خوش آمدید
اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.
درخواست اجبار به انجام دادن عین تعهد (ضمانت اجرای نقص تعهدات در حقوق تطبیقی)
- آغازگر گفتمان jammaf
- تاریخ شروع
- سرپرست
- #2
جناب معروفی عزیز
این مقاله پابلیک نشده.و صاحب اثر فقط چکیده مطلب رو عمومی کردن
البته میدونم که برخی سایت ها به روش های مختلف این مقاله رو پابلیک کردن
من مشخصات صاحب اثر رو میذارم.شما به خود ایشون ایمیل بدید.احتمالا براتون بفرستند و اگر راضی بودن شما اینجا درج کنید تا بقیه هم استفاده ببرن:
[SOURCE]محمد عیسائی تفرشی
گرايش: حقوق خصوصي
رتبه علمي: اسثاد -پایه 32
دكتري: حقوق خصوصي
كارشناسي ارشد: حقوق خصوصي
كارشناسي: حقوق
آدرس: تهران، جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انساني، گروه حقوق، طبقه چهارم، اتاق 416.
تلفن: 00982182884644-82883650
فكس: 00982182883617 , 00982182883650
پست الكترونيك: tafreshi@modares.ac.ir[/SOURCE]
این خلاصه ای از مقاله مزبور هستش:
[KADR]اجبار به انجام دادن عین تعهد (ضمانت اجراي نقص تعهدات در حقوق تطبیقي)
تفرشي محمدعيسي,پورسيد بهزاد
اصولا هر تعهد في نفسه با اجراي آن ملازمه دارد و لذا در مقابل آن مسئوليتي وجود دارد تا بتوان از متعهد بازخواست کرد. حقوق براي کليه تعهدات ضمانت هاي اجرايي را در نظر گرفته است. يک دسته از تعهدات جز تعهدات قراردادي اند و يکي از ضمانت هاي اجراي موجود «اجبار به انجام دادن تعهد» است هر چند که اين ضمانت اجرا در کليه نظام هاي حقوقي ارزش يکسان ندارد. اجبار بدين معنا است که هرگاه دريافت خسارت براي جبران نقض قرارداد غير کافي باشد، طرف قرارداد و متعهد به اجراي آنچه توافق شده وادار مي گردد.
اين امر بر اساس قواعد اخلاقي که دامنه آن به حقوق نيز تسري يافته قابل توجيه است. در نظام حقوقي فرانسه اصل اجراي قرارداد مورد قبول واقع گرديده و لذا اختيار تمسک به اجبار يا فسخ قرارداد و دريافت خسارت به متعهد داده شده است، چرا که در حقوق فرانسه پذيرفته شده که متعهدله انتظار دارد تعهدات قراردادي به طور مستقيم اجرا شود و لذا اصل، قابليت دستيابي به اجراي قرارداد است؛ برخلاف وضعيت موجود در حقوق انگليس و امريکا که اجبار به عنوان يک اصل جز در مورد تعهدات مربوط به وجه نقد پذيرفته نشده است. اين ضمانت اجرا فقط بر اساس قواعد انصاف و هنگامي که حکم به پرداخت خسارت نتواند به نحو کامل زيان هاي خواهان را جبران کند قابل دستيابي است و مهم ترين ضابطه براي توسل و تمسک به آن «عدم کفايت خسارت» است که البته در آرايي که اخيرا صادر شده، ضابطه «عقلايي بودن» جانشين آن شده است.
البته اجبار مبتني بر قواعد خاص است و بر اساس همان قواعد در مواردي اصولا تمسک به اين ضمانت اجرا غيرممکن است.
در نظام حقوقي ايران که مبتني بر فقه اماميه است، اصل امکان اجبار به اجراي تعهدات در موارد نقض تعهدات از سوي متعهد پذيرفته شده است و از اين حيث حقوق ايران به حقوق فرانسه شباهت دارد. در مواردي که متعذر باشد نيز اجبار امکان فسخ قرارداد و دريافت خسارت به متعهدله داده شده است. همچنين به عنوان يک شيوه تکميلي، در مواردي که مفاد تعهد داراي قيد مباشرت در اجرا از جانب متعهد است، امکان تعيين مدت و مبلغي براي دريافت خسارت توسط دادگاه نيز وجود دارد. [/KADR]
اما این مقالات هم در همین زمینه بحث کردند.شاید بتونن نیازتون رو رفع کنن:
http://ius.center/fa/showthread.php?19212-مطالعه-تطبیقی-اجرای-عین-تعهد&p=22856#post22856
http://ius.center/fa/showthread.php...طالعه-تطبيقي-در-حقوق-انگليس&p=22857#post22857
این مقاله پابلیک نشده.و صاحب اثر فقط چکیده مطلب رو عمومی کردن
البته میدونم که برخی سایت ها به روش های مختلف این مقاله رو پابلیک کردن
من مشخصات صاحب اثر رو میذارم.شما به خود ایشون ایمیل بدید.احتمالا براتون بفرستند و اگر راضی بودن شما اینجا درج کنید تا بقیه هم استفاده ببرن:
[SOURCE]محمد عیسائی تفرشی
گرايش: حقوق خصوصي
رتبه علمي: اسثاد -پایه 32
دكتري: حقوق خصوصي
كارشناسي ارشد: حقوق خصوصي
كارشناسي: حقوق
آدرس: تهران، جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انساني، گروه حقوق، طبقه چهارم، اتاق 416.
