خوش آمدید
اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.
نتایج جستجو
-
تاملي در ظرفيت نظري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
قانون اساسي يكي از مهم ترين نهادهاي سياسي مدرن و مرجع تغييرات ساختاري دولت و قوانين نهاد سازي سياسي در كشورها مي باشد. از منظر نظريه سياسي، هرچه فضاي مفهومي و معرفتي اصول، مفاد و سياسي قانون اساسي از جامعيت، شفافيت و انسجام و صراحت برخوردار باشند، به همان ميزان فرايند نهادسازي سياسي ،...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
جمهوري اسلامي ايران
تأمين امنيت اجتماعي از وظايف مهم نظامي سياسي و دولت به حساب مي آيد. حوزه و گستره امنيت اجتماعي، بستگي به تصويري دارد كه نظام سياسي از دولت و ساختار و هدف خود مي دهد. از آنجا كه محور اصلي در اين نوشتار، قانون اساسي جمهوري اسلامي است در اين زمينه به بررسي جايگاه امنيت اجتماعي با عطف توجه به...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
قانون اساسي و تغيير خطوط مرزي در موضوع تعيين ميزان حاكميت ايران بر درياي خزر
صيانت از مرزها[1] و حفظ استقلال و تماميت ارضي يكي از اساسي ترين وظايف دولتها در عصر حاضر است. يكي از عوامل تأثير گذار بر روابط كشورها با يكديگر مسئله تحديد حدود مرزي است. از زمانهاي قديم اختلافات مرزي يكي از علل بروز تنش در روابط كشورها بوده است كه حتي در مواردي منجر به جنگ بين دولتها...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
كميسيون‌‌هاي هيأت دولت و شيوه بررسي و تصميم‌گيري
شناخت تشكيلا‌ت، ساختار و چگونگي تصميم‌گيري در دولت براي دستگاه‌ها و نهادهايي كه با آن ارتباط مستمر دارند، ضروري است؛ اما اين امر با توجه به پيكره كلا‌ن و پيچيده دولت هميشه به‌سادگي ميسر نمي‌گردد. در نوشتار حاضر بخشي از تشكيلا‌ت دولت كه مصوبات و آيين‌نامه‌هاي مورد نياز را تصويب مي‌نمايد،...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (قسمت دوم)
دوم . اصل بازنگري يكي از موضوعات مورد بازنگري «اصل بازنگري » است كه در فصل چهارم الحاقي (اصل 177 ) قانون اساسي تحت عنوان «بازنگري در قانون اساسي» پيش بيني شده است . به بررسي مراتب اين اصل مي پردازيم: الف . تشخيص ضرورت بازنگري زمامداران كشور هر يك اجراي قسمتي از اصول قانون اساسي را...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
بررسي تطبيقي دو مرجع قانوني صالح براي نقض مصوبات دولت
قوه مقننه مرجع رسيدگي سياسي و قوه قضائيه مرجع رسيدگي قضائي قانون اساسي در اصول (85 و 138 )، به بيان اختيار و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي براي نقض مصوبات دولت پرداخته است. علاوه بر اصول مزبور، قانون اساسي مرجع ديگري نيز پيش بيني نموده است تا صالح براي رسيدگي به شكايات مردم عليه مصوبات دولت...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (قسمت اول)
مقدمه ويكتور هوگو مي گويد «قوانين اساسي براي اينكه مورد تجاوز قرار گيرند، به وجود آمده اند زيرا فرياد نمي زنند » اين طنز سياسي مبين يك حقيقت و يك واقعيت است: 1 . حقيقت اين است كه قانون اساسي انتظام بخش كليه امور و شئون هر كشور و تعيين كننده روابط متعادل زمامداران و فرمانبرداران يك جامعه...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (قسمت سوم)
بند سوم : در مديريت قوه قضاييه اول . پيشينه نگارندگان قانون اساسي 1358 ، تحت تاثير خاطرات تلخ رژيم گذشته (كه قوه قضاييه را عملاً در حد يك وزارتخانه و تحت مديريت وزير دادگستري داشت)به منظور جلوگيري از مداخلات نارواي قواي ديگر اصولي را تدوين نمودند كه مجموعاً استقلال اين قوه و حفظ و حراست...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
شوراي عالي نظارت بر امور مالي حوزه سياست
هم اکنون مقوله « عدالت گستري» تبديل به يکي از شعارهاي راهبردي رياست محترم جمهور شده است. شعارهايي چون « عدالت گستري»، «مهرورزي»، « خدمت به بندگان خدا» و... تنها داراي بار عاطفي يا اجتماعي- اقتصادي نيستند. اين شعارها مي تواند حامل مضامين سياسي يا حقوقي نيز باشد. بعنوان مثال مي توان با...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
نظارت در نظام جمهوري اسلامي ايران
چكيده در نظام هاي سياسي پيچيدة امروز، نظارت امري ضروري و گريز ناپذير است منتها نوع نظارت و نظام آن، در کشورهاي مختلف بسيار متفاوت است. براساس قوانين نظام جمهوري اسلامي ايران، مجلس خبرگان که منتخب مردم است بر رهبر نظارت دارد، رهبر نيز ضمن نظارت کلان بر سه قوه از جهت هماهنگي آنها،...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی