنیم در عرض یکدیگر قرار دارند اما از نظر ماهیت پروند هر کدام منجز از دیگری باید رسیدگی شود و قاضی حق ورود به غیر خواسته مطروحه را ندارد .
پس هر کدام بر اساس ادله و قوانین خود بررسی و اصدار رٵی میگردد .
با توجه به قوانین عقود لازم و عدم اسقاط آن این عقد به شرط مشروعیت قابل اسقاط نیست و چنانچه در حد مستثنیات باشد نیز قابل تصرف نیست و در صورت معسر بودن صاحب چک چک قابل تقسیط خواهد بود .

 

[سیدمهرداد]

که البته تقاڝای اعسار و تقسیط نیز مباحث خود را دارد هر چند که باهم از دادگاه خواسته میشود ولی نوعا ابتدا قاضی باید شروط تقسیط و چنانجه مواجه با عسر و حرج خواهان گردد معسر بودن را به اثبات بپذیرد . که این موضوع شرط صحت رٵی است و چنانچه بر عکس عمل کند شرعا اعسار شخص دچار خدشه و شبهه فقهی میگردد و مجددا در تجدید نظر نقض و به جهت رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی عودت میشود .