حقوق دريائي عبارت از مجموعه قاعده ها و ضابطه هائي قضائي است كه بامور و مسائل مربوط بكشتيراني در دريا ها پيوستگي دارد
از اينرو حقوق مورد سخن داراي دامنه اي گشاده است كه ازجهات مختلف بحقوق بين الملل ، حقوق اداري ، حقوق كيفري ، حقوق كار و غيرآن بستگي پيدا ميكند و در اصل بخشي از حقوق بازرگاني و...
وجود مفهوم ميراث مشترك بشريت كه در فصل يازدهم كنوانسيون انعكاس يافت, سبب گرديد كشورهاي صنعتي و پيشرفته غربي با آن به مخالفت برخيزند و لذا بعضاً يا آن را امضا نكردند و يا برخي امضا نموده ولي تصويب نكردند. به هر حال نع بينش آنها نسبت به كنوانسيون و عملكرد جداگانه انها در خصوص بهر برداري از...
بايد اعلام داشت نگرش سنتي و ديدگاه پيشين نسبت به درياها از سال 1982 دستخوش تغييرات شگفتي شد. ديگر يک کشور خاص خود را حاکم مطلق العنان بحرها نمي دانست و اين باور در اکثريت مردم جهان ايجاد شده بود که درياها في الواقع ميراث مشترک جهاني هستند.
بعد از اعلام وزير امور خارجه مالت که نگرش نويي...
بر اساس مقررات قانون دريائي ايران فرمانده كشتي در غياب مالك و به منظور تامين احتياجات خود ، مجاز است تا بار و كرايه حمل و حتي خود كشتي را نزد مرتهن وثيقه بگذارد 0 اين رهن با آنچه كه در فقه شيعه و قانون مدني ايران آمده از جهاتي متفاوت است در اين مقاله سعي شده است تا اين تفاوتها مورد مطالعه...
اين مقاله به بررسي صلاحيت ملي يا مراجع بين المللي در تعيين و تحديد حدود مناطق دريايي به منظور بهره برداري از منابع طبيعي خصوصاً نفت مي پردازد وجود عواملي چون وسعت مناطق دريايي ميان دو يا چند كشور وجود خورها, صخره ها و يا جزاير ساحلي و همچنين منابع زير كف دريا مي تواند در تعيين صلاحيت و...
در ماه هاي اخير، موارد دزدي دريايي در ساحل سومالي فوق العاده افزايش يافته و پاسخ هاي مختلف بين المللي را در پي داشته است. برخي دولت ها براي گشت زني و پشتيباني از حمل و نقل تجاري بين المللي، نيرو و امكانات دريايي به خليج «عدن» ارسال كرده اند. شوراي امنيت سازمان ملل بر اساس اختيارات ناشي...
– يكي از مسائلي كه مورد توجه و مطمح نظر علماي حقوق مي باشد و هميشه از آن سئوال مي شود اين است كه آيا در آيين دادرسي اسلام لازم است قاضي مرد باشد و يا آنكه زن نيز مي تواند متصدي قضا شود . در پاسخ به اين سئوال نظرات گوناگوني ابراز شده است بعضي آن را جائز شمرده بعضي از آن منع كرده اند قبل از...
مقدمه
طبق اصل 163 قانون اساسي: (صفات و شرايط قاضي، طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين ميشود). در اجراي اصل فوق قانون شرايط انتخاب قضات در ارديبهشت ماه 1361 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت كه به موجب آن قضات بيد داراي شرايط زير باشند:
ايمان ، عدالت ، تعهد عملي به موازين اسلامي ، وفاداري...
روايتي را صدوق در كتاب خصال از طريق جابربن حعفي از امام باقر(ع) نقل كرده كه حضرت فرمود : ( ليس علي النساء اذان ولا اقامه و لا جمعه و لا جماعه و لا عيده المريض، ولا اتباع الجنائز و لا اجهار بالتلبيه و لاالهروله بين الصفا و المروه و لا استلام الحجر الاسود و لا دخول الكعبه و لاالحلق انما يقصرن...