پرسش و پاسخ ارائه راه حل برای مشکل تخلف قاضی و کارشناس (لایحه اصلی)

[accmaster]

****مستدل بر اظهارات شفاهی مکتوب طرفین در پرونده که مورد قبول من و طرف دعوی می‌باشد و در حکم اقرار طرفین وفق ماده 202( هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.)قرار دارد عنوان گردیده مسیر حرکت خودرو خواهان از ورودیه شمال به جنوب بزرگراه امام علی به بزرگراه شهید محلاتی می‌باشد و مسیر حرکت خودرو خوانده غرب به شرق بزرگراه شهید محلاتی بوده است که در نقطه تلاقی این دو مسیر با هم برخورد نموده اند(پیوست سه تصاویر مورد تایید شهرداری و سازمان جغرافیایی از محل حادثه) همچنین نظریه کارشناسی تعیین خسارت دال بر برخورد خودرو خواهان از سمت راننده (چپ پراید) به سمت شاگرد (سمت راست دوو)موجبات ایراد خسارت بوده است و با عنایت به ماده 137 قانون آیین راهنمایی و رانندگی (حق تقدم با وسیله است که از راه اصلی عبور مینماید و رانندگانی که از مسیر فرعی وارد راه اصلی بشوند پیش از ورود به راه اصلی توقف نمایند و پس از رعایت حق تقدم عبور وسایل نقلیه مسیر مجاور با سرعت مجاز حرکت کنند ) و در نهایت اینکه کارشناس تعیین مقصر در مقام جمع آوری ادله پشتیبان اظهار نظر داوری در خصوص تعیین مقصرحادثه بدون رویت محل وقوع حادثه و قسمت های اسیب دیده وسایل نقلیه ، و بدون حضور طرف اصلی نظر داده است در پیاده نمودن حدود اربعه موقعیت مختلف فیه اشتباه نموده است و نظریه داوری کارشناس تعیین مقصر حادثه تصادف کاملا با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی و داوری مغایرت و مباینت دارد لهذا خواهشمند است اولا وفق ماده 489- رأی داوری کارشناس تعیین مقصر را با عنایت به اینکه رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق می باشد(م 137 ایین راهنمایی و رانندگی و اقرار طرفین) ، باطل اعلام نمایید و در ثانی با عنایت به اینکه رای دادگاه طبق برگه بر پایه نظریه داوری کارشناس تعیین مقصر انشا شده است مستدل بر ماده 370بند3 ( عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد )و بند 5 (تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.)درخواست ابرام دادخواست فرجامخواهی را از محضر دادگاه خواستارم.در این خصوص لازم به ذکر می باشد که مطابق ماده 206 و 260 قانون آيين دادرسي مدني و قواعد آمره ، حقوق اصحاب دعوا رعایت نشده و ضمن عدم اجازه رویت و ملاحظه نظر کارشناس داوری تعیین خسارت ،وصول نظر کارشناس به اینجانب ابلاغ نگردیده ، با صلب حق قانونی مدت هفت روزه ارائه اظهار کتبی موارد اعتراض به دادگاه در کمتر از یک روز از دریافت نظریه داوری ، حکم توسط قاضی صادر میگردد که ضمن نقض قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی:بند 3(محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده.) موجبات مشکلات عدیده برای اینجانب و خانواده را فراهم نموده است.به جهت اقامه دعوی در دادسرای عمومی محلاتی به جهت ایجاد مزاحمت و اعاده حیثیت و اینکه دعوای مطروحه در شورای حل اختلاف در نتیجه دعوی فوق بوده و منشاء آن یکی است نسبت به ماهیت دعوا ، مستند بر ماده 54 قانون ایین دادرسی کیفری و بند اول ماده 371 قانون ایین دادرسی کیفری(دادگاه صادر کننده رأی صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد.) و ماده 103 ایین دادرسی کیفری ( اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد ، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی مینماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد) و ماده 84 قانون ایین دادرسی کیفری(موارد ابطال دعوی شامل :دادگاه صلاحیت نداشته باشد . ،دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد ،ادعا متوجه شخص خوانده نباشد(خوانده ، هیچ ارتباطی به موضوع نداشته و در زمان وقوع در محل حادثه حضور نداشته است)،کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیومیت و سمت او محرز نباشد(خوانده هیچ مدرکی دال بر وکالت یا ولایت یا قیومیت شخص دخیل در تصادف ارائه نکرده و مشاهده نشده و در پرونده موجود نیست ) ایراد وجود دارد لکن ، قاضی و مستشاران شورای حل اختلاف بجای صدور قرار عدم صلاحیت شورای حل اختلاف و ارجاع امر به دادگاه ذیصلاح و نظر به اصرار من به این امر ضمن نقض مواد 54 و103 و 371 و 84 قانون اظهارداشتند این تخلفات باید جداگانه رسیدگی شود و موجب تضییع حقوق حقه من گردیدند مطابق مادة 61 آيين‌نامة اجراي مفاد اسناد رسمي و بندب مادة 524 قانون آيين دادرسي مدني و مادة 65 قانون اجراي احكام مدني و ماده 6 قانون جديد راهنمایی و رانندگی و نظريه 3457/ 7- 18/ 5/ 1384 اداره كل امور حقوقى قوه قضاييه در تصادفات منتهى به خسارت هرگز نمي‌توان وسيله نقليه را توقيف نمود اما شورای حل اختلاف دستور توقیف صادر مینماید.از انجایی که منبع ارتزاق من و خانواده ام از راه امرار معاش بوسیله آن بوده است ضمن وارد اوردن خسارات شدید موجبات از دست دادن کارم نیز گردیدند.مطابق با ماده 96- خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید . خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که میخواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید . یک نسخه از رونوشتهای یاد شده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می شود .این مورد نیز ضمن عدم رعایت توسط خوانده ازجانب ریاست دادگاه نیز مورد پیگیری قرار نگرفت.در برگه رای قاضی شورا عنوان گردیده خوانده دلیلی که مثبت برائت ذمه خود باشد ارائه نکرده است ضمن نفی و انکار این موضوع اعلام میدارم که نظریه کارشناسی تعیین خسارت که نحوه ورود خسارت و قسمتهای اسیب دیده در آن عنوان شده به محضر دادگاه تسلیم گردیده است که مستفاد بر ماده 137 قانون ایین راهنمایی و رانندگی و تاکید بر اقرار خوانده مبنی بر ورود از فرعی به اصلی و با فرض فقدان سایر مدارک و شواهد و با عنایت به اینکه شورا برخلاف ماده 96 و سایر لوایح شرعیه و عرفیه علیرغم درخواست مکرر از ارائه پرونده و مستندات خواهان تا چندین روز بعد از جیسه اول به من استنکاف نموده است مدارک و شواهد ارائه شده کاملا منافی استحصاب بقای دین ادعای خواهان می باشد . با توجه به اخطاریه دریافتی تاریخ جلسه دادگاه روز 13 بهمن می باشد و در این جلسه بعلت به درازا کشیدن مدت کارشناسی تعیین مقصر، قاضی بدون پایان یافتن جلسه کارشناسی و بدون اعلام و تعیین تاریخ جلسه بعدی محل شورا را ترک نموده اند با عنایت به برگه رای قاضی تاریخ ختم دادرسی در وقت فوق العاده روز 14 بهمن میباشد که بدون اعلام قبلی به من و بدون حضور من و بدون وصول برگ اخطاریه، مبادرت به صدور رای مینمایند . و بر خلاف بند سوم قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده.) عمل مینماید . جالب اینجاست که خوانده در جلسه موصوف حضور داشته اند.بر طبق برگه صدور رای قاضی مبلغ 1،500،000 ریال مشتمل بر 500،000 ريال هزینه کارشناسی اتومبیل خواهان به منظور تامین دلیل تعیین خسارت و 1،000،000ريال هزینه تامین دلیل کارشناسی تعیین مقصر تصادف ، جزء هزینه های قابل پرداخت به خواهان آورده شده است لکن مستندا به ماده قانونی هر گاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده خواهان میباشد فلذا حکم محکومیت خوانده به پرداخت دارای ایراد میباشد که لزوم اصلاح و انشاء رای بعد از ابطال رای حاضر مورد درخواست است.