آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

پرسش و پاسخ آثار فسخ

Faranak-Amini

دادپرور ساده
1 آوریل 2012
275
9
4,195
استان مرکزی
با سلام و احترام در صورتیکه پس از فسخ عقد بیع، بایع از پرداخت ثمن خودداری کند و مبیع به درخواست مشتری و با دستور دادگاه به منظور تامین خواسته (استرداد ثمن) توقیف شود آیا بایع قبل از استرداد ثمن حق دارد مطالبه مبیع را بنماید؟
 

حامد عظیمی

مدیر کل سایت
تیم مدیریت
مدیرعامل دادپرور
1 آوریل 2012
782
486
20,100
33
کرج
hamedazimi.me
با سلام و احترام در صورتیکه پس از فسخ عقد بیع، بایع از پرداخت ثمن خودداری کند و مبیع به درخواست مشتری و با دستور دادگاه به منظور تامین خواسته (استرداد ثمن) توقیف شود آیا بایع قبل از استرداد ثمن حق دارد مطالبه مبیع را بنماید؟

بسمه تعالی با سلام در اصطلاح فقه و حقوق از حق حبس به عنوان ضمانت اجرائی و دسترسی به حق استفاده شده است ، بدین معنی كه در مواردی كه تعهد طرفین وجود دارد ، یكی از طرفین می تواند از ایفاء تعهد خود امتناع كند تا این كه طرف مقابل به تعهد خود عمل نماید ، مثلا در ماده 377 قانون مدنی چنین آمده است : « هر یك از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری كند تا این كه طرف دیگر معامله حاضر به تسلیم شود . در مواردی كه هیچكدام از طرفین تسلیم نكنند . و به همدیگر اطمینان نداشته باشند ، در دادگاه حاضر ، و هر كدام موضوع تعهد خود را به دادگاه تحویل می دهد ، و دادگاه مال هر كدام را به صاحبش رد می كند .» برای فرار از این مشكل كه هر كدام از طرفین ، اجرای تعهد خویش را منوط به اجرای متعهد دیگری می كند ، پاره ای از فقیهان اجرای تعهد فروشنده را مقدم بر خریدار كرده اند و گفته اند كه ایجاب مقدم بر قبول است و این بایع است كه مالی را در برابر ثمن می فروشد . حق حبس در مورد نكاح در ماده 1085 قانون مدنی نیز آمده است : « زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی كه در مقابل شوهر دارد ، امتناع نماید » . مبنای تحلیلی حق حبس هر كدام از موضوع تعهد در مقابل دیگری قرار گرفته است و این دو با هم یكسانند و برتری بر دیگری ندارند . و به خاطر همین هیچ كدام از طرفین نمی تواند با خودداری از ایفای تعهد خویش ، الزام طرف دیگر را به انجام تعهد بخواهد . تلف مبیع دردوران استفاده از حق حبس اگر كسی به استناد حق حبس ، مبیع را تحویل ندهد و مبیع به واسطه حوادث خارجی تلف شود ، عقد منفسخ شده و مسئولیتی متوجه استفاده كننده از حق حبس نیست . و فروشنده از حق دریافت ثمن محروم می گردد و اگر پولی دریافت كرده است باید برگرداند . موارد سقوط حق حبس 1) تعیین مدت برای مبیع یا ثمن ، چرا كه در حق حبس باید هر دو تعهد حال باشند . اگر یكی موجل باشد ، نشان دهنده تراضی طرفین بر این كه اجرای یكی از تعهدها مقدم باشد . و در این صورت هر كدام از تعهدها كه حال باشد باید اجرا شود . ( م 377 ق مدنی ) 2) تسلیم ثمن یا مبیع ، در صورتی كه یكی از طرفین به میل خود آن چه را به عهده داشته است ، تسلیم كند ، در واقع بدین وسیله از حق حبس خود صرف نظر كرده است . « متعاقدین پس از تسلیم نمی توانند به بهانه این كه طرف مقابل ، تعهدش را اجرا نمی كند ، آن چه را داده پس بگیرد ». ( ماده 378 قانون مدنی ) در مورد نكاح نیز چنین آمده است : « اگر زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود به ایفاء وظائفی كه در مقابل شوهر دارد ، قیام نمود ، دیگر نمی تواند از حكم ماده قبل یعنی حق حبس استفاده نماید ». ( ماده 1086 قانون مدنی ) هزینه نگهداری مال حبس شده با توجه به این كه عقد ، موجب تملیك است ، و صرف عدم تسلیم مبیع ، موجب عدم مالكیت خریدار نمی باشد ، حال این سئوال مطرح است كه هزینه نگهداری مبیع در زمان استفاده بایع از حق حبس ، به عهده كیست ؟ و در مورد نكاح نیز ، آیا در زمان استفاده از حق حبس زن ، نفقه بر عهده شوهر می باشد یا نه ؟ در این مورد می توان گفت كه هر مالكی باید هزینه نگاه داری مال خود را بپردازد و طبق قاعده « من له الغنم فعلیه الغرم » و این كه فروشنده یا زن به حكم قانون حق حبس خویش را اعمال می نمایند ، پس هزینه به عهده مالك یا خریدار می باشد ، و همچنین نفقه به عهده شوهر می باشد . (معاونت حقوقی و امور مجلس)
 
بالا