تلفن: 00982182884644-82883650
فكس: 00982182883617 , 00982182883650
پست الكترونيك: tafreshi@modares.ac.ir[/SOURCE]
این خلاصه ای از مقاله مزبور هستش:
[KADR]اجبار به انجام دادن عین تعهد (ضمانت اجراي نقص تعهدات در حقوق تطبیقي)
تفرشي محمدعيسي,پورسيد بهزاد
اصولا هر تعهد في نفسه با اجراي آن ملازمه دارد و لذا در مقابل آن مسئوليتي وجود دارد تا بتوان از متعهد بازخواست کرد. حقوق براي کليه تعهدات ضمانت هاي اجرايي را در نظر گرفته است. يک دسته از تعهدات جز تعهدات قراردادي اند و يکي از ضمانت هاي اجراي موجود «اجبار به انجام دادن تعهد» است هر چند که اين ضمانت اجرا در کليه نظام هاي حقوقي ارزش يکسان ندارد. اجبار بدين معنا است که هرگاه دريافت خسارت براي جبران نقض قرارداد غير کافي باشد، طرف قرارداد و متعهد به اجراي آنچه توافق شده وادار مي گردد.
اين امر بر اساس قواعد اخلاقي که دامنه آن به حقوق نيز تسري يافته قابل توجيه است. در نظام حقوقي فرانسه اصل اجراي قرارداد مورد قبول واقع گرديده و لذا اختيار تمسک به اجبار يا فسخ قرارداد و دريافت خسارت به متعهد داده شده است، چرا که در حقوق فرانسه پذيرفته شده که متعهدله انتظار دارد تعهدات قراردادي به طور مستقيم اجرا شود و لذا اصل، قابليت دستيابي به اجراي قرارداد است؛ برخلاف وضعيت موجود در حقوق انگليس و امريکا که اجبار به عنوان يک اصل جز در مورد تعهدات مربوط به وجه نقد پذيرفته نشده است. اين ضمانت اجرا فقط بر اساس قواعد انصاف و هنگامي که حکم به پرداخت خسارت نتواند به نحو کامل زيان هاي خواهان را جبران کند قابل دستيابي است و مهم ترين ضابطه براي توسل و تمسک به آن «عدم کفايت خسارت» است که البته در آرايي که اخيرا صادر شده، ضابطه «عقلايي بودن» جانشين آن شده است.
البته اجبار مبتني بر قواعد خاص است و بر اساس همان قواعد در مواردي اصولا تمسک به اين ضمانت اجرا غيرممکن است.
در نظام حقوقي ايران که مبتني بر فقه اماميه است، اصل امکان اجبار به اجراي تعهدات در موارد نقض تعهدات از سوي متعهد پذيرفته شده است و از اين حيث حقوق ايران به حقوق فرانسه شباهت دارد. در مواردي که متعذر باشد نيز اجبار امکان فسخ قرارداد و دريافت خسارت به متعهدله داده شده است. همچنين به عنوان يک شيوه تکميلي، در مواردي که مفاد تعهد داراي قيد مباشرت در اجرا از جانب متعهد است، امکان تعيين مدت و مبلغي براي دريافت خسارت توسط دادگاه نيز وجود دارد. [/KADR]
اما این مقالات هم در همین زمینه بحث کردند.شاید بتونن نیازتون رو رفع کنن:
http://ius.center/fa/showthread.php?19212-مطالعه-تطبیقی-اجرای-عین-تعهد&p=22856#post22856
http://ius.center/fa/showthread.php...طالعه-تطبيقي-در-حقوق-انگليس&p=22857#post22857
واپسین ویرایش: