انعقاد قرارداد حق الوکاله بیش از تعرفه قانونی در وکالت معاضدتی

[Faranak-Amini]

سئوال : الف ) - آیا وکیل معاضدتی می تواند قرارداد خصوصی حق الوکاله با موکل معاضدتی تنظیم نماید؟ ب ) - در صورتی که مجاز به این امر باشد، حدود و ثغور قرارداد حق الوکاله کجاست ؟ و آیا وکیل معاضدتی می تواند با موکل خود به بیش از میزان تعرفه حق الوکاله توافق نموده و قرارداد ببندد؟

 

[حامد عظیمی]

سئوال : الف ) - آیا وکیل معاضدتی می تواند قرارداد خصوصی حق الوکاله با موکل معاضدتی تنظیم نماید؟ ب ) - در صورتی که مجاز به این امر باشد، حدود و ثغور قرارداد حق الوکاله کجاست ؟ و آیا وکیل معاضدتی می تواند با موکل خود به بیش از میزان تعرفه حق الوکاله توافق نموده و قرارداد ببندد؟

پاسخ : الف ) - در ماده 43 از فصل دوم آئین نامه قانون وکالت ( نظامنامه قانون وکالت 19 خرداد 1316 )تصریح شده به اینکه : وکیل منتخب مکلف است قرارداد حق الوکاله تنظیم نموده ، نسخه دوم آنرا به شعبه معاضدت ارسال و .... بنابراین وکیل معاضدتی می تواند با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم نماید. خواه منظور از این قرارداد ، قرارداد خصوصی جداگانه باشد یا همان فرم وکالتنامه و قرارداد وکالت. ب ) - از آنجا که در وکالت معاضدتی نهاد معاضدت دخیل بوده و با ابلاغ شعبه معاضدت و ارجاع به وکیل ، وی مکلف به پذیرش امر وکالت معاضدتی می باشد و ابلاغ شعبه معاضدت در واقع انعقاد و تنظیم قرارداد وکالت در حدود تعرفه را تحقق بخشیده و نوعی تکلیف قانونی برای وکیل در قبول امر وکالت را دربردارد، لذا وکیل نمی تواند بیش از تعرفه حق الوکاله بر موکل معاضدتی تحمیل نماید.و دلیل آن اینست که چنانچه تنظیم و انعقاد قرارداد بیش از تعرفه در وکالت معاضدتی مجاز باشد، باید بتوان در آن اراده و توافق دو طرف را جمع کرد. حال اگر موکل معاضدتی حاضر به انعقاد قرارداد بیش از میزان تعرفه نباشد ، آیا وکیل می تواند از قبول وکالت معاضدتی امتناع نماید؟ مسلماً پاسخ منفی است . زیرا وکیل در وکالت معاضدتی با تکلیف قانونی مبنی بر پذیرش وکالت مواجه بوده و امتناع از پذیرش وکالت نوعی تخلف از نظامات این تأسیس می باشد. لذا بر عکس وکالت آزاد یا تعیینی اراده وکیل کامل و مستقل نبوده و در حدود تکالیف قانونی قابل اعمال است. ( سایت حقوقی راه مقصود )