آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

پرسش و پاسخ اعمال ماده 18 تا کی ممکن است اتفاق بیافتد

am9

دادپرور ساده
14 سپتامبر 2012
8
0
85
تهران
با سلام،

ما دعوای حقوقی با یکی از وزارت خانه ها داشتیم تا توانستیم ملک خود را که در اختیار آنها قرار داشت با حکم دادگاه پس بگیریم به این ترتیب که اول هبه نامه ابطال و در دادگاه بدوی به علت ندادن به موقع لایحه در موعد مقرر، حکم قطعیت یافت و بلافاصله هم ما دادخواست خلع ید دادیم، در این مورد هم دادگاه حکم خلع ید را صادر کرد ولی سازمان مربوطه چند روز بعد از اتمام مهلت تجدید نظر خواهی لایحه خود را داد که دادگاه نپذیرفت ولی آن را برای دادگاه استان فرستاد، آنجا هم حکم تایید شد و ما حکم تخلیه را گرفتیم. مسئولان حقوقی آن سازمان گفتند که می خواهند اعمال ماده 18 کنند.
حال با توجه به این که حکم اولیه ابطال هبه نامه دو سال قبل از قطعیت خلع ید قطعیت پیدا کرده و الان هم حدود هشت ماهی از گرفتن حکم تخلیه و شش ماهی از تخلیه فیزیکی ملک می گذرد، آیا همچنان احتمال این می رود که آنها بتوانند مسیر حقوقی را از راه ماده 18 دنبال کنند؟ یا این که خیال ما به کلی راحت باشد؟
علاوه بر این آنها سند ملک را به ما نداند (سند هنوز به نام ماست) به این بهانه که سند در استان است و .... علیرغم آن که در حکم دادگاه صراحتا نوشته شده بود که سندو ملک را پس بدهید حتی یک بار هم به آنها اخطار داده شد. ما هم می خواهیم به ثبت اعلام کنیم که سند در دست آنهاست تا با دادن اخطار و در صورت عدم همکاری سند را باطل کنند، آیا آنها از نگه داشتن سند قصد خاصی می توانند داشته باشند؟

با تشکر
 
  • کارمند تارنما
  • #2

مصطفی عظیمی

تیم مدیریت
گروه مدیریت تالار
1 آوریل 2012
8
7
1,085
تهران
www.loma.ir
[KADR]سلام
مستحضر باشید که براساس آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵؛ مشتمل بر ۵ ماده که در تاریخ ۲۹/۷/۱۳۸۸ به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسیده است، در خواست اعمال ماده 18 بسیار بسیار محدود و به موجب ماده 1 این آیین نامه تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۱۸ اصلاحی یادشده در صورتی است که رئیس قوه قضائیه، رای قطعیت‌یافته دادگاه را خلاف بین شرع تشخیص دهد.
مقامات مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۸ اصلاحی (دادسـتان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها) نیز چناچنه آرای قطعی را خلاف بین شرع تشخیص دهند، مکلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره ۵ ماده مذکور، نظریه مستدل و مستند خود را برای ملاحظه رئیس قوه قضائیه ارسال نمایند
تبصره 5 مقرر می دارد: آرائی که قبل از لازم‌‌الاجراء شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون قطعیت خواهدیافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد. لازم به ذکر است که قانون فوق روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ4/11/1385 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.
بنابراین مستندات؛ با بررسی قطعیت و تاریخ ابلاغ آراء به طرف دعوی خود، می توانید نتیجه گیری کنید که آیا آنها فرصت قانونی برای در خواست اعمال ماده 18 دارند یا خیر.

[/KADR]
 
  • آغازگر گفتمان
  • #3

am9

دادپرور ساده
14 سپتامبر 2012
8
0
85
تهران
بخش دوم سوال: ندادن سند

با تشکر فراوان از پاسخ، بخش دوم سوال بنده در مورد سند ملک بود. همانطور که عرض شد ما ملکی که در دست یک سازمان دولتی داشتیم با دریافت حکم خلع ید و تخلیه پس گرفتیم ولی سازمان مربوطه علیرغم صراحت حکم دادگاه به بهانه این که سند در اداره شهرستان نیست و ما با استان مکاتبه کرده ایم از دادن آن حتی با تاکید مجدد دادگاه امتناع کرد. این کار باعث شد برای مسئول آن اداره هم پرونده ای به جهت استنکاف از دستور دادگاه تشکیل شود که ما نمی دانیم در چه مرحله ایست.
در هر حال آیا یک سازمان دولتی به بهانه ذکر شده می تواند از اجرای حکم دادگاه همچنان تفره برود؟ لازم به ذکر است که رئیس آن اداره الان عوض شده، آیا ما باید از رئیس جدید نامه را بخواهیم؟ طرفمان را مدیرکل حقوقی آن سازمان قرار دهیم و از دادگاه بخواهیم که وی را محکوم به انجام حکم کند (البته اگر چنین درخواستی حقوقی باشد)؟ این در حالیست که نمی دانیم آنها چه اصراری در نگه داشتن سند دارند جز اذیت.
 
بالا